موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121085171 در تماس باشید.

مطالب مرتبط با مدت در وکالت آنلاین

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

نام نویسنده
آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، با اعلام این خبر افزود: طبق ماده 211 از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه به تکالیفی مکلف شده است.

ادامه مطلب ...

آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

نام نویسنده
آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، با اعلام این خبر افزود: طبق ماده 211 از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه به تکالیفی مکلف شده است.

ادامه مطلب ...

آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

نام نویسنده
آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، با اعلام این خبر افزود: طبق ماده 211 از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه به تکالیفی مکلف شده است.

ادامه مطلب ...

آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

نام نویسنده
آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، با اعلام این خبر افزود: طبق ماده 211 از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه به تکالیفی مکلف شده است.

ادامه مطلب ...

آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

نام نویسنده
آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، با اعلام این خبر افزود: طبق ماده 211 از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه به تکالیفی مکلف شده است.

ادامه مطلب ...

آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

نام نویسنده
آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، با اعلام این خبر افزود: طبق ماده 211 از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه به تکالیفی مکلف شده است.

ادامه مطلب ...

آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

نام نویسنده
آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، با اعلام این خبر افزود: طبق ماده 211 از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه به تکالیفی مکلف شده است.

ادامه مطلب ...

آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

نام نویسنده
آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، با اعلام این خبر افزود: طبق ماده 211 از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه به تکالیفی مکلف شده است.

ادامه مطلب ...