×

عقیده

همه چیز درباره " عقیده "

عقیده

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

مشاهده پاسخ کامل

با سلام در پایان همکاری با شرکت خصوصی که با آن کرده ام به مسائلی برخورد کردم و خواهشمندم راهنمایی بفرمایید.در 16 بهمن ماه سال جاری پس از تعویق 3 ماهه پرداخت حقوق از شرکت و عدم پاسخگویی شرکت در این زمینه نامه عدم نیاز گرفتم و برای بیمه تکمیلی اقدام کردم.در ادامه نظر شما رو به سوالاتی که دارم جلب میکنم: از سال 79 تا 83 با این شرکت همکاری داشتم.در آن مقطع هم بدلیل مشابه عدم پرداخت به موقع حقوقها همکاری ما قطع شد.اما تسویه حسابی انجام نشد. مدتها بعد متوجه شدم که در این مقطع همکاری ، حدود یکسال بیمه برای من و سایر همکاران از سوی شرکت رد نشده است و سابقه بیمه من ناقص گردیده است.از همکاری من با این شرکت در این مقطع زمانی یک قرارداد مربوط به سال آخر (و نه سالی که بیمه رد نشده است) یک نامه گواهی کار در شرکت به زبان انگلیسی با ذکر میزان تاریخ شروع و پایان همکاری (79 تا 83 )، حقوق ، مهر و امضاء شرکت ذکر شروع همکاری با این شرکت در سال 79 در فیشهای حقوقی بعنوان مدرک در اختیار من است و شاید شهادت دوستانی که با هم همکار بودیم نیز امکان پذیر باشد. سوال من در این مقطع زمانی اینست که با توجه به مدارکی که ذکر شد و در اختیار من است: آیا امکان ادعا برای تعدیه بیمه ای که برای من رد نشده وجود دارد؟ آیا امکان تسویه و گرفتن سنوات خدمتی اینجانب در مقطع سالهای 79تا 83 وجود دارد؟ از سال 88 تا 16 بهمن 92 با توجه به تغییر مدیریت و دعوت آنها برای ادامه همکاری دوباره در این شرکت مشغول به کار شدم.داستان این مقطع را برای شما با همین نام نوشته ام و شما هم زحمت کشیدید و پاسخ دادید.در این مورد و سوال قبلی که مطرح کردم باید اضافه کنم که یک نامه گواهی کار در شرکت به زبان انگلیسی با ذکر میزان تاریخ شروع و پایان همکاری (88 تا 92)، حقوق ، مهر و امضاء شرکت نیز در اختیار من هست ؟ ایا وجود نامه گواهی کار تغییری در وضعیت میدهد و بعنوان مدرک امکان پذیرش دارد؟ با توجه به اتمام همکاری در بهمن ماه 92 آیا سنوات این سال به هیچ صورت به من تعلق نمیگیرد؟ با سپاس از توجه شما

بایستی به استحضار برسانم از نظر قانونی شروع به کار در شرکتها بستگی به قرارداد کار با چه عنوانی هست اگر قراردادی در بین باشد که بر خلاف قوانین تکمیلی نسبت بدان وفق ماده

مشاهده پاسخ کامل

با سلام اینجانب در تاریخ 30/1/90 اقدام به خرید خودرو از نمایشگاه معتبر و دارای پروانه کسب نموده ام.این اوتومبیل قبلا توسط نمایشگاه خریداری و قولنامه شده بود.و اینجانب پس از طی مراحل قانونی و تنظیم سند قطعی و تعویض پلاک مالکیت آنرا تماما به عهده گرفته ام ولی پس از گذشت 1 سال و نیم خودروی اینجانب توسط دادگاه کیفری توقیف شده است و با مراجعه به بازپرسی مشخص شد که این خودرو 3 سال پیش طی 1 قولنامه غیر رسمی به شاکی پرونده فروخته شده و طی اظهارات شاکی در پرونده خیانت در امانت صورت گرفته و فروشنده با داشتن وکالت نامه رسمی تعویض پلاک در دست اقدام به فروش خودرو به شخص دیگری نموده و او نیز به نمایشگاه مذکور فروخته و نمایشگاه با دعوت از مالک اولیه و صاحب سند قطعی اقدام به انتقال سند به این جانب کرده.حال سوال من این است؟که در این معامله نمایشگاه تا چه حد مسئول است وتکلیف خودروی توقیفی اینجانب پعد از گذشت 1 ماه چیست؟با توجه به این که کلیه اسناد و مدارک نقل انتقال از نیروی انتظامی و سازمان اسناد رسمی به نام اینجانب به صورت قانونی موجود میباشد.ضمنا 3 سال پیش شاکی اقدام به شکایت کرده و در آن زمان اوتومبیل مدت کوتاهی توقیف و با رای قاضی دادگاه به دلیل تکمیل نبودن مدارک خودرو آزاد شده و در سوابق خودرو ثبت نشده.لطفا مرا راهنمایی نمایید با تشکر باهری از تبریز

