×

تضییع

همه چیز درباره " تضییع "

تضییع

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام و ادب این شرکت در تاریخ 13/10/95 در مناقصه ای در شرکت آب و فاضلاب تهران برنده مناقصه شده و پس از ابلاغ برنده توسط کمیسیون مناقصات کارفرما نسبت به ارائه ضمانتنامه طی 7 روز اقدام شدو هزینه آگهی روزنامه هم پرداخت شد و کلیه نسخ قرارداد توسط اعضای کمیسیون مناقصات و این شرکت امضا گردید و جهت امضا نهایی به هیئت مدیره کارفرما ارجاع گردید که متاسفانه بدون هیچ گونه دلیل قانونی دستور به ابطال مناقصه انجام شده دادند.لذا با عنایت به تعیین اعضای کمیسیون مناقصات توسط همان هیئت مدیره و تایید کلیه مراحل مناقصه توسط همان کمیسیون،دو سوال برای این شرکت به وجود می آید.1-آیا هیئت مدیره از لحاظ قانونی پس از ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون و اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات می تواند مناقصه را لغو نماید؟؟ 2-از لحاظ حقوقی آیا این شرکت می تواند طلب خسارت نماید با توجه به اخذ دو ضمانتنامه و از دست دادن موقعیت کاری مناسب در همان برحه زمانی به دلیل برنده شدن این مناقصه و برنامه ریزی جهت شروع کار؟؟؟ با سپاس فراوان از وکلای گرانقدر

با سلام و تبریک سال نو به استحضار شرکت محترم می رساند.قانونی تحت عنوان برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات و قواعد برگزاری مناقصات را تدوین نموده است و در این قانون که کلیات است جزییات برخی مواد به آیین نامه ها موکول شده است .

