تاریخ فلسفه حقوق

تاریخ فلسفه حقوق

• 1393-11-07
• وکالت آنلاین

اولی گوستاو هوگو (1844-1764) نکات اساسی چندی از برنامه این مکتب را در سال 1790 طرح ریزی کرده ولی عمل وی در این راه بیشتر جنبه فرعی داشت . فکر این نویسنده که گاه روشن نبوده در طرق دیگر توسعه یافت و برای حقوق طبیعی مفهومی قائل شد که مخصوص وی بوده بررسی آن در این مقام مورد ندارد .

فلسفه حقوق به ما چه می آموزد ؟ - شرحی مختصر بر فلسفه حقوق - لذات فلسفه حقوق 

برعکس فرمول کامل و اصولی برنامه مکتب تاریخی بوسیله فردریک شارل ساوین (1861-1779 ) ضمن رساله مشهوری در 1814 داده شد که هدف ا، انتقادات قلمی علیه تیبو بود شخص اخیر که مانند ساوینی استاد دانشکاه هیدلبرگ بود درهمان سال کتاب کوچکی تحت عنوان در لزوم یک حقوق مدنی عمومی برای آلمان منتشر کرده در آن این عقیده را ابراز کرد که بایستی قوانین مورد اجرای دول مختلفه آلمان را یکی کرد و از آن یک مجموعه قوانین تهیه نمود .

فکر جمع آوری قانون جدید نبود چه در این مورد قبلا تجربیاتی در نعضی از کشورهای ایتالیایی همچنین در پروس اطریش و بخصوص در فرانسه صورت گرفته بود (قانون مدنی کشور اخیر که در زمان انقلاب تهیه شده بود به مهر ناپلئون مهمور بود )

از طرف دیگر تمایل باتحاد قوانین نتیجه منتطقی توجه به جهات عقلی بود و اینکه می بینیم مردان انقلاب کبیر پس از اعلام حقو نشر و عضو جامعه (1789) به تنظییم قواعد حقوق خصوصی پرداخته آنرا در یک مجموعه واحد مرتب قانون جمع آوری کردند که از زمان تصویب آ، (1804) تا به امروز در فرانسه مورد اجراست امری اتفاقی نمی باشد .

در آلمان تیبو نماینده تمایل عقلی فوق بوده بنفع جمع آوری قوانین دلائل چنی به افزود که عموما از امور عملی گرفته شده است وی مضار مغایرت قوانین و رسوم و عادات را توجه داده دقت عمومیرا بسوی جنبه ملی که این اتحاد حقوق خصوصی در روابط بین دول مختلفه آلمان بخود خواهد گرفت معطوف می سازد .

