بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- مورد ادعای خواهان طبق مقررات قانونی ثبت اسناد و املاک تحدید حدود نشده رسیدگی دعوی در صلاحیت هیئت نظارت موضوع ماده 6 نمی باشد
- افراز پلاک در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک قراردارد و تشخیص اینکه ملک قابلیت افراز دارد یا خیر در صلاحیت مرجوع مذکور است
- ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع ناظر به صورتی است که جریان ثبتی ملک مورد درخواست از هر لحاظ خاتمه یافته باشد
- صدور قرار عدم صلاحیت به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد به اعتبار صلاحیت هیئت نظارت در وضع حاضر و با کیفیت فعلی پرونده صحیح نبوده است
- مورد از عموم ماده 147 قانون ثبت خروج موضوعی دارد
- رسیدگی به موضوع دادخواست در صلاحیت واحد ثبتی محلی است که ملک مورد درخواست افراز در حوزه ثبتی آن واقع است
- رسیدگی به اختلاف پلاکهای … در خصوص مشترک یا اختصاصی بودن دیوار حد فاصل دو ملک خارج از صلاحیت هیئت نظارت بوده و به لحاظ ترافعی بودن موضوع دادگاههای حقوقی باید به آن رسیدگی نمایند
- در مورد پلاک … به نام … سند مالکیت صادر گردیده و با لحاظ ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صحیح است
- خواسته صدور حکم بر ابطال سند معارض است
- مرجع صالح به رسیدگی به درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال ( به استثناء مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد از صلاحیتهای خاصه دادگاه حقوقی دو است
- انطباق مورد با ماده یک قانون تقسیم و فروش املاک مشاع رسیدگی به موضوع در صلاحیت واحد ثبتی محل است
- از طرف مالکین پلاک مورد ادعا نقل و انتقالاتی بیش از میزان مالکیت آنان و زاید بر سهام واقع گردیده که در صورت اصلاح سند از طریق اداره ثبت به حقوق احتمالی اشخاص خلل وارد خواهد گردید
- مادام که در خصوص اشتباهات ثبتی فوق الاشعار توسط هیئت نظارت ثبت تعیین تکلیف نشده باشد دعوی مطروحه قابلیت استماع ندارد
- متقاضی خواسته را به شکایت از عملیات اجرائی ثبت تغییر داده است
- اختلاف در مالکیت اموال از مصادیق عملیات اجرائی مندرج در ماده 229 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی نمی باشد
- شکایت درباره افزایش نرخ و تعرفه آب بها مصرفی
- رفع اشتباه مذکور در شقوق ذیل ماده 25 قانون ثبت هنگامی در صلاحیت هیئت نظارت است که رفع اشتباه به حقوق کسی خللی وارد نسازد
- موضوع ماده 147 اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک ، املاکی است که ادامه عملیات ثبتی آنها مواجه با اشکال شده باشد
- اداره ثبت محل به وظیفه مقرر عمل کرده و پرونده را در هر صورت جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نموده است لذا قرار عدم صلاحیت دادگاه نقض می گردد
- تعارض بین سند اجاره و سند مالکیت تعارض به مفهوم مذکور محسوب نگردیده است