مطالب مرتبط با اتهام در وکالت آنلاین صفحه 1

برای رسیدگی به پرونده های قضایی باید بدانیم که هر کدام در چه مرجعی رسیدگی می‌شوند

در سال 1392 در یکی از بخش‎های استان کرمانشاه شخصی به اتهام سرقت‎های متعدد احشام محکوم به حبس و رد مال می‎شود و پس از قطعیت رای در سال 1399 وکیل متهم تقاضای اعاده دادرسی می‎کند و دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم‎عرض ارجاع می‎دهد و چون حوزه قضایی آن بخش فقط یک شعبه دادگاه داشته، پرونده به نزدیک‎ترین حوزه قضایی ارسال می‎شود

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد‌های جدیدی به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس، پیش‌بینی و راهبرد‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری در 6 نهاد پیش‌بینی شد که از جمله این نهاد‌ها معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی است

دعاوی در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند دعاوی حقوقی شامل مطالبه خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی املاک، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل املاک می‌شود اما دعاوی کیفری مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، قتل، ضرب و شتم و تخریب اموال دارای وصف مجرمانه هستند

یک حقوقدان گفت قانون هوای پاک می‌تواند بخش مهمی از نیازهای مربوط به حفظ محیط زیست را تامین کند ولی اشکال عمده در کشور ما همانطور که بارها گفته شده فقدان قانون یا ضعف قانون نیست

گاهی در دعوایی‌ که مطرح می‌کنیم یا علیه ما مطرح شده، رأیی به ضرر ما صادر می‌شود اما باید توجه داشت که این پایان راه نیست و کسی که حکم علیه او صادر شده است، می‌تواند نسبت به رأی صادره اعم از حقوقی و کیفری اعتراض کند بنابراین پس از تایید حکم دادگاه بدوی یا پایان زمانی که شخص بازنده مهلت دارد به رای دادگاه اعتراض کند، اصطلاحاً می‌گویند رای قطعی شده است یعنی تا قبل از اینکه یکی از این دو اتفاق بیفتد، هنوز رای قطعی نشده است و احتمال تغییر آن وجود دارد

چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه، ملک مورد اجاره را سال‌ها بدون دایر کردن محل کسب‌‌ رها کرده و بر اثر این عمل، محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟

دادگاه رسیدگی به اتهام یک متهم به قتل از جنبه عمومی جرم برگزار شد و متهم گفت با توجه به اینکه خانواده مقتول رضایت داده اند، از دادگاه در خصوص رسیدگی به جنبه عمومی جرم تقاضای مساعدت دارم

استفاده از پابند برای انتقال زندانیان خطرناک مغایرتی با قانون ندارد

دیوان عدالت اداری با رد شکایتی، استفاده از پابند آهنی دستی و دستبند برای اعزام و بدرقه زندانیان خطرناک را قانونی دانست

با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 10 قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال در مواردی که دادگاه حکم صادر می‌کند، آیا اموال باید در قرار مجرمیت و کیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم باشد یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده و دادگاه مطلقاً باید اظهارنظر کند؟

مقام قضایی نمی‌تواند در خارج از حوزه صلاحیت محلی خود اقداماتی را انجام دهد یا به ضابطان خارج از حوزه صلاحیت محلی خود دستور دهد

در صورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر شود و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر کرد یا خیر؟ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا باید قرار اناطه صادر کند یا خیر؟

یک وکیل دادگستری تاکید کرد که نپیوستن به FATF باعث می شود تمامی ارتباط مالی ما با خارج از کشور قطع شود

یکی از مواردی که در امنیت جامعه مؤثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه گرم و سرد است از همین رو، قانونگذار برای این قبیل جرایم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده که به نحو مطلوبی در تأمین امنیت جامعه مؤثر است

وکیل محمدعلی نجفی از ابلاغ رأی محکومیت موکلش خبر داد

در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دو موضوع دیه ترک خوردگی عضو و آرای مختلف صادره در رابطه با ماده الحاقی 45 قانون مبارزه با مواد مخدر رای وحدت رویه صادر شد

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت درموردِ مسائل اخیر، کانون وکلا و وکلای دادگستری خود را مهیای دفاع قانونی از همۀ هم‌وطنان و شکات و متهمان، به دور از نگاه و جناح سیاسی، می‌دانند

سوالات آزمون وکالت 98

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی به قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این اقدام می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود