×

فضولی

همه چیز درباره " فضولی "

فضولی

سلام در سال 1333 وکالتنامه ای از طرف موکل به وکیل با حدود اختیارات زیر داده شده است اجاره واگذاری املاک شخصی موکل که شماره پلاک حدود و مشخصات آنها را وکیل مزبور معرفی نماید بهر کس و هر مدت و هر میزان مالاجاره و هر شرطی در صلاح و مقتضی بداند و فسخ و نفاسیخ و تجدید اجاره و حق صدور اجرائیه برای وصول مالاجاره و تخلیه ملک مال الاجاره و شرکت در کمیسیون تعدیل مال الاجاره با داشتن اختیارات لازمه تامه در این خصوص و حدود و در کلیه اقدامات قانونی جهت انجام وکالت بالا وکیل مشارالیه اختیارات تامه دارد و امضای وی بجای امضای موکل می باشد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر می باشد . سوال من این است که آیا واگذاری سرقفلی نیز شامل آن می شود و چگونه و با استناد به چه قوانین و ماده هایی می توانیم اثبات کنیم که سرقفلی که بواسطه وکیل نامبرده به اینجانب واگذار شده است صحیح می باشد ؟ و آیا وکالت نامه فردی که موکل اش در سال 1355 فوت نموده است . ولی گواهی فوت و حصر وراثت او بدلیل نداشتن فرزند و همچنین نبودن وارثین در ایران تا سال 1391 و یعنی 36 سال بعد در ایران ثبت نشده است ، آیا وکالتنامه این وکیل تا تاریخ قبل از ثبت گواهی فوت ( سال 1390 ) اعتبار دارد و یا اینکه تا همان سال 1355 اعتبار دارد و بعد از آن باطل بوده و قضیه معاملات وکیل از سال 1355 تا سال 1390 چگونه می شود و اگر وکالتنامه تا سال 1390 اعتبار داشته . در دادگاه بر اساس چه ماده و قانونی می شود به آن استناد کرد ؟ و اینکه واژه سرقفلی از چه سالی بوجود آمده و در قانون و وکالت نامه های محضری از چه سالی وارد و شناخته شده و بیان می گردد ؟ با تشکر

با سلام به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام و احترام اگر دو نفر با سهمی برابر به صورت مشاع مالک ملکی با سند معمولی باشند و یکی از آنها نیمی از ملک را با حدود مشخص (مثلا قسمت بالای زمین) را بدون اعلام مشاع بودن و به صورت مفروز طی مبایعه نامه ای به شخصی ثالث بفروشد و پس از مدتی مشخص شود که مالکیت مشاع بوده اما خریدار اعلام رضایت کند که با مالکیت مشاع مشکلی ندارد اما آن مالکی که فروشنده نبوده و در معامله نقشی نداشته اعلام کند که از بیع مفروز خبر نداشته و معامله را رد کند؛ آیا این عقد کلا باطل است و باید عقد بیع جدیدی بین فروشنده و خریدار با ذکر مشاع بودن و با تاریخ جدید بسته شود یا اینکه معامله فضولی بوده و با استناد به ماده 256 قانون مدنی فروشنده و خریدار میتوانند ادعا کنند که معامله در مورد سهم فروشنده در آن نصفه معامله شده، یعنی ربع ملک به شکل مشاع از همان تاریخ نافذ و صحیح است. یعنی خریدار میتواند ادعا کند از تاریخ عقد اول به شکل مشاع مالک ربع زمین بوده و از آثار این مالکیت مشاع از همان تاریخ همچون درخواست اجرت المثل از مالکی که فروشنده نبوده و ... استفاده کند یا باید عقدی جدید بسته شود و خریدار تنها از تاریخ عقد جدید میتواند ادعا داشته باشد؟ به طور خلاصه ایا میتوان عقد بیع عین معین مفروز در مورد مال مشاع را بدون تغییر تاریخ آن بعنوان عقد بیع عین معین مشاع در نظر گرفت یا باید عقدی جدید بسته شود که نفوذ آن از تاریخ جدید است؟ لطفا دقت شود که پرسش بنده بیشتر در مورد تاریخ اعمال آثار مالکیت توسط خریدار است. اگر استدلالهای حقوقی و مواد قانونی مستند را هم بیان بفرمایید بسیار سپاسگزار خواهم بود. در همین راستا نظر شما را جلب میکنم به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 5/2/1381 به شماره 7/563 و آدرس اینترنتی http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=19390 . در آن نظر جایی بیان میکند که معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است اما بعدتر اعلام میکند که نمی توان چنین معامله ای را صحیح تلقی نمود و لذا تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور نیست؛ بنابر این به نظر بنده پاسخ شفافی از این نظر نمیتوان استخراج کرد. با سپاس فراوان از توجه شما.

