بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- اجاره اراضی موقوفه خارج از شمول قانون موجر و مستاجراست
- منظور از حکم مذکور در تبصره 1 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر و بند 9 همان ماده حکم دادگاه ا ست خواه مبنی بر تخلیه یابر بطلان دعوی خواهان
- حکم تخلیه محل مسکونی که قبلا صادر شده است ، قبل از تشکیل دادگاه ویژه مذکور در تبصره ذیل ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر نباید اجرا شود
- حکم دادگاه حقوقی عمومی مبنی بر تخلیه عین مستاجره بعلت تخلف از پرداخت اجاره بهاء و وصول اجاره بهای مورد تخلف بهر میزانی که باشد قطعی است
- در صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد از تاریخ انقضاء مدت اجاره نخستین رابطه اجاری بین او مالک قطع و با مستاجر دوم برقرار میشود
- تخلف مستاجر از شرط ضمن العقد موجب ایجاد حق مراجعه موجر به دادگاه است نه شکایت تصرف عدوانی
- با توجه بمواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر ، آیا قانون مذکور فقط شامل مواردیست که بعد از تصویب آن به اجاره داده میشود یا اینکه آنچه هم قبلا اجاره داده شده است مشمول آن میباشد؟
- توافق طرفین در مورد تخلیه مورد اجاره و موعد آن بلااشکال است
- بانکها تاجر محسوب میشوند و حق کسب و پیشه به آنها تعلق میگیرد
- اجرائیه های صادره باستناد سازش و توافق طرفین مشمول لایحه قانونی توقف اجرای احکام صادره از دادگاهها درموردتخلیه محلهای مسکونی نیست
- چنانچه بهرعلتی موجر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ حکم ابلاغ قطعی حق کسب و پیش مقرر را ایداع ننماید یا ترتیب پرداخت آنرا ندهد حکم تخلیه ملغی الاثر میگردد، حتی اگر این امر بعلت فرجامخواهی از حکم باشد
- دعوی مطالبه اجرت المسمی یا اجرت المثل از دعاوی راجع به اموال منقول محسوب میشود
- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مجلس شورای اسلامی بجر مورد خاص ماده 14 باتوجه به تبصره ذیل آن ، درتمام کشورقابل اجراءاست
- اسناد اجاره ای که بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر با مستاجر قبلی تنظیم شده باشد مشمول مقررات آن قانون میباشد
- محلهای مسکونی که پس از اجراء قانون روابط موجر و مستاجر به اجاره داده شده باشند مشمول بند 6 ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر میباشد
- دعوی تخلیه از اعیان مستاجره تا زمانیکه اختلاف در مالکیت نباشد غیرمالی تلقی میشود
- قانون روابط موجر و مستاجر در مورد محلهای کسب وپیشه و تجارت قابل اجراء است
- در مورد واحدهای مسکونی مشمول قانونی مدنی مقررات ماده 10 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی قابل اعمال است
- ماده واحده راجع به توقیف عملیات اجرائی و منع صدور برگ اجرائی درخصوص تخلیه مورداجاره شامل محل سکنی ومحل کسب هردومیباشد
- تخلیه مورد اجاره بمنظور احتیاج شخصی موجر از برای کسب یا پیشه یاتجارت ناظر بمودریست که موجرمالک ششدانگ مورداجاره باشد