بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- قانون برقراری مستمری وراث مرحوم رضا ضیا احمدی و مرحوم علی معیری
- در مورداتهام زنای محصنه که اقراربه کمتر از حد نصاب شرعی وقانونی صورت گرفته ومحکومیت به کمتر از ده سال حبس حاصل شده است موجب تغییر مرجع تجدیدنظرنمیشود
- در جرم کلاهبرداری بااعمال کیفیات مخففه تعیین مجازات حبس به میزان کمترازیکسال برخلاف مقررات است
- ملاک صلاحیت دادگاه مجازات مندرج در قانون است نه کیفر مقرر در حکم
- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی
- ابطال صورتجلسه کمیته نظارت بر امور صنفی شهرستان ملایر مبنی بر ابطال جوازکسب بانوانی که همسران آنها شاغل هستند
- جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی ازمتهمان درصلاحیت دادگاه کیفری یک باشدرسیدگی به اتهام متهم دیگرهم بالملازمه درصلاحیت دادگاه مزبورخواهدبود
- اگر وقوع جرم قبل از رای وحدت رویه شماره 15-1363 06 28 و انشاء رای بعد ازآن و مجازات جرم اعدام و یا حبس دائم باشد محاکمه با حضور وکیل باید صورت گیرد
- قانون انتخاب رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران
- قانون راجع به ارجاع اختلافات ناشی از اجراء و فسخ قراردادهای منعقده فیمابین سازمان سابق غله و قند و شکر و چای کشور (سازمان کل غله کشور) و شرکتهای کماندیت گزلشافت اینداستری بونورد (آلمان غربی ) و ردلر گرین سایلوز لیمیتد (انگلیسی )
- قانون بنیاد امور جنگ زدگان
- قانون راجع به حذف عبارت ((فرمان همایونی )) در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور
- قانون اصلاح لایحه قانونی اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران
- قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی موضوع ماده 2 قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی مصوب 17 12 59
- قانون راجع به اخذ هزینه صدور کارت ملوانی و پرونده دریانوردی
- قانون راجع به ترانزیت کالا از کشتی به گمرکات داخل کشور بدون اخذ سپرده نقدی و ضمانتنامه بانکی
- قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری
- اگرمختلس مال مورداختلاس راقبل از صدورحکم ردکرده باشداین امرمانع از مجازات قانونی اوکه من جمله پرداخت ضعف مال مورداختلاس بعنوان غرامت می باشدنیست
- بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی
- طرح قانونی آئین نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور