نظریه مشورتی

در خصوص معاملات موسوم به معاملات فردایی و یا کاغذی طلا و جواهرات از جهت قانونی و شرعی اعلام کنید اولا آیا اینگونه معاملات از نظر حقوقی صحیح است؟
ادامه مطلب ...در خصوص معاملات موسوم به معاملات فردایی و یا کاغذی طلا و جواهرات از جهت قانونی و شرعی اعلام کنید اولا آیا اینگونه معاملات از نظر حقوقی صحیح است؟
ادامه مطلب ...آیا نسبت به اجراییه صادره راجع به ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397 (چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست، میتوان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا میتوان حقالاجرا را به ماخذ پنج درصد (نیمعشر) در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟
ادامه مطلب ...شخصی وصیت تملیکی را به صورت عادی فاقد شرایط مندرج در مواد 277 تا 279 قانون امور حسبی مصوب سال 1319 و به نفع یکی از وراث انجام داده است
ادامه مطلب ...با مقایسه مقررات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مواد 6 و 9 ملاحظه میشود تفاوتهایی در اعمال مقررات تکرار جرم وجود دارد که با لحاظ خاص بودن قانون اخیر به نظر میرسد مقررات تکرار جرم در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر باید وفق مقررات ماده 6 و 9 همان قانون اعمال شود لکن برخی ابهامات و چالشهایی وجود دارد
ادامه مطلب ...سازمان منطقه آزاد تجاری طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 اداره میشود همچنین اداراتی همچون حفاظت محیط زیست، شیلات، بندر گمرک و داخل شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه منطقه آزاد بوده که در اجرای وظایف خود، ضابط خاص محسوب میشوند
ادامه مطلب ...نظر به اینکه در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ جهت صدور پروانه ساختمانی برای مالکان املاک، برخی پرسشها و ابهامات به شرح زیر وجود دارد، خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر شود
ادامه مطلب ...با توجه به تبصره الحاقی به ماده 18 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 موضوع مواد 2 و 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 که به رعایت حداقل مجازات حبس تاکید دارد، در تعیین مجازات موضوع هر بند از مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رعایت تناسب مجازات با مواد مکشوفه در هر بند از مواد قانون اخیرالذکر الزامی است یا بدون لحاظ میزان مواد مکشوفه باید حداقل مجازات هر بند از مواد مورد حکم قرار گیرد؟
ادامه مطلب ...بر اساس بند «پ» ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 بیان فرمایید که برای تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار، آیا این ضابطه در مورد همه جرایم از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان است یا اینکه مختص جرایم عمومی و غیر از مواد مخدر و روانگردان است؟ در صورتی که مطلق است، آیا برای اموال حاصل از جرم که منشا آن واضح است، دادگاه تکلیفی ندارد و این اموال نامشروع باید تحویل مجرم شود؟
ادامه مطلب ...به استحضار میرساند در پرونده اجرای احکام، زوج به پرداخت مهریه به زوجه محکومیت قطعی یافته است؛ در فرایند اجرای حکم زوجه متوجه میشود که زوج ملکی را به برادرش منتقل کرده است؛ متعاقباً زوجه با طرح دعوا در دادگاه حقوقی به خواسته بطلان معامله به جهت فرار از ادای دین، حکم قطعی در این خصوص صادر میکند آیا صرف ارائه رأی قطعی مبنی بر بطلان معامله، برای توقیف ملک و مزایده آن کافی است یا اینکه زوجه باید دادخواست بطلان سندی که به نام ثالث است را تقدیم کند و پس از بطلان سند، اجرای احکام، ملک را توقیف و مزایده کند؟
ادامه مطلب ...مستأجری با اذن موجر در زمین موضوع اجاره احداث بنا کرده و پس از انقضای مدت اجاره، تخلیه مستأجر و قلع و قمع بنا را درخواست کرده است اولا با توجه به اینکه احداث بنا با اذن موجر بوده است، قیمت بنا به چه نحو باید محاسبه شود؟
ادامه مطلب ...در فرض اینکه قسمتی از رای در دادگاه بدوی و قسمتی دیگر از آن در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده و موضوع مصداق تعدد جرم اعم از مشابه یا مختلف یا مشارکت یا معاونت در جرم باشد کدام یک از دو دادگاه مذکور صلاحیت اعمال قانون لاحق اخف را دارند؟
ادامه مطلب ...چنانچه قسمتی از موی سر زن در اثر جنایت، دیگر نروید، باید به همان نسبت دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید به همان نسبت مهرالمثل دیه پرداخت میشود حال چنانچه طبق نظر کارشناس میزان مهرالمثل در زمانی که مو روییده بیشتر از دیه آن بر فرض نروییدن مو باشد یعنی دیه با احتساب مهرالمثل با روییدن مو بیشتر از دیه آن با نروییدن مو باشد، تکلیف دادگاه چیست؟
ادامه مطلب ...در صورتی که مدیرعامل شرکت به همراه شرکت در اجرای ماده 19 قانون صدور چک متضامنا به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق خواهان دارنده چک محکوم شده باشند و صرفا مدیرعامل شرکت از دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر با احراز طلبکار نبودن تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) رای بدوی را نقض و حکم به رد دعوی خواهان بدوی به طرفیت مدیرعامل شخص حقیقی صادر کرده، حال سوال این است که آیا رای دادگاه تجدیدنظر در مورد شرکت که نسبت بهش رای، تجدیدنظرخواهی نکرده نیز قابل تسری است یا خیر؟
ادامه مطلب ...همچنان که استحضار دارید در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آثار ناشی از محکومیتهای قطعی کیفری تعیین و در ماده 26 این قانون محرومیتهای ناشی از این محکومیتها مشخص شده است
ادامه مطلب ...با توجه به تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 که با نسخ مادهواحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟
ادامه مطلب ...مطابق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی سال 1399 چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده قانونی اخیر یا سایر جهات قانونی بوده و علت صدور حکم بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند
ادامه مطلب ...با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری، در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده، مشروط به وجود بزهدیده و با رعایت حد نصابهای مالی ذکرشده، جزء جرایم قابل گذشت هستند؟
ادامه مطلب ...مطابق ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 ریاست قوهقضاییه، در صورتی که حقالوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حقالوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نکند؛ چنانچه حسب توافق وکیل و موکل، درصدی از دیه صدمات وارده به موکل به نرخ روز پرداخت، به عنوان حقالوکاله تعیین شود، نحوه درج حقالوکاله در وکالتنامه چگونه باید یاشد؟
ادامه مطلب ...با توجه به اختلاف نظر در برداشت از اطلاق واژه «محکومعلیه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 خواهشمند است در خصوص قابل اعتراض یا قطعی بودن آرای صادره از سوی دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرای انتظامی کانون اعلام نظر فرمایید
ادامه مطلب ...نظر به اینکه در ماده 25 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 ریاست قوهقضاییه، حقالوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکومبه یا مورد اجراست
ادامه مطلب ...