موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121213391 در تماس باشید.

مال موقوفه چگونه باید اداره شود؟

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
مال موقوفه چگونه باید اداره شود؟

گروه حقوقی - پس از آنکه مالی وقف و عقد وقف منعقد شد، شخصیتی مستقل و مفروض به موجود می‌آید که مالک مال موقوفه است. از این پس اداره مال موقوفه تشریفاتی خواهد داشت که باید به بررسی آن پرداخت. در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان نحوه اداره مال موقوفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گروه حقوقی - پس از آنکه مالی وقف و عقد وقف منعقد شد، شخصیتی مستقل و مفروض به موجود می‌آید که مالک مال موقوفه است. از این پس اداره مال موقوفه تشریفاتی خواهد داشت که باید به بررسی آن پرداخت. در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان نحوه اداره مال موقوفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یک وکیل دادگستری در باره صلاحیت اداره مال موقوفه می‌گوید: دو مقام در اداره مال موقوفه نقش ایفا می‌کنند که فقط انتخاب یکی از آنها الزامی است. محمد نوری توضیح می‌دهد: متولی مانند مدیرعامل یک شرکت ابتکار عمل اداره موقوف را بدست دارد. همیشه هر وقفی حداقل یک متولی دارد. ناظر نقش بازرس را دارد. وی بر اجرای مفاد وقفنامه و مفاد قانون از سوی متولی نظارت می‌کند. ناظر تخلفات احتمالی متولی را به مقام‌های صالح گزارش می‌دهد و بیشترین اختیاری که می‌تواند داشته باشد وقتی است که نظارت او استصوابی است یعنی هر گاه متولی بخواهد کاری بکند باید به تصویب او برساند.

انتخاب متولی

این کارشناس حقوق خصوصی در مورد نحوه انتخاب متولی می‌گوید: متولی را واقف تعیین می‌کند. حتی ممکن است واقف خود نقش متولی را نیز بر عهده گیرد. البته تولیت متولی باید از سوی شعبه تحقیق اوقاف گواهی شود. شخصی که به عنوان متولی انتخاب می‌شود می‌تواند این سمت را نپذیرد اما چنانچه آن را قبول کرد دیگر حق ندارد آن را رد کند.

نوری می‌گوید: در صورت حدوث شرایطی متولی برکنار می‌شود. ممکن است واقف شرط کند که متولی دارای شرایط مخصوصی باشد اگر معلوم شود که متولی فاقد آن شرایط است برکنار می‌شود. بعد از آنکه شخصی تولیت موقوفه را بدست گرفت دیگر نمی‌تواند آن را به دیگری واگذار کند و خود را زیر بار مسئولیت رها کند بر عکس او می‌تواند برای انجام کارهای مربوط وکیلی انتخاب کند. وکیل نماینده متولی است و با مسئولیت او اعمال خود را ا نجام می‌دهد. برای همین تفویض تولیت مجاز دانسته نشده است اما تفویض وکالت مجاز است.

این کارشناس حقوقی در مورد حق‌الزحمه متولی می‌گوید: متولی حق دارد که در برابر کاری که انجام می‌دهد اجرت بگیرد. اگر واقف حق‌التولیه را تعیین نکرده باشد در این صورت به متولی اجرت‌المثل خواهند داد؛ یعنی مزدی که برای چنان کاری بطور معمول پرداخت می‌شود.

وظایف و اختیارات ناظر

این وکیل دادگستری در ادامه به بیان نقش ناظر در اداره مال موقوفه می‌پردازد و می‌گوید: ناظر بر خلاف متولی در اداره وقف دخالت مستقیم ندارد. وقف در تعیین ناظر یا تعیین نکردن او مختار است. نوری ادامه می‌دهد: نخستین وظیفه متولی در مورد مال موقوفه نگه داری از مال موقوفه است به همین خاطر متولی باید هزینه‌های نگه داری و تعمیر مال موقوفه را ابتدا از منافع بردارد و سپس آنچه را که باقی می‌ماند تقسیم کند. همچنین متولی می‌تواند در صورتی که مصلحت بداند عین موقوفه را به هر مدت که بخواهد به اجاره بدهد و صحت این اجاره ربطی به مدت زمان حیات او نخواهد داشت.

این کارشناس حقوقی می‌گوید: منافع حاصل از اداره مال موقوفه نیز جزو وقف است و به شخصیت حقوقی وقف تعلق می‌گیرد. گاه نیز ممکن است متولی تشخیص دهد که مال موقوفه باید تقسیم شود. این تقسیم ممکن است به سه صورت انجام گیرد. مال مشاع را می‌توان وقف کرد و گاه پیش می‌آید آن سهمی‌که وقف شده است باید از سهم سایر مالکان جدا شود در این صورت تقسیم ملک از وقف تحقق می‌یابد. ممکن است وقف میان موقوف‌علیهم تقسیم شود یا نیاز به آن باشد که وقف از وقف دیگر جدا شود.

