×

مصوبات

همه چیز درباره " مصوبات "

مصوبات

سلام و ممنون از امکانی که فراهم نمودید..اینجانب در یک مجموعه آپارتمانی 10واحدی زندگی میکنم که با توجه به اینکه دارای دو خودرو هستم ، یکی از خودرو ها رو دریک قسمت پارکینگ که یک فضای آزاد بدون مزاحمت است و مالکیت مشاعی دارد پارک میکنم ، که برای اینکار طبق جلسه مجمع عمومی ، با تشکیل و رسمیت این جلسه در قبال پرداخت 50 درصد از شارژ ،مجوز استفاده گرفته ام .ولی چون در جلسه مجمع یکی از مالکین علی رغم دعوت حاضر نشده و البته این مالک ،فعلا دارای 4 واحد خالی از سکنه است تا کنون چندین بار از طریق کیفری تحت عناوین مزاحمت ملکی، ممانعت از حق، و تصرف شکایت نموده که خوشبختانه با رائه مستدات و انجام تحقیقات محلی منتهی به قرار منع تعقیب شده ، حال جدیدا مجددا از طریق محاکم حقوقی تحت عنوان خلع ید مشاعی ،شکایت نموده ، میخواستم راهنمائی بفرمائید با توجه به وجود مجوز قانونی مجمع بر اساس قانون تملک آپارتمانها که مجمع مجاز به اداره امور ساختمان و تنظیم قرار دادهاست ، و با توجه به مدارک موجود و منع تعقیب های کیفری،سرانجام این شکایت اخیر چه خواهد شد؟! ممنونم از راهنمائی شما

ضمن عرض سلام مستفاد از قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی ساختمان های تفکیک شده مشمول قانون هستند .مجمع عمومی نخستین ویا عادی که تشکیل میگردد

مشاهده پاسخ کامل

بسمه تعالی چند سال قبل برای ساخت یک مجتمع مسکونی با تعدادی از افراد دیگر بطور شراکتی یک قطعه زمین خریداری کردیم و با توجه به سهم هر فرد بر مبنای صد سهم این زمین بطور محضری به شرکا واگذار گردید. سپس به چند نفر وکالت کاری داده شد تا جهت کسب مجوز ساخت مجتمع اقدام کنند و زمانی که تقریبا نیمی از سفت کاری انجام شد یک موسسه بنام مجتمع مسکونی به ثبت رسید و زمین بعنوان محوطه مجتمع ذکر گردید و هدف آن انجام کلیه امور اعم از ساخت و گرفتن پیمانکار و مشاور- اداره و تامین امور و نگهداری- تامین و کنترل هزینه های مشترک مربوط به موسسه ذکر گردید و سهام آن بر حسب میزان سهم هر فرد در زمین به آن فرد واگذار گردید و پس از مدتی بخشی از سهام این موسسه و نیز بخشی از سهم هر فرد در زمین طی قراردادی به یک شرکت دیگر واگذار گردید تا ساخت این مجتمع را به اتمام برساند. اکنون در حالی که هنوز کار ساخت به پایان نرسیده است هیئت مدیره تصمیم گرفته است واحد های مجتمع را بین سهامداران تقسیم کند و طبق قراردادی که با شرکت سازنده امضا نموده است سه طبقه به شرکت سازنده و هفت طبقه را به سهامداران اولیه واگذار نماید لذا سهامداران را ( با توافق و یا بدون توافق آنها) به هفت گروه تقسیم و این طبقات را با قرعه کشی بین آنها تقسم نموده است و از آنها خواسته است برای تقسیم واحد های طبقه خود با هم تفاهم نمایند . اکنون خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید: 1- هیئت مدیره ضمن تعیین قیمت برای هر واحد، ضریب مرغوبیت هر طبقه نسبت به طبقه زیرین را بدون ارجاع به کارشناسی یک درصد تعیین شده است و به تصویب اکثریت رسانده است. آیا این تصمیم قانونی است و کسی حق اعتراض ندارد؟ اگر امکان اعتراض وجود دارد چگونه 2- چون هر طبقه به تعدادی از سهامداران واگذار گردیده است اگر آن تعداد از سهامداران با هم توافق نکنند چه میشود؟ 3- در حال حاضر هنوز ساختمان به اتمام نرسیده است ولی هیئت مدیره از کلیه سهامداران خواسته است چنانچه قیمت واحد آنان بیشتر از سهم آنها میباشد میبایستی بر مبنای قیمت نهایی تعیین شده آن واحد ( بطور کامل) با مجتمع تصفیه حساب کنندو چنانچه این تصفیه صورت نگیرد میبایست ماهانه سه درصد جریمه بابت جبران خسارت پرداخت نمایند.آیا این مطلب قانونی است. میزان پیشرفت کار حدود 80 در صد است 4- شرکت سازنده متعهد بوده است که تا پایان مهرماه 93 کار ساخت را به اتمام برساند و متعهد بوده است چنانچه قادر به این کار نگردید به ازای هر سه ماه تاخیر یک درصد جریمه پرداخت نماید ولی بعدا هیئت مدیره بدون تشکیل مجمع عمومی یک اصلاحیه ای را با شرکت سازنده امضا و جریمه دیرکرد اتمام ساخت را برای یکسال بخشیده است.آیا هیئت مدیره قانونا مجاز به این کار بوده است.در اساسنامه مجتمع چنین اختیاری به هیئت مدیره داده نشده است.

