×

غیر قانونی

همه چیز درباره " غیر قانونی "

غیر قانونی

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

مشاهده پاسخ کامل

سلام، در یک آپارتمان 4 طبقه 4 واحده زندگی می کنیم که مالک واحد 1 هستیم و سازنده ساختمان نیز در آنجا زندگی می کند و مجموعا مالک 2 واحد از 4 واحد می باشد (یک واحد به نام خودش و یک واحد به نام همسرش - واحد های 3 و 4) و واحد 2 نیز در مالکیت فرد دیگری است. سازنده ساختمان، به دلیل مشکلات اولیه ای که به سبب پیش فروش واحد 2 از قبل با مالک آن داشته اقدام به تخریب رنگ خودروی ایشان با استفاده از ابزار های تیز، نظیر تیغ موکت بر و مواد سوزاننده رنگ خودرو نموده است. که مالک خودرو و واحد 2 پس از مشکوک شدن به این مورد، با گرفتن مشاوره از پلیس آگاهی، اقدام به نصب دوربین مداربسته در داخل انباری شخصی خود نمودند (نصب دوربین در داخل انباری شخصی واحد 2 انجام شده و نه فضای مشاع ساختمان و از بالای درب انبار مشرف به فضای پارکینگ و خودروی ایشان می باشد) و همچنین یک برگه که اعلام کننده وجود دوربین مداربسته می باشد نیز در کنار درب انبار نصب نمودند. پس از نصب و مشاهده فیلم های ضبط شده، انجام تخریب خودروی ایشان توسط سازنده ساختمان، کاملا محرز گردید و با طرح شکایت و پیگیری مراحل آن، طبق رای نهایی دادگاه فرد بزهکار به حدود 6 ماه حبس و 15 ماه حبس تعلیقی محکوم گردید و همچنین در همان روز های اولیه نصب دوربین ایجاد تخریب روی رنگ خودروی مالک واحد 1 نیز مشاهده شد که شکایت دیگری توسط مالک واحد یک که مالک خودروی مورد تخریب نیز می باشد، ثبت گردید که حکم دادگاه بدوی برای آن نیز محکومیت فرد مجرم (سازنده ساختمان) می باشد. در همان ابتدای کار و پس از مشخص شدن تخریب خودروی مالک واحد 1، ایشان نیز در داخل انباری شخصی خود دوربین مشابهی نصب نمودند که مشرف به فضای پارکینگ و خودروی ایشان می باشد. حال فرد مجرم که دوره 6 ماهه زندان را نیز سپری کرده است و حکم شکایت مالک واحد 2 از ایشان هنوز نهایی نگردیده، اقدام به طرح شکایت علیه مالکین واحد 1 و 2 نموده، مبنی بر اینکه، اقدام به نصب غیر قانونی و مخفیانه دوربین مداربسته نموده اند. لازم به ذکر است که علیه سازنده ساختمان چند مورد سابقه شکایت دیگر به جهت تصرف عدوانی باغچه و پشت بام نیز در گذشته و حال مطروح می باشد. کاملا بدیهی است که دلیل اصلی شکایت ایشان اجبار به جمع آوری دوربین ها می باشد تا بتوانند به روند تخریب و آزار رسانی خود ادامه دهند. حال با توجه به موارد مطرح شده، آیا نصب دوربین ها به شکلی که توضیح داده شد، تخلف می باشد؟ و ایشان موفق به دریافت رای مبنی بر جمع آوری دوربین ها می گردند. با توجه به موارد مطرح شده، آیا راهی برای نصب دوربین در فضای مشاع پارکینگ ساختمان جهت پوشش تصویری بهتر و کامل تر وجود دارد (فقط با رضایت 2 واحد از 4 واحد) ؟ آیا نصب دوربین مخصوص خودرو (DashCam) نیز در آینده می تواند موجب شکایت و پیگیری ایشان (فرد مجرم سازنده ساختمان) قرار گیرد؟ (توضیح اینکه دوربین مخصوص خودرو در زمان روشن بودن خودرو به صورت کامل و همیشگی در حال ضبط تصویر از رویداد های اطراف خودرو می باشد و در زمان پارک و خاموش بودن خودرو نیز در صورت حس نمودن حرکتی اطراف خودرو، اقدام به ضبط تصاویر می کند.) توضیح نهایی اینکه هیچکدام از تصاویر ضبط شده از تخریب های ایشان پخش نگردیده و صرفا در اختیار دادگستری قرار گرفته است.