مالکیت مال موقوفه

یک وکیل دادگستری به بررسی وضعیت مالکیت مال موقوفه می‌پردازد و می‌گوید: با تحقق عقد وقف مال از مالکیت مالک قبلی خارج می‌شود. مهدی تیماجی در پاسخ به این سوال که آیا مالک قبلی همچنان صاحب مال موقوفه است یا خیر یا اینکه موقوف علیهم مال را تملک کرده‌اند؟ می‌گوید: پاسخ هیچ یک از این موارد نیست. مال در مالکیت شخصیت حقوقی وقف است. این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: تنها انسان‌ها نیستند که دارای حقوق و تکالیف هستند. بطور مثال شرکت‌ها را در نظر بگیرید که حقوق مستقل از اعضا و صاحبان آن دارند همچنین سازمان‌های دولتی نیز حقوق و تکالیفی مستقل از مدیران آن دارند. شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مواردی از این دست نیز شخصیت دارند و می‌توانند درست مانند آدمی دارای حق و تکلیف شوند به این موجودات اعتباری، شخصیت حقوقی می‌گویند که در مقابل شخص حقیقی (انسان) قرار می‌گیرند.

مال موقوفه در مالکیت شخصیت حقوقی وقف است که وجودی مستقل از واقف و موقوف‌علیه است. این موجود بوسیله مدیر منصوب واقف یا مقام‌های عمومی اداره می‌شود و تابع مقررات وقفنامه است و حیات خود را حتی پس از مرگ واقف ادامه می‌دهد.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: قراردادی هم که منعقد می‌شود به طرفیت همین شخص است. قوانین موجود پذیرفته‌اند که وقف دارای یک شخصیت حقوقی است. چنانکه ماده 3 قانون اوقاف مصوب تیرماه 1354 اعلام می‌کند: «موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است». وقف و پیدایش این نهاد خاص، مالکیت نماینده نوعی گرایش در نظام حقوقی ما برای به رسمیت شناختن «مالکیت جمعی» است. مفهومی که ما از اسلام به ارث برده‌ایم. بنابراین مال موقوفه نه به دولت منتقل می‌شود و نه به موقوف‌علیهم بلکه در مالکیت یک موجود اعتباری که از آن به شخصیت حقوقی وقف یاد می‌شود باقی می‌ماند. البته نظریه شخصیت حقوقی وقف مخالفان و منتقدانی نیز دارد.

این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی است. هر دو این شباهت را دارند که می‌توانند دارای حق و تکلیف شوند اما به هر حال شخص حقوقی بر خلاف آدمی، موجودی اعتباری است و وجود خارجی ندارد. بخاطر ماهیت خاص شخص حقوقی برخی امور که مختص انسان است مثل تولد، ارث و ... هیچ گاه در مورد موقوفه موضوعیت پیدا نمی‌کند. نقش متولی در مقابل این شخص حقوقی مثل نقش مدیرعامل در یک شرکت تجاری است.

تیماجی تاکید می‌کند: موقوف‌علیهم نیز مالکیتی نسبت به عین موقوفه ندارد فقط می‌توانند از منافع آن استفاده کنند. دولت نیز نسبت به آن هیچ مالکیتی ندارد و اموال موقوفه جزو اموال دولتی به حساب نمی‌آید.

اجاره مال وقفی

یک کارشناس حقوقی دیگر در پاسخ به این سوال که آیا امکان اجاره مالی که وقف شده وجود دارد؟ می‌گوید: اجاره مال موقوفه از سوی موقوف‌علیهم یا از طرف متولی امکان پذیر است. سجاد فصیحی توضیح می‌دهد: اجاره مال موقوفه از سوی موقوف‌علیهم در واقع انتقال حق بهره‌برداری از مال به مدت معین یا به مدت عمر است، نه اجاره حقیقی و این حق به دلیل استمرارنداشتن با فوت موقوف‌علیهم از بین می‌رود. آنچه به موقوف علیهم می‌رسد مرتبه‌ای ضعیف ‌تر از مالکیت است، بنابراین آنها مالک عین و منافع مال موقوفه نیستند.وی خاطرنشان می‌کند: منظور از متولی، مدیر وقف است. مدیر این سازمان حقوقی اگر به مصلحت مال که دارای شخصیت حقوقی است عمل کند، می‌تواند عین موقوفه را به هر مدت که صلاح می‌داند اجاره دهد و نفوذ این اجاره محدود به مدت تصدی یا حیات او نیست. این کارشناس حقوقی به ماده 499 قانون مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: در این خصوص ماده ۴۹۹ قانون مدنی چنین بیان می‌دارد که هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف، مال موقوفه را اجاره دهد، اجاره به فوت او باطل نمی‌شود.

