×

ماده 19

همه چیز درباره " ماده 19 "

ماده 19

اثر-معاملات

اثر معاملات

[...]

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

ظریه مشورتی [...]

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی [...]

سلام و عرض ادب. عذر می خوام سوالی که ازتون داشتم این هست که با اینکه من زمانی که بنده مجرد بودم پاسپورت خودم رو گرفتم و بعد از اون ازدواج کردم، آیا اینطوری هست که اگر بخوام مسافرت خارجی برم حالا چه خودم تنها چه با تورهای مسافرتی، باید نامه کتبی از اجازه همسر داشته باشم؟ ممکنه چه ایرادی به من گرفته بشه؟

با سلام، نظر به ماده 19 و 18 قانون گذرنامه؛ در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است‌از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

مشاهده پاسخ کامل

با سلام من کارمند اداره کل بنادر ودریانوردی ستان سیستان وبلوچستان که ازاواردیبهشت سال 84بصورت خرید خدمت دو ماه بعد بصورت شرکتی و از سال 85 قراردادی می باشم. پیگیر تبدیل وضعیت به پیمانی با توجه به بخشنامه 84515 مورخ15/12/84 بودیم که تعدادی از همکاران با ایجاد رابطه با نمایندگان مجلس لیستی بدون در نظرگرفتن رعایت عدالت تهیه نمودند و از طریق مجاری معاونت نیروی ریس جمهوری مجوز خاص با استفاده از ماده 19 و مجوز های وزارت راه جهت تبدیل وضعیت خود گرفتند وتبدیل وضعیت به پیمانی شدند. . من با مدرک کارشناسی ارشد و سابقه خدمتی بالاتراز ازافراد لیست مذکور هنوز قراردادی هستم.میخواستم بدونم 1-ایا با شکایت به دیوان عدالت اداری و ورویه تبدیل وضعیت افراد مذکور من به حقم می رسم2 2- از کدوم ارگان باید شکاکی باشم معاونت نیروی انسانی ریس جمهور که مجوز بدون در نظر گرفتن عدالت داده یا سازمان بنادر یا اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان؟ 3- 3هزینه وکالت جنابعالی برای پرونده مذکور چقدر است 4-هزینه تنظیم دادخواست بدوی توسط جنابعالی چقدر است 5-شماره تلفن جهت تماس لطف کنید در ضمن کپی کلیه مکاتبات همکاران که به چه نحوی مجوز گرفتند ویا شکایتهای خودم کردم وجواب نگرفتم را دارم لطفا اگر امکانش هست بند به بند جواب بدهدید

شما می توانید جهت احقاق حق خود از طریق دیوان عدالت اداری اقدام نمایید و می بایست

مشاهده پاسخ کامل

سلام.حدود 5 سال قبل من عضو هیات مدیره شرکتی بودم و حساب جاری حقوقی برای شرکت داشتیم که مدیر عامل شرکت به تنهایی حق امضا داشت . حدود 6 ماه است که از شرکت خارج شده ام و روزنامه رسمی این تغییر نیز ثبت شده است . ولی نام من همچنان در حساب بانکی جاری موجود میباشد. ولی مدیر عامل شرکت نسبت به ثبت امضای اعضای جدید در بانک تعلل میکند . اگر مدیر عامل چکی را در تاریخ بعد از خروج من از شرکت امضا کند و برگشت بخورد از آنجایی که اسم من همچنان در بانک ثبت است مشکلی برای من به وجود میآورد ؟آیا برای بنده عواقب حقوقی دارد ؟

سلام طبق ماده 19 قانون صدور چک مسئولیت پرداخت وجه چک صادره با صاحب حساب ( در اینجا شرکت ) و شخص صاحب