با سلام و پوز ش از تاخیر در پاسخ آنچه می فرمایید بیع مال مشاع: براساس ماده 808 قانون مدنی در صورتی که مال غیر منقولی

مشاهده پاسخ کامل

با اهدا سلام و احترام اینجانب قرارداد اجرای ساختمان را با شخصی منعقد نمودم توضیح اینکه طرفین در قرارداد پدرم و شخص پیمانکار ذکر شده اند لذا با توجه به اظهار شفاهی پدرم و اینکه با توجه به مشغله پدرم عموم کارهای اداری و قراردادهای ساختمان را بنده منعقد میکنم لذا پیمانکار مبالغی را از من گرفته و رسید دادند که با عدم فعالیت ایشان و عدم عودت مبالغ از پدرم وکالت توکیل کرفته و از طرف ایشان طرح دعوی نموده و پیمانکار محکوم شد لذا ایشان در مرحله تجدید نظر دفاعیه مطرح مبنی بر اینکه بنده در روز قرارداد هیچ سمتی نداشته ام لددا هم اکنون پدرم حاظر است هر نوع اقرار نامه و .... که حاکی از داشتن حق امصضا من در زمان قرارداد باشد را به صورت محضری ارایه دهند هم چنین برگی که به صورت دستی در قبل قرارداد به مدت نامحدود به من داده شده که من حق امضا ایشان را دارم موجود است ولی محضری نمیباشد لطفا حضرتعالی بفرمایید ایا بلحاظ قا نونی این ایراد موثر در نقض رای است و ممکن است رای بدوی را نقض کند با تشکر از شما

