بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- رای شورایعالی ثبت از مصادیق نظامات و مقررات موضوع ماده 25 نمیباشد
- دعوای مطالبه خسارت موضوع دادخواست تقدیمی تابع قواعد حقوق خصوصی و از نوع دعاوی حقوقی داخل در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری میباشد
- اعمال مجازات انفصال موقت نسبت به مامورین متخلف از اجرای دستورات شعبه دیوان منوط به ابلاغ مورد تخلف به شخص مسئول با مشخصات کامل و رعایت آئین دادرسی مدنی و صدور دادنامه بنام شخص متخلف میباشد
- دستورالعمل اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام وکلای دادگستری به تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی بمنظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک ابطال گردیده است
- درخواست ابطال قسمت اخیر ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ( حذف نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات از شمول عنوان سازمان شاکی )
- ملاک تعیین اراضی بیشتر از 500 متر مربع بعنوان باغ در نظر گرفتن لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها بوده است
- در قانون تعزیرات حکومتی تصریح شده است که فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بوسیله ستاد مذکور ماده 29 تعیین میشود بنابراین تسری قانون مذکور به کالاها و خدماتی که در فهرست ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ذکر نشده مجوز قانونی ندارد
- موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 2 مصوبه مربوط به تعرفه و دستمزد کارشناسی موضوع ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی
- مراد از ابلاغ رای هیات ، تسلیم نسخه ای از آن به محکوم علیه براساس مقررات قانونی در باب ابلاغ است
- موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
- رای هیات رسیدگی بتخلفات اداری و اتهامات منتسبه و سایر محتویات پرونده و اینکه اعتراض شاکی به رای متضمن اشکالی که مثبت نقض مقررات و قوانین باشد نبوده
- رای دادگاه مدنی خاص که متضمن ثبوت نسب فرزندی آقای لوئی معینی به آقای ابراهیم معینی تبعه ایران می باشد
- اختلاف نظری بین شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک در مورد مالکیت جداول و شوارع وجود دارد
- رای کمیسیون ماده صد شهرداری علیه شاکی پرونده صادر گردیده و شاکی بهرحال متضرر از رای موصوف می باشد
- قسمت عمده ای زمین مورد شکایت تا پایان سال 1369 و در طول مدت قانونی در اختیار و تصرف مالکین ( شکات) بوده است و از این لحاظ مشمول قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر (کشت موقت) نمیشود
- موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم دیوان عدالت اداری و شعبه دهم دیوانعالی کشور
- صدور آگهی نوبتی و تحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملی شده امری زائد و غیر ضروری دانسته است
- نظریه مدیران سازمان ثبت اسناد در مورد معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و اموال غیر منقولی که از طرف دولت تقاضای ثبت میشود صرفاً جنبه مشورتی داشته است
- عنوان بخشنامه و آئین نامه مورد نظر قانون در ماده 25 نمیباشد
- الزام دفاتر اسناد رسمی بوصول و ایصال بقایای ثبتی و واریز آن به حساب اداره ثبت ظرف 5 روز