بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- استرداد اصول مستندات به خوانده مبین این معنی است که خوانده عملا از ادامه رسیدگی به مستندات ابرازی منصرف بوده است
- تخلف رئیس دادگاه عمومی در صدور دادنامه غیرموجه و غیرمستند به مواد قانونی ، و فسخ بی مورد دادنامه بدوی محرز است
- اقدام رئیس دادگاه در مورد ترتیب اثر دادن به مفاد صلحنامه عادی ابرازی ،حمل بر نظر قضائی است
- دفتر پرونده را جهت مطالعه دقیق تر10 روز دیگر بنظر برسانید اصولا چنین تصمیمی خلاف موازین قانونی است که نتیجه آن راکد گذاشتن پرونده و اطاله رسیدگی است
- فیش تلفن افاده تعهدی برای شرکت مخابرات در نصب تلفن و ملزم بودن به انجام این تکلیف نمی کند
- دادنامه صادره مستدل نبوده و مستند به اصول و مدارکی نیست که نتیجه حکم مبتنی بر آنست و حمل قضیه نیز بر نظر قضایی صحیح بنظر نمی رسد تخلف نامبرده مسلم می باشد
- احکام دادگاهها باید مستدل و مستند باشد، و حکم صادره فاقد چنین وصفی است
- دستور دادگاه منجر به بی اعتباری دستور موقت صادره از شعبه دیگر دادگاه عمومی گردیده ، و لذا تخلف محرز و مسلم است
- تخلف دادرس دادگاه در عدم رسیدگی به قسمتی از خواسته خواهانها ، و عدم اظهار نظرنهائی نسبت به آن نفیا یا اثباتا محرز است
- عدم ابلاغ شکایت شخص ثالث به طرفین دعوی ، و در عدم رسیدگی به دلایل ابرازی و رد غیر موجه اعتراض شخص ثالث تخلف است
- گزارش تخلف اینست که دو دستگاه اتومبیل در جریان اجرائیه صادره از دادگاه حقوقی یک تهران ، درشهری درجنوب کشور بعنوان تامین خواسته توقیف می شود
- صدور اجرای دادنامه بدوی بدون درج اصلاحیه دادگاه حقوقی یک تخلف است
- دادخواست توقیف عملیات اجرائی از طرف اشخاص ثالث مستندی ندارد
- تخلف رئیس دادگستری استان را از باب اقدامی که به سود یکی از اصحاب دعوی بعمل آورده اعم از اینکه مفید فایده قرار گرفته باشد یا نه ، چون نفس اقدام خلاف بوده ، محرز می داند
- تاخیر در اثر عدم انجام وظیفه متصدیان اجرا بوده ، لذا تخلف رئیس دادگاه مسلم نمی باشد
- دادرس دادگاه بجای صدور دستور اجرای حکم ، برخلاف وظیفه قانونی خود، مانع اجرای آن شده ، لذا تخلف انتظامی آشکار مشارالیه مسلم است
- در صورتی که دادگاه عالی حکم دادگاه تالی را نقض نماید ، در هر حال صدور اجرائیه با دادگاه تالی است
- شکایت از عملیات اجرائی و مراجعه به دادگاه جهت جلوگیری از عملیات اجرائی برای شخص ثالث ، به استناد وجود حقی در مال توقیف شده تجویز شده است
- نامه شماره 24016 4 14 90مورخ 1378 6 28 در خصوص مورد صادر شده است و مدلول آن متضمن وضع قاعده آمره عام وکلی نمیباشد، و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان نیست
- آئین نامه اجرائی قانون استفاده اجباری از کمربند وکلاه ایمنی بشرح تصویبنامه هیات وزیران موقوف الاجراء و در نتیجه کان لم یکن گردیده است و موجبی برای ابطال آن نیست