همان طوری که حضوری بیان شد شما قبل از عقد قرار داد باید از

مشاهده پاسخ کامل

با‎ ‎سلام و احترام و تشکر از پاسخ به سئوال قبلی :اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد ‏‏تجاری،‎ ‎یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع‎ ‎خریداری نموده ام ‏ ‏‏2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن ‏وام‎ ‎مشارکت‎ ‎مدنی بابت 74 واحد مسکونی ‏گرفته ‏‎است در این رابطه تاکنون مالکین 60 واحد قرارداد فروش تقسیطی ‏با بانک مسکن دارند ولی مالکین 14 واحد از مراجعه به بانک خودداری می نمایند) مطالبات بانک مسکن در حال ‏حاضر بالغ بر 250 میلیون تومان می باشد.‏ 3-به دلیل مطالبات‎ ‎سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها ‏متوقف شده و ‏سازنده از پیگیری و تنظیم‎ ‎سند خودداری می نماید. ‏ ‏4-طبق مکاتباتی با بانک (که کپی آن نزد ‏اینجانب موجود است) سازنده اقرار نموده است که قرارداد مشارکت (در هنگام تعیین سهم الشرکه بانک ) بابت 74 ‏واحدمسکونی از 144 واحد توافق شده است. 5- مطالبات سازنده از تعدادی از مالکین 180میلیون تومان می باشد‏ ولی ‏‏اینجانب هیچ بدهی به سازنده ندارم.‏ ‏ ‏6- اخذ وام توسط سازنده در سال 76 و خریداری واحد اینجانب در سال 86 بوده است لذا تقدم خریداری اینجانب ‏منتفی است ‏7- یک نفر از مالکین که واحدش را در سال 75 (قبل از اخذ وام بانکی در سال 76 پیش خریداری نموده ‏است) در سال 85 موفق شده با طرح دعوا ، حکم (قطعی شده) الزام به اخذ پایانکار و سند تفکیکی و ‏تنظیم سند را از دادگاه بگیرد. در دادخواست مربوطه و همچنین حکم صادره صحبتی از قرارداد ‏مشارکت با بانک و در رهن بودن سند نشده است. ‏ ‏8- باتوجه به موضوع فضولی بودن بیع اینجانب و همچنین با توجه به ماده 84 آیین دادرسی مدنی خطر رد دعوی و ‏یا عدم استماع دعوی اینجانب وجود دارد سئوال با توجه به مراتب فوق خواهشمند است بفرمایید آیا بیان خواسته های مندرج در بندهای 9 و10 ذیل در ‏دادخواست می تواند موجب بررسی مراتب توسط دادگاه و پیشگیری از عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند ‏گردد؟؟؟ ‏ ‏9- خواسته اینجانب بررسی اسناد فیمابین بانک و سازنده توسط قاضی پرونده و اثبات صحت ادعای سهیم بودن بانک ‏در 74 واحد از 144 واحد {{و بعبارت دیگر عدم سهیم بودن بانک در الباقی 70 واحد (منجمله واحد اینجانب) }} ‏می باشد (شاهد این مدعا رای صادره به شرح مندرج در بند 7 فوق می باشد) ‏ ‏10- در صورت عدم صحت ادعای فوق (مبنی بر محدود بودن سهم بانک در 74 واحداز 144 واحد) ، مشخص می ‏گردد که سازنده واحدی را به اینجانب فروخته که بانک مسکن در آن ذینفع بوده است در چنین صورتی خواسته ‏اینجانب تعیین سهم بانک از واحد اینجانب و الزام سازنده به پرداخت مبلغ خسارت ( ناشی از تبعض صفقه مطابق مواد ‏‏441و 442 و 443 قانون مدنی ) و صدور حکم محکومیت سازنده به پرداخت خسارت مزبور به اینجانب می باشد.‏ باتشکر و احترام مجدد

سلام، البته من از ریز مفاد و شرایط قرارداد بانک و سازنده مجتمع اطلاعی ندارم، لذا طبق قواعد عمومی، با عنایت به اینکه کل ملکی که در رهن بانک است فقط یک سند دارد و تقسیم و تفکیک و افراز صورت نگرفته بانک در قبال وثیقه کل ملک وام داده است، لذا

