×

مرتهن

همه چیز درباره " مرتهن "

مرتهن

ملاحضات-حقوقی-فروشنده-ملک

ملاحضات حقوقی فروشنده ملک

[...]

با سلام من دانشجوی حقوق هستم .تحقیق دارم در رابطه با ماده 793 قانون مدنی(منع تصرفات منافی حقوق مرتهن) با توجه به اینکه بعد از صدور رای وحدت رویه و لصراری در این باره باز هم دادگاهها احکام مختلفی صادر می کنند باید دو رای که در این زمینه صادر شده اند و متفاتند ارایه دهم که ارا جدید باشند و دوم انکه ارتباط این ماده با ماده 34 قانون ثبت چگونه است.؟

در خصوص قسمت اول سوال شما مبنی بر ارائه نمونه آرا دادگاه در خصوص تصرفات منافی حقوق مرتهن می بایست از کسانی که چنین دعوایی داشته اند بخواهید وگرنه هرکسی نمی تواند چنین آرایی را در اختیار شما قراردهد ، اما در خصوص

مشاهده پاسخ کامل

با سلام احتراما جهت خانه ای که در یک مجتمع 144 واحدی در سال 86 خریداری شده درخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند داده شده است ملک مزبور توسط سازنده در سال 76 طی قرارداد مشارکت مدنی با بانک مسکن در رهن قرار گرفته و در حال حاضر فاقد سند بوده و تفکیک شده نیز نمی باشد ضمنا اینجانب هیچ بدهی به بانک و یا سازنده ندارم سررسید وام سال 81 بوده است در حال حاضر کل بدهی به بانک 240 میلیون تومان می باشد آیا می توان در لایحه به دادخواست اضافه نمود که با توجه به اینکه سررسید وام به سر آمده و بانک طبق متن ذیل (ضوابط بانک) جریمه را نیز به بدهی های سازنده اضافه نموده است چنانچه تسهیلات‌گیرنده در سررسید قرارداد مشارکت نسبت به خرید سهم بانک اقدام ننماید، مبلغ جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر از تاریخ سررسید قرارداد تا تسویه سهم بانک از شراکت محاسبه شده و به همراه ارزش سهم‌الشرکه بانک در سررسید از شریک دریافت می‌شود. مبلغ جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر با نرخ حداقل نرخ سود مورد انتظار + 6 درصد محاسبه می شود. بنابراین دین عینی تبدیل به دین حال شده و عقد رهن در حال حاضر باطل بوده و صرفا جنبه تشریفاتی دارد لذا درخواست می شود نسبت به تعیین سهم واحد مربوطه (از بدهی سازنده) اقدام و پس از واریز مبلغ به بانک واحد مربوطه با حکم دادگاه منفک از رهن (که فی الواقع جنبه تشریفاتی دارد) گردد لازم است که سازنده طی نامه ای به بانک لیست بدهکاران بابت واحدهای مجتمع را اعلام نموده است بعبارت دیگر سازنده میزان مطالبات بابت مجتمع (از تعدادی از واحدها ) را به بانک اعلام نموده است

با سلام یک) طبق ماده 873 قانون مدنی بانک را که مرتهن نامیده می شود نمی توان ملزم به قبول بخشی از طلب خود نمود دو) عقد رهنی که صحیحاً

