×

فورس ماژور

همه چیز درباره " فورس ماژور "

فورس ماژور

سلام.بنده یک واحد آپارتمان از تعاونی مسکن شرکتمان در سال ۹۱ فروختم.در مبایعه نامه تاریخ انتقال سند و دفترخانه مشخص قید شد.اما سند کل واحدها هنوز آماده نبود.در تاریخ مشخص شده همراه خریدار به دفترخانه رفته و با رضایت ایشان وکالت تام و یک چک ضمانت سند به او دادم و هنوز هم مسکن و شهرسازی سند را آماده نکرده است.الان خریدار چک را برگشت زده.در صورتی که بنده هنوز نتوانسته ام سند تحویل بگیرم.ضمنا در چک ذکر شده که برای ضمانت سند میباشد.حالا چک را از بنگاه گرفته و برگشت زده.آیا او میتواند پیگیری و من را محکوم کند؟

باتوجه به ارائه وکالت تام به خریدار دیگر موجبی برای دادن چک نبوده است اما بهرحال ، برگشت زدن چک دلیل میخواهد

مشاهده پاسخ کامل

سلام. در اردیبهشت ماه سال 90 با پسر خاله ام توافقی شفاهی جهت خرید تجهیزات و نصب آسانسور ساختمان ایشان داشتم . تا مرداد ماه سال 91 بخش عمده ای از کار شامل آهنکشی ، نصب ریل ، نصب دربهای طبقات ، اجرای سقف ، خرید کابین و خرید موتور را به مبلغ 121/940/000 ریال انجام دادم . ایشان مبلغ 110/000/00 ریال به بنده پول داده است . به علت بد پول دادن ایشان ، به علت افزایش قیمت دلار و دگرگون شدن بازار اقتصادی کشور و بالاخره به خاطر خراب نشدن روابط فامیلی کار ایشان به حالت تعلیق در آمد . اما ایشان بدون اطلاع بنده به صورت یکجانبه ، با تشکیل کمیته ای متشکل از دوستان خود به اصطلاح اقدام به فسخ قرارداد ، تهیه فصل مشترک کار انجام شده و سپردن ادامه کار به شخص ثالث ( بدون تأمین دلیل و حکم دادگاه ) کرد . بعد بامراجعه به دادگاه و شکایت ، با ارائه فاکتوری به مبلغ 74/035/000 ریال ارزش کار باقیمانده و انجام شده توسط شخص ثالث ، مدعی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از بنده گردید . کارشناسی جهت کار مشخص شد . کارشناس در بند 1 گزارش خود اینگونه نظر داده : " توافق بین خوانده و خواهان شفاهی بوده و قراردادی مکتوب ارائه نشد ، بنا بر این امکان اثبات عمل به توافق فی ما بین میسر نیست " . اما در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد در صورت عدم انجام تعهد توسط خوانده ، مابقی تعهد توسط چه شخصی انجام شده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " بدلیل عدم تکمیل کار تو سط خوانده ، ما بقی کار را شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، انجام گردیده است و پس از بررسی فاکتور ارائه شده توسط شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، ارزش کار انجام شده را مبلغ 64/000/000 ریال اعلام می دارد و علاوه بر این تمام نشدن کار روی آسانسور در زمان لازم باعث نارضایتی ساکنین مجتمع گردیده است " . و مجدداً در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد آیا خواهان نیز به تعهد خود نسبت به خوانده اقدام نموده و ثمن قرارداد را پرداخت نموده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " خواهان نسبت به تعیین مواد اولیه