مشاهده پاسخ کامل

با‎ ‎سلام و احترام اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد ‏تجاری، یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع‎ ‎خریداری نموده ام ‏ ‏1- زمین مجتمع از اراضی زمین شهری بوده و توسط شرکت عمران به سازنده‎ ‎واگذار شده ‏است در حال حاضر شرکت عمران 28 واحد مسکونی را بابت قرارداد زمین فوق از شرکت‎ ‎سازنده دریافت و به افرادی واگذار نموده است.‏ ‏2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن وام‎ ‎مشارکت مدنی بابت 74 واحد مسکونی ‏گرفته و سند مجتمع در حال ساخت را در رهن بانک قرارداده‎ ‎است در حال حاضر بانک ‏بابت بدهی بالغ بر 250 میلیون تومان، سند مجتمع را به اجرا‎ ‎گذاشته است ‏ ‏3- موضوعات تعهد شرکت عمران (به دلیل تعلق زمین به زمین‎ ‎شهری) و همچنین در ‏رهن بودن مجتمع در قرارداد اینجانب کتمان شده است ‏4-به دلیل مطالبات سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها متوقف شده و ‏سازنده از پیگیری و تنظیم سند خودداری می نماید. ‏ ‏5-طبق اطلاعات بدست آمده ، سازنده صد و هشتاد میلیون تومان از تعدادی از واحد ها ‏طلبکار می باشد ضمنا سازنده از اینجانب هیچ طلبی ندارد.‏ ‏6- اینجانب 4 سال پیش با وکیل با تجربه ای مشاوره نمودم ایشان که از بعهده گرفتن ‏وکالت مربوطه اجتناب می نمود توصیه کرد که در صورت تصمیم به گرفتن وکیل حتما ‏کار را به یک وکیل با تجربه سپرده شود. به همین دلیل تصمیم اینجانب ارایه دادخواست ‏توسط خودم با استفاده از مشاوره وکلای با تجربه می باشد ‏ ‏7- فعلا با توجه به جوانب امر که برای دادخواست الزام به سند، می بایست رعایت گردد ‏منجمله نکاتی که در مقاله موانع اجرایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مورخ 27/3/91 ‏آنجناب ذکر شده خواهشمند است به سئوالات مطروحه ذیل پاسخ دهید تا اینجانب بتوانم با توجه به ‏جمعبندی موضوع، سوابق و را ارسال نموده و از شما و یا سایت وکالت آنلاین درخواست نمایم ‏که برایم دادخواست تنظیم گردد.‏ ‏8- نظر به اینکه اقدام جمعی برای اخذ سند مجموعه مجتمع عملا دشوار می باشد در این ‏مرحله سئوال اول اینجانب اینست که آیا می توان با استناد به قانون پیش فروش ‏ساختمان (که در آخر سال 89 ابلاغ شده و ظرف 3 ماه می بایست آیین نامه اجرایی آن ‏منتشر می شد ولی تا این تاریخ منتشرنشده است) دادخواستم را طوری تنظیم نمایم که ‏دادگاه به گونه ای رای صادر نماید که اینجانب بتوانم مسئله مربوط به واحد خودم را حل و ‏فصل نمایم و از تبعات در رهن بودن مجتمع که مالکیت اینجانب را (در دراز مدت) در ‏خطر قرارداده با رای دادگاه مصونیت پیدا کنم ‏ سئوال دوم آیا در مراحل بعدی، بخشنامه شماره 40485/1-16/8/85 به شرح ذیل (ذکر شده ‏در ذیل مقاله موانع اجرایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مورخ 27/3/91 آنجناب) برای ‏اینجانب کاربرد خواهد داشت.‏ بخشنامه شماره 40485/1-16/8/85 :از آنجائیکه برخی از آرای محاکم قضائی مبنی بر الزام به ‏تنظیم سند رسمی نسبت به یک یا چند واحد آپارتمانی یا قطعاتی از املاک، علیه مالک یا مالکینی ‏است که املاک آنها فاقد سابقه تفکیکی میباشد و شماره قطعه و حدود و مشخصات ومساحت آنها ‏در حکم دادگاه قید نمیگردد و نتیجتا دفاتر اسناد رسمی بر خلاف تکلیف مقرر در ماده 32 آئین ‏نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 قادر به درج حدود ومشخصات ملک در سند انتقال ‏نمی باشند لذا بمنظور حل مشکل مطروحه ، کلیه واحدهای ثبتی میبایست در اجرای احکام نهائی ‏دادگاهها نسبت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی مورد حکم اقدام و صورتمجلس تفکیکی را جهت ‏تنظیم سند انتقال به دفترخانه مربوطه ارسال دارند و دفاتر اسناد رسمی نیز مطابق مقررات جاری ‏پس ازاخذ استعلامهای مربوطه از مراجع ذیصلاح اقدام به تنظیم سند نمایند بدیهی است تنظیم ‏صورتمجلس تفکیکی متمم برای سایر واحدها و قطعات تفکیکی ،حسب مورد طبق حکم نهائی ‏مرجع قضائی یا تقاضای مالک یا مالکین وارائه پایان کار ساختمانی ومقررات مربوطه خواهد ‏بود.‏

