بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- صدورحکم توقف تاجر نیازی به رسیدگی و مطالبه دلیل توقف ندارد
- چنانچه اقدام به صدور قرارتامین و صدور حکم و ورقه اجرائیه قبل ازتقدیم عرضحال توقف مدعی علی علیه بوده باشدممکن است دادگاه عملیات اجرائی رامتوقف نکند
- شرط عدم نقل و انتقال حق عبورازملکی که مالک آن برای ملک مجاور قائل شده است معتبراست
- گزارش مدیردفتردادگاه درخصوص عدم رفع نقص ازدادخواست کافی برای رددادخواست است
- چنانچه دراخطاررفع نقص به مهلت قانونی تصریح نشده بلکه اکتفاء به ذکرماده قانونی بشود،دراینصورت اخطارمعتبراست
- رفع نواقص عرضحال از حیث تمبر به عهده مدیر دفتر بوده و مسئولیت آن به حاکم دادگاتوجه نخواهدیافت
- دادخواست مربوط به امورتجارتی نیزمستثنی ازسایردادخواستهانیست
- چنانچه خواهان بعدازاخطاررفع نقص دفتردادگاه ،ازدادخواست بطور کامل رفع نقص ننمایددراینصورت صدورقراررددادخواست بلااشکال است
- ابلاغ حکم غیابی درزمان استعفای وکیل موثرنبوده وابلاغ به خود موکل بایدصورت گیرد
- چنانچه خواهان پس ازصدوراخطاریه دادگاه هزینه های موردنظر دادگاه رانپردازد،این اقدام مجوزصدورقراررددادخواست نمیگردد
- ایرادبردادگاه ازجهت به جریان انداختن عرضحال ازجهت بلادلیل بودن آن وتجدیدجلسه دادگاه برای ارائه دلیل ازسوی خواهان بعلت نقش مدیردفتردرجریان دادخواست ،واردنیست
- به جریان انداختن عرضحال ناقص ازحیث عدم ذکرادله تخلف محسوب است
- امین صلحی که صلاحیتش محدود به دعاوی تا پانصدهزار ریال بوده و دعوای بیش ازآن راپذیرفته است متخلف محسوب میگردد
- درصورت اختلاف طرفین دعوی دراصل نکاح وایراد به صلاحیت محکمه دادگاه بایستی قراری بررد یاقبول ایرادمزبورصادربنمایدودرغیر متخلف محسوب است
- دردعوی مدعیه دایربرمطالبه مهرالمسمی که دادگاه ازنظرعدم احراز اصالت ورقه نکاحیه قراررجوع به مهریه اقارب واقران وامثال رابرای تعیین مهرالمثل داده ،متخلف محسوب میگردد
- مهلت اعتراض برثبت تاسه ماه پس ازانقضاءاولین آگهی مربوط به تقاضای ثبت ملک است
- قرارهای نهائی غیرقابل تغییرازطرف دادگاه هستندولی عدول ازقرار های اعدای ازجمله قرارارجاع به کارشناس دراثبات اصالت سند بلامانع است
- هیچ محکمه نمی تواندقرارخود رادرغیرمواردی که قانون اجازه داده است فسخ وملغی ازاثرنماید
- حکم دادگاه توسط دادگاه صادر کننده قابل تغییر نیست مگر درمورد اعتراض ثالث
- جز در موارد قانونی هیچ محکمه نمی تواند قرارسابقی که از آن محکمه صادرشده ازجمله قرارصلاحیت را صریحا و یا عملا فسخ نماید