مطالب مرتبط با شروط ضمن عقد در وکالت آنلاین صفحه 1

زن هنگام عقد ازدواج می‌تواند با همسر خود شرط کند که برخی از شروط را در عقدنامه ذکر کند

یک وکیل دادگستری ضمن مخالفت با اعمال محدودیت ثبت طلاق گفت بهتر است به جای محدودیت ثبت طلاق، اصل رسیدگی‌ها را درست کنیم

بر اساس قانون حق طلاق منحصراً با شوهر است و زن تنها می‌تواند در شروط ضمن عقد ذکر کند که هرگاه خواست وکالت طلاق را از شوهرش بگیرد

دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نشود زیرا با توجه به حجم زیاد پرونده‌های دادگستری و اجباراً تطویل دادرسی، ممکن است پس از طرح دادخواست، طرف دعوی برای ایجاد مانع دست به نقل و انتقال اموال خود یا به هر طریقی مخفی کردن آنها بزند در نتیجه برای اینکه ذی‌نفع (خواهان) در زمان اجرای حکم با مشکل عدم امکان اجرای حکم مواجه نشود، تقاضای صدور دستور موقت می‌کند

کارشناسان فقهی و حقوقی با تبیین «قلمرو حق زوج در طلاق» تاکید کردند که مذمت طلاق در روایات اسلامی بیشتر از جنبه اخلاقی و فرهنگی قابل بررسی است و اسلام با تعیین محدودیت‌هایی در این زمینه سعی در حفظ بنیان خانواده دارد

در عقدنامه‌های رسمی، بخشی به عنوان شروط ضمن عقد وجود دارد که در آن مسایل متعددی به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شده است و زوجه می‌تواند همه یا برخی از آنها را به عنوان شرط ضمن عقد خود ذکر کند

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره شایعه درج شرط بچه دار نشدن در شروط ضمن عقد توضیحاتی داد

رأی شماره ٩١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٩ از مصوبات شماره ٩٣ ١١٩٣4 ٣٠ ١٠٠ ـ ١٣٩٣ ١ ٢٩ نیرو وزارت ١5 ١٢ ١٣٩٣ ـ ١٠٠ ٣٠ 4٨٩5٧ ٩٣ و١٣ 6 ١٣٩٨ ٩4٠٠١٧٣ شماره

یک وکیل پایه دادگستری درباره شروط ضمن عقد ازدواج و شرح چگونگی پس گرفتن هدایای نامزدی توضیحاتی داد

در جلسه آسیب‌شناسی مسأله ازدواج جوانان طرح کمیسیون فرهنگی برای زوجین و قانون کاهش سقف مهریه تا 14 سکه در مجلس مطرح شد

شخصی منزلی اجاره می‌کند و در شروط ضمن عقد اجاره قید می‌شود مادام که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد آیا در اثنای اجاره، اگر مستاجر از این شرط تخلف و وجوه کلانی تحت عنوان وجه‌الرهانه و اجاره ماهیانه از ثالثی دریافت کند، عمل وی صرفاً واجد جنبه مدنی بوده و فاقد وصف کیفری است یا اینکه در این شرایط نوعی کلاهبرداری انجام داده است؟

با توجه به بالا بودن آمار زندانیان مهریه، بحث محدود کردن و یا کاهش تعداد سکه‌های مهریه همواره مطرح بوده و حتی برخی از نمایندگان مجلس از تدوین طرحی برای تعیین 14سکه به عنوان معیار محاسبه مهریه در محاکم قضایی خبر داده بودند

امروزه گسترش قراردادهایی که در آنها یکی از طرفین از موضع برتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است، به شخصی که در موقعیت برتر قرار دارد این امکان را میدهد که شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به طرف مقابل قرارداد ناعادلانه است این امر قانونگذاران برخی کشورها را بر آن داشته تا قوانینی در جهت مقابله با این شروط غیرمنصفانه وضع کنند

شروط ضمن عقد نوعی عمل حقوقی است که مانند هر عمل حقوقی دیگر، صحت و اعتبار آن منوط به تحقق شرایطی در موضوع و طرف یا طرفین آن است

مالک ملک تجاری به طرفیت مستاجر و منتقل‌الیه (مستاجر دوم) دادخواست تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ تخلف از شرط (انتقال به غیر) تقدیم دادگاه کرده است با توجه به محتویات پرونده، تخلف مستاجر اول محرز بوده و مورد هم مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 است و وفق ماده 19 قانون مذکور نصف حق کسب و پیشه حسب مورد به مستاجر یا منتقل‌الیه پرداخت می‌شود حال سوال این است که نصف حق کسب و پیشه چه زمانی به مستاجر و چه زمانی به منتقل‌الیه (متصرف) تعلق می‌گیرد؟

قبل از تصویب قانون مدنی، عقیده مشهور فقها این بود که توافق و قراردادی که به صورت یکی از عقود معین یا ضمن آن نباشد، از درجه اعتبار ساقط است از این رو افراد، قراردادی را که از مصادیق عقود معین نبود و با شرایط خاص هیچ یک از آنها تطبیق نمی‌کرد، ضمن یکی از این عقود می‌آوردند و به این طریق به آنها قدرت و اعتبار می‌بخشیدند در قانون مدنی نیز به اقتباس از فقه، این تاسیس، جایگاه خود را حفظ کرده است و موادی از قانون مذکور را به خود اختصاص می‌دهد اما تاسیس دیگری نیز ایجاد شد

با توجه به بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار می‌دارد رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره در صلاحیت شورا است، آیا رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی که به لحاظ تخلف مستأجر از شروط ضمن عقد و تأخیر در تأدیه به موقع اجاره مطرح می‌شود با توجه به اینکه از متفرعات دعوایی است که اصـل آن در صلاحیـت شورای حل اختلاف است، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود یا به لحاظ مالی بودن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است؟

براساس نظریه رایج، چه در فقه اسلامی و چه در حقوق کنونی، اسقاط حق قبل از ایجاد آن را باطل و بی‌اثر می‌دانند