بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- تقدم وقفیت اموال موقوفه و ثبت آن بر تاریخ تعلیق مالیات مورد ادعای اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس می باشد
- تقاضای ابطال مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور
- ابطال تصمیم شهرداری مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان ارزش افزوده و الزام به صدور پایان کار
- با توجه به انتفاء از تخلفات منتسبه به مستخدم در مرحله رسیدگی تجدیدنظر و لزوم تعیین مجازات متناسب
- با توجه به تفاوت بین حالت اشتغال و بازنشستگی از مقوله آراء متناقض مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست
- تسری قانون کار نسبت به شهرداران جواز قانونی ندارد
- ترتیب محاسبه و کیفیت واریز سه درصد موضوع ماده 6 آئین نامه اجرائی تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در ارتباط با فعالیتهای معدنی
- عضویت او در ساواک موقتا برای کنترل ایادی کمونیست ومهندسین خارجی و اعضای رومانیائی ، و به مصلحت کشور ایران صورت گرفته
- محکومیت کارشناس ، به لحاظ فقدان صلاحیت در امر افراز اراضی غیرمزروعی
- نام او در ردیف کارشناسان زنجان قید شده ، قطعا ارجاع امر از دادگستری تهران نتیجه اعتماد قضات به خبرویت او بوده است
- کارشناس مقید به اظهارنظر در وضع موجود بوده ، و حق ورود به ماهیت اشتباهات ثبتی را نداشته است واظهارنظر او بر خلاف صلاحیت صورت گرفته
- رای تعلیق که بلحاظ اخذ چک 6 میلیون ریالی زائد بر حق کارشناسی از شاکی صادرشده ، اعتراض کارشناس مزبور بر تعلیق وارد نیست
- دادگاه بدون وجود کیفرخواست وابلاغ آن به کارشناس ، او را محکوم نموده است
- هر موقع وزیر دادگستری یا رئیس هیئت مدیره کانون از سوءرفتار یا اعمال منافی با حیثیت کارشناسی اطلاع حاصل کند می توانداز دادگاه انتظامی کانون تعلیق موقت او را بخواهد
- اعتراض شکات بر صدور قرار منع تعقیب سه نفر از کارشناسان رسمی ( در رابطه با اعلام نظریه کارشناسی ) که مورد تایید دادگاه انتظامی نیز قرار گرفته قانونی نبوده ورد می شود
- حکم تعلیق کارشناس رسمی دادگستری صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری بلحاظ اعمال خلاف شان وحیثیت کارشناسی صادر شده است
- تحصیل گواهی بعدی که اقدام آنان به عنوان خبره بوده ، نه مفید است ونه موثر در مقام
- اثر سهل انگاری ومسامحه اعلام نظری برخلاف واقع نموده ، و قیمتهای مختلفی نسبت به یک ملک تعیین کرده
- بلحاظ سهل انگاری ومسامحه در تعیین حق کسب و پیشه ارجاعی از دادگاه
- کارشناس امور راه و ساختمان بوده وصلاحیت تعیین وتشخیص حدود ثبتی را نداشته اند