مطالب مرتبط با استفاده از سند مجعول در وکالت آنلاین صفحه 1

جعل از جمله جرایمی است که از قدیم‎الایام و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته‌‌ و اخیرا هم به دلیل روش‌های جدید ارتکاب جرم گسترش چشمگیری داشته است

هر کس از مقامات یا مأموران دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که قانون، جلب و توقیف اشخاص را تجویز کرده است، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عمدا در محلی مخفی کند، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 6 تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد

در فرض اینکه قسمتی از رای در دادگاه بدوی و قسمتی دیگر از آن در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده و موضوع مصداق تعدد جرم اعم از مشابه یا مختلف یا مشارکت یا معاونت در جرم باشد کدام یک از دو دادگاه مذکور صلاحیت اعمال قانون لاحق اخف را دارند؟

داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که هر فردی فاقد سوء پیشینه کیفری باشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارایه کند اهمیت نداشتن سوء پیشینه زمانی آشکار می‎شود که بدانیم چرا این امر موجب محرومیت از حقوق اجتماعی به‌ویژه مانع استخدام در ادارات دولتی می‎شود اما باید دید منظور از آن چیست و چه محکومیت‎هایی را در بر می‎گیرد؟

از جمله پدیده‌هایی که همگام با جهانی شدن و پیشرفت علم و فناوری، جامعه جهانی را در معرض تهدید قرار داده و واکنش‌های مختلف جهانی، منطقه‌ای و داخلی را در پیش داشته است، پدیده پولشویی است گارفالو جرم‌شناس معروف ایتالیایی، جرایم را به جرایم مصنوعی یا قراردادی یا جرایم ناشی از تحولات تمدن بشر، در مقابل جرایم فطری و طبیعی تقسیم می‌کرد که حقوق جزا در طول تاریخ همواره از لحاظ زمانی و مکانی با آن درگیر بوده است (می ری، دلماس مارتی، 1388، ص 27) پولشویی از جمله جرایم قراردادی محسوب می‌گردد که امروزه باعث وجود تحولاتی در حقوق سنتی شده است

موکل به اتهام استفاده از سند جعلی مورد تعقیب بود و در مرحله بدوی ، به تحمل مجازات حبس محکوم گردید که لایحه ذیل ، لایحه تجدیدنظرخواهی و اعتراض به دادنامه بدوی بود که خوشبختانه مورد قبول دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت امیدوارم مورد استفاده همکاران و دانشجویان عزیز قرار گیرد

یکی از مهمترین و شایع‌ترین مصادیق جرم جعل، جعل مهر و امضا است امضا و مهر افراد روی اسناد و نوشته‌ها، نشان‌دهنده اعتبار آن نوشته و همچنین انتساب آن متن به صاحب امضا و مهر است و همین مسأله اهمیت این جرم را آشکار می‌کند

جعل از جمله جرایمی است که از قدیم‌الایام و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته‌‌ و اخیرا هم به دلیل روش‌های جدید ارتکاب جرم، گسترش چشمگیری داشته است

جعل سند و استفاده از سند مجعول، دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند؛ بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم می‌شود که به موجب قانون برای هر کدام از آنها، مجازات مستقلی تعیین شده است

دادگاه می‌تواند تحت شرایطی مجازات‌های بازدارنده یا تعزیری را تخفیف داده یا تبدیل به نوع دیگری کند تا اعمال مجازات به حال مجرم مناسبتر باشد برای مثال شخصی با انگیزه شرافتمندانه یا نیت رفع گرسنگی کودک بی‌سرپرستی مرتکب سرقت مواد غذایی می‌شود در این حالت دادگاه می‌تواند به جای حبس یا شلاق، مجازات او را به جزای نقدی تبدیل کند یا مدت حبس او را کاهش دهد

جرم جعل، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است

رییس کل دادگستری استان البرز از انهدام باند بزرگ جعل اسناد دولتی در استان البرز خبر داد و گفت از محل اختفای متهمان تعداد 600 مهرمربوط به اداره دولتی کشف شده است

قرار بازداشت موقت، شدیدترین نوع از انواع قرارهای تأمین است که به علت شدید بودن نوع اتهام یا ولگرد بودن متهم و یا احتمال فرار وی و یا بیم تبانی با شهود یا تهدید مطلعین و یا بیم إمحاء آثار جرم توسط متهم، صادر می‌شود بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی [1]

جرم فروش و انتقال مال غیر، در زمره جرایم علیه اموال قرار دارد قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 به جرم فروش و انتقال مال غیر پرداخته و مجازاتی را برای مرتکبان در نظر گرفته است

جعل در لغت به معنای خلق کردن و دگرگون کردن و تزویر به معنای حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی است همچنین در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت از ساختن هر چیزی مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری است

جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال، طبقه‌بندی شده است که این موضوع نشان‌دهنده توجه به جنبه‌های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی بوده که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود ‏

بازداشت‌ موقت در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 131قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ماده 24 قانون راجع به مجازات اسلامی به موضوع تعدد معنوی یا اعتباری جرم پرداخته است قانونگذار قبل از انقلاب نیز همین مقرره را در ماده 31 مورد توجه قرار داده بود

جاعل مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به دو فقره 3 سال حبس محکوم شد

اصل بر آزادی متهم است و در نتیجه، بازداشت او باید امری استثنایی تلقی شود و به جز در موارد ضرورت تحقیق یابه عنوان اقدام تأمینی باید ازبازداشت اجتناب گردد