مطالب مرتبط با شهرداری در وکالت آنلاین صفحه 1

آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند شش‌دانگ ماده 147 قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی کند؟

وکیل پایه یک دادگستری معتقد است، اجرای قانون پیش فروش آپارتمان‌­ها نیازمند همکاری بین‌بخشی میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری­‌ها، اداره ثبت و مشاوران املاک است

دادستان عمومی و انقلاب یزد با هشدار و به گرانفروشان و محتکرین، گفت با نظارت سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان حوزه اصناف و بازار، واحدهای گرانفروش و محتکر با نصب پارچه و بنر به همه شهروندان معرفی می‌شوند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال دو بخشنامه استخدامی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نیز دو بخشنامه استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مقرر کرد استخدام شهرداری ها، مطابق قانون باید از طریق انتشار آگهی عمومی وبدون تبعیض و با رعایت برابری فرصت‌ها باشد

رأی شماره ١٩٢۶ ـ ١٣٩٧ ١٠ ١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی ١٨۴۶ شماره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفھ شماره ٢۵٠١ـ ١٣٩٢ ١١ ١٣( عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عرضھ کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شھر در خصوص شھرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شھر خارگ

رأی شماره ھای ١٨۵٢ الی ١٨۵۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «٧۵ «تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩۴ و بند «۶٢ «تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر اردکان

سردار مهماندار گفت راساس قانون اگر تخلفی در محدوده طرح زوج و فرد صورت گیرد باید برگه جریمه صادر شود و نباید عوارضی از راننده‌ای گرفته شود

مدیر‌کل بازرسی استانداری کرمان با اشاره به اینکه بلافاصله بعد از انتشار فیلم کودک‌آزاری در فضای مجازی جلسه‌ای در این رابطه در استانداری کرمان تشکیل شد گفت عامل آزار و اذیت کودکان کار در کرمان از کار اخراج می‌شود

نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی بر اساس مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری لحاظ شده است بر این اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه، مسئولیت کیفری خواهند داشت اما چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری با تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون ماده 100 شهرداری‌ها، از وقوع سالانه 100 هزار تخلف ساختمانی در کشور خبر داد

رأی شماره ٣١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی شھرداری زنجان در سال ١٣٩۵ درخصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شھر زنجان

رأی شماره ۱۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۱۷، ۲۷، ۳۰، ۳۳، ۳۴، ۴۸، ۵۹ و ۶۱ موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداری برازجان در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر برازجان

هنگامی که طرح دعوایی علیه نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی از طریق مراجع قضایی به پیروزی برسد یکی از سؤالات مطروحه این است که، چنان‌چه حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجراء شود، تا چه اندازه دایره اجرای حکم اجازه دارد موضوع محکومیت را از محل وجوه دولتی اجراء یا حسب مورد، امـوال آن نهاد و سازمان به مزایده و فروش گذاشته شود

رأی شماره ۱۰۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره قسمت ب و بند۶ ماده ۱۹ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل درخصوص عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت

رأی شماره های ۹۴۹ـ ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۷۷۹۹۶ ۲۱ ـ ۱۳۹۳ ۰۵ ۱۳ شهرداری مشهد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهر ماهدشت در خصوص افزایش حق الجلسات و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون های شهرداری و شهردار این شهر را ابطال کرد

رأی شماره ۹۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۰ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص عوارض بهای خدمات انطباق کاربری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

نخستین نشست هم‌اندیشی مشترک معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، دادگستری استان تهران و شهرداری تهران برگزار شد

رأی شماره۸۸۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم مبنی بر الزام آموزشگاههای درسی و مدارس غیرانتفاعی به تغییر کاربری و استفساریه شهرداری و مصوب شورای اسلامی در جواب آن