با عنایت به متن سوال، هیچک از مقدمات و تشریفات قانونی جهت تنظیم سند رسمی، یعنی اخذ گواهی پایانکار و صورتجلسه تفکیکی و.... صورت نگرفته است و این امر اصولاً

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام ، در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 2 باب مغازه دارای اسناد 6 دانگ میباشند . مالکین یکی از این مغازه ها سازنده های ساختمان (2 نفر بصورت 3 دانگ 3دانگ) می باشند در صورتمجلس تفکیکی بین این مغازه و راه پله ساختمان دیوار بوده ضمنا در زیر زمین ساختمان سرویس بهداشتی مشاع وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی قید نشده ، ملک یاد شده با 10 واحد آپارتمان ساختمان فقط در انشعاب آب اشتراک دارد. و در داخل ساختمان فاقد پارکینگ و انباری و کنتور گاز و برق و ... می باشد. اما ایشان پس از پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و قبل از فروش واحد ها اقدام به تخریب قسمتی از دیوار بین مغازه و راه پله نموده اند و برای استفاده از سرویس بهداشتی از این درب تردد می کردند . حدود یکسال قبل ایشان مغازه را اجاره داده و کلید درب فوق الذکر را به مستاجرین مغازه دادند تا از سرویس بهداشتی مشاع استفاده نمایند . همسایه ها چند روز قبل اقدام به احداث دیوار طبق صورتمجلس تفکیکی نمودند ایشان درگیر شدند کار به کلانتری کشید ، کلانتری بادیدن صورتمجلس تفکیکی اجازه داد ، دیوار احداث شد ولی ایشان سند مغازه را نشان دادند که در آن پس از مشخص کردن حدود جغرافیایی قید شده بود " با قدرالسهم از عرصه و سایرمشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانهاوآیین نامه اجرایی آن " . ایشان در کلانتری به استناد همین جمله در سند گفتند من طبق این سند حق استفاده از مشاعات را دارم وباید به من کلید درب اصلی ساختمان را بدهید و کلانتری قبول کرد و دستور داد ما هم کلید مربوطه را دادیم . اولا آیا ایشان حق استفاده از مشاعات و سرویس بهداشتی مشاع را دارند ؟ ثانیا با توجه به اینکه ایشان در داخل ساختمان فاقد آپارتمان وپارکینگ وانباری می باشند ( البته یک انباری بمساحت 10 متری مشاع در ساختمان وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی مختص تاسیسات قید شده ولی وسایل مشترک ساختمان داخل آن است ) ، آیا ایشان حق داشتن کلید ساختمان را دارند یا خیر ؟ ثالثا آیا طبق مواد 581(تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود) و576 و 582(شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت کند، ضامن است) و475 (اجاره مال مشاع جایز است اما تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک) ، ایشان خلاف کرده یا خیر؟ رابعا آیا می توان طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی (در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود) ایشان را خلع ید کرد وکلید را از ایشان گرفت

با سلام خدمت حضرتعالی و با تشکر از اینکه سوالات بصورت شفاف و حقوقی مطرح گردیده جواب سوال اول : بلی ایشان نیز حق استفاده از مشاعات ساختمان را دارند زیرا صورتمجلس تفکیکی به معنی خروج سهم احدی از مالکین

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام من با دو شخص به صورت شراکتی زمینی را سه نفری خریدیم و قبل از خرید سهم هر یک و ساخت آپارتمان توافق شد ولی به خاطر اعتماد بینمون چیزی کتبی نشد. ولی بعد از مدتی دو شریک بر خلاف میل باطنی من تصمیم به کاهش سهم بنده و فروش قسمتی از زمین شدند . آیا این موضوع که باعث متضرضر شدن بنده میشود از نظر حقوقی درست است. توضیح اینکه هنوز سند زمین به نام ما نخورده است.