مشاهده پاسخ کامل

با سلام وخسته نباشید خدمت آقای دکتر خسروی پور در پاسخ به سوال با کد 6222439 که فرموده بودید چنانچه پدری برای اداره محل کار از فرزندش، به عنوان کارگر، یا منشی و یا هر عنوان دیگری کمک بگیرد ودر برابر دستمزد بدهد در این صورت انتقال ب غیر تلقی نخواهد شد لطف بفرمایید مستندات قانونی این موضوع چگونه است (کدام ماده کدام بند ) وبا توجه به اینکه برادرم شاگرد مغازه پدر و کمک کارش بوده و از او حقوق دریافت میکرده و تحت پوشش بیمه پدرم بوده اند ( سوابق آن در بیمه موجود است) چه مدارکی لازم است که برای ارائه به دادگاه برده شود؟ در ضمن وکیل مالک در دادگاه حقوقی شهرستان برعلیه ما اقامه دعوی کرده وخواستار" خلع ید " به لحاظ انتقال به غیر شده است ، دکه مورد نظر چوبی و دفتر کارگاه بوده است و سقفی جدا ندارد ودر گوشه راست مغازه واقع شده است درب آن داخل مغازه باز می شود بعد از فوت پدر در دیگری رو به خیابان به آن اضافه کرده ایم تعداد وراث هفت نفر و ابعاد مغازه 6متر در 18 متر است با تشکر ابراهیم زاده

از فهوای مندرجات و سیاق عبارات بند 2 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 قانون گذار صراحتا مصادیق انتقال به غیر را تعیین نموده است .........مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت-نمایندگی-و غیرو عملا به غیر واگذار کند.در تفسیر این ماده

مشاهده پاسخ کامل

سلام و خسته نباشید شرکتی دارم که پروژه ای را بصورت پیمانکاری از وزارت مسکن برداشته ام پیرو همین قرارداد با پیمانکار جزئی قرارداد کتبی امضاء و در قرارداد قید شده پیمانکار جزء جوابگوی مسائل و مشکلات کارکنان خود می باشد و اصولا هیچ نوع ارتباطی بین اینجانی و کارکنان پیمانکار جزء نمی باشد ولی مدتیست پیمانکار جزء متواری گردیده و کارکنانش از اینجانب شاکی شده اند که در یکی از این پرونده ها شورای حل اختلاف در همان جلسه اول بدون در نظر گرفتن ماده 197 ق آ د م نوشت که ما از مطالبات پیمانکارمان به همان اندازه که شاکی ادعا داشت تحویل شورا داده و از شورا رسید بگیریم خواستم ببینم این راه قانونیست بعدا برایم مشکل ساز نمیشود ضمنا پیمانکار جمعا 1100000تومان از من طلب دارد و بابت تضمین هم بدلیل نداشتن پول یک فقره سفته دو میلیون تومانی گرو گذاشته و همچنین شاکیان دیگری نیز دارد که فعلا شکایت نکرده اند ولیکن مطمئنا شکایت خواهند کرد لطفا راهنمایی نمائید .

با سلام و توجه به مطالبی که عنوان داشته اید اساسا شما با لحاظ قرارداد خود با پیمانکار دیگر و تعهدات ان پیمانکار به دیگران تعهد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام.مدتی پیش طی یک تصادف توسط مقصر(پراید)،خودرو بنده(پژو 206)که یک سال از تولید آن می گذرد دچار خسارت شد. پس از مراجعه به بیمه کارشناس مبلغ یک میلیون و سیصد تعیین خسارت و پرداخت کرد. بنده با مراجعه به شورای حل اختلاف با توجه به بیشتر بودن مبلغ خسارت به بنده و نیز درخواست دریافت بهای افت وارده به خودرو اینجانب دادخواست دادم. پس از اعتراض های مکرر از طرف مقصر و نیز طی مراحل کارشناسی(هیئت کارشناسی سه و پنج نفره) و عدم قبول مقصر پرونده به دادگاه ارجاع شد.نتیجه آنکه قاضی با استناد به ماده 198 ق.آ.د.م و نیز مواد 328،331،335 از ق م و با تمسک به قاعده فقهی تسبیب حکم بر محکومیت مقصر داده است. اما با تعجب مقصر باز هم اعتراض به رای دارد و در لایحه خود استناد به تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د دادگاه های عمومی در جهت این نموده که فقها قائل به جبران عدم النفع نیستند. حالا می خواستم بدانم 1- آیامنظور ایشان این است که افت قیمت خسارت نیست!؟ و 2-در جواب ایشان به کدام مواد می شود اشاره کرد(لازم به ذکر است از ابتدای مسیر دادرسی موضوع را با خود شما مطرح کرده و از شما مشورت گرفته ام) با تشکر.

