باید ها و نبایدهای موافقت نامه‌های بین‌المللی قضایی
گروه حقوقی - در سال‌های اخیر، قوانین مختلفی برای همکاری و معاضدت قضایی بین ایران و دیگر کشورها به تصویب رسیده است سوالی که با دیدن این مصوبات به ذهن می‌رسد این است که تصویب این مصوبات به چه هدفی انجام می‌شود؟ برای بررسی پاسخ این سوال به گفت‌وگو با دکتر مرتضی نجفی اسفاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی پرداخته‌ایم این استاد حقوق بین‌الملل توضیحات کاملی در مورد همکاری قضایی میان کشورها بیان کرده است که در ادامه می‌خوانید
گروه حقوقی - در سال‌های اخیر، قوانین مختلفی برای همکاری و معاضدت قضایی بین ایران و دیگر کشورها به تصویب رسیده است. سوالی که با دیدن این مصوبات به ذهن می‌رسد این است که تصویب این مصوبات به چه هدفی انجام می‌شود؟ برای بررسی پاسخ این سوال به گفت‌وگو با دکتر مرتضی نجفی اسفاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی پرداخته‌ایم. این استاد حقوق بین‌الملل توضیحات کاملی در مورد همکاری قضایی میان کشورها بیان کرده است که در ادامه می‌خوانید.
برای همکاری قضایی بین‌المللی میان کشورها، چه راهکارهایی وجود دارد؟
تحولات و رخدادهای بین‌المللی همان‌طور که در عرصه سیاست اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشورها بایستی با هم تعامل و همکاری داشته باشند، همین تحولات موجب آن می‌شود که در عرصه همکاری‌های قضایی تعاملات را هم به صورت معاهدات دوجانبه یا چندجانبه داشته باشند. در حوزه قضایی معمولا این همکاری‌ها می‌تواند در محورهای مختلف نظیر استرداد مجرمان انتفال محکومان، انتقال دادرسی معاضدت قضایی در امور حقوقی و کیفری، استرداد اموال منقول و مواردی از این دست باشد که برای رسیدن به آن یکسری ابزارهای حقوقی یا به اصطلاح مورد نظر است که یکی از آنها معاهدات چندجانبه بین‌المللی راجع به همکاری‌های قضایی است که ما می‌توانیم در این خصوص از معاهدات و کنوانسیون‌هایی نظیر معاهده مربوط به مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی یا کنوانسیون مربوط به مبارزه با موادمخدر یا مثلا کنوانسیون مبارزه با فساد یا کنوانسیون مقابله با جرایم مربوط به هوانوردی یاد کنیم. علاوه بر این کنوانسیون‌های چندجانبه بین‌المللی که اکثر کشورهای جامعه جهانی هم عضو این کنوانسیون‌ها هستند و سابقه دیرینه دارند، یعنی از دیر زمان شروع شده است و تا امروز رو به فزونی بوده است، قسمت دوم مربوط به ابزارهای حقوقی، معاهدات دوجانبه‌اند که تحت عنوان معاهده دو جانبه معاضدت قضایی شناخته می‌شوند و مشهور به همین عنوان است.
در تاریخ قانونگذاری کشور ما چه گام‌هایی برای توسعه معاضدت قضایی با دیگر کشورها برداشته شده است؟
با توجه به آنچه در تاریخ قانونگذاری کشور ما ثبت شده است، در تاریخ فعالیت‌های بین‌المللی در حوزه معاضدت قضایی از ابتدایی که عدلیه و دادگستری در کشورمان تاسیس شده است تا سال 1376 درمجموع 4 موافقتنامه یا قرارداد معاضدت قضایی ثبت شده است. این 4 موافقتنامه عبارتند از معاهده استرداد مجرمان و متهمان جرایم که با کشور افغانستان است (مصوب 1307 ) و بعد استرداد مقصران و تعاون قضایی در امور جزایی و تعاون قضایی که با ترکیه منعقد شد در سال 1316، معاهده استرداد مقصران که در سال 1339 با پاکستان منعقد شد و آخرین قراردادی که قبل از انقلاب منعقد شد، مربوط می‌شود به قرارداد استرداد مجرمان با فرانسه که در سال 1342 به تصویب مجلس وقت رسیده است. در اوایل پیروزی انقلاب، اصولا کشورها چندان رویکردی به این موضوع نداشتند و با تغییر قوانین و مقررات در کشورمان، شاید هم یک مقدار با این موضوع مشکل پیدا می‌کردند. اما در سال‌های اخیر، قراردادهای مختلفی در این خصوص به تصویب رسیده است. 23 قرارداد استرداد، 13 قرارداد انتقال محکومان، 18 قرارداد معاضدت قضایی در امور مدنی، 19 قرارداد معاضدت قضایی در امور کیفری که این‌ها همه آماده طی کردن پروسه تصویب شان هستند که به استناد اصل 177 قانون اساسی باید در مجلس شورای اسلامی مطرح شود و به استناد اصل 72 قانون اساسی، مصوبه شورای نگهبان را اخذ و جنبه عملی و اجرایی پیدا کند.