اگرمقصود و نظر شما اعتراض به تقسیم است و همچنین نسبت به نحوه تعیین مرغوبیت که بنظر ربطی به قانون

مشاهده پاسخ کامل

با سلام حدود برج 7 سال 92 در شرکت یکان تولید کننده کود ورمی کمپوست حدود 40 میلیون تومان طی 2 قرار داد سرمایه گذاری کردم یک قرار داد 10200 و یک قرداد 30 میلیون طبق مفاد قرار داد برای قرار داد 30 میلیون 2 ماهی 5 میلیون و برای قرار داد 10200 ماهیانه حدود 1700 برای 2 ماه طبق مفاد قرار داد بعد از سه دوره یعنی 6 ماه میتوانستنیم اصل پول را بگیریم و یا دوباره تمدید کنیم متاسفانه بعد از دستگیری شرکت گستر ایرانیان در کرج و کلاهبرداری 4000 ملیاردی ترس بر سرمایه گذاران این شرکت چیره شد و همه آنهایی که قرار دادشان تمام شده بود تسویه کردن و پول خود را گرفتن ولی چون بازار کود کرمی بعلت توزیع کود شرکت کرجی افت قیمت پیدا کرد شرکت دیگر نتوانست نه کود بفروشد نه سود بدهد و نه تسویه کند مدیران شرکت بنا بر پرداخت دارند ولی همش امروز فردا میکنن در این دوره قرار داد سه دوره فقط یک دوره سود گرفتم حدود 6700 ولی سود دو مرحله بعدی و اصل پول را نگرفتم حدود 2 ماه هم از زمان تسویه حساب گذشته ولی هنوز خبری از تسویه نیست چندین بار نماینگیها قصد شکایت داشتن ولی مدیر شرکت ازشون مهلت خواست تا بتونه پول جور بکنه از انجایی که من قراردادم بدون واسطه با شرکت اصلی بستم و پول مستقیما به حساب این شرکت واریز شده و طبق گزارش نمایندگیها این شرکت بالغ بر 160 ملیارد مال و اموال داره آیا میشه با قرارداد و فیش واریزی این پول زنده کرد؟ ایا میشه مال توقیف کرد ؟ لطفا راهنمایی کنید با تشکر جواب برام ایمیل کنید

با سلام وآرزوی موفقیت, شخص حقوقی(شرکت ها) نیز مانندانسانها مسوول مستقیم زیانهایی است که به وسیله تشکیلات واندامهای تصمیم گیرنده خود به دیگران وارد می کند ,لذا میتوان علیه