با سلام - همانطور که دادگاه بدوی حکم داده افت قیمت ناشی از تصادف جدای از خسارتی است که شما برای درست کردن ماشین متقبل می شوید بنابراین

مشاهده پاسخ کامل

باسلام و وخسته نباشید.مغازه پدرم (صاحب سرقفلی)ازسال 1337 درشغل نانوایی فعال بوده که 18سال پیش بعد ازفوت ایشان، وراث مغازه رابصورت شفاهی و بدون سند رسمی وبدون اطلاع موجر اجاره میدهند که فقط رسید دریافت اجاره باامضای یکی ازوراث موجود میباشد.از15ماه پیش مستاجر ادعای سرقفلی کرده واجاره نمیدهد .حال باتوجه به اینکه وراث توان اداره مغازه رانداشته انداستدعا دارم درخصوص سوالات زیر ماراراهنمایی فرمایید. آیامستاجر میتوتندادعای سرقفلی نماید؟ آیا میتواند ادعای حق کسب وپیشه نماید؟(برخلاف تبصره 2 ماده 19موجر ومستاجر) چرادردادگاه هابه تبصره فوق عمل نمیشود؟ درصورت راضی شدن مستاجر بامبلغ یک سوم ارزش سرقفلی به صلاح ماهست که کاررابه دادگاه بکشیم؟(باتوجه به 15 ماه اجاره معوقه) آیافعال بودن مغازه 35 سال قبل ازاجاره واینکه مستاجر تاثیری دررونق آن نداشته است برمبلغ حق کسب موثراست؟ آیا درصورت اثبات تخلف کسبی نظیر فروش آرددولتی،حق کسب سلب خواهدشد؟ برای کاهش مبلغ ازچه قوانینی میتوان استفاده نمود؟ باتشکر

با درود وشاد باش جشن نوروز، دوست عزیز موضوع مطروحه (دعاوی مربوط با امور استیجاری املاک تجاری) بسیار فنی و پیچیده و از طرفی سوال شما گنگ و اندکی مبهم است اما تلاش می کنم با بیان فروض مختلف پاسخ لازمه را برای استفاده احتمالی شما بیان کنم: نخست این که، اگر شما به موجب عقد اجاره یا حکم دادگاه حق و یا اجازه انتقال منافع به غیر داشته باشید حق دارید همانند مالک انجام تعهداتش را از منتقل الیه(مستأجر دوم) بخواهید و هم درخواست تخلیه مورد اجاره را مطرح نمایید. اما اگر فاقد حق انتقال به غیر بوده و مورد اجاره را به غیر واگذار نموده باشید آن وقت مالک طبق بند 2 ماده 14 ق ر م م سال 1356 در قبال تخلف مستأجر حق در خواست فسخ و تخلیه عین مستأجره را دارد و بنابراین در این حالت نمی توان به شما( مستأجر اول )حق در خواست تخلیه داد به علاوه اصولا رابطه استیجاری بین شما (مستأجر اول) و منتقل الیه برقرار نمی شود تا شما(مستأجر اول) بتوانید به استناد مقررات موجر و مستأجر درخواست تخلیه را مطرح سازید.اما درمورد اجاره بهای مقرر فی ما بین، نظر به عدم وجود رابطه استیجاری، شما نمی توانید تحت عنوان اجاره بها مبلغی را از منتقل الیه مطالبه کنید ولی از این باب که تا عدم تخلیه مورد اجاره از ناحیه مالک ، شما(مستأجر اول) کماکان مستأجر مورد اجاره و مالک منافع شناخته می شوید و می توانید از منتقل الیه اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کنید. دوم ،اگر مستأجر حق انتقال منافع به غیر را هم به موجب قرارداد و یا حکم دادگاه داشته باشد به موجب "تبصره 2 ماده 19 قانون یاد شده" تنها با تنظیم سند رسمی می تواند سرقفلی ناشی از آن را به دیگری واگذار کند وگرنه چنان چه انتقال بدون تنظیم سند رسمی انتقال یافته باشد این انتقال از حیث تعلق سرقفلی به مستأجر دوم معتبر نیست. سوم چنانچه مستأجر که حق انتقال منافع به غیر ندارد هنگاه انتقال مورد اجاره به غیر، وجهی به عنوان حق کسب و پیشه یا تجارت از متصرف اخذ نموده باشد، نصف حق کسب و پیشه مقرر در حکم تخلیه، به متصرف مورد اجاره پرداخت می شود اما چنان چه از این بابت از متصرف وجه یا مالی نگرفته باشد، نصف حق کسب و پیشه به مستأجر پرداخت می شود نه به متصرف "(تبصره1 ماده 19 قانون مزبور)" چهارم، فروش غیر قانونی آرد از سوی مستأجر از موارد مذکور در قانون یاد شده برای فسخ یا اسقاط حق کسب یا پیشه و تجارت هم نیست. پیروز باشید.