لازم و زیر ساختها از قبیل برق کشی و نصب کنتور برق و غیره اقدام نموده است و مبلغ 110/000/00 ریال به خواهان پرداخت نموده است و پس از بررسی فاکتور خوانده ارزش کار را مبلغ 102/000/000 ریال اعلام می دارد " ، و سرانجام در دادنامه صادره آمده است : " ... نظر به این که برابر نظریه کارشناسی ... مستند به مواد 226،225،224،223،222،221،220،219،10 قانون مدنی ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ... به عنوان ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد و ... در حق خواهان صادر می شود " . اکنون این سئوالات برای من پیش آمده :1- با استعلام از کانون کارشناسان ، مطلع شدم که اظهارنظر کارشناس بدون داشتن صلاحیت های لازم در خصوص موضوع پرونده ، بوده است . این چطور ممکن است؟ 2- صرفنظر از سدوال 1 ، با توجه به نظر صریح کارشناس به نبود قرارداد مکتوب و روشن نبودن موضوع و مفاد توافق و به تبع آن الزام و مرز تعهدات طرفین ، چگونه هم کارشناس و هم قاضی اثبات کردند که " بنده از تعهد ناشی از عقد تخطی کردم؟" 3- فاکتورهای ارائه شده از سوی خواهان ، دارای لاک گرفتگی ، با اعداد و ارقامی متغیر و نامفهوم و کاملاً مشخص از اینکه خواهان در اصل فاکتور دست برده و جهت معتبر جلوه دادن فاکتور با مهر شرکت ..... ( شرکت انجام دهنده باقیمانده کار که البته با استعلام از اداره ثبت ، مطلع شدم که یک شرکت مجعول با عناوین غیر واقعی است ) ، چگونه مورد بررسی و ملاک عمل کارشناس بوده اند؟ 4- تاریخ توافق اردیبهشت ماه سال 90 بوده و تاریخ اولین چک داده شده توسط خواهان ، اسفند سال 90 ، دومین چک خرداد سال 91 و سومین چک شهریور ماه سال 91 بوده است . با استعلام از بانک مرکزی روند سیر صعودی قیمت دلار و نا به سامانی در بازار در دو مرحله ، بهمن سال 90 و تیر سال 91 ، براحتی قابل اثبات است . آیا این گونه پول دادن و بی مبالاتی خواهان در پرداخت و بوجود آمدن شرایط بدون پیش بینی و بی سابقه اقتصادی در کشور ، خود نشان دهنده تخطی خواهان از عذم انجام تعهد نیست؟ 5- آیا نارضایتی ساکنین مجتمع از تعهدات خواهان نسبت به آنان نیست؟ 6- کارشناس و قاضی چگونه ضرر را اثبات کرده اند؟ 7- آیا سکوت کارشناس و قاضی در حمایت از عمل خواهان در عدم اعلام نبود مستندات قانونی ، الزام به انجام تعهد ( البته به شرط اثبات تعهد ) با مراجعه به مقامات قانونی ( موضوع ماده 237 قانون مدنی ) ، سپردن زودتر از موعد ادامه کار به شرکتی دیگر بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 238 قانون مدنی ) و یا حتی فسخ یکطرفه قرارداد مورد دعوا ( قراردادی که هرگز وجود آن اثبات نشده ) بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 239 قانون مدنی ) ، مثال زدنی نیست؟ و سئوالاتی دیگر ... علی ایحال خواهشمند است بنده را با این همه پرسش بیشمار و بی پاسخ کاملاً و مبسوط راهنمایی بفرمایید . ملتمس دعای شما ، منتظر دقت نظر عالمانه و هوشمندانه شما و امیدوار به روسفیدی و سربلندی هردویمان در محکمه عدل الهی می باشم . با احترام

