بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- تنفیذ یا عدم تنفیذ نظردادگاه کیفری یک وسیله دیوان عالی کشور موجب رد دادرس در اعاده دادرسی نیست
- دادگاه درجرائم ناشی از تخلفات رانندگی منتهی به قتل یاجرح یانقص عضوبایدنظراستنباطی خودرادرموردنوع دیه ومجازات تعزیری توامااعلام نمایند
- صدورقرار اناطه ناظربه اختلاف درحق مالکیت نسبت باموال غیرمنقول است واموال منقول راشامل نمی گردد
- ابطال ماده 23 مصوبه هیئت عالی نظارت موضوع قانون نظام صنفی در تعیین ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب
- در جرم سرقت با وجود انصراف شاکی از شکایت خود، طرح پرونده در دادگاه ازلحاظ اخلال درامنیت جامعه ضروری است
- به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی میگردد که مهم ترین جرم در صلاحیت آن دادگاه است
- رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد مگرجرمی که کیفر آن نصف دیه کامل باشد
- دادستان می تواند به استناد قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 نسبت به احکام سابق الصدور قانون مذکور درخواست تجدیدنظر نماید
- عدم حضورزوجه دردادگاه به منزله گذشت اوازشکایت ترک انفاق نمی باشد
- دادگاههای حقوقی یک درصورت داشتن ابلاغ صلاحیت رسیدگی به امورکیفری رادارند
- در مقررات دیوان عدالت اداری قاعده ای در باب احاله پرونده به شعبه بدوی درصورت نقض رای بدوی وجود ندارد و شعبه تجدیدنظربایستی به موضوع رسیدگی نماید
- مجازات جرم طبق قانونی است که قبل ازوقوع جرم وضع شده است لیکن درقصاص نفس چون ازصدراسلام وضع شده است قانون موخراجراءمیگردد
- در قتل عمدی اگر اولیاء دم کبیر و صغیر باشند افرادکبیر میتوانند با تامین سهم صغار از دیه شرعی درخواست قصاص نمایند
- قتل غیرعمدی دراثررانندگی بدون داشتن پروانه درحکم شبه عمدبوده واز لحاظ پرداخت دیه مشمول بندب ماده 8 قانون دیات است
- رای دادگاه کیفری بر تائید قرار منع پیگرد بعلت عدم وقوع جرم قابل رسیدگی فرجامی می باشد
- مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو برطبق مواد 55 و 63 قانون و حدود و قصاص معین میشود مگر اینکه اقدام به چاقوکشی مشمول مقررات حمل اسلحه سرد یا اخلال در نظم عمومی باشد
- قرارموقوفی تعقیب که به استنادلایحه قانونی عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی مصوب شهریور ماه 1358 شورای انقلاب صادرشود واجدآثارحکم لازم الاجرای برائت نمی باشد
- پرداخت قیمت دیه بجای یکی ازانواع آن باتراضی طرفین امکان پذیراست ودادگاه تکلیفی برتعیین ارزش دیه ندارد
- رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار ، موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می شود و لذا رسیدگی بموضوع پس ازنقض قرار ، با دادگاه صادرکننده قراراست
- احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرروزیان ناشی ازجرم که به تبع امرکیفری صادر میشود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر قابل تجدیدنظر بوده و تا قطعیت موضوع حکم ضرروزیان نیز قابل اجرا نیست