×

ماده 10 قانون مدنی

همه چیز درباره " ماده 10 قانون مدنی "

ماده 10 قانون مدنی

سلام وخسته نباشید کارگاهی با 30 نفر کارگر دارم هر ماه برگه تایپ شده که شامل حقوق ومزایای طبق تعریف قانون اداره کار میباشد شامل عیدی و بن کارگری و حق مرخصی و سنوات و... را از کارگران امضا و اثر انگشت میگیرم سوال اول-اگر کارگران این حق و حقوق را دریافت نکرده باشند و طبق توافق با کارفرما حقوق دریافت کردهاند و در حال حاضر هم راضی هستند که این برگه ها را امضا میکنند ،ایا در اینده میتوانند از من شکایت کنند .مثلا سه نفر شاهد بیاورند سوال دوم-من پارسال با انها قرارداد نوشتم ولی در جای مدت قرارداد تاریخی ننوشتم ایا میتوانم همان قرارداد را از 1/1/92 تا 29/12/93 تاریخ بزنم سوال سوم-تعدادی از کارگران به تقاضای شخصی خودشان خواستند بجای بیمه شدن حق بیمه را نقدا دریافت کنند و من هم پرداخت نموده ام باید چکاری انجام بدهم که مشکلی برایم در اینده درست نشود.این کارگران یا از جایی دیگری بیمه هستند یا در حال دریافت بیمه بیکاری بابت اخراج از محل کار قبلی خود هستند.قرارداد ساعتی یا برگه ای که معتبر باشد میشه ازشون گرفت؟؟

طبق قانون کار و ماده 10 قانون مدنی توافقات خلاف قانون معتبر نمی باشد . لذا شما بایستی براساس قانون کار حقوق و مزایا را پرداخت نمایید . ودر صورتی که

مشاهده پاسخ کامل

باسلام،در تاریخ 90/09/02 آپارتمانی را به صورت پیش فروش با مبایعه نامه رسمی در یک بنگاه معاملات ملکی خریدم که در زمان فوق فاقد پروانه ساخت بود و فروشنده اظهار نمود پروانه ساخت تا یک هفته تا ده روز آماده خواهد شد و کلیه چکهای آنرا از تاریخ 90/10/02 و هر سه ماه یک چک تحویل فروشنده دادم و در مبایعه نامه نیز درج گردید ضمناً در مبایعه نامه توضیح داده شده است که پرداخت چکها متناسب با پیشرفت فیزیکی و عملیات ساختمانی کار خواهد بود.در تاریخ اولین چک پک یعنی 90/10/02 پروانه ساخت حاضر نشد لذا این جانب به فروشنده اطلاع دادم چون هنوز پروانه آماده نشده چک اول را پاس نخواهم کرد و ایشان هم گفتند ایرادی ندارد.حال با گذشت 4 ماه که هنوز هم پروانه آماده نشده است و من هم کد رهگیری برای آپارتمان فوق نگرفته هم، فروشنده اخیراً اعلام کرده به علت بالا رفتن قیمت مصالح شما چون تا کنون مبلغی پرداخت نکرده اید باید مبلغ 10 میلیون تومان علاوه بر قیمت قبلی پرداخت نمایید. سوال این است با وجودی که در مبایعه نامه صراحتاً اعلام شده فروشنده نمیتواند به دلیل افزایش قیمت مصالح درخواست مبلغ اضافی بکند و نیز اینکه اینجانب عملاً مبلغ نقدی پرداخت نکرده ام و همچنین فروشنده چکها را به بانک نبرده و در موعد آن برگشت نزده است: 1- آیا فروشنده میتواند معامله را فسخ کند یا مبلغ اضافی طلب نماید؟ 2- در صورت فسخ معامله توسط فروشنذه این جانب میتوانم مبلغ ضرر و زیان مشخص شده در مبایعه نامه را که 20 میلیون تومان است ادعا نمایم؟ منتظر راهنماییهای شما هستم. باتشکر فراوان