در این رابطه از جانب مالکین خودروها جرم یا تخلفی صورت نگرفته است

مشاهده پاسخ کامل

با سلام من به صورت ساعتی موقت در یکی از شعب دانشگاه آزاد مشغول به کار بودم. دو تا وام گرفتم که دو نفر از کارمندان دانشگاه ضامن شدند و نامه کسر از حقوق هم به بانک زدند. بعد از 4 سال پس از اتمام قرارداد فروردین 97 از دانشگاه خارج شدم. قبل از خروج دانشگاه به دلیل نامه بانک از کن بابت هر قسط بدون توجه به اعسار ماهی یک تومان کم می کرد ولی از وقتی بیرون امدم متاسفانه اقساط هر دو وام عقب افتاده است. دانشگاه مطالبات و مزایای پایان کار من را به دو دلیل نمی دهد یکی به دلیل دستور شفاهی بازرسی و دیگری به دلیل وام ها. اداره کار هم من را مشمول قانون کار می داند. الان هم صرفا با توجه به نامه بانک دارد ماهی 800 تومان از ضامن من کم می کند. مطالبات من را هم نگه داشته است و می گوید اگر بازرس هم اجازه بدهد باید وام ها را کامل تسویه کنید تا مطالبات را بدهم. سوال من این است ایا قانونا دانشگاه می تواند بودن حکم دادگاه و صرفا به دلیل نامه بانک مطالبات من را نگه دارد؟ ایا دانشگاه می تواند مطالبات من را که عمدتا مزایا هست و نه حقوق به نفع بانک و به حسابی که بانک معرفی می کند آزاد کند تا بخشی از بدهی من تسویه شود و حقوقی نشود؟ آیا دانشگاه می تواند بدون در نظر گرفتن اعسار ضامن و بدون حکم قضایی از ضامنی که ماهی 1200 تومان حقوق دارد 800 تومان خودش راسا کم کند و به بانک بدهد؟ باتشکر

وام از کدام بانک گرفته شده؟؟؟ مبلغ ؟ ضامن ها به غیر از کسری حقوق ضمانت دیگه ای دادن؟؟؟؟؟

مشاهده پاسخ کامل

سلام و ممنون از امکانی که فراهم نمودید..اینجانب در یک مجموعه آپارتمانی 10واحدی زندگی میکنم که با توجه به اینکه دارای دو خودرو هستم ، یکی از خودرو ها رو دریک قسمت پارکینگ که یک فضای آزاد بدون مزاحمت است و مالکیت مشاعی دارد پارک میکنم ، که برای اینکار طبق جلسه مجمع عمومی ، با تشکیل و رسمیت این جلسه در قبال پرداخت 50 درصد از شارژ ،مجوز استفاده گرفته ام .ولی چون در جلسه مجمع یکی از مالکین علی رغم دعوت حاضر نشده و البته این مالک ،فعلا دارای 4 واحد خالی از سکنه است تا کنون چندین بار از طریق کیفری تحت عناوین مزاحمت ملکی، ممانعت از حق، و تصرف شکایت نموده که خوشبختانه با رائه مستدات و انجام تحقیقات محلی منتهی به قرار منع تعقیب شده ، حال جدیدا مجددا از طریق محاکم حقوقی تحت عنوان خلع ید مشاعی ،شکایت نموده ، میخواستم راهنمائی بفرمائید با توجه به وجود مجوز قانونی مجمع بر اساس قانون تملک آپارتمانها که مجمع مجاز به اداره امور ساختمان و تنظیم قرار دادهاست ، و با توجه به مدارک موجود و منع تعقیب های کیفری،سرانجام این شکایت اخیر چه خواهد شد؟! ممنونم از راهنمائی شما

ضمن عرض سلام مستفاد از قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی ساختمان های تفکیک شده مشمول قانون هستند .مجمع عمومی نخستین ویا عادی که تشکیل میگردد

