×

تعرض

همه چیز درباره " تعرض "

تعرض

سلام، منزل ما انتهای یک کوچه بن بست با عرض 6 متر و طول حدود15 متر می باشد به عبارت دیگر انتهای بن بست دو درب باز شده است که یکی از دربها مربوط به منرل ما بوده و درب کناری مربوط به منزل همسایه می باشد که حدوداً عرض هر درب ما 3 متر و درب همسایه هم همین مقدار می باشد. در طول بن بست 15 متری نیز دو منزل دیگر شرقی و غربی وجود دارند . که البته هرکدام یک درب شمالی نیز به کوچه اصلی دارند . این دو منزل هر دو داخل بن بست و دقیقا چسبیده به درب منزل ما بر روی دیوار حیاط خانه خود درب ورودی دیگری باز کرده اند. سوال اول این است که ایا این دو منزل با توجه به اینکه درب ورودی و پارکینگ اصلی آنها به کوچه 10 متری باز شده است حق باز کردن بر روی دیوار حیاط خود در داخل بن بست و چسبیده به منزل ما را دارند یا خیر؟ سوال دیگر این است که حق پارک خودور داخل این بست برای منازل به چه صورت می باشد ایا منازل نبش کوچه اصلی هم حق پارک دارند یا خیر. ممنون می شم جواب بدهید . لطفاً برای اثبات حق خود به همسایه ها در صورت جواب دادن به سوال بنده خواهشمندم مراجع خود و یا بند های قوانین موجود در جواب سوال ذکر شود. با تشکر فراوان

دوست محترم درب باز نمودن با اجازه شهرداری می باشد و این یعنی تغییر در نقشه اولیه ساختمان فلذا امری بدیهی است تخلف است .حال از منظر حقوق عمومی

مشاهده پاسخ کامل

سلام تعرض به حریم خصوصی و فیلمبرداری از واحد اینجانب که مالک اصلی هستم توسط مستاجران طبقات یک جنوبی و سه شمالی و ریختن آبروی چندین و چند ساله اینجانب که میخواهم شکایت کنم

مشاهده پاسخ کامل

بسمه تعالی باعرض سلام وآرزوی توفیق بیشتر: اینجانب به عنوان احدی از مالکین یک روستابرابرسوابق ثبتی وآماری دارای مقداری مستثنیات قانونی بودم که تاسال شصت درتصرفم بوده است سپس مشمول واگذاری قانون کشت موقت گردیده و درسال هفتاد دراجرای تبصره پنج قانون مزبورمقدار بیست هکتار زمین دیم از همان مستثنیات سابق به عنوان حدنصاب برایم منظوروطی صورت جلساتی با حدود ومشخصات محلی معین مسترد شده که در اجرای احکام صادره ازدادگاه محترم انقلاب ودادگاه های محترم دادگستری از متصرفین رفع تصرف وتحویلم شده وبه علت تصرف عدوانی مجدد متصرفین اراضی مذکور بارها به دستور دادگاه مورد کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری واقع ومجددا حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده وحتی در نظریه هیات محترم کارشناسان صراحتا اعلام گردیده که اراضی استردادی داخل در صورتجلسات رفع تصرف وخلع ید بوده وربطی به اراضی ملی ندارد، براساس مستندات مذکوراسناد مالکیت آنرا هم در اجرای ماده 147و148 از اداره ثبت درسال 85 دریافت نموده ام، مقررات ماده 56 قانون ملی شدن اراضی قبل از انقلاب در روستا اجرا وقطعاتی به عنوان اراضی ملی در سوابق ثبتی منظور شده ، با ین وصف در شهریورماه امسال مامور اداره منابع طبیعی بدون اطلاع وحضوراینجانب وبدون استعلام از امواراضی وتحقیق از مطلعین اقدام به تهیه گزارش خلاف واقع برعلیه اینجانب مبنی برتخریب 850 متراز همان اراضی مستثنیاتی مسترد شده مورد احکام صادره به عنوان اراضی ملی نموده وشکایت آن را به دادگاه تقدیم که در جریان رسیدگی مقداماتی است. آیا باتوجه به اقدامات امور اراضی و احکام کیفری رفع تصرف وکارشناسیهای انجام یافته و اسناد رسمی اراضی، دادگاه حکم به محکومیتم میدهدیا شکایت منابع طبیعی را رد مینماید واگر حکم به ردشکایت صادر کند چگونه ازمامور منابع طبیعی بخاطر گزاش خلاف واقع شکایت کنم لطفا راهنمایی کامل عنایت فرمائیدو باتشکرواحترام فراوان ودعای خیر.