با درود دوست عزیز شما در پرسش خود روشن نکرده اید که زمین خریداری شده که به موجب مبایعه نامه عادی است اسم شما هم به عنوان یکی از خریداران در قرارداد خرید مشارکتی زمین درج شده است یا خیر؟اما به طور کلی در خصوص سوال شما باید گفت در "مواد 22، 47 و48 قانون ثبت اسناد واملاک "ثبت شرکت نامه به طور کلی الزامی شناخته شده است و ضمانت اجرای آن هم عدم پذیرش "سند عادی" در مراجع قضایی و ادارات است. اما وجود مواد فوق هیچ گاه مانع از آن نمی باشد که در دادگاه دلایل و مدارکی را که ممکن است برای اثبات انجام معامله ابراز می گردد پذیرفته نشود.بنابراین شما می توانید با ارائه دلایلی(مانند 2 شاهد ) دادخواست اثبات مالکیت نسبت به حصه خود به طرفیت شرکاء به دادگاه تقدیم نمایید ضمن آن هم می توانید درخواست ابطال معامله فضولی(اگر بیش از سهم خود فروخته باشند) ویا در غیر این صورت الزام شرکاء به پرداخت حصه از سهم فروخته شده را بنمایند.پیروز باشید

مشاهده پاسخ کامل

با سلام بنده در سال 79یک قطعه زمین 9 جریبی به همراه2 ساعت و نبم آب از پدرم طبق مبایعه نامه با مبلغ معین و حدود معین خریدم و بیش از 10سال است که در تصرف من است و چند سال پیش اداره منابع طبیعی زمین آن را به من فروخته است. پدرم در سال 88فوت مینماید.پس از فوت پدر یکی از برادرانم برگه ای را که معلوم نیست چگونه بدست آورده و چه کارهایی کرده، علیه بنده دادخواستی میدهد. مفاد برگه ای که تهیه کرده است به قرار زیر میباشد: "اینجانب ع. سکوت مالک و متصرفی 3ساعت و 20 دقیقه آب از 1500 سهم مجاری چاه موتوری و قطعه زمین 4 جریبی با حدود...تمامی آن را واگذار و فروختم به پسرانم به نامهای الف ،ب وج . هریک نسبت به آب مجاری مذکور و4جریب زمین که منافع آن مدام العمر با پدر خریداران میباشد وهیچ کس دیگر حق و حسابی با خریداران چه در حیات و چه در بعد از فوت نخواهد داشت-برگه بتاریخ 1369" {در پای برگه امضای هیچ یک از به اصطلاح خریداران نمیباشد.} به فرض محال که برگه فو ق صحت داشته باشد : 1-پدرم 20 سال پیش کل زمین 4جریبی با نیم ساعت آب آن را به شخص ثالثی فروخته و خود خواهان هم تاکنون هیچ گونه اعتراضی ننمموده.( لطفا در این مورد بیان فرمایید) 2-در مورد انکار و تردید نسبت به برگه ی سال 69 بیان فرمایید و اثبات اثر انگشت متوفی با خواهان است یا خوانده. 3-بنده که به اصطلاح یکی از خریداران میباشم هیچ گونه اطلاعی از آن برگه نداشته و نمیدانم چگونه نام من بعنوان خریدار ذکر شده است. آیا برگه فوق با توجه به معنی و مفاد آن انجام عقدی را به اثبات میرساند (منظور برگه سال69)قانون در این باره چه میگوید. 4-خواهان حدود 6ماه پیش اقدام به تهیه استشهادیه دشتی نموده و در آن ذکر کرده که مرحوم پدرمان مالک 3 ساعت و 20 دقیقه آب چاه موتوری بوده که بموجب برگه واگذاری 69، بین ما سه نفر برادر بالسویه تقسیم کرده . این جمله "بالسویه تقسیم کرده"چه چیزی را میرساند ؟ وعنوان کرده اینک 2ساعت و 30دقیقه آن در تصرف بنده است و زمینی که در تصرفش میباشم با همین آب احیا شده است. (زمین جدید را منابع طبیعی به بنده فروخته است) (لطفا در این مورد بیان فرمایید) ضمنا خواهان در دادخواست خود قید کرده که پدرم نیم ساعت آب را به شخص ثالث فروخته و مابقی را با 4جریب زمین بین سه برادر بالسویه فروخته است (ذکری از مبلغ نشده)آیا تناقضی بین دادخواستش و برگه سال 69 و استشهادیه وجود ندارد؟ لطفا اینجانب را راهنمایی فرمایید. باتشکر

