مطالب مرتبط با نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه در وکالت آنلاین

در یکی از استعلام های قضات به معاونت حقوقی قوه قضاییه سوالی پیرامون صدور دستور فروش دادگاه در رابطه با املاک مشاع را مطرح کردند

با رعایت مواد 11 قانون مدنی و 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، وجه نقد و پول می‌تواند موضوع بزه خیانت در امانت قلمداد شود یا خیر؟

با توجه به تبصره‌های یک، 6 و 7 ماده 100 قانون شهرداری‎ مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگیری» و «متوقف ساختن عملیات ساختمانی» و مصادیق آن چیست؟ آیا مفهوم جلوگیری در این موارد با یکدیگر متفاوت است؟

در پرونده‌های منتهی به محکومیت مالی سازمان‌های دولتی یا عمومی به پرداخت مبلغ معین در حق اشخاص بابت بهای روز اراضی متصرفین که رأی قطعی بر مبنای نظریه کارشناسی در مراحل دادرسی صادر شده است

با توجه به ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397، اگر گواهی عدم پرداخت در مورد تمام مبلغ چک صادر شده باشد، آیا دارنده چک می‌تواند درخواست صدور اجراییه نسبت به تمام مبلغ چک را مطرح کند یا صرفا این درخواست در مورد کسری مبلغ چک است؟

با توجه به اختلاف برداشت‎ها و ابهامات موجود در خصوص فعل حرام و با عنایت به اصول سی و ششم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 69 و 220 قانون مجازات اسلامی و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری و رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، آیا ارتکاب افعالی نظیر کشیدن چادر یا روسری از سر زنان توسط دیگری که منجر به کشف حجاب و شکایت زن شود یا روزه‌خواری در ملا عام، واجد وصف کیفری است؟

صرف نظر از اینکه مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر، ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 است و نه تبصره ماده 47 این قانون؛ حکم ماده 6 یادشده، حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی قانونی در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت، قیمومت یا قائم‎مقامی نیست ض

منظور از اقارب درجه اول در تبصره ماده ۵۵۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده، چه کسانی است؟ منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری از طبقات نشده و فقط درجه بیان شده است

مدیران شرکتی خصوصی مبادرت به اخذ تسهیلات یا ضمانت‏نامه‌های بانکی از بانکی خصوصی می‎کنند پس از تغییر ترکیب هیأت مدیره، مدیران جدید بدون طرف دعوا قرار دادن بانک طلبکار یا دیگر بستانکاران به طرفیت دادستان دادخواست اعلام ورشکستگی تقدیم می‌کنند دادگاه حقوقی صالح بدون ذکر صریح و با استناد به ماده 542 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت مذکور صادر می‌کند

آیا در پرونده‌هایی که موضوع آن مفاسد اقتصادی است، مانند گزارشات مردمی یا گزارشاتی که از دیگر نهادهای اجرایی یا هر کدام از منابع رسمی یا غیررسمی از قبیل سمن‎ها مبنی بر تضییع حقوق بیت‌المال یا حقوق عمومی مردم به دادستانی رأساً واصل می‌شود

برابر ماده ۳۵۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند؛ در بند ۳ ماده ۲ قانون هم ظاهراً تسهیل معاملات ملکی از جنس دلالی دانسته شده است

در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمده است خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است

در عرف؛ زمانی سند یا نوشته‌ای را منتسب به فرد می‌دانند که ذیل آن منقش به امضا، مهر یا اثر انگشت شده باشد به عبارت بهتر نوشته‌ها یا قراردادهایی که فاقد مهر، امضا و اثر انگشت است، یک قرارداد ناقص و در حد پیش‌نویس تلقی شده و به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود

نظریه مشورتی قوه قضائیه پیرامون تبدیل حبس به جزای نقدی در تصادفات

چنانچه اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته شود یا آن که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد، آیا معافیت دایم یا موقت خواهان تأثیری در پرداخت هزینه توسط خوانده محکوم‎علیه دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه وصول هزینه دادرسی قانوناً چگونه است؟ آیا محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان یا صندوق دولت موجه است؟

با توجه به قسمت اخیر ماده 171 قانون کار، چنانچه تخلف از انجام تکالیف قانونی مندرج در آن قانون سبب وقوع حادثه‎ای شود که منجر به عوارضی غیر از نقص عضو یا فوت کارگر شود، مانند آن که کارگر در حادثه حین کار دچار صدمه‎ای مانند حارصه یا دامیه شود، آیا دادگاه در چنین مواردی نیز مکلف است از حیث جنبه عمومی جرم تعیین تکلیف کند؟

چنانچه در پرونده‎ای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفت و نوبت به اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وجه‎الوثاقه رسید، با توجه به اینکه تمامی ضامنان متعهد به حاضر کردن مضمون‌عنه هستند، آیا اولویتی بین آنها وجود دارد؟

در خصوص اصلاح تعاریف قانون محدوده و حریم و ابهام در این تعاریف در زمان اصلاح قانون که قبلاً صدور پروانه ساختمانی در شهرداری‎های کشور به استناد قانون اراضی واقع در محدود قانونی مصوب بر اساس طرح‎های مصوب بوده است لذا پس از تغییر تعاریف تقسیمات کشوری به محدوده خدماتی و حریم شهرداری‎ها تا تصویب طرح‎های جامع و تفصیلی از زمان تغییر قانون مذکور تا تصویب طرح‎های جامع و تفصیلی، در خصوص نحوه صدور پروانه ساختمانی سوالات ذیل مطرح است آیا شهرداری می‎تواند بر اساس طرح‎های هادی و طرح‎های قدیمی محدوده قانونی مصوب نسبت به صدور پروانه در محدوده قانونی تا ابلاغ طرح‎های جامع و تفصیلی اقدام کند؟

احتراما دعوای مالی با بهای خواسته 150 میلیون ریالی به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می‎شود و قاضی دادگاه با توجه به بهای خواسته تقدیمی و صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف و به استناد بند «الف» از ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراهای حل اختلاف صادر می‌کند

نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار می‌تواند حکم به حبس تعزیری بدهد؟