مشاهده پاسخ کامل

در اسفندماه 1387 جهت ثبت نام یک دستگاه خودرو پژو 405 به یکی از بنگاه های خرید و فروش خودرو در یک شهرستان دیگر از استان، که از آشنایان یکی از دوستان صمیمی بود، مراجعه کردم و پس از پرداخت پیش پرداخت وجه نقد آن و نیز صدور دو فقره چک هر کدام به مبلغ 28 میلیون ریال در سررسیدهای 1388/08/10 و 1388/12/10 بدون هیچ نوع قراردادی و بصورت شفاهی و بر اساس اعتماد بین اینجانب و بنگاه، این توافق خرید رد و بدل شد. در تیرماه 1388 که خودروی پژو 405 توسط شرکت و با واسطه توسط بنگاه به من تحویل شد، متوجه نقص فنی در موتور و زدگی در بدنه خودرو شدم که بلافاصله پس از تماس با بنگاه و اعلام عدم رضایت، خودرو را به بنگاه مربوطه عودت دادم و ظاهرا بنگاه نیز خودرو را جهت فروش با همان شرایط به یک بنگاه دیگر در شهرستان دیگر سپرده است و بنگاه دوم در ازای چک های من که به شرکت ایران خودرو داده بودم دو فقره چک به همان سررسیدها از خریدار بعدی گرفته اند که البته چکها به نام خریدار نیز نبوده است! و بعدها که چکها هم بدون اعتبار به من داده شد و منم برگشت زدم اما بدلایلی موفق به پیگیری حقوقی چکها نشدم و هنوز در اختیار خودم هستند؛ بماند که این پژو بعد از این معامله چندین و چند دست چرخیده و خرید و فروش شده است. و اما بنگاه اول در قبال قولی که به من داده بود با توافق خودم و شرایط مالی جدید، اینبار یک دستگاه سمند ال ایکس که به نام شخص دیگری بود برایم فرستاد و اگرچه اسناد و مدارک هنوز هم به نام آن شخص غیر می باشد اما در همان ابتدا وکالت نامه ای در خصوص رد پلاک به من داده شد و البته در خصوص این خودروی سمند تا الان معارض و مشکلی از حیث مالکیت و یا ادعایی در این خصوص نداشتم. برگردیم به قضیه پژو که چون بنده به دلیل شغل دولتی و اینکه بدلایل کاری نبایست حسابم دارای چک برگشتی باشد مجبور شدم دو فقره چک رو که قبلا بابت پژو داده بودم، (پس از برگشت توسط بانک و پیگیری های حقوقی شرکت ایران خودرو) جمعا به مبلغ 56 میلیون ریال پاس کنم که اصل رسیدهای مربوطه در اختیارم می باشد. بعد از این جریان با مالکین خودروی پژو و خریداران و فروشندگان آن تماس گرفتم و مطالبه وجه واریزی را کردم که با وجود قول شفاهی هیچکدام حاضر به پرداخت مبلغ طلبکاری من نشدند، و تقاضا داشتند که وکالتنامه برای رد سند خودرو به نام ایشان برایشان بفرستم تا قسمت ناچیزی از پول من را استرداد کنند که من هم زیر بار نرفتم. و البته ایشان ادعا می کردند که حتی بدون این وکالتنامه و با ترفندهایی دیگر میتوانند سند خودرو را به نام خود بزنند.