بارها به دستور دادگاه دادگستری حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده است.از طرفی وفق گفته ها سند رسمی دارید که ماده 147است.طرف خود را منابع طبیعی اعلام داشته اید .آنچه که از اظهارات شما استنباط میگردد گزارش مامور تخریب اراضی است .در صورت هراقدام برای تغییر کاربری اراضی حتی اگر مالک رسمی باشید مرتکب تخلف شده اید .مگر اینکه تغییر کاربری گرفته باشید .فلذا صرف داشتن رای و سند موجب اعمال هر گونه تغییر در اراضی نمی باشد .می گویید در گزارش عنوان شده اراضی ملی در حالی که این زمین از اراضی ملی نمی باشد .به فرض ایراد

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و تشکر اینجانب (خانم)به همراه پدر و مادرم قصد عزیمت به منزل را داشتیم که در آستانه درب منزلمان مورد حمله و ضرب وشتم و فحاشی آقای همسایه قرار گرفتیم این شخص ابتدا به سمت پدرم که هنوز پشت فرمان اتومبیل بودند هجوم آورده و به ایشان سیلی و از پشت فرمان بیرون کشیده روی زمین انداختند پدرم به علت اینکه معلول ضایعه نخاعی هستند قاذر به دفع حملات این فرد نبودند من که شاهد این جریان بودم برای حمایت از پدر اقدام کردم که این آقا حتی فرصت دفاع به من ندادند و مرا مورد ضرب وشتم و تعرض قرار داده و در ولع عام حجاب من را از سر برداشتند مادرم برای رهایی من از دست او جلو آمدند که این فرد ایشان را به سمت جدول هل داده و به سمت او هجوم برده و وی را با لگد مورد ضرب قرار دادند یکی از همسایگان که با فریاد خانم این آقا از جریان مطلع شده بودند وساطت کرده و وی را ازما جدا و به داخل منزلش هدایت کردند که دقائقی نگذشته بود که با چوب اقدام به حمله کرد که همسایه جلو وی را گرفت... ما بعد از این جریان همان روز اقدام به شکایت کردیم و این شخص هم متقابلا یک روز بعد شکایت کرد حال در جلسه بازپرسی،این شخص به ما اتهام مشارکت دسته جمعی در نزاع را زده و علاوه بر آن پای خواهرم که هیچ مداخله ای در جریان نداشتند را به میان آورده ... و حال قرار است تا ده روز دیگر بازپرس پاسخ دهد... لطفا شما را به خدا راهنمایی کنید خیلی نگرانم... با توجه به اینکه ما صرفا دفاع مشروع از خود کردیم و حال متهم به مشارکت دسته جمعی در نزاع هستیم ...چه اقدامی کنم لطفا راهنماییم کنید با تشکر

با سلام و تشکر اینجانب (خانم)به همراه پدر و مادرم قصد عزیمت به منزل را داشتیم که در آستانه درب منزلمان مورد حمله و ضرب وشتم و فحاشی آقای همسایه قرار گرفتیم

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام .اینجانب حدود یک سال پیش نسبت به احداث بالکنی درفضای اختصاصی داخل مغازه خود اقدام کردم و پس از پرداخت هزینه ای هنگفت موفق به دریافت پایانکار از شهرداری گردیدم پس از مراجعه به اداره ثبت و درخواست خود مبنی بر اصلاح سند مطابق با پایانکار جدید و اضافه نمودن مساحت بالکن مذکور به سند خود متاسفانه مسئولین اداره ثبت با استناد بر قانون «دستورالعمل آپارتمانها» و با دلیل واهی «افزایش قدرالسهم از عرصه» !! بر ارائه رضایتنامه محضری از کلیه همسایگان تأکید کردند که این امربدلیل تعداد زیاد همسایگان و عدم شناخت اینجانب از آنها عملا غیر ممکن است. و این در حالیست که مطابق با کلیه قوانین مرتبط از جمله «دستور العمل آپارتمانها» و«قانون تملک آپارتمانها» در احداث بالکن مورد اشاره هیچگونه تعرضی در مشترکات ،مشاعات و عرصه که نیازمند موافقت سایر مالکین باشد، صورت نگرفته است و در قوانین مذکور هیچگونه مبحثی در خصوص افزایش قدر السهم از عرصه ناشی از ایجاد بالکن نیز وجود ندارد. طی یکسال گذشته بارها و بارها به مقامات اداره ثبت نامه نگاری نموده ام ولی متأ سفانه به نتیجه ای نرسیدم و آنها همچنان بر ارائه رضایتنامه محضری از سایر همسایگان و یا ارائه حکم دادگاه ( عمومی) تأکید دارند. چگونه میتوانم مشکلم را حل کنم.؟چگونه میتوانم از طریق دادگاه عمومی اقدام کنم و آیا در نهایت به نتیجه میرسم ؟ خواهشمندم راهنمایی فرمائید