مشاهده پاسخ کامل

باسلام،در تاریخ 90/09/02 آپارتمانی را به صورت پیش فروش با مبایعه نامه رسمی در یک بنگاه معاملات ملکی خریدم که در زمان فوق فاقد پروانه ساخت بود و فروشنده اظهار نمود پروانه ساخت تا یک هفته تا ده روز آماده خواهد شد و کلیه چکهای آنرا از تاریخ 90/10/02 و هر سه ماه یک چک تحویل فروشنده دادم و در مبایعه نامه نیز درج گردید ضمناً در مبایعه نامه توضیح داده شده است که پرداخت چکها متناسب با پیشرفت فیزیکی و عملیات ساختمانی کار خواهد بود.در تاریخ اولین چک پک یعنی 90/10/02 پروانه ساخت حاضر نشد لذا این جانب به فروشنده اطلاع دادم چون هنوز پروانه آماده نشده چک اول را پاس نخواهم کرد و ایشان هم گفتند ایرادی ندارد.حال با گذشت 4 ماه که هنوز هم پروانه آماده نشده است و من هم کد رهگیری برای آپارتمان فوق نگرفته هم، فروشنده اخیراً اعلام کرده به علت بالا رفتن قیمت مصالح شما چون تا کنون مبلغی پرداخت نکرده اید باید مبلغ 10 میلیون تومان علاوه بر قیمت قبلی پرداخت نمایید. سوال این است با وجودی که در مبایعه نامه صراحتاً اعلام شده فروشنده نمیتواند به دلیل افزایش قیمت مصالح درخواست مبلغ اضافی بکند و نیز اینکه اینجانب عملاً مبلغ نقدی پرداخت نکرده ام و همچنین فروشنده چکها را به بانک نبرده و در موعد آن برگشت نزده است: 1- آیا فروشنده میتواند معامله را فسخ کند یا مبلغ اضافی طلب نماید؟ 2- در صورت فسخ معامله توسط فروشنذه این جانب میتوانم مبلغ ضرر و زیان مشخص شده در مبایعه نامه را که 20 میلیون تومان است ادعا نمایم؟ منتظر راهنماییهای شما هستم. باتشکر فراوان

با سلام/تا آنجا که به یاد دارم این سوال قبلا طرح شده بودو پاسخ نیز داده شد! علیهذا جواب با شرح بیشتری بیان میگردد.با توجه به سوال شما و اطلاعاتی که داده اید گرچه نا کافی است و ابهاماتی دارد. جواب سوالات بشرح ذیل است .بنظر نه می تواند معامله را فسخ کند و نه مبلغ بیشتری بگیرد زیرا مطابق قانون تجارت و چک /اسناد تجاری داده شده است /که میتواند در حکم وجه نقد باشد.و وی با وجود مانع ایجاد شده در اخذ پروانه ساخت توافق کرده که تا اخذ پروانه ساخت از بردن چک به بانک خودداری نماید.شروط موجود در مبایعه نامه یا قرارداد پیش فروش ساختمان نقش کلیدی در فسخ یا اخذ خسارت یا الزام به ایفا تعهدات طرفینی دارد .در صورتی که بنا به هر دلیل مجهول معامله فسخ شود مطابق قاعده تسبیب و ماده 10 قانون مدنی مسبب با دعوی ذیحق باید مبلغ وجه التزام تعیین شده را پرداخت نماید. شما میتوانید دادخواست الزام به اخذ پروانه ساخت و ساخت بنا و پایان کار وتفکیک ودر صورت رهن بانکی فک رهن یا تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن واخذ خسارات تاخیر ودادرسی و حق الوکاله را در دادگستری مطرح نمایید و در صورت جمع شرایط صحت معاملات و نبودن فورس ماژور برای فروشنده به حکم محکمه وی الزام به ایفا تعهدات می شود .توجه نمایید معاملات پیش فروش در حال حاضر از استحکام و حمایت قانونی برخوردار هستند و قانون در این زمینه تهیه شده است فلذا در صورت عدم اقدام از سوی طرف و عدم سازش با یکدیگر هر چه سریع تر از طریق وکیل اقدام نمایید ضمنا اگر شرط وجه التزام دارید با تخلف شرط و مسجل شدن آن می توانید وجه التزام را بگیرید با تئجه به نبود اسناد شما بیش از این نمی توان راهنمایی نمود موفق و پیروز باشید.