کاربر محترم سایت با سلام با توجه به توضیحات تقریبا کاملی که در قالب سوال خود داده اید، بدوا موارد ذیل را مشخص نمائید تا بتوانم راه کاری قانونی و منتج به نتیجه برای مشکل ایجاد شده ارائه نمایم : 1- دلیل اثبات قرارداد شفاهی مورد ادعای خواهان در پرونده چیست؟ 2- دلیل تعیین کل مبلغ قرارداد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام،در تاریخ 90/09/02 آپارتمانی را به صورت پیش فروش با مبایعه نامه رسمی در یک بنگاه معاملات ملکی خریدم که در زمان فوق فاقد پروانه ساخت بود و فروشنده اظهار نمود پروانه ساخت تا یک هفته تا ده روز آماده خواهد شد و کلیه چکهای آنرا از تاریخ 90/10/02 و هر سه ماه یک چک تحویل فروشنده دادم و در مبایعه نامه نیز درج گردید ضمناً در مبایعه نامه توضیح داده شده است که پرداخت چکها متناسب با پیشرفت فیزیکی و عملیات ساختمانی کار خواهد بود.در تاریخ اولین چک پک یعنی 90/10/02 پروانه ساخت حاضر نشد لذا این جانب به فروشنده اطلاع دادم چون هنوز پروانه آماده نشده چک اول را پاس نخواهم کرد و ایشان هم گفتند ایرادی ندارد.حال با گذشت 4 ماه که هنوز هم پروانه آماده نشده است و من هم کد رهگیری برای آپارتمان فوق نگرفته هم، فروشنده اخیراً اعلام کرده به علت بالا رفتن قیمت مصالح شما چون تا کنون مبلغی پرداخت نکرده اید باید مبلغ 10 میلیون تومان علاوه بر قیمت قبلی پرداخت نمایید. سوال این است با وجودی که در مبایعه نامه صراحتاً اعلام شده فروشنده نمیتواند به دلیل افزایش قیمت مصالح درخواست مبلغ اضافی بکند و نیز اینکه اینجانب عملاً مبلغ نقدی پرداخت نکرده ام و همچنین فروشنده چکها را به بانک نبرده و در موعد آن برگشت نزده است: 1- آیا فروشنده میتواند معامله را فسخ کند یا مبلغ اضافی طلب نماید؟ 2- در صورت فسخ معامله توسط فروشنذه این جانب میتوانم مبلغ ضرر و زیان مشخص شده در مبایعه نامه را که 20 میلیون تومان است ادعا نمایم؟ منتظر راهنماییهای شما هستم. باتشکر فراوان

با سلام/تا آنجا که به یاد دارم این سوال قبلا طرح شده بودو پاسخ نیز داده شد! علیهذا جواب با شرح بیشتری بیان میگردد.با توجه به سوال شما و اطلاعاتی که داده اید گرچه نا کافی است و ابهاماتی دارد. جواب سوالات بشرح ذیل است .بنظر نه می تواند معامله را فسخ کند و نه مبلغ بیشتری بگیرد زیرا مطابق قانون تجارت و چک /اسناد تجاری داده شده است /که میتواند در حکم وجه نقد باشد.و وی با وجود مانع ایجاد شده در اخذ پروانه ساخت توافق کرده که تا اخذ پروانه ساخت از بردن چک به بانک خودداری نماید.شروط موجود در مبایعه نامه یا قرارداد پیش فروش ساختمان نقش کلیدی در فسخ یا اخذ خسارت یا الزام به ایفا تعهدات طرفینی دارد .در صورتی که بنا به هر دلیل مجهول معامله فسخ شود مطابق قاعده تسبیب و ماده 10 قانون مدنی مسبب با دعوی ذیحق باید مبلغ وجه التزام تعیین شده را پرداخت نماید. شما میتوانید دادخواست الزام به اخذ پروانه ساخت و ساخت بنا و پایان کار وتفکیک ودر صورت رهن بانکی فک رهن یا تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن واخذ خسارات تاخیر ودادرسی و حق الوکاله را در دادگستری مطرح نمایید و در صورت جمع شرایط صحت معاملات و نبودن فورس ماژور برای فروشنده به حکم محکمه وی الزام به ایفا تعهدات می شود .توجه نمایید معاملات پیش فروش در حال حاضر از استحکام و حمایت قانونی برخوردار هستند و قانون در این زمینه تهیه شده است فلذا در صورت عدم اقدام از سوی طرف و عدم سازش با یکدیگر هر چه سریع تر از طریق وکیل اقدام نمایید ضمنا اگر شرط وجه التزام دارید با تخلف شرط و مسجل شدن آن می توانید وجه التزام را بگیرید با تئجه به نبود اسناد شما بیش از این نمی توان راهنمایی نمود موفق و پیروز باشید.

مشاهده پاسخ کامل

آیین‌نامه-اجرایی-قانون-امور-گمرکی(بخش3)

آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی(بخش3)

قانون-امور-گمرکی-(بخش-2)

قانون امور گمرکی (بخش 2)

قانون-امور-گمرکی-(بخش-1)

قانون امور گمرکی (بخش 1)

آئین‎نامه-خرید-خدمات-مشاوره

آئین‎نامه خرید خدمات مشاوره

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.