بنیان های فلسفه حقوق طبیعی 

پس ساویبی با رساله مشهئر خود استعداد عصر ما جهت قانونگذاری و علم حقوق که آن نیز در 1814 منتشر گردید علیه تیتوقیام کرد . در این کتاب ساوینی نه تنها با جمع آوری قوانین بلکه تا اندازه ای با قانونگزاری بطور کلی مخالفت می کند چه بعقیده وی قوانین و بطریق اولی مجموعه های قانون بحقوق جمود و خشگی خاصی می بخشند و بعبارت دیگر چجیزهایی بیجان اند که بسط حقوق را متوقف می سازند . در نظر ساوینی زندگی حقوق بخصوص در عمل و عرف که بیان باواسطه وجدان حقوقی عمومی است صورت می گیرد . وجدان حقوقی عمومی – یک مفهوم خصوصه ای است که مکتب تاریخی از مسلک تاریخی فلسفی شلینگ و هگل اتخاذ می کند بطوریکه می توان به آن بچشم کاربرد خصوصی نظریه های این دو فیلسوف در مورد حقوق نگریست در نظر مکتب تارخی هرملتی را روح مخصوصی است که تظاهرات و بروزات آن در اخلاق حقوق هنر و زبان تجلی دارد . در این خصوص مهمتر از همه مقایسه حقوق و زبان است . همچنانکه تولد و توسعه زبان بخودی خود و بدون کمک علما صرف و نحو صورت می گیرد و اینان بعدا اصول وقواعد آن را از خود عمل انجام یافته بیرون کش کرده تثبیت می نماید همینطور حقوق مخلوق قانونگزار نبوده بلکه محصول غریزی و شبه لایعری است که در اعمال تطاهر می کند . تنها در مرحله بعدی بسط آن است که عمل تدارک عمیقانه بسعی اعل فن که حقوقودانان باشند صورت می گیرد و در تعقیب عمل حقوقدانان قانونگزاری می آید که اساس آن نیز بر روی عادات موجوده از قبل است . بنابر آنچه گفته شد بعقیده ساوینی وظیفه قوانین کاملا قانون ی بوده جز تثبیت و تسکین تقریبی و خلاصه تبلور اصولی که قبلا بوسیله وجدان عمومی حقوقی تهیه شده کاری ندارند . این وجدانها تنها ماخذ رسمی و طبیعی حقوق است و سرچشمه نفرت ساوینی و بطور کلی مکتب تاریخی از قانونگزاری و بخصوص از جمع آوری قاوانین از همین جاست . چون مجموعه های قوانین تالیفات منظم و مرتب قانون اند لذا بیشتر جنبه ثبات داشته ممکن است مدت زیادری جریان خودبخود تحول حقوق را متوقف سازند . بخصوص بعقیده ساوینی شرایط علم و حقوق و اجرای حق در کشورهای آلمان بهیچوجه برای تهیه یک مجموعه قوانین مساعد نبوده است ساوینی با کتابهای تاریخ تاریخ فلسفه حقوق – اولی گوستاو هوگو (1844-1764) نکغات اساسی چندی از برنامه این مکتب را در سال 1790 طرح ریزی کرده ولی عمل وی در این راه بیشتر جنبه فرعی داشت . فکر این نویسنده که گاه روشن نبوده در طرق دیگر توسعه یافت و برای حقوق طبیعی مفهومی قائل شد که مخصوص وی بوده بررسی آن در این مقام مورد ندارد . برعکس فرمول کامل و اصولی برنامه مکتب تاریخی بوسیله فردریک شارل ساوین (1861-1779 ) ضمن رساله مشهوری در 1814 داده شد که هدف ا، انتقادات قلمی علیه تیبو بود شخص اخیر که مانند ساوینی استاد دانشکاه هیدلبرگ بود درهمان سال کتاب کوچکی تحت عنوان در لزوم یک حقوق مدنی عمومی برای آلمان منتشر کرده در آن این عقیده را ابراز کرد که بایستی قوانین مورد اجرای دول مختلفه آلمان را یکی کرد و از آن یک مجموعه قوانین تهیه نمود . فکر جمع آوری قانون جدید نبود چه در این مورد قبلا تجربیاتی در نعضی از کشورهای ایتالیایی همچنین در پروس اطریش و بخصوص در فرانسه صورت گرفته بود (قانون مدنی کشور اخیر که در زمان انقلاب تهیه شده بود به مهر ناپلئون مهمور بود ) از طرف دیگر تمایل باتحاد قوانین نتیجه منتطقی توجه به جهات عقلی بود و اینکه می بینیم مردان انقلاب کبیر پس از اعلام حقو نشر و عضو جامعه (1789) به تنظییم قواعد حقوق خصوصی پرداخته آنرا در یک مجموعه واحد مرتب قانون جمع آوری کردند که از زمان تصویب آ، (1804) تا به امروز در فرانسه مورد اجراست امری اتفاقی نمی باشد . در آلمان تیبو نماینده تمایل عقلی فوق بوده بنفع جمع آوری قوانین دلائل چنی به افزود که عموما از امور عملی گرفته شده است وی مضار مغایرت قوانین و رسوم و عادات را توجه داده دقت عمومیرا بسوی جنبه ملی که این اتحاد حقوق خصوصی در روابط بین دول مختلفه آلمان بخود خواهد گرفت معطوف می سازد . پس ساویبی با رساله مشهئر خود استعداد عصر ما جهت قانونگذاری و علم حقوق که آن نیز در 1814 منتشر گردید علیه تیتوقیام کرد .

