بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری غیرقابل رسیدگی است
- اصلاح شناسنامه مشمولان ، از نظرخدمت وظیفه عمومی موثر نبوده و سن آنها از لحاظ خدمت یا معافیت ، براساس مندرجات اولیه ، اولین شناسنامه است و ابطال شناسنامه تابع حکم مذکور نیست
- در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور و یا غایب باشد تقسیم توسط نمایندگان آنها در دادگاه بعمل آید
- مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است وتغییرعنوان دادگاه تغییری درصلاحیت دادگاه بوجودنمی آورد
- دعاوی ناشی از قراردادهای اموال منقول در دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده قابل رسیدگی است
- سوء استنباط از نظر شورای نگهبان فاقد مستند بوده و تخلف است
- کارمندان بازنشسته گمرک ایران مجازبه وکالت درکمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی هستند
- کسانی که به تاریخ قبل ازقانون لغومالکیت اراضی موات شهری بااسناد عادی دارای زمین اعم ازموات وبایربوده باشندمیتوانند برای تائیدتاریخ تنظیم سندعادی به مراجع قضائی مراجعه نمایند
- آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 11 1 71که اجازه رسیدگی فوق العاده به را به هیات های موضوع مذکور با درخواست رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت داده است ، خلاف قانون نیست
- عمل به وقف باشهادت شهودموثردراثبات وقفیت نیست- غاصبیت ید متصرف بعنوان مالکیت باسبق تصرف وقف بوسیله شهادت قابل اثبات است
- قیم راجع به عزل خود که در غیاب او بعمل آمده باشدحق واخواهی ندارد
- مرجع تعیین قیم برای صغیرمقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده درآنجا بوده یانبوده است
- حکم دادستان درمورددعاوی مربوط به تصرف عدوانی قابل فرجام نیست
- احکام مربوط به حجربرای اشخاص ذینفعی که درجریان رسیدگی دخالت داشته وعنوان شخص ثالث نداشته اند،قابل فرجام نمی باشد
- مرورزمان تعقیب انتظامی قضات ، از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام دوسال است
- دیوان عدالت اداری ، مجاز به رسیدگی در زمینه اعتراض به تصمیمات مراجع قضائی و آراء قضات نیست
- اعتبار اقدامات دولت در تملک اراضی شهری موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360 یاواگذاری یاتعهد واگذاری آنها
- عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه دین اقدام به معامله نموده است
- دادخواست دهنده مکلف است پس از رویت اخطاریه دفتردادگاه در مدت مقرر هزینه دادرسی را به دفتر دادگاه برساند و انجام این امر از طریق پست نیزممکن میباشد
- اگر وزارت دارائی در هیئت رسیدگی به دعاوی مربوط به املاک طرف دعوی بوده باشدتجدیددعوی ازطرف وزارتخانه مزبور (بعنوان اعتراض برثبت ) حکم اعتبارامرمختومه رادارد