مطالب مرتبط با نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه در وکالت آنلاین

در خصوص معاملات موسوم به معاملات فردایی و یا کاغذی طلا و جواهرات از جهت قانونی و شرعی اعلام کنید اولا آیا این‌گونه معاملات از نظر حقوقی صحیح است؟

آیا نسبت به اجراییه صادره راجع به ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397 (چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست، می‌توان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا می‌توان حق‌الاجرا را به ماخذ پنج درصد (نیم‎عشر) در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟

شخصی وصیت تملیکی را به صورت عادی فاقد شرایط مندرج در مواد 277 تا 279 قانون امور حسبی مصوب سال 1319 و به نفع یکی از وراث انجام داده است

با مقایسه مقررات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مواد 6 و 9 ملاحظه می‎شود تفاوت‎هایی در اعمال مقررات تکرار جرم وجود دارد که با لحاظ خاص بودن قانون اخیر به نظر می‎رسد مقررات تکرار جرم در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر باید وفق مقررات ماده 6 و 9 همان قانون اعمال شود لکن برخی ابهامات و چالش‎هایی وجود دارد

سازمان منطقه آزاد تجاری طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور مصوب سال 1395 اداره می‎شود همچنین اداراتی همچون حفاظت محیط زیست، شیلات، بندر گمرک و داخل شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه منطقه آزاد بوده که در اجرای وظایف خود، ضابط خاص محسوب می‌‍شوند

نظر به این‌که در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ جهت صدور پروانه ساختمانی برای مالکان املاک، برخی پرسش‌ها و ابهامات به شرح زیر وجود دارد، خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر شود

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 18 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 موضوع مواد 2 و 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 که به رعایت حداقل مجازات حبس تاکید دارد، در تعیین مجازات موضوع هر بند از مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رعایت تناسب مجازات با مواد مکشوفه در هر بند از مواد قانون اخیرالذکر الزامی است یا بدون لحاظ میزان مواد مکشوفه باید حداقل مجازات هر بند از مواد مورد حکم قرار گیرد؟

بر اساس بند «پ» ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 بیان فرمایید که برای تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار، آیا این ضابطه در مورد همه جرایم از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان است یا اینکه مختص جرایم عمومی و غیر از مواد مخدر و روان‎گردان است؟ در صورتی که مطلق است، آیا برای اموال حاصل از جرم که منشا آن واضح است، دادگاه تکلیفی ندارد و این اموال نامشروع باید تحویل مجرم شود؟

به استحضار می‌رساند در پرونده اجرای احکام، زوج به پرداخت مهریه به زوجه محکومیت قطعی یافته است؛ در فرایند اجرای حکم زوجه متوجه می‌شود که زوج ملکی را به برادرش منتقل کرده است؛ متعاقباً زوجه با طرح دعوا در دادگاه حقوقی به خواسته بطلان معامله به جهت فرار از ادای دین، حکم قطعی در این خصوص صادر می‌کند آیا صرف ارائه رأی قطعی مبنی بر بطلان معامله، برای توقیف ملک و مزایده آن کافی است یا اینکه زوجه باید دادخواست بطلان سندی که به نام ثالث است را تقدیم کند و پس از بطلان سند، اجرای احکام، ملک را توقیف و مزایده کند؟

مستأجری با اذن موجر در زمین موضوع اجاره احداث بنا کرده و پس از انقضای مدت اجاره، تخلیه مستأجر و قلع و قمع بنا را درخواست کرده است اولا با توجه به اینکه احداث بنا با اذن موجر بوده است، قیمت بنا به چه نحو باید محاسبه شود؟

در فرض اینکه قسمتی از رای در دادگاه بدوی و قسمتی دیگر از آن در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده و موضوع مصداق تعدد جرم اعم از مشابه یا مختلف یا مشارکت یا معاونت در جرم باشد کدام یک از دو دادگاه مذکور صلاحیت اعمال قانون لاحق اخف را دارند؟

چنانچه قسمتی از موی سر زن در اثر جنایت، دیگر نروید، باید به همان نسبت دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید به همان نسبت مهرالمثل دیه پرداخت می‌شود حال چنانچه طبق نظر کارشناس میزان مهرالمثل در زمانی که مو روییده بیشتر از دیه آن بر فرض نروییدن مو باشد یعنی دیه با احتساب مهرالمثل با روییدن مو بیشتر از دیه آن با نروییدن مو باشد، تکلیف دادگاه چیست؟

در صورتی که مدیرعامل شرکت به همراه شرکت در اجرای ماده 19 قانون صدور چک متضامنا به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق خواهان دارنده چک محکوم شده باشند و صرفا مدیرعامل شرکت از دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر با احراز طلبکار نبودن تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) رای بدوی را نقض و حکم به رد دعوی خواهان بدوی به طرفیت مدیرعامل شخص حقیقی صادر کرده، حال سوال این است که آیا رای دادگاه تجدیدنظر در مورد شرکت که نسبت بهش رای، تجدیدنظرخواهی نکرده نیز قابل تسری است یا خیر؟

همچنان که استحضار دارید در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آثار ناشی از محکومیت‎های قطعی کیفری تعیین و در ماده 26 این قانون محرومیت‎های ناشی از این محکومیت‎ها مشخص شده است

با توجه به تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‎وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 که با نسخ ماده‎واحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون ملی شدن جنگل‏ها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟

مطابق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی سال 1399 چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده قانونی اخیر یا سایر جهات قانونی بوده و علت صدور حکم بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند

با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری، در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده، مشروط به وجود بزه‎دیده و با رعایت حد نصاب‎های مالی ذکرشده، جزء جرایم قابل گذشت هستند؟

مطابق ماده 3 آیین‏نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 ریاست قوه‎قضاییه، در صورتی که حق‎الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‎الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‎نامه اظهار نکند؛ چنانچه حسب توافق وکیل و موکل، درصدی از دیه صدمات وارده به موکل به نرخ روز پرداخت، به عنوان حق‎الوکاله تعیین شود، نحوه درج حق‎الوکاله در وکالت‎نامه چگونه باید یاشد؟

با توجه به اختلاف نظر در برداشت از اطلاق واژه «محکوم‎علیه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 خواهشمند است در خصوص قابل اعتراض یا قطعی بودن آرای صادره از سوی دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرای انتظامی کانون اعلام نظر فرمایید

نظر به اینکه در ماده 25 آیین‎نامه تعرفه حق‎الوکاله، حق‎المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 ریاست قوه‏قضاییه، حق‎الوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‎به یا مورد اجراست