مطالب مرتبط با نظریه مشورتی در وکالت آنلاین صفحه 1

آیا نسبت به اجراییه صادره راجع به ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397 (چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست، می‌توان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا می‌توان حق‌الاجرا را به ماخذ پنج درصد (نیم‎عشر) در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟

با توجه به مفاد قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری‌ها پرداخت کنند

شخصی وصیت تملیکی را به صورت عادی فاقد شرایط مندرج در مواد 277 تا 279 قانون امور حسبی مصوب سال 1319 و به نفع یکی از وراث انجام داده است

با مقایسه مقررات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مواد 6 و 9 ملاحظه می‎شود تفاوت‎هایی در اعمال مقررات تکرار جرم وجود دارد که با لحاظ خاص بودن قانون اخیر به نظر می‎رسد مقررات تکرار جرم در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر باید وفق مقررات ماده 6 و 9 همان قانون اعمال شود لکن برخی ابهامات و چالش‎هایی وجود دارد

سازمان منطقه آزاد تجاری طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور مصوب سال 1395 اداره می‎شود همچنین اداراتی همچون حفاظت محیط زیست، شیلات، بندر گمرک و داخل شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه منطقه آزاد بوده که در اجرای وظایف خود، ضابط خاص محسوب می‌‍شوند

در مواردی اطفال با وسیله نقلیه موتورسیلکت یا دوچرخه پایی که موجب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی منتهی به ایراد جرح یا فوت نسبت به غیر شده و حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات مقصر حادثه شناخته می‌شوند و از سوی دیگر فاقد گواهی‌نامه و بیمه‎نامه هستند، آیا به استناد مواد ۲۱ و ۳۴ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ و ماده ۷۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، ملزم به پرداخت دیه هستند یا خیر؟

نظر به این‌که در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ جهت صدور پروانه ساختمانی برای مالکان املاک، برخی پرسش‌ها و ابهامات به شرح زیر وجود دارد، خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر شود

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 18 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 موضوع مواد 2 و 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 که به رعایت حداقل مجازات حبس تاکید دارد، در تعیین مجازات موضوع هر بند از مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رعایت تناسب مجازات با مواد مکشوفه در هر بند از مواد قانون اخیرالذکر الزامی است یا بدون لحاظ میزان مواد مکشوفه باید حداقل مجازات هر بند از مواد مورد حکم قرار گیرد؟

بر اساس بند «پ» ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 بیان فرمایید که برای تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار، آیا این ضابطه در مورد همه جرایم از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان است یا اینکه مختص جرایم عمومی و غیر از مواد مخدر و روان‎گردان است؟ در صورتی که مطلق است، آیا برای اموال حاصل از جرم که منشا آن واضح است، دادگاه تکلیفی ندارد و این اموال نامشروع باید تحویل مجرم شود؟

به استحضار می‌رساند در پرونده اجرای احکام، زوج به پرداخت مهریه به زوجه محکومیت قطعی یافته است؛ در فرایند اجرای حکم زوجه متوجه می‌شود که زوج ملکی را به برادرش منتقل کرده است؛ متعاقباً زوجه با طرح دعوا در دادگاه حقوقی به خواسته بطلان معامله به جهت فرار از ادای دین، حکم قطعی در این خصوص صادر می‌کند آیا صرف ارائه رأی قطعی مبنی بر بطلان معامله، برای توقیف ملک و مزایده آن کافی است یا اینکه زوجه باید دادخواست بطلان سندی که به نام ثالث است را تقدیم کند و پس از بطلان سند، اجرای احکام، ملک را توقیف و مزایده کند؟

مستأجری با اذن موجر در زمین موضوع اجاره احداث بنا کرده و پس از انقضای مدت اجاره، تخلیه مستأجر و قلع و قمع بنا را درخواست کرده است اولا با توجه به اینکه احداث بنا با اذن موجر بوده است، قیمت بنا به چه نحو باید محاسبه شود؟

در فرض اینکه قسمتی از رای در دادگاه بدوی و قسمتی دیگر از آن در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده و موضوع مصداق تعدد جرم اعم از مشابه یا مختلف یا مشارکت یا معاونت در جرم باشد کدام یک از دو دادگاه مذکور صلاحیت اعمال قانون لاحق اخف را دارند؟

چنانچه در دعوی، دادگاه مبادرت به صدور حکم کند اما دادگاه تجدیدنظر دعوی مطروحه را وارد ندانسته و دادگاه عالی قرار عدم استماع دعوی صادر کند، حال مجددا خواهان دعوی، دادخواست دیگری در این خصوص با وحدت اصحاب و موضوع مطرح کند، آیا دادرس دادگاه نخستین مجاز به رسیدگی به این دعوی خواهد بود و از موارد رد دادرس مصرحه در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی نیست؟

به موجب دادنامه شماره 86 مورخ 27 فروردین سال 1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 30562 ت 49128 هیأت‎وزیران مبنی بر معافیت مسکن مهر از پرداخت مالیات، ابطال شده است در این راستا سرپرست سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 200 98 22 مورخ 13 خرداد سال 1398، موضوع ابطال معافیت را به واحدهای مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

چنانچه قسمتی از موی سر زن در اثر جنایت، دیگر نروید، باید به همان نسبت دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید به همان نسبت مهرالمثل دیه پرداخت می‌شود حال چنانچه طبق نظر کارشناس میزان مهرالمثل در زمانی که مو روییده بیشتر از دیه آن بر فرض نروییدن مو باشد یعنی دیه با احتساب مهرالمثل با روییدن مو بیشتر از دیه آن با نروییدن مو باشد، تکلیف دادگاه چیست؟

در صورتی که مدیرعامل شرکت به همراه شرکت در اجرای ماده 19 قانون صدور چک متضامنا به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق خواهان دارنده چک محکوم شده باشند و صرفا مدیرعامل شرکت از دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر با احراز طلبکار نبودن تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) رای بدوی را نقض و حکم به رد دعوی خواهان بدوی به طرفیت مدیرعامل شخص حقیقی صادر کرده، حال سوال این است که آیا رای دادگاه تجدیدنظر در مورد شرکت که نسبت بهش رای، تجدیدنظرخواهی نکرده نیز قابل تسری است یا خیر؟

همچنان که استحضار دارید در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آثار ناشی از محکومیت‎های قطعی کیفری تعیین و در ماده 26 این قانون محرومیت‎های ناشی از این محکومیت‎ها مشخص شده است

دعوی با موضوع الف) تنفیذ صلح‎نامه مال منقول و ب) الزام به تحویل مطرح می‎شود با توجه به اصل صحت قراردادی آیا خواسته اول یعنی دعوی تنفیذ صلح‎نامه مربوط به مال منقول قابلیت استماع را دارد؟ چنانچه این دعوی به طرفیت ورثه به قائم‎مقامی مورث ایشان مطرح شود و ورثه ایرادی به صلح‎نامه مطرح نکرده باشند، نیازی به سوگند خواهان به عنوان سوگند استظهاری دارد یا خیر؟