بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- در دعوی موجرعلیه مستاجرجزء ، بخواسته الزام به تنظیم اجاره نامه ، مستاجرکل نیز باید طرف دعوی قرارگیرد
- حکم ورشکستگی موقتا قابل اجرا است و بعد از تاریخ توقف کلیه عملیات اجرائی و نقل و انتقالات انجام شده نسبت به اموال ورشکسته باطل و بلااثر است
- دعوی راجع به وصیت علی الاطلاق درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است وشامل دعوی عدم نفوذوصیت مازاد برثلث نیزمیباشد
- دعوی الزام به تنظیم سندرسمی نکاحنامه وثبت واقعه ازدواج ازمتفرعات دعوی راجع به نکاح می باشدودرصلاحیت دادگاه مدنی خاص است
- بانک مرکزی اختیار وضع مقررات خاص برای اخذ هزینه های بندری به ارز خارجی ندارد
- دعوی بستانکاران برعلیه واحد تحت مدیریت هیات حمایت ازصنایع ،به طرفیت واحدمربوطه اقامه و شخصیت حقوقی هیات مذکورمجوزطرح دعوی بر علیه هیات نیست
- قرار رد درخواست اعاده دادرسی ازحکمی که دادگاه حقوقی یک درمرحله تجدیدنظرصادرمیکند قطعی بوده وقابل تجدیدنظردردیوانعالی کشورنیست
- صدورنظریه توسط دادگاه حقوقی یک درمواردرسیدگی بدوی است ومرجع مذکوردرمقام رسیدگی تجدیدنظربه حکم دادگاه حقوقی دو ویادادسرا حکم صادرمینماید
- رسیدگی به صلاحیت متولی وقف وصدورحکم تولیت درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است ورسیدگی اداره تحقیق اوقاف صلاحیت دادگاه رانفی نمی کند
- بخشنامه وزارت مسکن وشهرسازی که اجرای احکام دیوان عدالت اداری رادرباب لزوم اعاده مالکیت اشخاص برای اراضی شهری موکول به پرداخت 20درصد قیمت منطقه ای ملک نموده خلاف قانون است
- باتوجه به انتزاع سازمان دامپزشکی کشورازوزارت کشاورزی والحاق آن به وزارت جهادسازندگی طرح هرنوع دعوی نیزدررابطه باواگذاری اراضی ملی شده بایدبرعلیه وزارتخانه مذکورصورت گیرد
- قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری صرفا ناظر به اراضی موات واقع در محدوده شهرها و بیشتر از نصاب مقرره بوده و آئین نامه اجرائی مرقوم به لحاظ شمول به اراضی بایر و مسبوق به احیا خلاف قانون است
- آراء دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است قابل تجدیدنظر است
- دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت نیست
- مرجع حل اختلاف بین دو دادگاه عمومی واقع درحوزه قضائی یک استان ، دیوان عالی کشوراست
- مسئولیت واگذاری اراضی دولتی و ملی مذکور در موا د 31 و32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیا اراضی مختص وزارت جهاد سازندگی است
- وظایف واختیارات و مسئولیتهای مربوط به مادتین 31 و32 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون احیاء و واگذاری اراضی و امور مربوط بعهده وزارت جهاد سازندگی واگذارگردیده است
- آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 1 59 که متضمن رسمیت جلسه هیات هفت نفره با تعدادکمتری ازهفت نفر میباشد خلاف قانون می باشد و ابطال میگردد
- پیشنهاد سلب صلاحیت سردفتر از طرف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون مجوز قانونی بوده و این اختیار مختص رئیس قوه قضائیه است
- رسیدگی به دعاوی ناشی ازقراردادها که متضمن مسائل حقوقی می باشد باید بصورت ترافعی درمحاکم قضائی صالح موردرسیدگی قراربگیرندوخارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد