موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121213391 در تماس باشید.

مطالب مرتبط با خدمت در وکالت آنلاین

درخواست ابطال دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص تعیین دوره خدمت رد شد

نام نویسنده
درخواست ابطال دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص تعیین دوره خدمت رد شد

در راستای شکایتی مبنی بر ابطال بند اول دستور العمل شماره 45/05/201/م /4/ن مورخ 90/12/15 ستاد کل نیروهای مسلح، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد.

ادامه مطلب ...

پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت

نام نویسنده
پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: پرونده‌های فرار از خدمت در سطح کشور بیش از 23 درصد کاهش یافته است.

ادامه مطلب ...

روزانه 11 هزار نفر غیبت خدمت خود را می خرند

نام نویسنده
روزانه 11 هزار نفر غیبت خدمت خود را می خرند

جانشین سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از مراجعه روزانه ۱۱ هزارنفر در سراسر کشور جهت خرید جریمه غیبت سربازی خبر داد.

ادامه مطلب ...

آیین‌نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

نام نویسنده
آیین‌نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

آیین‌نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

ادامه مطلب ...

شاپور منوچهری: کارآموزان وکالت کانون مرکز، حق شرکت در آزمون وکالت را ندارند

نام نویسنده
شاپور منوچهری: کارآموزان وکالت کانون مرکز، حق شرکت در آزمون وکالت را ندارند

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز: کارآموزان وکالت کانون مرکز، حق شرکت در آزمون وکالت را ندارند

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

نام نویسنده
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

نام نویسنده
آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، با اعلام این خبر افزود: طبق ماده 211 از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه به تکالیفی مکلف شده است.

ادامه مطلب ...

آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

نام نویسنده
آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، با اعلام این خبر افزود: طبق ماده 211 از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه به تکالیفی مکلف شده است.

ادامه مطلب ...

آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

نام نویسنده
آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی

حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، با اعلام این خبر افزود: طبق ماده 211 از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه به تکالیفی مکلف شده است.

ادامه مطلب ...