اگر بین دو کشور قرارداد معاضدت قضایی منعقد نشده باشد، چگونه مشکلاتی مانند تنش‌های مربوط به استرداد مجرم بین این کشورها حل می‌شود؟
در پاره‌ای از موارد دیده‌ایم که بین کشورها معاهدات چند جانبه یا دو جانبه وجود ندارد و به عبارتی کشوری عضو معاهده چندجانبه نیست و قرارداد دوجانبه هم ندارد یا اگر دارد در آن زمینه خاص قضایی سکوت اختیار شده است. در این رابطه معمولا قوانین آن کشور یا آن کشورهایی که مایل به بهره‌گیری از معاضدت قضایی هستند، ملاک و مناط اعتبار است. مثلا در کشور خودمان ما قوانینی را در این رابطه داریم که اذن این کار را به دولت می‌دهد. یک قانونی تحت عنوان قانون تعاون قضایی داریم که مصوب سال 1309 است. این قانون که در قالب یک ماده واحده تنظیم و تصویب شده است، به دولت این اجازه را می‌دهد که با کشورهایی که همین رفتار متقابل را در تعامل با ایران خواهند داشت، رفتار متقابل داشته باشد. مثلا قانون راجع به استرداد مجرمان مصوب 1339، که در قالب 26 ماده به تصویب مجلسین وقت رسیده است به دولت اجازه می‌دهد که در رابطه با استرداد مجرمان به شرط وجود روابط متقابل، این سیاست را اعمال بکند. یا مثلا قانون راجع به مجرمان فراری ازمناطق سرحدی مجاز ایران مصوب 1313 که این هم در قالب 2 ماده است که به تصویب رسیده و این امکان را برای کشورمان فراهم می‌کند که در واقع این تعامل را بادیگر کشورها داشته باشد.
منظور از حل و فصل قضایی و معاضدت قضایی چیست؟
اصولا معاضدت قضایی در حقیقت یک نوع همکاری به طورمشخص قضایی در حوزه دو دستگاه قضایی کشورهایی که عضو یک معاهده دو جانبه‌اند است و می‌تواند از انجام تحقیقات شروع شود و تا اجرای احکام را شامل شود که توسط کشور دیگر صورت می‌گیرد. برای مثال در مورد انتقال مال منقول که در کشوری مورد حکم قرار گرفته است و در کشور دیگری اجرا می‌شود که در آیین دادرسی مدنی ما به این موضوع اشاره شده است. البته می‌تواند این قضیه در امور کیفری باشد که باز بحث تحقیقات و بازپرسی و جمع‌آوری بعد از اطلاعات است که به شرط وجود آن، رابطه قضایی و معاضدت قضایی با یک کشوری صورت می‌گیرد و بعد در اختیار کشور مورد نظر قرار بگیرد و او به آن استناد کند. در رابطه با محکومان و یا متهمان مربوط به ارتکاب جرم یا جرایم خاصی می‌تواند این موضوع مطرح شود و اعمال شود.
این همکاری‌های قضایی بین‌المللی چه مزایایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
این همکاری بین کشورها چند خصوصیت خواهد داشت: از جمله اینکه این همکاری‌ها حکایت از یک وحدت‌نظر و وحدت رویه بین کشورها می‌کند که خود نشان از یک وحدت سیاسی بین کشورها دارد و راه را برای مجرمان و کسانی که می‌خواهند نسبت به قانون تقلب کنند می‌بندد.
بنابراین این همکاری‌ها اجازه نمی‌دهد افراد از سکوت قانون در کشوری و یا عدم وجود رابطه قضایی بین کشوری سوءاستفاده کنند. به نظر من تاثیر دیگر این همکاری‌ها پیشگیری از وقوع جرم خواهد بود چراکه اگر کسی در ایران بداند که در ترکیه یک چنین همکاری از ناحیه ایران و ترکیه وجود دارد، یا مثلا کشور امارات متحده عربی یا همچنین در کشورهای همجوارمان متهم یا محکوم به ارتکاب جرمی باشد و از ایران بگریزد و در اختیار دستگاه قضایی ایران نباشد، خواهد دانست که اگر به هر یک از این کشورهای همجوار هم پناه ببرد در آنجا هم باز دستگیر خواهد شد.
بنابراین می‌تواند عامل بازدارنده‌ای باشد برای پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته یا جرایم دسته جمعی و مانعی باشد از این که افراد در کشوری مرتکب جرمی شوند و با فرض عدم دسترسی دستگاه قضایی کشورش متبوعشان در کشور دیگر با خیال آسوده زندگی کنند.
