×

عالی

همه چیز درباره " عالی "

عالی

سلام وقت بخیر. بنده در تاریخ 96/10 یک واحد آپارتمان و طبق شرایط عرف و قیمت منطقه مذکور داخل شهر مشهد در بنگاه معامله و قولنامه کردیم. که تمامی موارد و مفاد قولنامه متعارف و مناسب شرایط بود. بعد از گذشت یک سال و نیم متوجه شدیم که واحد درحال کار که به ما نشان داده میشده واحد دیگری بوده و دقیقا دو قطعه کنار واحد درحال کار میباشد. و قطعه ای که قرارداد ما مربوط به آن میباشد هنوز هیچ فعالیتی روی آن صورت نگرفته است (هردو ملک مربوط به فروشنده است) بعد از مدتی حدود 3 سه ماه قبل که با گذشت نزدیک 3 سال فقط شروع به گود برداری کردند. و دلیلشون هم این بود که روی پروئژه دیگه کار میکردن. اما سوال اصلی من اینه که طبق قرارداد قولنامه من مبلغ 100 میلیون تومان به خریدار پرداخت کردم و مابقی( نزدیک 90 میلیون مقرر شده در زمان تحویل و سند تحویل بشه) از طرفی تا الان با محاسبه میزان جریمه تاخیر در ساخت حدود 25 میلیون باید به من پرداخت بشه از طرف اونا . اما خوب این مبالغ در مقابل میزان پیشرفت اون خونه و زمین منطقه هیچه. و حتی اگه دوبرابر این رو هم بگیرم هیچج کاری نمیتونم بکنم. میخاستم بدونم چطوری میشه راهی رو رفت که بشه فروشنده رو ملکف کرد که ضرر و زیان من رو مطابق شرایط و قیمت روز پرداخت کنه . اختلاف مبلغی که الان مثلا میشه 200 میلیون با مبلغ اون منطقه که تقریبا 1 میلیارد و 100 ملیونه. گرفتن این جریمه و مبلغ ثمن معامله که 30 میلیون درنظر گرفته شده هیچ سودی تو این شرایط نداره. ضمن اینکه طرف فروشنده با کلاهبرداری پول ما رو گرفته و صرف خرید زمین دیگه ای کرده و اون رو ساخته و تحویل داده و حالا تازه رسیده به زمین ما. که الان هم میگه پول کم دارم .

با سلام شما باید براساس قرارداد رفتار می کردید و در همان موقع الزام به انجام تعهد می خواستید

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و وقت بخیر، شرکتی در سال 1395 به صورت مسئولیت محدود به ثبت رسیده است. سوال من در مورد به تعلیق درآوردن شرکت توسط مدیرعامل است که در چه شرایطی این امکان را دارد؟ و اینکه آیا این امکان هست که در اساسنامه قید شود هیچ یک از شرکاء حق به تعلیق درآوردن شرکت را به تنهایی نداشته باشند؟ و اگر این بند اضافه شود چه بار حقوقی برای مدیرعامل دارد؟

سلام موضوعی تحت عنوان تعلیق شرکت نداریم.

مشاهده پاسخ کامل

باسلام واحترام - اینجانب درتاریخ 1398/4/30 با تقدیم لایحه به مدیرکل دادگستری استان ، تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر خلاف بین بودن رآی دادگاههای بدوی وتجدیدنظر با شرع مقدس و اشتباه درمحاسبه میزان مالکیت ثبتی خود را نموده ام. نامه مذکور حسب دستور کتبی مدیرکل ثبت دفتر و جهت بررسی درنوبت رسیدگی قرارگرفته و تاکنون به جهت مفتوح بودن پرونده درشعبه اجرای احکام ، به دفتر مدیرکل ارجاع نشده است. حال سئوال این است که برابر ماده 477 آیا می شود چنین برداشت نمود که با ثبت تقاضای اعمال ماده 477 دردفتر مدیرکل و اخذ دستورایشان ، جلوی اجرای حکم دادگاه تجدیدنظر گرفته شود یا خیر ؟ یا بایدصبر کرد تا حسب موافقت مدیرکل و دستور دیوان عالی کشور جلوی حکم را گرفت ؟ سپاسگزارم .

سلام مطابق قانون اعمال ماده 477نوعی اعاده دادرسی می باشد و

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.