با سلام/تا آنجا که به یاد دارم این سوال قبلا طرح شده بودو پاسخ نیز داده شد! علیهذا جواب با شرح بیشتری بیان میگردد.با توجه به سوال شما و اطلاعاتی که داده اید گرچه نا کافی است و ابهاماتی دارد. جواب سوالات بشرح ذیل است .بنظر نه می تواند معامله را فسخ کند و نه مبلغ بیشتری بگیرد زیرا مطابق قانون تجارت و چک /اسناد تجاری داده شده است /که میتواند در حکم وجه نقد باشد.و وی با وجود مانع ایجاد شده در اخذ پروانه ساخت توافق کرده که تا اخذ پروانه ساخت از بردن چک به بانک خودداری نماید.شروط موجود در مبایعه نامه یا قرارداد پیش فروش ساختمان نقش کلیدی در فسخ یا اخذ خسارت یا الزام به ایفا تعهدات طرفینی دارد .در صورتی که بنا به هر دلیل مجهول معامله فسخ شود مطابق قاعده تسبیب و ماده 10 قانون مدنی مسبب با دعوی ذیحق باید مبلغ وجه التزام تعیین شده را پرداخت نماید. شما میتوانید دادخواست الزام به اخذ پروانه ساخت و ساخت بنا و پایان کار وتفکیک ودر صورت رهن بانکی فک رهن یا تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن واخذ خسارات تاخیر ودادرسی و حق الوکاله را در دادگستری مطرح نمایید و در صورت جمع شرایط صحت معاملات و نبودن فورس ماژور برای فروشنده به حکم محکمه وی الزام به ایفا تعهدات می شود .توجه نمایید معاملات پیش فروش در حال حاضر از استحکام و حمایت قانونی برخوردار هستند و قانون در این زمینه تهیه شده است فلذا در صورت عدم اقدام از سوی طرف و عدم سازش با یکدیگر هر چه سریع تر از طریق وکیل اقدام نمایید ضمنا اگر شرط وجه التزام دارید با تخلف شرط و مسجل شدن آن می توانید وجه التزام را بگیرید با تئجه به نبود اسناد شما بیش از این نمی توان راهنمایی نمود موفق و پیروز باشید.

مشاهده پاسخ کامل

با سلام، شخصی بصورت بورسیه دکتری و به دلیل پرداخت شهریه دانشگاه ازاد در مقطع دکتری عضو هیات علمی رسمی ازمایشی دانشگاه ازاد اسلامی شهرستان میباشد.یعنی تعهد دارد تا 2 برابر مدت تحصیل در این دانشگاه خدمت نماید.این شخص بدلیل حقوق اندک دانشجویان بورسیه در حین تحصیل در یکی از نهاد های دولتی نیز استخدام رسمی و عضو هیات علمی در تهران میشود. دانشگاه ازاد اسلامی طی نامه ای از این نهاد دولتی درخواست کرده تا به دلیل استخدام در ان واحد دانشگاهی با نامبرده شاغل در نهاد دولتی تسویه حساب نماید. سوال بنده اینست که با توجه به اینکه بر اساس اصل 141 قانون اساسی دو شغله بودن مخصوص اشتغال در نهادهای دولتی است و نیز سمتهای اموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند و نیز اینکه دانشگاه آزاد اسلامی اساسا دولتی نیست تا موضوع اصل 141 قانون اساسی قرار گیرد ایا این درخواست دانشگاه از نهاد دولتی جنبه قانونی دارد و نهاد دولتی ملزم به تسویه حساب با فرد مذکور است؟خواهشمندم بفرمایید از نظر حقوقی چه تحلیلی بر این موضوع وجود دارد و این استاد دانشگاه چه عملی باید انجام دهد.با احترام ،دکتر نوریان

استدلالتان در جایی کاربرد دارد که اصل آزادی و حاکمیت اراده ها نباشد . حسب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقدنموده‌اند، در صورتی که

مشاهده پاسخ کامل

با سلام واحترام جنابعالی سوال قبلی بنده را با کد40210048 جواب دادید بنده در کمال رضایت نوشته یاد شده را از همسرم کرفته ام ولی مشخص است که در صورت تکرار وی در دادکاه خواهد کفت که رضایت نداشته یا به زور کرفته شده و امسالهم! در ان صورت من جه میتوانم انجام دهم؟در صورتیکه متنی منطبق راهنمایی شما(هبه معوضه) از همسرم بکیرم جنین امکانی (اعلام عدم رضایت و ..)برایش وجود ندارد؟در ضمن بنده در حال ساخت یک خانه هستم که کل دارایی ام نیز میباشد ایا این خانه ناتمام جزو مثتسنیات دین میباشد؟اکر نوشته ای مبنی بر تبدیل مهریه به عند الاستطاعه بکیرم اعتبار دارد؟متشکرم

با سلام/در خصوص ادعای اخذ نوشته با اکراه محاکم قرار کارشناسی صادر می کنند و در قرار مینویسند کارشناس برسی کند آیا در شرایط استرس و ااضطراب و فشار سند نوشته شده است یا خیر؟با توجه به پیشرفت علمی در خصوص کشف حالات روانی از روی دست خط معمولا

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.