باسلام 1- طبق ماده 339 قانون مدنی "پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است

مشاهده پاسخ کامل

آیا وکالت در صورتی که موکل بدلیل هر عارضه ای به مدت 2 سال به کما رفته و بدون برگشت به شرایط عادی با همان کما فوت نموده است باطل است و اگر سندی به استناد به این وکالت در زمان کمای موکل تغییر نام داده شود چه حکمی دارد لطفا استناد قانونی را ذکر فرمائید

به استحضار می رساند وکالت از جمله عقود جایز می باشد که طرق مختلفه انقضاء وکالت در مواد 678 الی 683 قانون مدنی ذکر گردیده است به نظر شخصی که در کما می باشد

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام و ارادت و بی نهایت سپاسگزار از سایت بسیار خوب و مفیدی که فراهم نموده اید. یک سوال از محضر حضرتعالی دارم و اگر منت گذاشته و پاسخ آن را فوراً ارسال بفرمایید، بسیار ممنون و سپاسگزار خواهم شد: بنده در تاریخ 9/11/86 یک قطعه زمین اوقافی را طی مبایعه نامه ای نزد مشاور املاک خریداری نمودم که در آن هیچ تاریخی برای تنظیم اجاره نامه اوقاف قید نشده بود ولی خسارت تاخیر به ازای هر روز به صورت مبلغ نقدی مشخص شده بود. اکنون که در تاریخ 1/10/88 هستیم متاسفانه به دلیل مشکلاتی که فروشنده با اداره اوقاف جهت تفکیک زمین بدون کسب اجازه از اوقاف و متولی و تنظیم اجاره نامه برای خریداران قطعات برخورد نموده هنوز هیچگونه اجاره نامه ای را تنظیم ننموده است و پیگیر کارهای اداری خویش جهت جلب رضایت اداره اوقاف است. هرچند که بنده شکایتی را علیه فروشنده تنظیم نموده و طی آن خواستار فسخ قرارداد به دلیل وجود معارض قانونی گشته ام ولی موفق نشده ام، چرا که دادگاه فضولی بودن معامله و بالطبع استناد بنده به ماده 253 قانون مدنی را رد کرده و ابطال معامله را نمی پذیرد. سوال بنده اینست که در این شرایط ،طبق کدام ماده قانونی حق با فروشنده یا خریدار است و این زمان برای تنظیم اجاره نامه تا کی می تواند ادامه یابد؟ و در صورت حل مشکل و جلب موافقت اداره اوقاف برای تنظیم سند، میزان خسارت تاخیر، بر اساس مبایعه نامه موجود، از چه زمانی محاسبه می گردد؟ در ادامه سؤال، آیا بیع مال وقف که در بین مردم رایج است و منوط به نظارت استصوابی اداره اوقا است جزء معاملات فضولی است یا خیر؟ چون استدلالی وجود دارد که می گوید دراین خرید و فروش منافع ملک فروخته می شود نه مالکیت آن و این منافع در اختیار و مالکیت شخص بوده و طبق ماده 960 قانون مدنی نمی تواند از کسی سلب شود. با سپاس فراوان

با عرض سلام:سوال کاملا مجمل نارسا و نامفهوم است.پاسخ به سوال مستلزم روشن بودن آن میباشد.به هرحال آنچه از سوال مطرح شده فهمیده میشود آنست که تعهد به اجاره منافع ملک موقوفه صورت گرفته. اگر این تعهد ازناحیه متولی وذیسمت قانونی باشد چون

مشاهده پاسخ کامل

اثبات-ید-بر-مال-غیر-بدون-مجوز-هم-در-حکم-غصب-است

اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.