مطالب مرتبط با نظریه مشورتی در وکالت آنلاین صفحه 1

مدت اجاره یک واحد مسکونی منقضی شده و مستاجر با ارایه ادله شهود آمادگی خود را جهت تخلیه منزل اعلام داشته است لیکن موجر توانایی باز پس دادن ودیعه ای که در ابتدای عقد اجاره از سوی مستاجر به وی پرداخت شده است را ندارد

در مورد حق‌الاجرایی که در پرونده‌های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی‌شود و در حین عملیات اجرا محکوم‌له گذشت می‌کند یا اینکه از تعقیب محکوم‌علیه منصرف می‌شود یا به نحوی در اجرا کاهلی می‌کند و عملیات اجرا معلق و موضوع مشمول مرور زمان ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی می‌شود، از چه تاریخی مرور زمان شروع می‌شود؟

در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده اما اصلاً فشنگ نداشته، آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟

در برخی موارد مساله پارکینگ به‌صورت مشکلی برای افراد بروز می‌کند؛ برای نمونه مالک یک آپارتمان که فاقد پارکینگ است، خودروی خود را در قسمت‌های مشترک ساختمان، مانند حیاط قرار می‌دهد

با توجه به ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ که مقرر می‌دارد مبالغ مذکور در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس کند، به‌نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم شود

یک فقره قرارداد فروش در قالب صلح‌نامه که در آن بایع یک نفر و خریدار ۵ نفر هستند و بیع قابل تجزیه است (تعدادی سهام کارخانه) منعقد شده است بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به ۳ نفر از خریداران را دارد اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارایه کند، آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنها را تفکیک کند و در پرونده‌های مستقل به استناد عدم ارتباط خواسته‌های متعدد، رسیدگی کند؟

با توجه به مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از ۱۸ سال قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟

در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی شود حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده است و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، آیا این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان باید مطابق نظریه کارشناس اولی حکم دهد؟

رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

درباره عبارت «آخرین محل خدمت» در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت

وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی در مورد عدم پرداخت نفقه ایام گذشته را اعلام کرد

رأی شماره 5٠٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره4٣ ١44ـ١٣6٧ ٢ ٧ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور

وقتی افرادی در جامعه مرتکب جرمی می‌شوند، به دلیل برهم خوردن نظم عمومی،‌ باید مورد مجازات قرار بگیرند میزان مجازات برای هر فرد به میزان جرمی که مرتکب شده، متفاوت است

یکی از قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت که در اسناد بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته، محدود بودن مدت بازداشت موقت است

یکی از قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت که در اسناد بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته، محدود بودن مدت بازداشت موقت است محدود کردن مدت بازداشت یکی از ابزارهای مهم نظارت و کنترل قضایی بازداشت موقت است

رأی شماره 74 مورخ 1398 1 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 4 1394، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شرکت ملی گاز اعلام کرد که الزام به اخذ رضایت سایر مالکین برای تفکیک کنتور آب و برق و گاز غیر قانونی است

با موضوع اعتبار اقدامات دفاتر خدمات قضایی در خارج از ساعت کاری