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام وتحیات الهی ملکی (منزل )در سال 84با شخص محجور(مرد) با وکالت نامه بنگاه معامله کردم(قولنانه منزل راهر دونفر امضاءزده اند) ومنزل وام داشت ومن ان را در سال 95 تسویه نمودم وتا موقع سند زدن در محضر متوجه محجوری وی نبودم(تقریبا13سال سپری شده) ومحضریک نامه به دادگستری برای محجوریت شخص فرستاد تا دادگستری یک نماینده به محضر معرفی کند ودر ضمن محجوراز سال 79 حکم محجوری داشته است ومن بی اطلاع بودم وهمسرش قیمش می باشد که قیم بدلیل معامله غیر قانونی از طرف دادگستری در سال85عزل شده ودر ضمن قولنامه منزل را هم امضاء نزده است وفرزندانشان در قید حیات هستند که انها از قیم شدن خوداری میکنند حالا تکلیف من چیست؟

معامله ای که با اشخاص محجور منعقد شده باشد باطل بوده و صحیح نیست لذا ایشون نمیتوانند به استناد این مبایعه نامه مالک شوند، ولی میتوانند برای اخذ خسارت به قیم مراجعه نموده و دادخواست تقدیم نماید

مشاهده پاسخ کامل

سلام از سپرده گذاران موسسه مالی فرشتگان هستم که تعهدات آن به موسسه مالی کاسپین واگذار شده است. همانطور که در جریان هستید مدتی است که این موسسه مالی از عودت اصل سپرده ها و سود آن خودداری نموده است آیا از نظر حقوقی مطالبه اصل سپرده ها و سود های توافق شده قابل پیگیری است آیا در این مورد رای بنفع دارنده سپرده صادر خواهد شد ضمنا اوراق سپرده ها قبلا بنام موسسه کاسپین تعویض شده است و موسسه کاسپن مدعی است که تعویض اوراق سپرده ها کار غیر قانونی بوده است که در شعب آنها انجام شده است با تشکر زمانی

با سلام در مورد موسسات در کشور رویه واحدی اتخاذ نشده مثلا در برخی استانها دستگاه قضایی از پذیرش دادخواست بعلت تعداد زیاد شاکی فعلا خودداری می کند

مشاهده پاسخ کامل

سلام. بنده پیمانکار هستم. در سال 90 به اتهام تبانی در مناقصات عمومی شهرداری و ارائه صورت وضعیت های جعلی و بر اساس اقرار خود که در اداره اطلاعات در شرایط نا مناسب روحی از من گرفتند به مدت حدود 2 ماه در زندان در بازداشت موقت به سر بردم. پس از آزادی هم دو اتهام بالا توسط دادیار پرونده نقض و بنده به اتهام معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی محاکمه و در دادگاه بدوی هم بنده و هم شهردار به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی تبرئه شدیم. متأسفانه به علت اصرار شهردار بر اعاده حیثیت پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و این بار ایشان به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی مجرم شناخته شد. بنده هم به عنوان معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی و تنها به استناد همان اقرار اولیه و نه حتی اشاره ای به تحقیقات مجدد و حتی گزارش کارشناسی سه نفره مجرم و به پرداخت جریمه محکوم شدم (البته این حکم هرگز به بنده ابلاغ نشد). خاطر نشان می کند سایر متهمین که کارمندان شهرداری بودند و اصولا با توجه به اینکه این جرم یک جرم دولتی است واعمال ایشان باعث تحقق جرم شده با استدلال هایی بسیار واهی تبرئه شدند و فقط شهردار و بنده که ابتدا و انتهای این زنجیر بودیم، به عنوان مجرم شناخته شدیم. سرانجام هم در پاییز سال 93 پرونده به اجرای احکام رفت و با توجه به اینکه حدود 2 ماه در زندان بودم معادل جریمه روزانه روزهایی که در زندان بودم، جریمه ام هم صاف شد! حال با گذشت نزدیک به 2 سال از این موضوع با توجه به اینکه فکر می کنم با توجه به کاسته شدن حساسیت موضوع و با توجه اینکه این محکومیت در شهر کوچکمان برای آینده شغلی خود و خانواده ام مشکلات عدیده به وجود آورده و مرا به ستوه آورده، قصد اعاده دادرسی دارم. نکته دیگری هم که حائز اهمیت است این است که بنده 2 روز بعد از آزادی از زندان توسط شهرداری دعوت به کار شدم و حتی تا این تاریخ هم با عقد قرارداد با شهرداری همکاری می کنم. خواهشمند است در صورت امکان بفرمایید امکان دادرسی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ از کجا باید شروع کنم؟ سپاسگزارم

در پاسخ خوب بود که در سوال به مواد استنادی دادگاه در حکم و مقدار جریمه اشاره می کردید. اما بموجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی بیان شده است که به نظر می رسد با توجه به