‌ جالب اینکه از طریق یکی از آشنایان که در شرکت بیمه کار می کنند متوجه شدم که چند وقت است که این خودروی پژو تعویض پلاک شده و احتمالا سند آن هم به نام آخرین خریدار ثبت شده و با توجه به شماره موتور توانستم آخرین شماره پلاک آن و نام شخص مربوطه را مشخص کنم. حال سوال و استدعای راهنمایی اینجانب از حضرتعالی این است: با توجه به شرح ماوقع، آیا با توجه به اینکه اصل سند خودرو به نام بنده هست و تا الان هیچ نوع قولنامه فروش و یا وکالتنامه ای در خصوص رد پلاک و سند این خودرو را امضا نکرده ام، آیا امکان دارد اشخاص ثالث بتوانند از طریق معاملات و قولنامه های بنگاهی بین خودشان و بدون اینکه اینجانب مطلع باشم، فک پلاک کرده و سند را نیز انتقال داده باشند، یا ممکن است از طریق جعل امضا و سایر شرایط کلاهبرداری توانسته باشند این قضیه را صورت دهند؟!! اگر در هر صورت فک پلاک و انتقال سند توسط اشخاص ثالث صورت گرفته باشد، در صورتی که من (به عنوان صاحب اصلی خودرو) پای هیچ قولنامه و سند و وکالتنامه ای را امضا نکرده ام و با شرایطی که هیچ نوع مدرک و حتی کپی از مدارک مالکیت خودرو در دست ندارم، چگونه می توانم جهت احقاق حق خود و دریافت اصل پول واریزی و مطالبه خسارات مربوطه ، به دادگاه شکایت کنم و اصولا بدون داشتن هیچ نوع مدرکی دال بر فروش خودرو (که شرایط چک ها در آن قید شده باشد) و فقط با داشتن چک های برگشتی شخص ثالث و واریز وجه چکهای برگشتی خودم به حساب شرکت ایران خودرو، آیا شکایتی مبنی بر دریافت وجوه چکها میتواند انجام بگیرد یا اینکه از طریق شکایتی مبنی بر فروش مال غیر (خودرو) و پیگیری های اینچنین و یا حتی شکایتی مبنی بر جعل و کلاه برداری ، میتوانم به حق و حقوق خود برسم؟ لازم به ذکر است که چک های برگشتی شخص ثالث که در نزد بنده موجود هست در تاریخ 1390/05/19 برگشتی زده ام که چون در شهرستان دیگر و به نام شخص ناشناس دیگری هست که با من هیچ نوع مبادله و معامله ای نداشته؛ لذا تا کنون نسبت به شکایت در شورای حل اختلاف آن شهرستان اقدام نکرده ام. و سوال در این خصوص اینست که آیا میتوانم با توجه به تاریخ برگشت شده ، هنوز شکایتی جهت وصول وجه چک ها و خسارات مربوطه مطرح کنم یا نه؟ لازم به ذکر است که خودروی مذکور اخیرا حدود دو مرتبه نیز در شهر تهران و کرج خرید و فروش شده و احتمال قریب به یقین هم اکنون نیز در شهر تهران یا کرج باید عبور و مرور داشته باشد. اطلاع من از این موضوع از آنجاست که از طریق خریداران با من تماس گرفته شد مبنی بر انتقال سند در قبال دریافت قسمتی از مبلغ ، که من قبول نکردم. و سوال آخر اینکه آیا حضرتعالی یا همکاران شما می توانند این موضوع را با در نظر گرفتن جمیع شرایط برای اینجانب پیگیری نمایند یا باید حضورا به شهر تهران مراجعه کنم جهت درج شکایت و پیگیری آن و البته با توجه به نداشتن هیچ نوع مدرکی و نه حتی تصویر مدارک مالکیت (که البته فقط از طریق استعلام میشه اثبات کرد)؟ آیا راهی هست که من به حقوق تضییع شده ام برسم؟ چگونه و از چه راهی و با چه دلیل و مدرکی؟

