مطالب مرتبط با ابطال سند در وکالت آنلاین صفحه 1

در سال 1392 در یکی از بخش‎های استان کرمانشاه شخصی به اتهام سرقت‎های متعدد احشام محکوم به حبس و رد مال می‎شود و پس از قطعیت رای در سال 1399 وکیل متهم تقاضای اعاده دادرسی می‎کند و دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم‎عرض ارجاع می‎دهد و چون حوزه قضایی آن بخش فقط یک شعبه دادگاه داشته، پرونده به نزدیک‎ترین حوزه قضایی ارسال می‎شود

با لحاظ قانون جدید حمایت خانواده، آیا دادگاه خانواده در صورت مواجه شدن با تقاضای دستور موقت از سوی خواهان، بر اساس ماده 7 این قانون، باید بدون اخذ تأمین، اقدام به صدور دستور موقت کند یا اینکه دادگاه می‌تواند و مختار است که در صورت صلاحدید خویش، خواهان را از سپردن تأمین معاف کند؟

اعتبار معاملات غیررسمی از اصلی‌ترین معضلات حال حاضر است و باید سیاست‌های دولت به سمتی حرکت کند که معاملات غیررسمی بی‌اعتبار شود

در ادبیات حقوقی به مال مشترک، مشاع گفته می‎شود و همانطور که از نام آن معلوم است، مشاع به اموالی گفته می‌شود که متعلق به بیش از یک نفر ‌باشد به دیگر سخن، به اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد، خواه در ذمه باشد، مشاع گویند مشاع بودن یک مال می‌تواند به‌طور ارادی باشد مانند شرکت‌های اختیاری؛ یا قهری باشد مانند مالکیت چند وارث بر ترکه به پیدایش قهری ملکیت مشاع، اشاعه نیز گویند اشاعه در مقابل افراز و مشاع در مقابل مفروز به کار می‌رود

امروزه به لحاظ پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، بروز اختلافات و مناقشات حقوقی افزایش یافته و دسترسی به خدمات قضایی امری است که در شرایط موجود بر هزینه‌های زندگی افزوده و ضرورتاً پای بسیاری از افراد را به‌طور ناخواسته به مراجع قضایی می‌کشاند

با عنایت با قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در صورتی که شخص مرتکب تعدد یا تکرار جرم شود، مجازات تشدید می‌شود و از آنجایی که یکی از مجازات‌های مصرح در قانون، شلاق تا 74 ضربه شلاق تعزیری است و با اعمال قاعده تعدد و تکرار میزان شلاق از میزان حد بیشتر می‌شود، توضیح دهید که با توجه به اینکه تعزیر در شرع مادون حد است، آیا می‌توان بیشتر از میزان حد حکم صادر کرد؟

رسیدگی به پرونده‌های دعاوی ملکی یکی از وظایف دستگاه قضایی ایران است دعاوی‌ای که حجم بسیار انبوهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهد آمار و ارقام این پرونده‌ها چیزی حدود 50درصد از دعاوی حقوقی است به عبارت بهتر منشأ حداقل 50درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد ‏

برخی دعاوی، بر اساس قانون، قابل استماع در محاکم نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود

برخی دعاوی، بر اساس قانون، قابل استماع در محاکم نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود

سند مالکیت نوعی از سند رسمی است که پس از ثبت مال غیر منقول در دفتر ثبت اسناد و املاک به مالک داده می‌شود

حامل در لغت به معنای کسی است که چیزی را حمل می‌کند و در اصطلاح، مقصود از سند در وجه حامل، سندی است که هر کسی آن ‌را در دست داشته باشد، مالک آن به شمار می‌رود؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد

ابطال و اصلاح سند مالکیت یکی از موارد شایع در حقوق ثبت است؛ اما ابطال و اصلاح سند مالکیت چگونه انجام می‌شود؟ برای ابطال یا اصلاح سند مالکیت به کجا باید مراجعه کنیم؟ چه مواردی شامل ابطال یا اصلاح سند مالکیت می‌شود

رأی شماره ٢٠١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عموم ماده١4 آییننامه اجرایی ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی مصوب سال ١٣٢٢ وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگھبان از تاریخ تصویب

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت شاکی خصوصی و نظر فقهای شورای نگهبان، ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی را که در سال 1322 به تصویب وزارت دادگستری وقت رسیده، غیرشرعی دانست و ابطال کرد

رأی شماره 1184 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394 10 21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع نامه شماره 62226 300 ـ 1394 11 11 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 24 11 1395 95 231 هـ شماره

امروزه به دلیل افزایش بیش از حد بهای اموال غیر منقول و به منظور حمایت از اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف حراست از حریم مالکیت آنها، آشنایی با حقوق ناشی از مالکیت بر اراضی و نیز قوانین حاکم هنگام معاملات آنها ضروری است از طرفی دیگر از آنجایی که هنگام اقامه دعوی «خلع ید»، احراز مالکیت یک اصل است و بر خلاف «تصرف عدوانی» که اثبات تصرف غیر قانونی در آن شرط است، از این لحاظ نیز لزوم آگاهی از منشأ و حدود مالکیت بر اراضی دو چندان به نظر می‌آید

در صورتی که ملک به صورت ششدانگ خریداری شده باشد مشتمل برعرصه و اعیان است و در موارد خاص مانند اراضی موقوفه و نیز املاک خاص که صرفاً عرصه و یا اعیان است، باید مورد خریداری مشخص شود که عرصه یا اعیانی است

آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی - مصوب 1385

معاون قوه قضاییه و رییس ثبت اسناد کشور با اشاره به قانون تعیین و تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی، گفت تا کنون یک میلیون و 300 هزار نفر در سیستم‌های الکترونیکی ثبت نام کرده‌اند