مشاهده پاسخ کامل

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی

مشاهده پاسخ کامل

باسلام مایک پرونده داریم که میخوام حکمی که در این باره برای ما ارسال شده را برای من توضیح بدید ممنون میشم. تجدید نظرخواه: خانم ن ش تجدیدنظر خوانده: اسم اون 8 نفری که ما اول شکایت کردیم تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره... مورخ...صادره از... رای دادگاه در خصوص تجدیدنطرخواهی خانم ن ش نسبت به دادنامه شماره... که به موجب آن مشراالیها به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت: اون 8 نفر. به تحمل یکسال حبس تعزیری رد مال به شکات و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 204 میلیون ریال در حق دولت و همچنین درراستای ماده 19قانون مجازات اسلامی به ممنوعیت تشکیل جلسات با عناوین قران و تفسیرآن و روضه خوانی ویا هر عنوان مزهبی دیگر وشرکت در جلسات مزهبی به عنوان مدرس یا مشاوره جهت حفظ جایگاه قرآن کریم محکوم گردیده است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه بردادنامه و مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم برهمین مبنا ایراد و اشکالی مترتب نیست و تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ماده 240 قانون ایین دادرسی کیفری ندارد واینکه در این مرحله از دادرسی اعتراض موثری که بی لعتباری دادنامه را موجب شود بعمل نیامده دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و با لحاظ فقدان سابقه کیفری و وضع خاص و مسن بودن تجدیدنظرخواه با اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با تخفیف میزان جزای نقدی از مورد حکم به مبلغ بست میلیون ریال و حذف مجازات وتتمیمی وتکمیلی از دادنامه مذبور نتیجتآ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید واستوتر می نماید. یعنی مجازات حبس هم حذف شده؟ ما باید پول شکات را هم بدهیم؟ لطفا این حکم رو به طور کامل برای ما توضیح بدین. ما خیلی پریشونیم این حکم مال 14 اردیبهشته ممنون میشم

با سلام - با توجه به سوال مطروحه و توضیحات تلفنی که دادید در رای بدوی ان خانم محکوم شده است به رد مال به شکات بعلاوه یک سال حبس تعزیری و

مشاهده پاسخ کامل

با سلام. یک سوال حقوقی در مورد شرکت داشتم. اگر صاحبان امضاء مجاز یک شرکت استعفا داده یا برکنار شوند و یا سهام خود را به غیر واگذار نموده و از شرکت خارج شوند و از صاحبان سهام و مدیران جدید کتبا تعهد بگیرند که صاحبان جدید بایستی کلیه تعهدات قبلی که در زمان مدیران قدیم بوده را قبول نمایند، و اگر مدیران قبلی از بانکی وام گرفته باشند، آیا کلیه تعهدات قبلی و پرداخت وامهای اخذ شده از بانکها بر عهده صاحبان و مدیران جدید خواهد بود؟ (چون وام گرفته شده و یا چک داده شده به بانک با امضای مدیران قدیم بوده و با تغییر مدیران، مدیران قبلی تعهدی نخواهند داشت؟)

با سلام به دلالت ماده 135 و 277و100و101و 125و155قانون تجارت اولا در برابر مطالبات اشخاص ثالث

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.