در این کتاب ساوینی نه تنها با جمع آوری قوانین بلکه تا اندازه ای با قانونگزاری بطور کلی مخالفت می کند چه بعقیده وی قوانین و بطریق اولی مجموعه های قانون بحقوق جمود و خشکی خاصی می بخشند و بعبارت دیگر چجیزهایی بیجان اند که بسط حقوق را متوقف می سازند .

در نظر ساوینی زندگی حقوق بخصوص در عمل و عرف که بیان باواسطه وجدان حقوقی عمومی است صورت می گیرد .

وجدان حقوقی عمومی – یک مفهوم خصوصه ای است که مکتب تاریخی از مسلک تاریخی فلسفی شلینگ و هگل اتخاذ می کند بطوریکه می توان به آن بچشم کاربرد خصوصی نظریه های این دو فیلسوف در مورد حقوق نگریست.

در نظر مکتب تاریخی هر ملتی را روح مخصوصی است که تظاهرات و بروزات آن در اخلاق حقوق هنر و زبان تجلی دارد . در این خصوص مهمتر از همه مقایسه حقوق و زبان است . همچنانکه تولد و توسعه زبان بخودی خود و بدون کمک علما صرف و نحو صورت می گیرد و اینان بعدا اصول وقواعد آن را از خود عمل انجام یافته بیرون کش کرده تثبیت می نماید همینطور حقوق مخلوق قانونگزار نبوده بلکه محصول غریزی و شبه لایعری است که در اعمال تطاهر می کند . تنها در مرحله بعدی بسط آن است که عمل تدارک عمیقانه بسعی اعل فن که حقوقودانان باشند صورت می گیرد و در تعقیب عمل حقوقدانان قانونگزاری می آید که اساس آن نیز بر روی عادات موجوده از قبل است .

بنابر آنچه گفته شد بعقیده ساوینی وظیفه قوانین کاملا قانون ی بوده جز تثبیت و تسکین تقریبی و خلاصه تبلور اصولی که قبلا بوسیله وجدان عمومی حقوقی تهیه شده کاری ندارند .

این وجدانها تنها ماخذ رسمی و طبیعی حقوق است و سرچشمه نفرت ساوینی و بطور کلی مکتب تاریخی از قانونگزاری و بخصوص از جمع آوری قوانین از همین جاست .

چون مجموعه های قوانین تالیفات منظم و مرتب قانون اند لذا بیشتر جنبه ثبات داشته ممکن است مدت زیادی جریان خودبخود تحول حقوق را متوقف سازند .

بخصوص بعقیده ساوینی شرایط علم و حقوق و اجرای حق در کشورهای آلمان بهیچوجه برای تهیه یک مجموعه قوانین مساعد نبوده است ساوینی با کتابهای تاریخ حقوق رم در قرن وسطی (1831 – 1815) و سیستم فعلی حقوق رم (1851 – 1840) خود شیار عمیقی در قلمرو حقوق گذارد .

بکار وی کارچا (1846 – 1798) علاوه شد که بخصوص کتاب آثار نیبرر (1831 – 1776) و ایخررن (14) (5854 – 1781 ) نیز اهمیت قابل ملاحظه در توسعه مکتب تاریخی داشتند.