چون شما معامله نخست را در واقع بر هم زدید یا اقاله نمودید حقی نسبت به پژو ندارید و امکان طرح دعوای انتقال مال غیر وجود ندارد پس امکان

مشاهده پاسخ کامل

سلام و خداقوت بنده سال 89 در آموزش و پرورش استخدام شدم. طبق متن مندرج در آگهی استخدام، در بدو استخدام از بنده تعهد 5 ساله مبنی بر عدم درخواست انتقال و جابجایی تحت هر شرایطی از منطقه خدمتی که آموزش و پرورش برایم تعیین می نماید اخذ شد(تعهد محضری می باشد). پس از سپردن تعهد 5 ساله در اوایل مهرماه سال 89 در بهمن ماه سال 89 بخشنامه ای از طرف وزارت آموزش و پرورش صادر شد که باستناد نامه شماره 200/1709 مورخ 89/01/25 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (که بیان نموده است از مستخدمین فلان استانها در صورت تمایل به استفاده از امتیاز بومی بودن، تعهد 10 ساله خدمت در محل جغرافیایی خدمت مورد تقاضا اخذ شود) بنده را ملزم به سپردن تعهد 10 ساله محضری نمودند. اینجانب با توجه به اینکه در متن آگهی استخدام، اخذ تعهد، 5 ساله عنوان شده است و همچنین بخشنامه وزارتخانه مبنی بر اخذ تعهد 10 ساله پس از گذشت حدود 4 ماه از اخذ تعهد 5 ساله صادر شده است و نه قبل یا همزمان با اخذ تعهد 5 ساله شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارسال نمودم. کاملا مشخص است که آموزش و پرورش می بایستی از همان ابتدای استخدام در آگهی استخدام اخذ تعهد را 10 ساله اعلام می نمود زیرا بنده همزمان فرصت استخدام در اداره دیگری نیز داشتم و می توانستم از استخدام در آوپ انصراف دهم. ولی پس از سپردن تعهد 5 ساله و اجبار و الزام به سپردن تعهد 10 ساله حدود 4 ماه بعد، فرصت استخدام بنده در اداره دیگر از بین رفته و همچنین در صورت عدم سپردن تعهد 10 ساله بنده اخراج و طبق تعهد 5 ساله ای که سپرده بودم ملزم به پرداخت 5 میلیون تومان در سال 89 می شدم. حالا جواب نامه بنده به دیوان عدالت اداری پس از یک سال آمده است(که جای تشکر دارد!!!) و شکایت بنده را رد نموده و وارد ندانسته است. در صورتی که هر آدمی که از حقوق و دعاوی چیزی هم بلد نباشد باز هم این کار وزارت آوپ را صحیح نمی داند و آنرا اعمال زور و قدرت می داند!!! درضمن هنوز رای دیوان به دست بنده نرسیده است و فکر کنم هر شکایت به دیوان دوسال برای صدور رای طول بکشد و بعدش هم شکایت را رد می کنند. ذکر این مورد را لازم میدانم که بنده هیچ فرمی را مبنی بر درخواست استفاده از امتیاز بومی بودن تکمیل ننموده ام و هرچند در متن تعهد نوشته شده بنده با میل و اختیار تعهد میدهم ولی میل و اختیاری درکار نبوده است و بنده مدت یکسال الی دو سال اقدام به سپردن تعهد 10 ساله ننمودم ولی اداره کل نامه ای مبنی بر تسویه حساب با بنده به اداره محل خدمت ارسال نمود و اداره نیز بنده را به امور حقوقی معرفی نمود. البته نامه اداره دلیل اخراج بنده و تسویه حساب را شرط رضایت دستگاه از مستخدمین پیمانی اعلام نموده است و گفته شده چنانچه از نامبرده ناراضی هستید با ایشان تسویه نمائید. البته بنده به وکیلی مراجعه نمودم و ایشان گفتند نباید تعهد میدادی چون یا تسویه نمیکردند و یا اگر تسویه و اخراج میشدی و آنوقت به دیوان شکایت میکردی به نفع تو رای صادر میشد. ولی خود شما نیز میدانید که ریسک این کار برای بنده با این وضعیت بیکاری و پارتی بازی و تبعیض و ... بسیار زیاد بود و ناچار بودم. لطفا بفرمائید آیا درخواست تجدیدنظر به رای صادره شعبه 27 دیوان که بازهم توسط دیوان عدالت اداری بررسی خواهد شد برای بنده نتیجه ای خواهد داشت یا جز وقت و هزینه تلف کردن سودی نخواهد داشت؟