مشاهده پاسخ کامل

بدینوسیله سوالات مورد نظر به تفصیل زیر به حضور ایفاد میگردد. 1- در یک مجتمع مسکونی که تعداد محدودی پارکینگ جهت بعضی از واحدها تامین شده است وطبقه منفی یک به عنوان فضای پارکینگ بوده و سا کنین مجتمع حتی جهت ورود و خروج از طبقه همکف استفاده مینمایند و هیچگونه ارتباطی با فضای پارکینگ ندارند آیا قسمت مشاء فضای پارکینگ مر بوط به تمام ساکنین میباشد یا تنها (به عنوان فضای مشاء خاص) مربوط به مالکین پارکینگ قلمداد میگردد؟ 2- آیا مالکین پارکینگ طبق تصمیمات اکثریت (مالکین پارکینگ)حق دخل و تصرف در آنقسمت از مشاءفضای پارکینگ را به صورت اجاره (موقعیت پارک خودرو به اشخاص دیگر) به منظور درآمد زایی جهت هزینه های پارکینگ را دارند یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا هیات مدیره ساختمان حق دخالت در این تصمیمات را دارد و یا خیر 3- آیا هیات مدیره ساختمان بدونه اجازه نامه کتبی از سایر ساکنین (اعم از مالکین و مستاجرین) میتوانند اقدام به اجاره فضای مشاء محوطه (حیاط)مجتمع جهت پارک خودرو نمایند یا خیر و در صورتیکه حق اینکار را نداشته باشند هر نحوه طرح شکوائیه در کدام محاکم (حل اختلاف یا دادسرا )و به چه صورتی (انفرادی با تهیه استشهادیه یا به صورت گروهی)میباشد؟ لازم به ذکر است تحت تاثیر این تصمیم نادرست آسیب هایی به کف محوطه که بام پارکینگ محسوب میشود وارد شده که در فصول بارندگی موجب نشت آب در شکستگیهای سقف پارکینگ شده است. 4- در صورتیکه مدیر ساختمان با سوء استفاده از موقعیت خود و با تهیه اظهار نامه غیر قانونی (تهیه شده در سربرگ اظهار نامه بدون مهر و تایید دادسرای منطقه و ارسال به صورت دستی) و تهیه صورتجلسات سوری با سایر ساکنین سعی بر ارعاب مدیر پارکینگ داشته و با اظهارات کذب در اظهارنامه فوق با اشاره به اتهاماتی که مجازاتهای حبس و جریمه دارد سعی در اخذ مدارک و صورتجلسات و درآمدهای پارکینگ را داشته باشد حکمش چیست و طرح شکواییه در کدام محاکم و به چه صورت میباشد . (لطفا جهت پاسخ به موارد فوق با ذکر ماده واحد قانون یا تبصره های موجود اظهار نظر فرمایید متشکرم)

با توجه به اینکه پارکینگها محدود بوده و فقط به برخی تعلق داشته لذا این فضای اشتراکی صرفا مشا بین همان تعداد می باشد ماده 2 و 4 قانون تملک اپارتمانها و تبصرههای ماده 4. لذا دیگر مالکین

مشاهده پاسخ کامل

سلام؛ من زمینی کشاورزی با حدود اربعه مشخصه به متراژ 3250 مترمربع از شخصی خریداری نمودم که با وکالت نامه رسمی از طرف فروشنده تنظیم سند کردم.متعاقب این معامله یک قطعه زمین کشاورزی دیگر با حدود اربعه قید شده در آن با متراژ 5000مترمربع خریداری نمودم که فروشنده ادعای جعل مبنی بر 500 متر مربع را نمود که اداره تشخیص هویت نیز با تطبیق نسخه اصلی که نزده من بود و نسخه کاربنی که نزد فروشنده بوده ادعای وی را تائید کرده است در صورتی که نسخه کاربنی نزد فروشنده به تائید و امضاء من نمی باشد و شاهدی نیز بر این ادعا ندارد و الان این نسخه در پرونده دادگاه هم موجود نیست . در ضمن من با استفاده از نسخه دوم وکالت نامه 3250 متر مربع زمین مورد معامله را به نام خود تنظیم سند نموده ام. حال با این اوصاف آیا شکایت شاکی مبنی بر جعل و فروش مال غیر قانونی می باشد؟

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.