مطالب مرتبط با نظریه مشورتی در وکالت آنلاین صفحه 1

چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد و سپس حکم ورشکستگی وی صادر شود، آیا صدور حکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دارد یا خیر؟

در اجرای ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1292 قرار تأمین باید متناسب با ضرر و زیان شاکی باشد بازپرس ضرر و زیان را چگونه باید تشخیص دهد؟ آیا صرف اظهار شاکی درمورد میزان ضرر کافی است؟

اگر در اجرای مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل ‌اختلاف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه می‌تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل‌ اختلاف کند؟

در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند اما دلیلی بر رشد آنها وجود ندارد و زوجه مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره‌کل در خصوص حضانت افراد بالغ زیر ۱۶ سال چیست؟

در قانون مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است، از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان در بند ج ماده ۴۷؛ در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده ۳۶ ذکر شده است

در ازای محکوم‌به، ملک محکوم‌علیه که یک باب آپارتمان از یک واحد ساختمانی بوده، توقیف شده است شش دانگ ساختمان در ازای دریافت وام توسط مالک ساختمان در وثیقه بانک قرار گرفته و محکوم‌له تقاضای انجام مزایده و فروش آپارتمان مورد توقیف را کرده است

پس از آن که در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه می‌‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟

علت اینکه ماده ۲۱۲ قانون مدنی معامله با اشخاص غیربالغ یا غیرعاقل یا غیررشید را باطل اعلام کرده، ولی ماده ۲۱۳ این قانون معامله با محجورین را غیرنافذ می‌داند، چیست؟

با عنایت به تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که در عفو از تاریخ عفو تا انقضای مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته اما ماده ۹۸‌‌ همان قانون عفو را زایل‌کننده آثار محکومیت دانسته، آیا از تاریخ عفو هیچ‌گونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوءپیشینه باید صادر شود یا اینکه در موارد مشمول ماده ۲۵ در صورت برخورداری از عفو، آثار تبعی محکومیت تا انقضای مواعد مذکوره به قوت خود باقی است؟

قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ علاوه بر محکومیت‌های مالی، به اسناد لازم‌الاجرا نیز اشاره می‌کرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ به اسناد لازم‌الاجرا اشاره‌ای نشده است حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید، فقط محکومیت‌های مالی مورد حمایت قرار گرفته یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم‌الاجرا، خواسته است دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟

در صورت مسئول بودن ضامنان در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر، دیرکرد و خسارت تأخیر تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنان هست یا ضامنان فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خسارت‌ها؟

نظر به اینکه حسب مقررات ماده 283 قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می‌توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ کنند، چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟

طبق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیا در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است

با توجه به بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آیا دادگاه می‌تواند حکم به دو ماه حبس درجه 8 صادر کند و آیا بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و رای وحدت رویه شماره 642 نسخ شده است؟

چنانچه دلایل موجود در پرونده، برای صدور رای محکومیت متهم کافی نباشد از جهت تکمیل دلایل و علم قاضی آیا دادگاه می‌تواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه است؟

آیا بین ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک ماده ۱۳۴ همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ، مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟

منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و۵۳۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ چه اشخاصی است؟ آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟

بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بین جرایم مختلف‌العنوان و متحدالعنوان تفاوت وجود ندارد و هر دو مشمول مقررات این ماده هستند یعنی مجازات‌های مختلف برای هر جرم ابتدا تعیین می‌شود ولی در برخی موارد قانونگذار به طور خاص در مورد جرایم متحدالعنوان تاکید کرده که هرچند جرایم متعدد است اما یک مجازات در نظر گرفته است

چنانچه عقیده بر توقیف در دفتر سهام شرکت باشد، مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم‌علیه استنکاف می‌کند، چه مسئولیتی دارد؟