نگاهی به وضعیت جمعیت کیفری در کشور

کـاهـش جـمـعیت کیفری یکی از دغدغه‌های دسـتگاه قضایی است که جزو سیاست‌های نظام می‌باشد و مسئولان همواره  به آن تأکید ورزیده ودر این راستا اقدامات گسترده‌ای  صورت گرفته است. پیگیری‌ها و اقداماتی همچون اصلاح برخی قوانین (به عنوان نمونه قانون چک)، استفاده از مجازات‌های جایگزین، اعطای مرخصی و اشتغال به کار زندانیان جرایم غیرعمد و ... همگی حکایت از آن دارد که تلاش می‌شود تا  این معضل سامان یابد.

 ‌به‌تازگی نیز رئیس سازمان زندان‌های کشور این مسئله را خاطر‌نشان کرده و گفته که بهتر است این مسئله ازسوی قضات رعایت شود تا پس از صدور حکم در زندان اعمال گردد.به گفته غلامحسین اسماعیلی، در سیاست‌های جدید قوه قضاییه بنا نیست مجازات حبس برداشته شود و لایحه جایگزینی حبس با همین رویکرد تهیه خواهد شد؛اما این به آن معنا نیست که برای هر اتهام کوچکی از مجازات حبس استفاده شود؛ بلکه بهتراست از آسیب‌های جدی اجتماعی پیشگیری شود.

رئیس سازمان زندان‌ها خاطرنشان می‌کند: مجازات حبس بیشتر برای کسانی اعمال شود که ممکن است آزادی آنها در جامعه، برای آسایش دیگر شهروندان مخاطراتی به دنبال داشته باشد.

به عقیده اسماعیلی، در جرایم خشن و سازمان یافته مانند سرقت مسلحانه و آدم ربایی قطعاً از مجازات‌های حبس همراه محدودیت خاص استفاده می شود.

نقش قضات در حبس زدایی

علی پیروی، کارشناس حقوق قضایی در این باره  نوشته است: حبس و به عبارت دیگر،کیفر سالب آزادی از کیفرهایی است که سابقه بـسـیـارطـولانـی دارد. این کیفر دارای آثارسوء متعددی است که این آثار به اختصار عبارتند از:

- ایجاد اختلال عمیق در زندگی محکوم و از دست دادن کار که به نوعی مرگ شغلی است و می‌تواند در زندگی محکوم علیه مؤثر باشد.

- گذاشتن تأثیر نامطلوب بر خانوده محکوم؛ با اجرای این مجازات بر مجرم ،خانواده از وجود او محروم می شود و آثار معنوی وجود وی در خانواده از میان می رود و گاه مسائل و مشکلات اقتصادی، انحراف خانواده‌ها را به دنبال خواهد داشت.

- محکوم از حضور در زندان و آشفتگی موجود مأیوس می‌شود و امید خود را از دست می دهد.

- هنگام خروج از زندان با مسائل غیرقابل پیش بینی مواجه می شود و با مواجهه و مقابله عمومی روبه رو می‌گردد.

کارشناسان معتقدند: قاضی باید کیفر شناس باشد و با مفاهیم آن آشنایی کامل داشته باشد و با شناخت کیفر بتواند بهترین نوع واکنش اجتماعی را در مقابل رفتار مجرمانه در دایره قانونی انتخاب کند. به عنوان مثال باید بداند که کـیـفـرحـبـس چه خصوصیات و عواقبی دارد تا بتواند درمواقعی که کیفر حبس را اعمال می کند، به گونه‌ای حکم دهد که مجرم به اجتماع برگردد. به عبارت دیگر، قاضی باید کیفیات و روش‌های اجرای مجازات و اقدامات تأمینی را بشناسد تا بتواند با توجه به شخصیت بزهکار، بهترین آنها را انتخاب کند و به او فرصت دهد که در شرایط مطلوب، باز اجتماعی گردد.