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام سال 90 پدرم برای آپارتمان سازی خانه خود را در اختیار پیمانکاری قرار داد طبق قرارداد منعقد شده میان ایندو سه و نیم واحد از ده واحدی که باید ساخته میشد به پدرم اختصاص داشت. و بعلاوه طبق همین قرارداد پدرم هیچ تعهدی در برابر پرداخت وامی که پیمانکار از بانک میگرفت ندارد . پیمانکار مبلغی حدود سیصد میلیون تومان از بانک وام گرفت و پدرم هم وکالت وام داده است . امسال در شرایطی که هنوز کارهایی مانند رنگ آمیزی ساختمان ،نصب کابینتهای آشپزخانه و سینک ظرفشویی و کمد ها و شیرهای اب وصل کردن آب و گار و نیز نصب آسانسور باقی مانده بود پیمانکار کار را رها نمود و با کلاهبرداری از حدود 6 زمین دیگر به تهران گریخت . ولی یکهفته بعد دستگیر شد و به اهواز فرستاده شد. در این جریان همسر دوم ایشان نیز ظاهرا دستی در این جریانات داشته که او نیز دستگیر شده و گفته میشود که پیمانکار مبالغ کلاهبرداری شده را به حساب ایشان واریز کرده است. تا این لحظه ایشان مبلغی بابت وام به بانک پرداخت نکرده است و موعد پرداخت وام به بانک هم سر رسیده و ماهانه به این وام جریمه تعلق میگیرد.حال سوال در اینجاست که : با توجه به عدم تعهد پدرم برای پرداخت وام آیا بانک میتواند واحد یا واحد های ما را به ازای طلب خود بردارد ؟ یکی از پیش خریداران واحدهایی که متعلق به پیمانکار است به پدرم توصیه کرده که وام را تقسیم بر ده یعنی تعداد واحد ها کنیم و هر نفر سهم خودش را پرداخت کند آیا این پیشنهاد صحیح است و اگر این پیشنهاد صحیح است و ما نیز باید پول بانک را بپردازیم در صورتیکه برخی از پیش خریداران اصلا در این مورد وجهی را نپردازند باز هم خطری از جانب بانک واحد های ما را تهدید میکند یا خیر؟ اگر قرار باشد ما پولی به بانک بدهیم که طبیعتا بر عهده ما نیست چه مدرکی باید داشته باشیم تا بعدا بتوانیم پولمان را از این فرد پس بگیریم و ثابت کنیم ما پرداخت را انجام داده ایم؟

با توجه به اینکه پدر شما وکالت در رهن خانه خود را به پیمانکار داده و پیمانکار نیز سند خانه را در رهن بانک گذاشته است لذا بانک می تواندطلب خود را از