فروش مال موقوفه

این وکیل دادگستری در ادامه به فروش مال موقوفه اشاره می‌کند و می‌گوید: مطابق ماده ۳۴۹ قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست، مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم ایجاد ضرر جانی برود یا منجر به خرابی مال موقوفه شود.

فصیحی در ادامه به ماده 88 قانون مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: همچنین مطابق ماده ۸۸ قانون مدنی که بیان می‌دارد بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی شود به طوری که انتفاع از آن جایز نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن معتذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. از جمع این دو ماده چنین برمی‌آید که فروش مال موقوف در سه حالت امکان پذیر است:

1- خراب شدن مال موقوف
2- خوف خراب شدن آن مال در اثر اختلاف بین موقوف علیهم یا سایر موجبات اجتماعی و طبیعی
3- اختلاف بین موقوف علیهم به گونه ای که بیم خونریزی و کشتار رود.

تقسیم مال موقوفه

این وکیل دادگستری در ادامه راهکار تقسیم مال موقوفه را بیان می‌کند و می‌گوید: در اداره مال موقوفه گاه به نظر متولی، تقسیم مال ضرورت دارد، این تقسیم در سه حالت امکان پذیر است:

1-تقسیم ملک از وقف: وقف مال مشاع جایز است. اگر مصلحتی به میان آید که تقسیم مال مشاع و افراز وقف از ملک لازم باشد، باید در جهت اداره مال نسبت به آن اقدام کرد.

۲- تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم: به دلیل اصالت و شخصیت حقوقی مال موقوفه، موقوف‌علیهم فقط می‌توانند منافع مال را به تراضی بین خود تقسیم کنند ولی حق درخواست تقسیم مال موقوفه را ندارند.

۳- افراز وقف از وقف: خواه این دو وقف از سوی دو مالک باشد، خواه یک مالک در حالت نخست افراز بین دو وقف مانند افراز میان دو ملک یا وقف از ملک است و مانعی ندارد در فرض دوم نیز ایرادی ندارد، مگر اینکه واقف، ارتباط بین دو وقف را شرط کرده باشد.

از بین رفتن مال موقوفه

موضوع دیگری که در اداره مال موقوفه جای بررسی دارد، تکلیف وقف بعد از نابود شدن مال موقوفه است. یک کارشناس حقوقی در این خصوص می‌گوید: مال موقوفه در زمره اموالی است که در برابر بهره‌برداری متعارف باقی می‌ماند و از جمله شروط مال موقوفه امکان بقای آن است، اما نمی‌توان استهلاک تدریجی هیچ مالی را انکار کرد، و هر مالی سرانجام از بین می‌رود به طور مثال حیوان موقوف می‌میرد یا باغ، خانه و مزرعه دچار زلزله می‌شود؛ در این صورت با تلف عین موقوفه یا از دست رفتن صلاحیت انتفاع آن، پایان وقف نیز فرا می‌رسد زیرا نهاد حقوقی وقف وابسته به وجود عین مال موقوفه است. این فرض در صورتی مطرح می شود که مال موقوفه قابلیت فروش نداشته باشد و گرنه اگر قیمت داشته باشد و بتوان از محل ثمن در راستای تحقق آرمان واقف سود برد، باید آن را فروخت.

دایمی بودن اگرچه خصیصه اصلی وقف است ولی هیچ مالی دوام و بقای همیشگی نخواهد داشت. به همین خاطر است که قانون فرض تلف و از بین رفتن مال موقوفه را پیش بینی کرده و برای آن قواعدی وضع کرده است. با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قراردادند مال موقوفه در طول حیات خود ممکن است با موضوعات مختلفی روبه‌رو شود اما قانون پیش‌بینی لازم را برای حل تمامی این مسایل کرده است. مالکیت مال موقوفه از آن شخصیت حقوقی است و متولی و ناظر از سوی آن به اداره موقوفه می‌پردازند. در حقیقت نحوه اداره مال موقوفه شباهت‌هایی با شرکت‌های تجاری که دارای شخصیت حقوق هستند دارد.


مطالب مرتبط

شرایط انعقاد قرار داد وقف

نام نویسنده
شرایط انعقاد قرار داد وقف

گروه حقوقی - وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل (مصرف در راه مشخص) شود. جمع این واژه اوقاف است. به مال و زمین وقف شده، موقوفه گفته می‌شود و وقف کننده را واقف و کسانی که مال، وقف آنها شده است موقوف علیهم می‌نامند. وقف از جمله عقود معینی است که در فقه امامیه از اعتبار خاصی برخوردار است. هنوز که هنوز است وقف اهمیت و اعتبار خود را حفظ کرده است و به حیات خود در کنار دیگر عقود قانون مدنی ادامه می‌دهد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده - = 8