در خصوص نوع استخدام معمولا در استخدام پیمانی تعهد خدمتی پنج ساله وجود دارد. شما باید ببینید این بخشنامه جدید در مورد چه کسانی قابل اعمال است آیا

مشاهده پاسخ کامل

بنام حق با سلام شما جای من باشید چه میکنید من معلم هستم و از بد روزگار در 2/1/90 با یک دستگاه موتور تصادف که راکب فاقد گواهینامه و ترک نشین وی از ناحیه پای چپ دچار شکستگی شدند کلیه هزینه های ایشان حتی گوسفند قربانی و جریمه عدم گواهینامه و ...بیش از 5/5میلون تومان پرداخت و بهبودی کامل گردید ایشان نیز مبادرت به رضایت بلاقید و شرط در دادگاه نمودند و همگی امضاء و اثر انگشت زدند در این خصوص صورتجلسه ای تنظیم که [ از یک ریال تا هر مبلغی تا بهبودی کامل از سوی اینجانب تعهد گردیده ] و یک فقره چک سفید امضاء که شماره آن و سفید امضاء بودن در صورتجلسه تصریح شده تحویل امین طرفین گردید بعد از مدتی مبادرت به طرح دعوی دیه و ارش مینمایند که با وجود رضایت بلاقید و شرط رد گردید و در تجدید نظر نیز استوار گردیده حال با درج مبلغ 62 میلیون تحت عنوان مطالبه طلب طرح دعوی نموده اند که درخواست اعسار از هزینه دادرسی با یک صورتجلسه با 2 امضاء تحویل و در جلسه نیز حاضر نشدند در نهایت حیرت اعسارشان پذیرفته و در جلسه رسیدگی با وجود اطلاع قاضی از سفید امضاء بودن و اینکه چک مستند به صورتجلسه است چک را یکسره دانسته و در استدلالی عجیب تر وجود چک در ید خواهان را به منزله طلب کار بودن وی قرار داده و محکومیت به پرداخت آن صادر میگردد حتی مختومه بودن دعوی کیفری در حقوقی نیز نادیده گرفته میشود (دعوی کیفری دیه و ارش که قرار رد صادر و در تجدید نظر خواهی استوار میگردد) حال اینجانب به منظور تجدیدنظرخواهی تقاضای اعسار نمودم و صورتجلسه ای با 4 امضاء تهیه و همگی 4 نفر را با خود در جلسه دادرسی حاضر که با وجود فیش حقوقی و نامه اداری صرفاً به این ادعای خواهان که [ خانه پدرش را بفروشد و پرداخت نماید] و عدم پذیرش شهود از سوی قاضی اعسار اینجانب درنهایت حیرت رّد میشود تقاضای تجدید نظر از اعسار مینمایم که در آخرین روز مهلت ساعت 11 به شعبه مراجعه که با تعطیلی شعبه مواجه و به دفتر رئیس دادگستری شهرستان مراجعه و ایشان با تایید مراجعه اینجانب گواهی و امضاء مینمایند روز یکشنیه بعد از تعطیلات رسمی عید فطر به شعبه مراجعه که ایشان به بهانه خارج از مهلت قانونی بودن مجدد دعوی را رد مینمایند و توضیحات اینجانب مبنی بر تعطیلی شعبه زودتر از وقت اداری و حتی تماس تلفنی رئیس دادگستری با شعبه مبنی بر [ من شاهد هستم ایشان آمده اند و شعبه زودتر تعطیل نموده و تایید گواهی شان ] کارساز نمیگردد و با رد دعوی به بهانه خارج از مهلت قانونی موضوع مجدد به تجدید نظر ارجاء میگردد اینجانب نیز با تهیه شهادت نامه محضری که شهود همگی در جلسه اعسار پشت درب شعبه حضور و قاضی از پذیرش ایشان امتناء و گواهی رئیس دادگستری و فیش حقوقی و تأییدیه اداره و سایر مدارک جهت تجدید نظر خواهی ارسال و بر اساس توصیه ریاست دادگستری شهرستان پیگیر تا پس از تعیین شعبه تجدید نظر خواهی ضمن مراجعه حضوری شرح ماوقع و در صورت نیاز تلفنی از ریاست دادگستری استعلام که بعنوان یک شهروند من وظیفه ام را انجام ولی شعبه زودتر از موعد تعجیل در خروج داشته و احدی از شعبه در محل کارشان نبوده اند و ریاست دادگستری شهرستان نیز شاهد میباشند که با این هفته و 10 روز دیگر مراجعه ناگهان رأی تجدید نظر مبنی بر عدم پذیرش دلائل اینجانب و تأیید رأی بدوی وصول و 10 روز مهلت تا یک میلیون و هشتصدو شصت هزارتومان واریز و الی قرار مجرمیت 62میلیون صادر میگردد آخر مسلمان یک موضوع (یعنی اعسار) در یک پرونده توسط یک قاضی (خواهان و خوانده) طرح یک طرف فقط با یک صورتجلسه 2 امضاء بدون حضور شهود و یا تشکیل جلسه اعسار پذیرفته میشود ولی همان اعسار از سوی اینجانب علی رغم صورتجلسه 4 امضاء و حضور همگی شهود و فیش حقوقی درآمد 820هزارتومان در ماه ونامه اداره و شهادت نامه محضری شهود اعسار اینجانب رد میگردد این در حالی است که در همان شعبه دعاوی با مبالغ بسیار کمتر سابقه پذیرش اعسار دارد(400هزارتومان) چرا نظارتی بر این قبیل بی نظمی ها نیست حال مانده ام با ماهیانه 820 هزارتومان دریافتی چکار بکنم ؟ ! دوستان توصیه کردند طلای قسطی بخرم و با کسر 7% کامزد به خود طلافروشی بفروشم و پول را تهیه کنم ولی بعضی میگویند ربا است ! شما جای من باشید چه میکنید تمام لایحه ها دادرسی توسط وکیل مجربی نوشته شده و ایشان نیز متحیر و مبهوت شده اندو فقط میگویند من به همین دلیل اصلاً پرونده نمیگیرم که شرمنده موکلینم نباشم لازم به ذکر است که ایشان سلامت خود را باز یافته اند و هیچ فاکتور مبنی بر هزینه درمان ارائه ننموده اند آیا راهی برای عدم واریز مبلغ 1/860/000 تومان وجود دارد

این که شما بجای مراجعه به دادگاه با ایشان مصالحه نمودید هم خوب است هم بد خوب است چون در گیر دادرسی نشده اید وجریمه ومجازات منتفی است .اما بدی آن این جاست که