مشاهده پاسخ کامل

با سلام احتراما سوالی در مورد نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1364 درموضوع غیر شرعی اعلام نمودن تملکات وفق ماده34 سابق قانون ثبت درصورتی که قیمت ملک بیش از طلب طلبکار باشد و ملک تماما اعم ازاینکه کمتر یا بیشتراز طلب باشد به تملک طلبکار دراید غیر شرعی اعلام گردید که متعاقبا در سال 1386ماده 34 سابق قانون ثبت اصلاح و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اصلاح گردید سوال حقیر این میباشد که: 1-ایا نظریه شورای محترم مطلق چنین تملکاتی را غیر شرعی اعلام نموده یا اینکه فقط تملکاتی که در انها قیمت ملک تملک شده به طلبکار, بیش از مبلغ طلب باشد؟به عبارتی چنانچه هم اکنون دعوی ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده34 سابق قانون ثبت ملک کلا به تملک طلبکار درامده مطرح گردد دادگاه در مقام رسیدگی بایستی با استناد به نظریه ان شورای محترم اینگونه تملکات را غیر شرعی و عملیات اجرایی را باطل اعلام نماید یا اینکه بایستی با ارجاع امر به کارشناسی و براورد قیمت واقعی ملک و طلب طلبکار در زمان تملک،  در صورت بیشتر بودن قیمت ملک نسبت به طلب عملیات را باطل اعلام نماید؟. 2-نظریه موصوف شورای نگهبان در سال 1364 برای اولین بار اعلام گردید ولی نهایتا سال1386 ماده34 سابق قانون ثبت اصلاح و تغییر کرد حال سوال این هست که تکلیف عملیاتهای اجرایی که طبق ماده34 سابق قانون ثبت و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1355 انجام میگرفته تا قبل از اصلاح سال1386 ,چه میباشد نظر به اینکه قانون لازم الاجرای کشور که مراجع ثبتی را با تکلیف قانونی روبرو میکرده قانون قدیم بوده لذا تکلیف اینگونه عملیاتهای اجرایی چه میباشد؟ با نهایت تشکر

دوست محترم به طور کلی قانون عطف به ما سبق نمی گردد مگر اینکه قانون گزار در متن قانونی صراحتا آن را عطف به ما سبق نماید که این استثنا بر اصل است در خصوص نظریات شورای محترم نگهبان در سمینارهای قوه قضاییه و نظرسنجی ها اختلاف نظرات زیادی مشاهده میشود در عمل نظر به اینکه عطف به ما سبق شدن یا نشدن صرفا

مشاهده پاسخ کامل

من یک نظامی هستم و مجرد بوده و در خانه پدری زندگی میکنم برادرم هم متاهل بوده و درست چسپیده به خانه ما زندگی میکند این چندمین بار است که نیروی انتظامی اقدام به تفتیش منزل برادم وهمچنین منزل ما به علت سوءظن به برادرم به جرم فروش مواد و سلاح میکنداما چیزی نمیابد وسایل مرا نیز چند بار گشته اند من کاری ندارم که برادرم جرمی مرتکب میشود یا نه اما تکلیف ابروی ما بین مردم که با ابرو زنگی کرده ایم چه میشود باید به کجا شکایت کنم و چه کار کنم متشکرم

به موجب اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. با فرض سئوال از آنجا که

مشاهده پاسخ کامل

با سلام یکی از ساکنین آپارتمان ما (که مالک هم هست) چندی پیش اعلام کرد که پیچ چرخهای ماشینش که در تعطیلات نوروز در خانه پارک بوده شل شده و با اعلام به پلیس 110 و تهیه صورتجلسه و گواهی تعمیرگاه که پیچها عمدا شل شده به ما مظنون است و چندین بار حتی در حضور مامور پلیس 110 به ما گفت شما قصد کشتن مرا دارید، البته شکایتش به جایی نرسید. در همان زمان ما از دادیار یادسرا در حضور پدر فرد یاد شده درخواست مجوز نصب دوربین کردیم که ایشان گفت نیازی به مجوز قضایی ندارد و با توافق اکثریت ساکنان می توانید دوربین نصب کنید و پدر همسایه ما هم همانجا در حضور دادیار گفت مخالفتی ندارد (ولی مدرک کتبی در این خصوص وجود ندارد و تنها چیزی که هست برگه درخواست ما برای نصب دوربین است). ما دوربین را نصب کردیم، ولی یک ماه بعد ایشان به طرق مختلف نارضایتی اش را ابراز کرد و دیروز وکیلش یک اظهارنامه علیه همه ما فرستاده که نصب دوربین در خارج از فضای اختصاصی منازل شما برخلاف قانون است و با اصول 22 و 25 قانون اساسی مغایرت دارد و مطابق موادمتعدد جرایم رایانه ای جرم محسوب می شود و تهدید کرده که اگر ظرف دو روز دوربین جمع نشود بر علیه کلیه مالکین در مراجع قضایی طرح دعوی به عمل می آید. با توجه به اینکه فضای پارکینگ حریم خصوصی کسی نیست که نصب دوربین در آن مصداق جرایم رایانه ای باشد می خواستم بدانم آیا واقعا نصب دوربین در مشاعات آپارتمان با تصویب مالکان سه واحد از مجموع 4 واحد خلاف قانون هست یا نه و اگر هست کدام ماده از کدام قانون صریحاً اعلام می کند این کار غیرقانونی است؟ با سپاس

