بانک قوانین ایران

بانک قوانین ایران

• تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده 271 ق 0م وقتی صحیح است که داین راضی شود
• با توجه به اقرار به وصول وجوه حاصل از فروش کود شیمیایی از زارعین و ضرورت پرداخت وجوه مزبوربداین (خواهان )واقرارمشارالیه به واریز وجوه به حساب شرکت تعاونی روستایی و عدم ارائه دلیل کافی بر رضایت و موافقت خواهان به این نحوه پرداخت
• منتهی شدن پرونده در دادگاه حقوقی یک بصدور نظریه طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و 2 موجب مختومه شدن پرونده و کسر از آمار دادگاه نیست
• مشاور دادگاه قاضی محسوب است و مشمول بخشنامه شماره 65 19ب ش 1365 5 4 شورایعالی قضائی است
• استفاده از وجود دادرس دادگاه بجای مشاور صحیح و قانونی نیست
• ماده 36 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مانع از ابلاغ بطرفین بویژه خواهان جهت فراهم کردن تسهیلات لازم نیست
• انتخاب کارشناس بتراضی طرفین مانع از حق اعتراض آنهابرنظریه او نیست مگراینکه حق اعتراض را از خود سلب کرده باشند
• ارجاع امرکارشناسی مربوط به وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع کارشناسی صحیح نیست مگر با شرائط و در مواردی خاص
• هرگاه در محلی کارشناس نباشد از کارشناسان سایر جاها میتوان استفاده نمود
• هرگاه کارشناس رسمی بدون عذر موجه از قبول کارشناسی امتناع نماید طبق مقررات انتظامی مربوط به کارشناسان با او رفتارخواهدشد
• احکام حضوری دادگاههای عمومی حقوقی تا دویست هزار ریال بهای خواسته قطعی است
• اگر در ذیل حکمی اشتباها بجای اینکه قید شود قابل واخواهی است تصریح شود که قابل پژوهشخواهی است و محکوم علیه از آن پژوهش خواهی کند و مرجع پژوهشی ، پژوهشخواهی را رد نماید0 چنین حکمی قطعی نخواهد بود
• حکمی که از دادگاه صلح مستقل بقائم مقامی دادگاه عمومی صادر میشود از جهت قطعیت یا عدم قطعیت مانند احکام دادگاه عمومی است
• احکام حضوری دادگاههای صلح در دعاوئی که خواسته آنهاتایکصد هزار ریال است قطعی است
• ملاک قطعیت یا عدم قطعیت احکام قانون مجری در زمان صدورآنها است
• تقاضای قسم (سوگند) از دارنده سند مالکیت
• قرار سقوط دعوی بمنزله رای بر بیحقی است و چنانچه قطعی شده باشد اعتبار امر مختومه را دارد
• مواد 542 و 543 نسخ نشده است - اجرای احکام مدنی - تاخیر اجرای حکم
• فوت وکیل - تحقق ابلاغ
• درابلاغ حکم اطلاع محکوم علیه ازمفادحکم کافی نبوده وبایدحکم رسما به او ابلاغ شود