 ‌کیفر، نوعی واکنش اجتماعی است؛ یعنی جامعه در مقابل کنش رفتار مجرمانه این واکنش را از خود نشان می‌دهد، پس واکنشی بهتر است که حساب شده و با آگاهی باشد. اگر قاضی کیفر شناس نباشد،تبعات و آثارنامطلوبی بر فرد و جامعه خواهد گذاشت ؛ یعنی با انتخاب یک کیفر نادرست، راه برای سازگاری مجدد بزهکار مسدود می شود.

قضات با رعایت اصول، نکات و موارد حایز اهمیت می‌توانند در زدودن کیفر حبس و آثار و تبعات سوء ناشی از اعمال این مجازات نقش به‌سزایی ایفاکنند.

رویکرد اصلاح مدارانه

در این رابطه یکی از کارشناسان حقوقی گفت : با توجه به هزینه‌هایی که استفاده از مجازات حبس برای دستگاه قضایی به همراه دارد، کاهش جمعیت کیفری می‌تواند یکی از نکات بسیار مهم باشد.

جواد کوه‌بری افزود: قضات در تعزیرات مخیر هستند که بین همه مجازات‌ها براسای قانون مجازات را انتخاب کنند و این امر دست آنها را برای استفاده یا عدم اسـتفاده از مجازات حبس باز گذاشته است.

وی تأکید کرد: نگاه قضات اگـــر بـــر اســـاس رویـکــرد اصــــلاح‌مــــدارانــــه بـــاشـــد، می‌تواند نقش مهمی در زمینه کاهش جمعیت کیفری داشته باشد.

 ‌کوه‌بری گفت: در زمینه کاهش جمعیت کیفری قضات نقش اساسی دارند و آنها می‌توانند در این مورد سبب کاهش جمعیت کیفری شوند.

وی در پاسخ به این  پرسش که آیا کاهش استفاده از مجازات حبس سبب افزایش جرم در جامعه نمی‌شود، خاطرنشان کرد: استفاده از مجازات‌های جایگزین با وجود آن‌که شرایط قرون جدید را بیشتر در نظر می‌گیرد؛ اما مسائل بازدارنده را نیز دربر دارد و این نگرانی نمی‌تواند وجود داشته باشد.

وی افزود: دیدگاه اصلاح‌مدارانه و حبس‌مدارانه قضات می‌تواند در انتخاب نوع مجازات کاملاً مؤثر باشد. هر چه رویکرد قضات ما اصلاح‌مدارانه باشد، کار اصلاح متهمان مورد تأکید قرار می‌گیرد و کمتر به سراغ گزینه حبس می‌رود و این امر می‌تواند به کمتر استفاده شدن از مجازات حبس در کشورمان کمک کند.

کـــوه‌بـــری در خــصـــوص مــجـــازات‌هــای جایگزین مجازات حبس خاطرنشان کرد: استفاده قضات از ظرفیت‌های قانونی در این خصوص باید بسیار مورد تـوجـه قـرار گـیرد، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و تعقیب و پیشنهاد عفو و اعمال عفو موردی، مورد توجه باشد و در زمان صدور حکم استفاده از تخفیف مجازات و ظرفیت‌های قانونی که وجود دارد لحاظ شود که با استفاده از اینها قضات می‌توانند به کاهش جمعیت کیفری کمک کنند. همچنین شرایط بازگشت افراد فریب‌خورده را به دامن اجتماع فراهم کنند.

یک کارشناس علوم اجتماعی نیز در این رابطه  گفت: استفاده از مجازات حبس در سال‌های اخیر تنها  هزینه دربر داشته است، در حالی که اغلب افراد حاضر در ندامتگاه‌ها به درستی مورد تربیت قرار نمی‌گیرند.

دکتر اعظم درودی افزود: اگر خواهان این هستیم که ندامتگاه‌ها مکانی برای تأدیب و تربیت باشد، باید امکانات سخت‌افزاری آن را به بالاترین میزان برسانیم تا بر این اساس بتوان بهترین خروجی را از آن به دست آورد.