باسمه تعالی کاربر محترم- سلام علیکم- سوال مطروحه شما از موارد اختلافی فی مابین همکاران و رویه قضایی می باشد موافقین این امر معتقدند نصب دوربین در مشاعات یک مجتمع مسکونی در راستای حفظ مشاعات و استفاده بهینه از آن می باشد و

مشاهده پاسخ کامل

جناب آقای مرادی ‎ ‎با‎ ‎سلام و احترام:اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد ‏تجاری،‎ ‎یک واحد آپارتمان از شرکت ‏سازنده مجتمع‎ ‎خریداری نموده ام ‏ ‏‏2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن وام‏‎ ‎مشارکت‎ ‎مدنی دریافت نموده است ‏بخشی از وام باز پرداخت شده است. و مطالبات بانک در حال حاضر بالغ بر 250 میلیون تومان (حدود 3درصد ارزش ملک) ‏می باشد 3-به دلیل مطالبات‎ ‎سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها متوقف شده و ‏سازنده از پیگیری و تنظیم‎ ‎سند خودداری می نماید. ‏ ‏4-طبق اطلاعات حاصله ، سازنده (در هنگام تعیین سهم الشرکه بانک ) با بانک توافقنامه ای ‏مبادله نموده که طی آن قرارداد مشارکت بابت 74 (از 144) واحد مسکونی می باشد بظوری که در حال حاضر مالکین ‏‏60 واحد قرارداد فروش تقسیطی با بانک مسکن دارند ولی مالکین 14 واحد از تسویه حساب با سازنده (و بانک) خودداری ‏می نمایند.‏ 5- بدین ترتیب 74 واحد مسکونی ‏مشمول وام بانکی می باشند ولی 70 واحد مسکونی فاقد بدهی به سازنده ‏می باشند ‏6- یک نفر از مالکین که واحدش را در سال 75 (قبل از اخذ وام بانکی) پیش خریداری نموده است، در سال ‏‏83 موفق شده است که با طرح دعوا ، حکم (قطعی شده) الزام به اخذ پایانکار و سند تفکیکی و تنظیم سند ‏را بر علیه سازنده از دادگاه بگیرد. در دادنامه و دادخواست مالک فوق موضوع قرارداد مشارکت با بانک و ‏بدهی سازنده به بانک مطرح نشده است.‏ ‏7-بانک به مالکین (متصرفین به زعم بانک) اعلام نموده نسبت به پرداخت بدهی بانک اقدام نمایند در غیر ‏اینصورت (در صورت عدم تسویه حساب توسط سازنده) ، کل مجتمع را به حراج خواهد گذاشت‏ ‏8- اینجانب هیچ بدهی ای به سازنده ندارم و میخواهم بر علیه سازنده دادخواست الزام به تسویه بدهی بانکی اخذ پایانکار ‏افراز ، تفکیک و نهایتا تنظیم سند و سایر موارد بدهم خواهشمند است با توجه به سئوالات زیر راهنمایی بفرمایید:‏ ‏9- با فرض صحت موارد 1تا 7 آیا می توان با استناد به صدور دادنامه (بند6 فوق) یکنفر از مالکین ادعا نمود که بیع برای ‏یک واحد انجام شده و بنابر این عقد رهن منحل می باشد لذا سند وثیقه بانک تبدیل به سند ذمه ای شده است. ‏ ‏10- با توجه به موارد ذکر شده در بندهای 1تا 6 فوق، وضعیت بانک چگونه است آیا می توان گفت بانک در 74 واحد ‏مسکونی مالکیت مشاعی دارد ولی حق تعرض به سایر واحد ها را ندارد. ‏ ‏11- چگونه می توان بانک را مجاب نمود حال که از مالکین طلب پرداخت پول می کند حداقل کپی اسناد مربوط به ‏قرارداد مشارکت را در اختیار نمایندگان مالکین قراردهد تا صورت مسئله برای آنان روشن شده و بتوانند برای نجات ‏مایملک شرعی خود تصمیم گیری نمایند ‏ باتشکر و احترام ‏

پاسخ داده شده ساعت 16

مشاهده پاسخ کامل

قانون-مجازات-اسلامی-بخش-دوم

قانون مجازات اسلامی بخش دوم

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.