صرفا بر اساس اطلاعاتی که دراختیار اینجانب قرار داده اید-اظهار میدارد: باید صبرکنید نتیجه شکایت کیفری خیانت درامانت معلوم شود.یعنی تا صدور حکم قطعی دادگاه باید صبر کنید.اگر حکم

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام خدمت جناب آقای امیری اینجانب در 10 فروردین ماه امسال با خانمم عقد کردم و اولین نزدیکی در تاریخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه امسال صورت گرفت . با توجه به رفتار آنشب خانمم نسبت به باکره بودن ایشان مشکوک شدم . همانموقع طی طرح سئوالی آنرا با شما درمیان گذاشتم که با راهنمائی های حضرتعالی نسبت به طرح موضوع راغب نشدم تا اینکه 24 روز پس از نزدیکی خانمم به بهانه های واهی تصمیم به جدائی می گیرد و این تصمیم را در جلسه ای که در تاریخ پنج شنبه 25 خرداد با حضور والدین من و ایشان برگزار می گردد مطرح می نماید و به انجام جدائی شدیدا مصر است .حتی درهمان جلسه به والدین من هم توهین می کند. سپس با پادرمیانی من و صحبت هایی که با مادر ایشان می شود مقرر شد همین پنج شنبه به مشاوره خانوادگی برویم.بنظر نمی آید که ایشان راضی به زندگی با من باشد. با دو تن از وکلای شهر موضوع پیگیری بکارت ایشان را مطرح نمودم . آنها گفتند این موضوع قابل طرح در دادگاه می باشد .طوری که دادگاه را مجاب کنی که ایشان را به پزشکی قانونی ببرد . و چنانچه فرضا پس از معاینه پزشکان اصلا نتیجه ای هم نگیری آنها (خانواده خانم بنده )نتوانند بعنوان بردن حیثیت او یا هر موضوع دیگری از شما در دادگاه شکایت کنند. در ضمن آنها گفتند که بوده پرونده هایی که در آن با مراجعه خانم ها به پزشکی قانونی دور یا نزدیک بودن پارگی پرده را حتی تا 6 ماه هم تشخیص داده اند و می توانی این موضوع را مطرح کنی. با یکی از پزشکان متخصص زنان شهر مشورت کردم ایشان گفتند پس از معاینه زمان پارگی را که در زمان دور یا نزدیک می باشد و حتی نوع پارگی را که یا از راه نزدیکی بوده یا در اثر دستکاری و یا موارد دیگر بوده است را می شود بیان کرد منتها پزشک با ید در این کار با تجربه باشد.ولی یک پزشک دیگری گفته که تا 10 روز می توان تشخیص داد و چنانچه زمان بیشتر شود قابل تشخیص توسط پزشکی قانونی نیست . بنظر شما با گفته های این وکلا آیا این موضوع قابل طرح در دادگاه خواهد بود ، طوریکه اگر هم نتیجه ای از آن نگیرم ،باعث پیگیری قانونی از طرف طرف مقابل نشود. و آیا راهی وجود دارد؟ 2-درصورتیکه نتیجه ای از آن نگیرم آیا باعث خراب شدن وجه طرف مقابل(خانمم یا خودم در اداره نخواهد شد. تبعات آن چه می تواند باشد. 3-آیا ممکن است رفتن به جلسه مشاوره ای که خانواده دختر برایمان وقت گرفته (با توجه به صحبتهای من در جلسه مشاوره ) بنوعی باعث گرفتن نوعی ادله از طرف خانواده دختر شود. یا دادگاه نظر مشاور را بخواهد ؟ که بعدا برایم گران تمام شود. متشکرم

سلام. بنظر بنده با مراجعه به وکلا وپزشکان متعدد خودتان را سرگردان ومشوش نکنید.چون وکلا وپزشکان حسب تجربه ومعلومات خود

