بانک قوانین ایران
بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
بانک قوانین ایران
- با تلف شدن عین مستاجره به هر جهت عقداجاره منفسخ می گردد و حق خسارت ناشی از تلف در فرض تعدی تفریط با مالک عین می باشد
- مطالبه حق الارضی
- از مصادیق ماده 317ق 0م
- اعیانی های احداثی وسیله غاصب در ملک غیر بدون اجازه مالک حقی برای غاصب ایجاد نمی کند
- غرس اشجار در ملک غیر بدون اذن مالک (دولت ) برای غارس ایجاد حق نمی نماید
- با توجه به اینکه بقاء اشجار موجود در پلاک متنازع فیه متعلق به خواندگان بدون اجازه مالک و غصب بوده به استناد ماده 314 و 320 ق0م دادگاه نظر قضائی خود را بر محکومیت خواندگان بر کندن و بردن اشجار متعلق به خودشان صادر و اعلام می دارد
- تصرفات خوانده من غیرحق و غاصبانه است
- صدور حکم به قلع و ازاله اعیانات مستحدثه با استفاده ازمفهوم مخالف ماده 313 ق 0م
- خواسته خواهان عبارت است از صدور حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید وقلع وقمع هر گونه اعیانی و تحویل ملک به او
- منظور از قیمت حین اداء قیمتی است که در یوم تادیه برای آن مال بخصوص در بازار وعرفه بازار متداول و معمول است
- هرگاه مال مغضوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین اداء را بدهد و اگر موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد
- تصرف کلیه مالکین مشاعی می بایستی با تراضی و توافق یکدیگر باشد
- غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید
- با توجه به کان لم یکن شدن معاوضه ید خوانده در ملک موکل به استناد ماده 308 ق 0م غصبی است و با توجه به صراحت ماده 321همان قانون ملزم به رفع تصرف است
- دفاع خواندگان مبنی بر اینکه ملک را از آقای (ق ) خریداری و طی چک به مبلغ یکصد هزار تومان بیعانه پرداخت کرده به لحاظ اینکه شخصیت حقوقی شرکت ساختمانی پل تهران که مالک ساختمان است جداگانه از شخصیت حقیقی آقای (ق ) می باشد وجه قانونی ندارد
- رای بر محکومیت اداره خوانده به خلع ید از عرصه و اعیان و نیز پرداخت مبلغ 000 ریال بابت اجور زمان تصرف صادر و اعلام می دارد
- در پرونده اصلی دعوی خواهان موجه است چه مالکیت محرز و تصرف خوانده نیز احراز گردیده و چون از ناحیه خوانده مجوزمحکمه پسندی برای تصرف ارائه نگردیده فلذا دادگاه مترصد صدور حکم به خلع ید خوانده از آپارتمان فوق التوصیف می باشد
- قاابلیت مطالبه اجرت المثل ایام بعد از تاریخ تقدیم دادخواست
- عدم استرداد عین به مالک پس از انقضاء مدت اجاره نیز در حکم غصب است
- دادگاه با احراز مالکیت خواهانها، ادامه سکونت خوانده را در آن بدون اذن و اجازه غاصبانه و من غیرحق تشخیص وحکم به خلع ید خوانده نموده است