تمایل فلسفی فوق که هدفش تمرکز توجه مردم بمطالعه وجدان عمومی و نتایج بلاواسطه آن بود, از این جهت که مطالعه تاریخ حقوق را پیشرفت داد و تحقیقات را متوجه ریشه و بسط آن _ با بستگی بشرائط خصوصی هر ملت و سایر پدیده های زندگی اجتماعی _ سوق داد _ سودمند بود در این خصوص مکتب تاریخی نسبت به مفاهیم پیشین که جنبه تخصصی حقوق را فراموش می کردند متضمن نحوه ای ترقی است ولی از طرف دیگر دارای نواقصی است که پیشرفتهای بعد علم بهتر از پیش آنها را ثابت کردند .

مقدمه مطالعه حقوق وضعی که مکتب تاریخی بحق آن را توصیه نموده نبایستی تحقیق درباره اید آل عدالت را طرد نماید بنظر این مکتب , ما بایستی یکسره تسلیم وقایع تاریخی باشیم ولی این تسلیم بی قید و شرط مخالف خواستهای انتقادی وجدان بوده مانع هرگونه پیشرفت حقوقی می شود.

اگر ما بنحو قطعی حقیقت و ایدآل را یکی بدانیم امکان پیشرفت حقوق را منکر شده ایم.

اشتباه مسلکهای تاریخی در همین نکته است که از طرف دیگر مزیت مکتبهای قدیم حقوق عقلی را روشن می نماید تنها ملاحظه حوادث که نکته اتکا مکتب فوق می باشد برای تعیین مفهوم حقوق کافی نیست چه حادثه نمی تواند چنین مفهومی را بدست دهد بعکس انتخاب وقایع مستلزم وجود قبلی یک نظر ایدآلی است زیرا برای جمع آوری پدیده های حقوقی بایستی ابتدا معیاری جهت تشخیص آنچه حقوقی است از آنچه حقوقی نیست در اختیار داشته باشیم.

در مورد عرف و ماخذ حقوقی نیز نظریه مزبور به طور کلی در اشتباه است چه تنها مرحله ابتدایی تحول حقوقی را در نظر می گیرد که با مراحل بعدی تقابل دارد.

اگر درست باشد که حقوق زائیده عرف است مکر این امر هم نمی توان شد که عرف بعداً و بتدریج جذب قانون, جذب قانون می شود. همچنین اگر صحیح باشد که عرف شکل ابتدایی و خام حقوق است, بایستی پذیرفت که تدوین قانون هم شکل عالی آن خواهد بود. چه کار فوق, مستلزم انتقاد, بحث و یک شعور منسبط می باشد.

بعلاوه اگر چه در اصل حقوق جز برقراری و تثبیت نتایج عرف اثری دیگری نداشته ولی بعداً منبع مستقلی گردیده حتی نسبت بعرف حکم روائی می یابد.
بطور خلاصه عیب نظریه مکتب تاریخی این است که ترین مراحل پیشرفت را عقیده قطعی قرار داده است می توان گفت که نظریه مزبور با پیشرفت مراحل تمدن بیش از پیش مورد تکذیب حوادث قرار می گیرد.

همچنین مقایسه بین حقوق و زبان تا اندازه ای صحیح است که ما مقایسه را تا به آخر تعقیب نماییم چه در غیر این صورت در مراحل عالیه تحول حقوقی اثر بحث آزاد و علمی را بمنظور برقراری یا اصلاح قوانین نادیده گرفته ایم.

نقص دیگر مکتب تاریخی ادراک شاعرانه آن از توسعه و بسط حقوق است : یعنی جنبه های مبهم غیر حقیقی , بعبارت بهتر, مغازله ای وعشقی آن.

بموجب این مفهوم وجدان عمومی اسرار آمیز و قطعی است ولی این یک اصطلاح اسطوری است که با حقیقت وفق نداده در واقع افسانه های بیش نیست.

حق این است که وجدان و اراده یک ملت تالیفی از وجدانها و اراده های فردی است بنابراین بجا بو دیرنیگ در مقابل ادراک افسانه آمیز مکتب تاریخی ادراک رئالیست مبارزه بنفع حقوق را یکی از اشکال مبارزه برای زندگی را افاده می کرد قرار می داد.