وی تصریح کرد: باید با زندانیانی هم که امیدی به بهبودی شرایط آنها نمی‌رود، به‌سختی و با مجازات‌های شدیدتر برخورد کرد؛ زیرا آنها فساد خود و اطرافیان را به وجود می‌آورند.

درودی خاطرنشان کرد: افرادی که به دلیل فریب خوردن یا عدم پرداخت بدهی به زندان محکوم می‌شوند نیز در این محیط با برخی از نـــــاهـــنــجــــاری‌هــــا روبــــه‌رو می‌شوند که به دلیل نبود مکان کافی نمی‌توان آنها را از مجرمان سابقه‌دار جدا کرد.

این کارشناس علوم اجتماعی گفت: در مجموع استفاده از مجازات‌های جایگزین متناسب با شخصیت افراد می‌تواند امر مؤثری باشد؛ اما در مورد مجرمان سابقه‌دار که چندان امیدی برای درمان آنها نیست، باید از اشد مجازات استفاده کرد.

نحوه رسیدگی به جرایم

دکتر بهرام بهرامی، قاضی  نیز می‌گوید: در کشور ما به واسطه این که نوع رسیدگی ما در دادگاه‌ها به نحوی است تا رسیدگی به جرایم با سرعت بیشتری نسبت به دعاوی حقوقی انجام شود، پس مردم و قانون‌گذاران در طول 50 - 40 سال اخیر گرایش به کیفری کردن امور پیدا کرده‌اند؛ یعنی در حال حاضر کاری را که می‌شود با بسترسازی و حتی طرح دعوا و ایجاد مسئولیت های مدنی انجام داد، به سمت امور کیفری حرکت کرده و این سبب شده است تا ما هم اکنون بیش از 2 هزار عنوان مجرمانه در قانون داشته باشیم.

به گفته بهرامی، همین مسئله باعث شده در یک نمای کلی تصور شود که مردم ما بیش از مردمان سایر کـشـــورهـــا مـــرتــکــب جــرم می‌شوند، حال آن که ما جرایمی داریم که خیلی از آنها می تواند به سمت سیستم های اداری یا مسئولیت های مدنی سوق پیدا کند. این قاضی  در ادامه می‌افزاید: در این میان نوع نگرش ما به جرایم نیز دارای اهمیت است، به گونه‌ای که پس از انقلاب مواردی وارد حیطه جرایم شد که در بسیاری از کشورهای دیگر جرم به حساب نمی آید. این سبب شده است عناوین مجرمانه در کشور ما گسترش پیدا کند؛ یعنی در یک نگاه کلی آمار ما سطح بالایی را نشان می‌دهد، طوری که اگر جرایم مشترک خودمان را با دیگر کشورها مقایسه کنیم ممکن است جرایم ما میزان کمتری را نشان دهد، پس لازم است در عناوین مجرمانه خود اجماعی به وجود بیاوریم.

به گفته بهرامی، اگر این اجماع در جرایم عملی شود ما می‌توانیم به جای 2 هزار عنوان مجرمانه تنها 100 تا 150 جرم را فهرست کنیم و اگر این وضع به همین شکل فعلی ادامه پیدا کند، به سمتی می‌رویم که دیگر کسی نمی‌ماند جرمی مرتکب نشده باشد.

غلامعلی محمدی، معاون قضایی سازمان زندان‌ها نیز  معتقد است : در حال حاضر سیاست کیفری ما حبس محور است؛ به این معنا که قانون‌گذار برای بیشتر جرایم، مجازات حبس تعیین کرده؛ اما برای این که این دغدغه برطرف شود، لازم است  مجلس قوانین مربوط به آن را تصویب کند و همزمان قضات نیز با استفاده از ظرفیت‌های فعلی موجود در قانون جمعیت کیفری زندان‌ها را کاهش دهند.

لایحه مجازات های جایگزین حبس

امین حسین رحیمی، مخبر کمیسیون قضایی مجلس هـشـتــم مــی‌گــویــد: پــس از تـصـویـب جـزئـیـات لایـحـه مجازات‌های جایگزین حبس، این لایحه؛ یعنی قوانین مربوط به جرایم و مجازات های آن از حالت لایحه‌ای مستقل درآمد و در متن لایحه مجازات های اسلامی گنجانده شد.