مشاهده پاسخ کامل

سلام علیکم : احتراما باستحضار می رسانم که اینجانب در سال هشتاد بعلت نیاز فوری به پول جهت مداوای دخترم و به پیشنهاد یکی از آشنایان که از مشتریان بانک ملت بودند جهت کمک به بنده توسط حساب جاری وی با در رهن بردن ملک خودم به عنوان وثیقه مبلغی وام از حساب ایشان دریافت نمودم بصورت مضاربه و طبق گفته های رئیس وقت بانک آقای اعتماد رستم پور تا پنج سال قابل تمدید می بود به همین منظور سند بنده را به مدت پنج سال در رهن بانک قرار دادند . پس از پایان دوره ( شش ماه ) اصل و سود وام فوق را بازپرداخت نمودم و طبق توافق و اعتمادی که به رئیس بانک به عنوان نماینده بانک و کارمند دولت داشتم قرار شد پس از گذشت چند روز مجددا وام فوق را دریافت نمایم با مراجعات بعدی که طی چند روز و با هماهنگی صاحب حساب به بانک داشتم آقای رستم پور با عنوان نمودن اینکه در انتظار دریافت اعتبار از سرپرستی هستند و دلایلی از این قبیل تمدید وام را به روزهای بعد موکول می کردند اینجانب هم به علت اعتماد کامل به بانک که یک نهاد دولتی است در انتظار بودم تا اینکه متوجه شدم مبلغی وام توسط برادر صاحب حساب از حساب وی می خواهند دریافت کنند با مراجعه به بانک دقیقا کلام رئیس بانک به بنده این بود که این وام به هیچ وجه به ضمانت شما ارتباطی ندارد و ایشان تعدادی سفته و یک قرارداد به بنده نشان دادند که دران قید شده بود سفته به عنوان ضمانت می باشد به همین منظور بنده ضمن مراجعه به سرپرستی خواهان آن شدم که اگر بتوانم وام را بگیرم و در غیر این صورت به فک ر هن نمودن ملکم اقدام نمایند و قرار بر این شد که از سرپرستی به پرونده رسیدگی کنند و بنده را در جریان بگذارند در مراجعات بعدی مطلع شدم که آقای رستم پور به علت تخلفات فراوان که پرونده بنده نیز از جمله تخلفات ایشان است از بانک اخراج شده اند . به علت پیری و از کارافتادگی بنده و اینکه بازنشسته سازمان تامین اجتماعی می باشم و با داشتن نود سال سن و باز هم اعتماد بنده به بانک و همچنین پادرمیانی ریش سفیدان و فامیل صاحب حساب که کتبا اقرار به موضوع کرده اند که پول را گرفته اند و شاهدین هم امضا کرده اند و قول و تعهد صاحب حساب و اطرافیانش برای حل این مشکل و اینکه به آنها فرصتی بدهم و عنوان کردن این موضوع که من کمی صبر کنم تا خودشان این موضوع را روشن کنند به ناچار در سال هشتادو شش از صاحب حساب و بانک به دادگاه شکایت نمودم و باز هم با مراجعه به سرپرستی و در جریان گذاشتن اجرای احکام سرپرستی به اتفاق مسوول اجرای احکام سرپرستی نزد رئیس سرپرستی رفته و ایشان موضوع را بیان داشتند و قرار بر این شد که بنده کپی از املاک صاحب حساب تهیه کنم و آنرا تحویل اجرای احکام دهم و فرمودند که در صورت بودن سفته در پرونده به سفته رجوع کنند در غیر این صورت به ملکی از آقای ترابی که بنده کپی آنرا تهیه کنم اقدام نمایند. باز هم با اعتماد به بانک کپی را تهیه نمودم و همچنان منتظر ماندم و از شکایت خود صرفنظر نمودم تا اینکه امسال از طرف اداره ثبت جهت قیمت گذاری به منزل بنده آمده و متوجه شدم ملک بنده را به اجرا گذاشته اند . خواهشمندم مرا راهنمایی کنید به کجا می توانم شکایت کنم و چه اقداماتی می توانم انجام دهم

با سلام بانک ها اخیرا وام های دیگر را که وام گیرنده قبلا سندی در رهن داشته با استناد به مقررات

مشاهده پاسخ کامل

بخشنامه-به-کلیه-مراجع-قضایی-و-ثبتی-کشور

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور

قانون-ملی-شدن-جنگلهای-کشور

قانون ملی شدن جنگلهای کشور

قانون-تجارت-

قانون تجارت

فروش-قسمتی-از-ملک-که-در-رهن-باشد-اشکالی-ندارد

فروش قسمتی از ملک که در رهن باشد اشکالی ندارد

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.