مشاهده پاسخ کامل

با سلام در صورتی که یک سازمان دولتی با سوءتدبیر و سوءمدیریت و گاها حتی تدلیس، سرمایه فردی را ضایع کند، البته با این توضیح که این سرمایه نه به صورت ریالی بلکه به صورت "در اختیار داشتن فرصت و امکانات محدود" باشد، آیا امکان طرح شکایت مالی به ارزش میزان سرمایه از دست رفته از سازمان با شرایط مذکور به دیوان عدالت اداری وجود دارد یا خیر(با توجه به این که فرصت و امکانات یاد شده غیرقابل بازگشت است ولی ارزش ریالی این سرمایه قابل محاسبه است) ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، به صورت کلی چه مدارکی نیاز است؟ و در صورت منفی بودن، چه روش دیگری برای احقاق حق وجود دارد؟

سلام مدرک مورد نیاز شما به صورت مشخص دلیلی است که وجود آن سرمایه ی مورد نظر را برای شما اثبات نماید که بنا به موقعیت می تواند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام : مالک زمینی با سند 6 دانگ در شهر چوبر از توابع شهرستان تالش واقع در استان گیلان هستم .درسال 86 زمین فوق را خریداری کرده چند ماه بعد جهت تفکیک و احداث بنا به شهرداری مراجعه و مدارکم را ارائه دادم اما شهرداری اعلام کرد که ملک اینجانب در حریم 85 متری رودخانه قرار دارد و صدور مجوز جهت احداث بنا و تفکیک مقدور نمیباشد و ÷یشنهاد کردند که منتظر باشم تا شاید طرح عوض شود اما بعد گذشت چندین سال موفق نشدم و جواب قانع کننده ای نداده اند حال آنکه در 20 کیلومتری شهر چوبر شهرهای چون آستارا و تالش حداکثر حریم 13 متر و حتی کمتر اعمال میشود. حال سوال بنده اینست که چگونه میتوانم از تضییع حق خودم جلو گیری کنم و آیا راهی برای گرفتن مجوز احداث بنا برایم هست یا نه ؟ وشما چه راهی را پیشنهاد میکنید؟

مشاوره انجام شد در تارخ 1391/04/17

مشاهده پاسخ کامل

باسلام . پیروسوال قبلی فروشنده یکباب منزل مسکونی به اینجانب درقبال دریافت کل ثمن پس ازاینکه منزل را تسلیم وبه تصرف بنده درامد .بادریافت اظهارنامه رسمی ازطرف بنده مبنی برانتقال سندرسمی منزل فروخته شده به بنده . ایشان با فروشنده قبلی منزل که باهم قرابت سببی نزدیک دارند . به راهنمایی ( یک وکیل که فعلا درحالت تعلیق ازکار میباشد ) و نام نمیبرم . یک قرارداد معاوضه صوری باقید خیار شرط ( شرطی که علی الااطلاق نامبردگان را درفعل حرام رخصت دهد ) وخلافا تاریخ صدر قرارداد را مقدم برمبایعه نامه بنده جهت تاثیر درعمل حقوقی قید میکنند . و باهدف حیله وتقلب به قانون در جهت ابطال مبایعه نامه بنده اقامه دعوی که دادگاه بدوی حکم به صوری بودن قراردادمذکور میدهد . ولی دادگاه تجدیدنظر به خاطر وابستگی فامیلی با وکیل مذکور پرونده را 20 روزه بدون رسیدگی قضایی به استناد شرط بی مدت درقرارداد و بانادیده گرفتن قواعد فقهی لاضرر وغیرو رای بدوی را نقض وحکم به ابطال قراردادمعاوضه ونهایتا مبایعه نامه بنده که هیچ نقش واطلاعی ازمعاوضه نداشته ام صاد مینماید . حال فروشندگان جهت اکل مال بالباطل وبه استناد رای تجدیدنظر مبیع را که درتصرف بنده میباشد وهیچگونه بدهکاری ندارم مطالبه نموده اند . واکنون (1 ) بنده علیه شهود قرارداد که دردادگاه بدوی شهادت کذب دادند رای شهادت کذب انهارا گرفته ام . ( 2 ) یکفقره چک در متن قرارداد مذکور باشماره ومبلغ قید وبین معاوضین رد و بدل شده که با استعلام از بانک چک مندرج درمتن قرارداد درتایخ تنظیم وجود نداشته وطبق استعلام یکماه بعداز تاریخ مبایعه نامه بنده بانک تحویل صاحب حساب نموده وبامبلغ بسیار فاحش نسبت به مبلغ مقید در قراردا د دوسال بعد ازبانک وصول شده که موضوع حکایت از جعلی بودن تاریخ صدر معاوضه نامه دارد ( مستند رای تجدیدنظر ) که مدارک فوق به دادگاهی که مبیع را خواسته اند ارایه شده .اکنون میتوانم علیه متعاقدین قراردادصوری دادخواست حیله وتقلب به قانون وسوء استفاده ازحق قراردادی با تامین خواسته ( ملک خریداری شده ) به همین دادگاه ارایه دهم ؟ لطفا راهنمایی نظر ودستور سرکارخانم دراین موضوع سرمشق خواهد بود . باتشکرفراوان

