بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- ورود به ماهیت دعوی درتصرف عدوانی تخلف است
- رسیدگی به خسارت ناشیه ازتصرف عدوانی درضمن رسیدگی به عرض حال تصرف عدوانی امری است نظری و تخلف نیست
- بااعتراض برحکم واقدام دادگاه به فسخ آن که متفرع قرارقبول قبول عرضحال اعتراض میباشددیگرموضوعی برای رد عرضحال اعتراض بر حکم بعنوان اینکه حکم حضوری بوده باقی نمی ماند
- تقیدبه حضوری یاغیابی بودن حکم درصورتی که مطابق واقع ومقررات نباشد تاثیری درآن ندارد
- صدور دستور به دفتر مبنی بر پذیرفتن عرضحال اعتراض برحکمی که حضوری معرفی شده بوده تخلف نیست
- تشخیص تحقق ابلاغ حکم ازنظرقطعیت وغیرقابل استیناف بودن آن ویا عدم تحقق آن بامحکمه استیناف است ونظر محکمه تالی تاثیری دراین دراین موردندارد
- تشخیص محکمه تالی به اینکه رائی که خود داده حکم است یاقراروآیا قابل شکایت به محکمه بالاترهست یانیست منشاءاثرقانونی نیست
- الزام قانونی بررعایت مفادسندرسمی وترتیب اثرندادن به سندعادی زمانی است که طبق مقررات تنظیم شده باشد
- رد دعوی مدعیان دائر بر جلوگیری ازحفرچاه قنات و مطالبه خسارات وارده ازجهت انکارمدعی علیه به مالکیت مدعی تخلف نیست
- تخلیه مورد اجاره - اجاره یک قطعه زمین بیاض است
- کمیسیون بررسی ضمانتنامه ها،مجازبه اظهارنظردرمورداستحقاق یاعدم استحقاق کارفرمادرموردمبلغ ضمانتنامه میباشد
- در استفاده اداری مورد اجاره ، صرف انقضای مدت اجاره از موجبات تخلیه میباشد
- تشخیص کارفرما مبنی بر انطباق تخلف یا تخلفات پیمانکار با موارد مذکور در ماده 46 کافی برای فسخ پیمان و اجرای مفاد ماده 47 میباشد
- اقدامات کارفرماکه براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان صورت گرفته است معتبرمیباشد و مبنای محاسبات مالی طرفین قرارداد قرارمیگیرد
- قراردادی که براساس شرایط عمومی پیمان منعقد و منتهی به فسخ قراردادازطرف کارفرماشده است ،ادعای پیمانکاردایربرعدم انطباق اقدامات کارفرمابامواردمذکوردرماده 46 شرایط عمومی پیمان قابل رسیدگی درمرجع قضائی است
- معامله به مال موردرهن اعتبار ندارد
- بموجب ماده 135 قانون تجارت درشرکتهای سهامی کلیه اعمال واقدامات مدیران ومدیرعامل درمقابل شرکت ثالث نافذومعتبراست
- اراضی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظربه اراضی مورد تصرف اشخاص بوده وتصرفات دستگاههای دولتی را شامل نمیشود
- درمواردی که دولت زمینهای مردم راجهت اجرای طرحهای عمرانی تصرف ومورد استفاده قرارمیدهد،طبق بند 9 ماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب سال سال 1350 مکلف به پرداخت بهای آن نیست
- طبق بند9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه دولت از پرداخت بهای حقوق ارتفاقی معاف گردیده و درغیرصورت ارتفاق دولت مکلف به خرید اراضی واقع در طرح میباشد