بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- اقدام هیئت نظارت در رفع اشتباه در صورتی است که خللی به حق کسی نرساند
- خواسته خواهان این است که خوانده در حد شمالی ملک در قبل از انقلاب در موقع دیوار کشی مرتکب تجاوز گردیده و خواستار خلع ید قسمت مورد تجاوز می باشد و این امر در صلاحیت عام مراجع قضائی بوده و ارتباطی به صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت ندارد
- تقسیم و افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است
- دعوی نقض رای هیئت نظارت قابلیت استماع را نداشته و دادگاه می باید قرار رد دعوی را صادر نماید
- رسیدگی به اشتباهات قلمی را که در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند رخ می دهد در صلاحیت هیات نظارت ثبت اسناد و املاک است
- چون اعتراض به نحوه اقدامات و عملیات اجرائی است نه دستور دهنده اجراء سند رسمی قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار صلاحیت مدیر اجراء ثبت تهران منطبق با قانون بوده تایید می گردد
- موضوع شکایت و خواسته ابطال اصلاحیه ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها مصوب 1359 3 17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
- با توجه به نحوه شکایت و پاسخ واصله ، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد ، تشخیص نگردید
- شکایت و موضوع آن قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید
- با توجه به مفاد آراء صادره تعارض بین آراءصادره تشخیص نگردید
- خواسته لغو ماده 8 دستورالعمل اجرائی قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی
- تصویب نامه مورخ 1360 8 23 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات مسکونی
- مخالفت بند 1 از تصویب نامه کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی
- صورت مجلس شورای اصلاحات ارضی مشعر بر حذف جمله مربوط به مستثنیات ماده 3 قانون اصلاحات ارضی تصمیم در مورد خاص بوده و از مقوله مقررات عام وکلی بشمار نمیرود
- نوع دوم اراضی بایری است که در محدوده مالکیت اشخاص قرار داشته و مالکین مطابق مقررات مربوطه مکلف بودند که تا پایان شهریور ماه 1354 آنرا مطابق ضوابط مربوطه عمران و گواهی عمران از واحدهای محلی دریافت دارند
- دادنامه شعبه هفدهم توسط هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، نقض گردیده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی محل ملک تشخیص گردیده است
- فروش خانه های سازمانی فرسوده در صورتی تجویز شده است که نگهداری از آنها بصرفه و صلاح دولت نباشد
- اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم راجع به امور شرکت تعاونی مسکن و حقوق اعضای آن از مقوله وظایف و مسئولیتهای سازمانی فرماندهی ژاندارمری نبوده ودر عداد مقررات دولتی لازم الاتباع محسوب نمی شود
- موضوع شکایت و خواسته ابطال حق کسب و پیشه و تجارت از ذیل ماده 15 مواد 18 و 19 قانون مالک و مستاجر مصوب 1365
- اعتراض شاکی نسبت به تصمیم اداره کل مسکن و شهرسازی استان مبنی بر واگذاری خانه های سازمانی به افراد معین خارج از صلاحیت عدالت اداری است