‌با سلام شما می توانید به استناد مواد قانونی که عینا ذیل مطالب خود ذکر می نمایم و مدارکی که ذکر نمودید شکایت کلاهبرداری و تبانی برای بردن مال غیر مطرح

مشاهده پاسخ کامل

با سلام اینجانب منزلی راطبق مبایعه نامه با دادن کل ثمن خریداری وفروشنده قبلی منزل نیز حضورداشت وذیل مبایعه نامه بنده را امضاء نمود پس ازتحویل منزل بدلیل تعلل درانتقال سند رسمی بنده اظهار نامه ای ارسال واز فروشنده مطالبه انتقال سند نمودم . فروشندگان که باهم قرابت سببی نزدیک دارند. فروشندگان بانیت سوء وتضییع حقوق بنده برای تملک عین فروخته شده وفرار ازادای دین ضمن تبانی ومانورمتقلبانه وبا حیله وتقلب به قانون اقدام به تنظیم قراردادمعاوضه باشرط بی مدت وجعلی قراردادن تاریخ صدر ( مقدم برمبایعه نامه بنده ) نموده اند .شرطی که علی اطلاق درامر حرام به انها رخصت دهد .لذا به استناد معاوضه نامه اقامه دعوی نمودند که دادگاه بدوی ضمن رد دعوی فروشندگان حکم به صوری بودن قرارداد صادرنمود . ولی دادگاه تجدیدنظر رای بدوی رانقض وضمن ابطال قرارداد معاوضه معامله قانونی بنده رانیز ابطال نمود( 10 روزه ) سپس فروشندگان به استناد رای تجدیدنظر خواهان استرداد مبیع شده اند وبنده را بعنوان ثالث جلب دادرسی نموده ودادگاه اخیر بامدارک مکشوفه جدید که با لایحه ارایه نموده ام ( دادنامه شهادت کذب شهود قراردادمعاوضه و استعلام بانک ) که شماره چکی که درقرارداد بین متعاقدین رد وبدل شده دران تاریخ بانک تحویل صاحب حساب نداده بوده وبه موجب استعلام بانک چک مقید درقراردادرا بعداز تاریخ معامله اینجانب ازبانک تحویل گرفته اند . چند نوبت وقت احتیاطی داده حال بنده میتوانم دراین دادگاه دادخواست حیله وتقلب به قانون باقراردادصوری وتامین دلیل ( موضوع منزل خریداری شده ) وجعل درتاریخ تنظیم معاوضه نامه را ارایه دهم . لطفا راهنمایی بفرمایید .درغیر اینصورت چه اقدامی میتوانم انجام دهم ؟ تازمان اعاده دادرسی . باکمال تشکر

لطفا در یک متن تکمیلی توضیح دهید که دادگاه تجدیدنظر به چه استنادی حکم به ابطال قرارداد شما و قرارداد

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.