بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- تخلیه موقوفه به استناد قانون تجدیدقرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب شورای انقلاب از موارد تعلق حق کسب و پیشه و تجارت نیست
- هرگاه مورد اجاره شامل محل سکنی و محل کسب و پیشه باشد، وجود عسر و حرج فقط موجب توقف اجراء حکم در مورد محل سکنی است
- اخطار موضوع شق 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر وقتی منشاء اثر قانونی است که صحیحا صادر شده باشد
- هرگاه بر اثر انتقال اجاره بغیر، برای موجر حق تخلیه حاصل شده باشد وضع ید مجدد مستاجر اول مانع استفاده از آن حق نیست
- توافق موجر و مستاجر بر اینکه حق درخواست تعدیل مال الاجاره را نداشته باشند باطل و بی اثر است
- عدم پرداخت اقساط سرقفلی نمیتواند موجب صدور حکم تخیله شود
- اگر مستاجر محل کسب ، حق السهم بعضی از مالکین مورد اجاره را، از بابت اجاره بها نپردازد، صدور حکم بر تخلیه آن بلا اشکالست
- در صورتیکه دعوی تخلیه بعلت مشرف بودن ساختمان بخرابی و لزوم تجدید بناء آن باشد رسیدگی به ادعای عسروحرج موردی ندارد
- لایحه تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی شامل محلهای اداری نیست
- توافق در تعیین و افزایش مال الاجاره ارتباطی به اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد
- حکم تعدیل مال الاجاره قطعی است
- تاریخ تعدیل اجاره بهای موضوع لایحه مصوب شورای انقلاب تاریخ اقدام و دعوت کارشناس است
- درخواست تعدیل مال الاجاره محلهای مسکونی بموجب قانون مصوب 1362نسخ شده است
- تعدیل مال الاجاره بر اساس لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمانهای استیجاری دولتی نیاز به تنظیم اجاره نامه مجدد ندارد
- هرگاه در ضمن عقد اجاره شرط شود که چنانچه متساجر در موعد مقرر مورد اجاره راتخلیه ننماید علاوه بر مال الاجاره مبلغی بموجر بپردازد، چنین شرطی نافذ است
- نیاز فرزندان موجر که تحت تکفل او نباشند ، به مسکن ، دعوی عسر وحرج موجر را موجه نمیسازد
- اعلام تعارض آرا صادره از شعب 7 و 14 دیوان عدالت اداری
- قبلا هیات عمومی دیوان در خصوص مورد بشرح رای وحدت رویه تعیین تکلیف نموده است
- از مصادیق آرا معارض در موارد مشابه
- ادارات ثبت مکلفند بدرخواست سازمان زمین شهری قبل از قطعیت رای کمیسیون تشخیص سند مالکیت آنرا بنام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری صادر نمایند