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام ، در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 2 باب مغازه دارای اسناد 6 دانگ میباشند . مالکین یکی از این مغازه ها سازنده های ساختمان (2 نفر بصورت 3 دانگ 3دانگ) می باشند در صورتمجلس تفکیکی بین این مغازه و راه پله ساختمان دیوار بوده ضمنا در زیر زمین ساختمان سرویس بهداشتی مشاع وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی قید نشده ، ملک یاد شده با 10 واحد آپارتمان ساختمان فقط در انشعاب آب اشتراک دارد. و در داخل ساختمان فاقد پارکینگ و انباری و کنتور گاز و برق و ... می باشد. اما ایشان پس از پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و قبل از فروش واحد ها اقدام به تخریب قسمتی از دیوار بین مغازه و راه پله نموده اند و برای استفاده از سرویس بهداشتی از این درب تردد می کردند . حدود یکسال قبل ایشان مغازه را اجاره داده و کلید درب فوق الذکر را به مستاجرین مغازه دادند تا از سرویس بهداشتی مشاع استفاده نمایند . همسایه ها چند روز قبل اقدام به احداث دیوار طبق صورتمجلس تفکیکی نمودند ایشان درگیر شدند کار به کلانتری کشید ، کلانتری بادیدن صورتمجلس تفکیکی اجازه داد ، دیوار احداث شد ولی ایشان سند مغازه را نشان دادند که در آن پس از مشخص کردن حدود جغرافیایی قید شده بود " با قدرالسهم از عرصه و سایرمشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانهاوآیین نامه اجرایی آن " . ایشان در کلانتری به استناد همین جمله در سند گفتند من طبق این سند حق استفاده از مشاعات را دارم وباید به من کلید درب اصلی ساختمان را بدهید و کلانتری قبول کرد و دستور داد ما هم کلید مربوطه را دادیم . اولا آیا ایشان حق استفاده از مشاعات و سرویس بهداشتی مشاع را دارند ؟ ثانیا با توجه به اینکه ایشان در داخل ساختمان فاقد آپارتمان وپارکینگ وانباری می باشند ( البته یک انباری بمساحت 10 متری مشاع در ساختمان وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی مختص تاسیسات قید شده ولی وسایل مشترک ساختمان داخل آن است ) ، آیا ایشان حق داشتن کلید ساختمان را دارند یا خیر ؟ ثالثا آیا طبق مواد 581(تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود) و576 و 582(شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت کند، ضامن است) و475 (اجاره مال مشاع جایز است اما تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک) ، ایشان خلاف کرده یا خیر؟ رابعا آیا می توان طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی (در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود) ایشان را خلع ید کرد وکلید را از ایشان گرفت

با سلام خدمت حضرتعالی و با تشکر از اینکه سوالات بصورت شفاف و حقوقی مطرح گردیده جواب سوال اول : بلی ایشان نیز حق استفاده از مشاعات ساختمان را دارند زیرا صورتمجلس تفکیکی به معنی خروج سهم احدی از مالکین

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و تشکر از پاسخ قبلی خواهشمند است به موارد ذیل پاسخ دهید 1- اینجانب با تعدادی از مالکین مجتمع در ارتباط می باشم و موارد اعلام شده را به آنها منتقل می نمایم چنانچه این مسئله خلاف مقررات وکالت آنلاین می باشد اعلام فرمایید 2- نظر به اینکه آدرس محل سکونت سازنده مشخص نمی باشد در دادخواست آدرس محل مجتمع را بعنوان آدرس سازنده اعلام نموده ام نگرانم که این مسئله باعث بروز اشکال در پیگیری عملیات حقوقی اینجانب گردد لطفا راهنمایی فرمایید آیا برای موارد مشابه نظیر ارسال اظهار نامه نیز می توان از آدرس فوق الذکر استفاده نمود 3- با توجه به پاسخ قبلی شما لطفا توضیح دهید نقش زمان ذکر شده در قرارداد های معاملات رهنی ( معاملات با حق استرداد) چه می باشد آیا در معاملات رهنی که دین راهن موجل باشد وضعیت در حالتی که اجل دین فرا رسیده باشد یا نرسیده باشد کاملا یکسان است 4- در حال حاضر بانک پرونده مجموعه را به اجرا گذاشته است آیا از نظر حقوقی وضعیت جدید متفاوت می باشد یعنی از نظر عقد می توان انتظار فرجی داشت به این صورت که بانک از مال عینی چشم پوشی و به دین حال شده اکتفاء نماید با تشکر

سلام 1- انتقال مطالب مشاوره های انجام شده بلامانع است. 2- آدرس: شما هر آدرسی که ارائه کنید چنانچه به شخص خوانده (ابلاغ واقعی) نشود

مشاهده پاسخ کامل

قانون-آیین-دادرسی-کیفری-(مصوب-سال-1392)بخش-4

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 4

قانون-آیین-دادرسی-کیفری-(مصوب-سال-1392)بخش-3

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 3

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.