مشاهده پاسخ کامل

سلام مالک آپارتمانی 22 واحدی در تهران هستم مشکل در مدیریت جدید ساختمان میباشد باین ساختمان دارای دو طبقه پارکینگ است که واحد بنده فاقد پارکینگ میباشد . چند سالی است که جهت کمک به مخارج ساختمان طبقه اوا پارکینگ را نرده کشی کرده اند و انباری بزرگی را احداث کردهاند و اجاره داده البته با رای اکثریت . حالا اعلام کرده اند که طبقه دوم را هم برای همین منظور میخواهیم اقدام کنیم .وقتی اعتراض کردم گفتند شما چون پارکینگ ندارید حق اعتراض ندارید . در صورت مجلس تفکیکی ساختمان تمامی قسمت های مشایی ساختمان را مشخص کردهاند و هر طبقه پارکینگ حدود 200 متر محوطه مشاع دارند و در سند مالکیت هم نوشته شده حق استفاده از مشاعات.در ضمن موقع رای گیری آزمایشگاهی که در این ساختمان است 6 واحد دارد و از بستگان مدیر میباشد و در موقع رای گیری اکثریت با آنهاست . آیا این کار نیاز به رای گیری دارد و بنده حق هیچگونه اعتراضی را ندارم . در ضمن 7 باب مغازه در زیر ساختمان است که همه آنها کلید پارکینگ را دارند و از سرویس بهداشتی داخل پارکینگ استفاده میکنند در صورتی که از داخل مغازه ها دربی داخل ساختمان ندارند آیا حق ورود به ساختمان را دارند .آیا در اسناد مالکیت آنها مثل آپارتمانها کلمه حق استفاده از مشاعات باید باشد یا خیر

با سلام کاربر محترم تصمیم گیری های مهم برای اداره آپارتمان در صلاحییت مجمع عمومی ساختمان است که قاعدتا این مجمع اساسنامه ای نیز خواهد داشت علیرغم اختیارات مجمع عمومی که وفق قانون و با رعایت جمیع شرایط تشکیل شده است این مجمع نمی تواند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام با توجه به اینکه من فرزند شهید و کادر سپاه میباشم میخواستم بدونم سپاه پاسداران در قبال مصوبات مجلس شورای اسلامی چه مسئولیتی داره ؟ آیا از لحاظ قانونی موظف به اجرای مصوبات هست یا نه ؟ آیا مصوبه مجلس در خصوص برخورداری فرزندان شهدا از امتیازات جانبازان بالای 50 درصدمانند اعطای ماموریت آموزشی به فرزندان شهدا در سپاه پاسداران نیز لازم الاجرا می باشد ؟ این امتیاز که فرزندان شاهد شاغل می توانند برای یکبار از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شوند در کدام قانون یا مصوبه آمده است و آیا برای مجموعه سپاه پاسداران نیز لازم الاجرا می باشد یا خیر ؟ در صورتی که در خصوص مسائل فوق حقی از بنده ضایع شده باشد باید از طریق چه مرجعی پیگیری کنم ؟ خواهشمندم هر کدام از سوالات را جدا پاسخ بفرمایید . با تشکر

با سلام، قوانین 15 روز پس انتشار ، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. بله الزام به اجرای مصوبات دارد و باید از

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام .ایاکارانه به نیروهای شهرداری تعلق می گیرد .ایا قانون نظام هماهنگ مشمول نیروهای شهرداری مباشد .بندهبعنوان شهردار به استناد ماده 5قانون هماهنگ دستور پرداخت داده ام .ولی سازمان بازرسی میگوید طبق نامه سازمان شهرداریهاشما خلاف پرداخت نموده ای و اینجانب را دادگاهی وپرونده کیفری صادر نمو ده اند ومارا متهم به ماده 598نموده اند .ایا قانون میشود با یک بخشنامه لغو گردد.دفا عیات اینجانب در دادگاه تجدید نظر چه باید باشد. با تشکر

با سلام و ضمن عرض پوزش از تاخیر در ارایه پاسخ.جواب سوال شما:با عنایت به ماده 38 ایین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور که پرداخت فوق العاده جذب و کارانه به کارکنان شهرداریها را بر اساس

مشاهده پاسخ کامل

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.