در حقیقت وقتی بخواهند اصولی که برای حقوق وضع کنند معمولا نه قوانین مطلق دست می دهد و نه الهامات یکسان حاصل می شود بلکه قاعده حقوق وضعی تنها بین نتیجه عقاید و امیال مختلفه یعنی بیان اراده اجتماعی است که در زمان معینی حاکم می باشد.

از خصوصیات مکتب تاریخی احترام فوق العاده ای است که نسبت به حقوق هم قائل شده این موضوع گاهی مکتب نامبرده را به نقض اصولی که خود وضع کرده وادار می نماید حقوق دانان مکتب تاریخی تقریبا همگی در زبان رومی متبحر بوده رم را همچون مدل کلیه حقوقها و به نحوی برای تمام ملل معتبر می دانستند (این موضوع متناقض با اصلی است که همین مکتب گذارد و بموجب آن هر ملتی دارای روح مخصوص بخود و هر روح مخصوص دارای حقوق مخصوص می باشد).

بسبب همین احترام فوق العاده و یک طرفه نسبت به حقوق رم مکتب تاریخی بطور موثر جنبشی را که از آن انتظار می رفت بمطالعات تاریخی نداد و این جنبس تنها در عصر ما بوسیله مکتب نژاد شناسی و مقایسه (که خالی از پیش قضاوت ها وعقاید محدود کننده و حقیقه متوجه روشن ساختن حقوق ملل می باشد) ایجاد شد.

برخی بحق نظر داده اند که از بعضی جهات حقوق رم, برای مکتب تاریخی جانشین حقوق طبیعی شده بود که با آن مبارزه داشت.

معهذا نظریه مکتب تاریخی صرفنظر ازتصحیحات جزئی و ترک بعضی اصطلاحات و خصوصیات خارجی (که کم کم و به نسبتی که آن نظریه منتشر می گردید از بین رفت) و گذشته و حال مورد قبول اکثریت علما حقوق بوده و می باشد بطوریکه می توان گفت, بامفاسد و معایبش همیشه حاکم و غالب بوده است.

معمولا این دو اصل تاریخی بودن و نسبیت حقوق را می پذیرند ضمنا بر این عقیده اند که بایستی فقط متوجه حقوق وضعی بود نه حقوق طبیعی.

این عقیده چون موجب طرز تحقیقات خالص درباره عدالت بوده قلمرو فلسفه حقوق را محدود می نماید اشتباه بزرگ و بسیار خطرناکی است که خود از خصائص مرحله ای از فکر بوده که, بموجب قرائن و آثار زیاد , بزودی معوق خواهد ماند.

این شرح مختصر را با مطالعه احوال نویسندگان جدیدتر, ابتدا ایتالیائیان و بعد از آن سایر کشورها خاتمه میدهیم.

ترجمه: دکتر جواد واحدی

پی نوشت :
1 – Gustawe Hugo
2 – Frederic chatles Savigny
3 – A . Thibaut
4 – Heidelberg
5 – Ueber die Notwendigkeit eines allgeminen buirgrlichen Rechts fur Deutrchland.
6 – Le Code
7 – De la vocation de notre temps pour la
legislation et la jurisprudenc1

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

فیخته و کتب حقوق عقلی     نکاتی درباره ورشکستگی در حقوق تجارت

پست های مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

• 1392-07-27

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است اگر هر یک از آن [...]

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

• 1392-12-11

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، [...]

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

• 1393-02-20

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر [...]

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

• 1393-02-31

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست در پروند [...]

دعوای تخلیه ملک استیجاری

• 1393-03-05

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری ا [...]

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

• 1393-04-09

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌م [...]

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

• 1393-04-11

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها [...]

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

• 1393-05-12

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک ا [...]