حل و فصل قضایی اختلافات در سطح بین‌المللی تابع چه بایدها و نبایدهایی است؟
در رابطه با بحث حل و فصل اختلافات یا بحث داوری باید گفت که این‌ها از مواردی است که تقریبا در تمامی اسناد بین‌المللی یا آن دسته از کنوانسیون‌هایی که سازمان‌هایی را ایجاد کردند و موسس سازمان‌ها هستند، پیش‌بینی می‌شود. مثلا در کنوانسیون شیکاگو که ایران آن را در سال 1928 به تصویب مجلس وقت رسانیده، این مقوله پیش بینی شده است و در پروتکل اصلاحی این کنوانسیون که در سال 1971 به تصویب رسیده است ،این موضوع باز هم پیش‌بینی شده است.
در پروتکل‌ها و اصلاحیه‌های دیگری که ما در این کنوانسیون ملاحظه می‌کنیم، مثل کنوانسیون مونترآل که در سال 1954 و 1961 و دوباره کنوانسیون شیکاگو که مربوط می‌شود به روم یا وین یا موارد دیگر، این شیوه حل‌وفصل قضایی اختلافات و به عبارتی داوری به صورت مشخص و مصرح بیان کرده‌اند. در موضوع فرهنگی هم به همین ترتیب است. نمونه دیگری که می‌توانیم به آن اشاره کنیم، معاهده‌ای در رابطه با عملیات زیردریایی است که در سال 1936 به تصویب رسیده است. قبل از تاسیس سازمان ملل متحد در واقع در زمانی که جامعه ملل وجود داشت این معاهده به مرحله ظهور رسید و در کشور ما هم تصویب شد.
هدف از ذکر این مثال‌ها این بود که هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین‌المللی بحث حقوق بشر محور اساسی است که در همین زمینه بسیار مورد توجه و عنایت کشورها قرار دارد و کشور خود ما هم به آن توجه ویژه دارد. کنوانسیون‌های متعددی را در این زمینه به تصویب رسیده که به عنوان نمونه می‌توان به قراردادهای بین‌المللی ژنو که در دوره‌های گذشته به تصویب مجلس رسید و بحث بردگی و برده‌فروشی و تبعیض نژادی اشاره کرد و همه این‌ها از مواردی است که به نظر من می‌تواند در این زمینه مورد استناد و استفاده قرار بگیرد.
در حال حاضر آیا سازمان‌هایی که مختص حل‌وفصل قضایی اختلافات در محیط بین‌المللی باشند وجود دارند؟
بله، چنین سازمان‌هایی وجود دارند. در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی می‌توان از اینترپل نام برد. اینترپل همان پلیس بین‌المللی است که مقر آن در فرانسه قرار دارد. در کشور ما هم این سازمان دارای نمایندگی است و در زمینه مقوله معاضدت قضایی بسیار فعال است و با توجه به اعلامیه‌هایی که صادر می‌کند که با رنگ‌ها مشخص است مثل اعلامیه سیاه رنگ یا مشکی یا اعلامیه قرمز، در واقع کشورهای عضو را مخاطب خودش قرار می‌دهد. امروزه تمام کشورها عضو این سازمان هستند و سازمان‌های دیگری هم وجود دارد که در این زمینه فعالیت دارند. برای مثال خود سازمان ملل متحد در این زمینه اسنادی دارد و در این زمینه فعال است. موافقتنامه مزایا و مصونیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمونه دیگری است که در سال 1959 در مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد تصویب شده و ایران هم به عضویت آن در آمده است. در IAEA یا به عبارتی همان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بحث معاضدت قضایی وجود دارد. یا مثلا در رابطه یا آلودگی دریایی باز کنوانسیونی است که برای خودش یک سازمان و یک نهاد بین المللی خاصی دارد که با IMO فعالیت و همکاری می‌کند و در امر معاضدت قضایی فعالیتی دارند. علاوه بر این اکتشاف و استخراج فلات قاره برای خودش یک سازمان و نهاد بین‌المللی خاصی دارد که البته با IMO فعالیت می‌کنند و در زمینه معاضدت قضایی فعالیت دارند. بنابراین سازمان‌های مختلفی در این زمینه هستند که به استناد کنوانسیون‌های بین‌المللی که به تصویب رسیده‌اند این موضوع را مورد توجه قرار داده ا‌ند. اساسنامه دیوان دایمی داوری بین‌المللی که از قدیمی‌ترین نهادهای داوری بین‌المللی به حساب می‌آید و در کشور خودمان هم در سال 1359 به تصویب رسیده است، از جمله این مراجع است. این اساسنامه بحث حل و فصل اختلافات را مطرح کرده و مورد تاکید قرار داده است. مورد دیگر کنوانسیون داوری بین‌المللی نیویورک است که در سال 1958 امضا شده است، ایران هم در یک دهه اخیر آن را به تصویب رسانده است و به تایید شورای نگهان هم رسیده است و در آن نگاهی به معاضدت قضایی دارد که مورد توجه کشورهای عضو قرار گرفته است.
مال موقوفه چگونه باید اداره شود؟ جهل در قانون
