جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

مطالبه-خسارت-وارده-به-کالا-در-انبارهای-گمرکی

نویسنده: سینا بنی زمانی

گمرک، مرزبان اقتصاد کشور است. صادرات، واردات و ترانزیت کلیه کالاها از طریق گمرک صورت ‏می پذیرد. از یک سو، ورود کالاها به قلمرو گمرکی کشور یا صدور آنها از این قلمرو از مسیرهای غیرمجاز یا ‏بدون انجام تشریفات گمرکی، قاچاق محسوب می شود: و از سوی دیگر، انجام تشریفات گمرکی اغلب نیازمند ‏این است که کالامدتی در انبارهای گمرکی متوقف شود. ورود خسارت به کالاهای موجود در انبارها همواره ‏محتمل بوده و به همین جهت قانونگذار به آن پرداخته است. این نوشتار نگاهی دارد به موازین ماهوی و ‏شکلی ای که صاحب کالامی تواند با استفاده از آنها جبران خسارت وارده به کالایش در انبارهای گمرکی را ‏مطالبه کند. ‏

تعریف انبارهای گمرکی و خسارت

بنا بر تعریف ماده 23 قانون امور گمرکی، منظور از انبارهای گمرکی «اماکنی است که برای نگهداری ‏کالاهای ورودی و صدوری تاسیس و توسط مراجع تحویل گیرنده کالااداره می شود.»‏

درباره خسارات باید گفت خسارات وارده به کالاها را می توان به دو دسته تقسیم کرد: اول، آسیب دیدن ‏کالاکه شامل وقایعی است که موجب کاهش ارزش کالامی شوند و دوم، ازبین رفتن کالاکه وقایعی هستند که ‏باعث بی ارزش شدن کالامی شوند. این هر دو نوع خسارت، در ماده 26 قانون امور گمرکی شناسایی شده اند. ‏

موازین ماهوی مطالبه خسارت

خسارتی قابل مطالبه است که در زمان مسوولیت تحویل گیرنده ایجاد شده باشد. با توجه به ماده 60 ‏آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، این زمان با ثبت کالادر دفاتر مربوط انبار و صدور قبض انبار آغاز ‏می شود. پایان زمان مسوولیت تحویل گیرنده هنگامی است که انباردار با رویت پروانه سبز گمرکی، بیجک انبار ‏را صادر می کند. ‏

وفق مواد 25 و 26 قانون امور گمرکی، جز در موارد آتش سوزی، اشتعال، انفجار، قوه قهریه و خسارات ‏ناشی از کیفیت کالایا بدی بسته بندی، در صورتی که کالادر مدت توقف در انبارهای گمرکی خسارت ببیند، ‏مرجع تحویل گیرنده مسوول پرداخت غرامت است. آنچه در بیان ماده مبهم است، طریقه ایجاد مسوولیت ‏تحویل گیرنده است. مشخصا این مسوولیت از نوع قراردادی نیست: بلکه باید آن را از سنخ الزامات خارج از ‏قرارداد محسوب کرد. ابهام در اینجاست که در صورت وقوع خسارت، آیا بار اثبات تقصیر تحویل گیرنده برعهده ‏صاحب کالاست یا تحویل گیرنده باید ثابت کند که تقصیری نداشته است یا اساسا تقصیر تحویل گیرنده شرط ‏مسوولیت او نیست. ‏

ظاهر ماده 26، صرف وقوع خسارت را موجب مسوولیت تحویل گیرنده می داند و بنا بر این، وجود یا عدم ‏تقصیر نقشی در اثبات مسوولیت تحویل گیرنده ندارد. البته به نظر می رسد ظاهر ماده نمی تواند دلیل قاطعی بر ‏عدم نیاز به تقصیر برای ایجاد مسوولیت تحویل گیرنده باشد: چراکه این نوع مسوولیت در حقوق از موارد ‏استثنایی است و وجود آن نیاز به تصریح یا دلایل قوی تری دارد. اگر بپذیریم که از یک سو دلایل کافی مبنی بر ‏عدم شرط تقصیر برای مسوولیت تحویل گیرنده وجود ندارد و از سوی دیگر صاحب کالاهیچ اشرافی بر انبار ‏ندارد و لذا اثبات تقصیر تحویل گیرنده برای او بسیار دشوار است، باید قائل به این نظر شویم که در صورت وقوع ‏خسارت، اصل بر تقصیر و متعاقبا مسوولیت تحویل گیرنده است مگر عدم تقصیر وی ثابت شود. این نظر در ‏قوانین مرتبط و منطق با قانون امور گمرکی به وضع قانون گذار رسیده است: بند 2 ماده 113 قانون دریایی ‏در خسارات ناشی از کشتی، فرض را بر تقصیر متصدی حمل نهاده است: ماده 386 قانون تجارت نیز واضع ‏فرض تقصیر متصدی حمل ونقل زمینی بوده و البته راه اثبات خلاف آنها باز است. ‏

به موجب تبصره یک ماده 25 قانون امور گمرکی، ارزش کالای تجاری برای دریافت خسارت، ارزش سیف ‏‏ (‏CIF‏) آن است که در اسناد خرید درج می شود. در صورتی که اسناد خرید کالاارائه نشود یا مورد قبول واقع ‏نشود، ارزش کالااز یکی از روش هایی نظیر سوابق ترخیص که در ماده 15 تعیین شده اند محاسبه می شود. ‏

موازین شکلی مطالبه خسارت

مطالبه خسارت وارده به کالادر انبارهای گمرکی، با اقدام صاحب کالاممکن است. بند ش ماده یک قانون ‏امور گمرکی، صاحب کالای تجاری را شخصی می داند که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل و همچنین ترخیصیه ‏به نام او صادر یا تحت شرایط قانونی به نام او ظهرنویسی شده باشند. چنانچه صاحب کالاشخص حقوقی باشد، ‏نماینده آن شخص مطابق قانون و اساسنامه قادر به مطالبه خسارت است. همچنین وکیل صاحب کالاو در ‏مورد صاحب کالای محجور، ولی، وصی یا قیم وی می توانند خسارت را مطالبه کنند. مستفاد از ماده 23 و ‏تبصره 2 ماده 26 و ماده 154 قانون امور گمرکی، مرجع تحویل گیرنده (متصدی انبار) و لذا مطالبه شونده ‏ممکن است گمرک باشد یا شخص خصوصی. ‏

ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، روند و مرجعی اداری برای رسیدگی به مطالبه خسارت ‏مورد بحث مقرر می کند: به محض وصول مطالبه خسارت، رییس گمرک به آن رسیدگی کرده و پس از ‏اطمینان از انطباق خسارت مطالبه شده با قانون، پرونده را حداکثر ظرف یک ماه با مستندات کافی و تشخیص ‏میزان غرامت به گمرک ایران ارسال و پیشنهاد صدور اجازه پرداخت می کند. گمرک ایران پس از ‏رسیدگی های لازم ظرف مدت دو ماه اجازه پرداخت غرامت را می دهد. ‏

در صورتی که مطالبه کننده به تصمیم گمرک معترض باشد، می تواند مستند به ماده 13 قانون دیوان ‏عدالت اداری، در این مرجع طرح دعوی کند. اگر دیوان اعتراض مطالبه کننده را تصدیق کند، وی مستند به ‏تبصره یک همان ماده در دادگاه عمومی به خواسته تعیین میزان خسارت وارده طرح دعوی خواهد کرد.