رحیمی در ادامه به مجازات های در نظر گرفته شده در این لایحه اشاره می کند و می‌گوید: یکی از مجازات های در نظر گرفته شده، محرومیت از برخی خدمات اجتماعی است که تحت عنوان محرومیت‌های اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. براساس این دسته از مجازات‌ها مثلاً کسی که چندین بار بدون گواهی‌نامه رانندگی و تصادف هم کرده، گواهی‌نامه‌اش باطل خواهد شد یا در مواردی مشابه، فرد از عضویت در هیئت مدیره و قرار گرفتن در امور اداری یا استخدامی منع می‌شود، این در حالی است که در یکی دیگر از مجازات های در نظر گرفته شده، مجرم موظف به ارائه خدمات مثل انجام کار به صورت رایگان در شهرداری می‌شود. همچنین برابر این مجازات ها فرد بسته به نوع جرمش با صلاحدید قاضی موظف به پرداخت درصدی از درآمد روزانه‌اش به عنوان جریمه می شود.

بـه گـفـتـه رحـیـمی، مطابق قانون مجازات های جایگزین حبس، دست قاضی برای صدور احکامی از این قبیل باز است ؛ هرچند این نوع از احکام تنها شامل حال کسانی می‌شود که سابقه دار نبوده و برای اولین بار جرایم سبکی را انجام داده‌اند؛ البته موارد در نظر گرفته شده بــــــرای مـــجــــــازات هـــــای جایگزین حبس موارد زیادی را شامل می شود به طوری که اخطار دادن، جریمه کردن و حکم های تأخیری از این جمله‌اند که هر کدام دارای کاستی هایی نیز هستند.

به طور مثال هر فردی با اخطار دادن، حاضر به کنار گذاشتن بزه خود نیست همان طور که با جریمه دادن، افراد پردرآمد به‌راحتی آن را پرداخت می کنند و نوعی اطمینان‌خاطر در قشر مرفه ایجاد می‌شود، در حالی که افراد کم درآمد به خاطر نپرداختن جریمه باید در زندان بمانند. اوضاع حکم تأخیری نیز مشابه است، در این روش دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی‌زند؛ ولی منتظر می‌ماند تا زندانی محکوم کاری انجام دهد مانند رها کردن یا انجام دادن کاری برای قربانی یا زیان دیده از جرم. به این ترتیب اگر پس از 6 ماه قاضی اصلاح رفتار مجرم را دید، او را از مجازات زندان خلاص می‌کند و این در حالی است که مجرم می تواند با صحنه‌سازی اعتماد قاضی را به خود جلب کند؛ ولی با وجود تمامی این کاستی ها، حرکت مجلس به سوی فراهم کردن بستر مناسب برای کاهش مجازات زندان اقدامی سودمند و در جهت میل قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری زندان هاست؛ اقدامی که از این پس سبب خواهد شد تا هر فردی به محض انجام یک جرم هر چقدر کوچک راهی زندان نشده و از این رهگذر ابهت زندان ها و کارآیی شان حفظ شود.

کارشناسان معتقدند که کاهش جمعیت زندانیان به این معنا نیست که دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی در راه مبارزه با مجرمان و کسانی‌که امنیت جامعه را تهدید نمایند کوتاهی کنند؛ بلکه به این مفهوم است که تلاش شود  با تعلیم و تربیت و آموزش صحیح از میزان جرایم کاسته شود. همچنین میان مجرمان عمدی، بزهکاران و تبهکاران خطرناک با مجرمان جرایم غیرعمد تفاوت قـایـل شـویـم و بـه‌هـنـگـام تـعـیـیـن مـجازات مجرمان از مجازات‌های اسلامی استفاده نموده و همه جوانب و مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در نظر گرفته شود.  ‌

جعفر شریعتی  به نقل از نشریه ماوی