رییس پلیس آگاهی ناجا اگر حدود اجرا شود، جرم به شدت کاهش پیدا می‌کند
رییس پلیس آگاهی ناجا اگر حدود اجرا شود، جرم به شدت کاهش پیدا می‌کند
رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان این که با اجرای احکام اسلامی، وقوع جرایم در کشور صدها برابر کاهش خواهد یافت، بحث پلیس برای اجرای حد در مورد سارقان را مربوط به مواردی از جرایم سرقت عنوان کرد که شرایط اجرای «حد» را دارند.
به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سردار جعفری امروز در حاشیه برنامه نظارت همگانی «197» در جمع خبرنگاران با اشاره به این که آمار وقوع تجاوز به عنف کاهش یافته و روند نزولی دارد، اظهار کرد: مواردی در بین این جرایم وجود دارد که زشتی آن به حدی است که احساسات جامعه را جریحه‌دار می‌کند. البته روند این گونه جرایم رو به صعود و بحرانی نیست، اما حتی یک مورد هم از این گونه جرایم برای پلیس قابل قبول نیست.
وی با اشاره به این که آمار تجاوز به عنف در کشور با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست، افزود: آمار تجاوز به عنف در ایران حتی کمتر از آمار تجاوز به محارم در کشورهای دیگر است.
رییس پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: از سال 85 جرایم تجاوز به عنف در حوزه جرایم جنایی قرار گرفت و پلیس مردم را تشویق کرد که در صورت مواجهه با این نوع جرایم اقدام به شکایت کنند و یا این که موضوع را به پلیس اطلاع دهند. در عین حال پلیس نیز در این زمینه جرم‌انگاری خود را بیشتر کرده و امکانات بیشتری را برای شکایت قربانیان فراهم کرده است، به طوری که در حال حاضر پلیس زن در مراکز پلیس آگاهی حضور دارند که قربانیان راحت‌تر بتوانند این گونه جرایم را مطرح کنند.
وی مهم‌ترین بانک اطلاعاتی پلیس آگاهی را بانک ژنتیکی مجرمان نام برد که از سال گذشته کار خود را آغاز کرده است و ادامه داد: عمده بهره‌برداری از این بانک مربوط به جرایم تجاوز به عنف است.
سردار جعفری با بیان این که تقریبا تمام متجاوزان به عنف از سوی پلیس دستگیر می‌شوند، افزود: در رابطه با شکایاتی که مربوط به تجاوز به عنف بوده، طی هفت ماهه امسال بیش از 96 درصد از متجاوزان از سوی پلیس دستگیر شدند.
وی عملکرد پلیس را در رابطه با این گونه جرایم قابل قبول توصیف کرد و افزود: اخیرا با مسوولان قوه قضاییه جلسات متعددی تشکیل شده و طبق هماهنگی‌های صورت گرفته امیدواریم مراجع قضایی سعی کنند با سرعت و شدت بیشتری با جرایم تجاوز به عنف برخورد کنند.
رییس پلیس آگاهی ناجا راه کاهش و حل بسیاری از مشکلات جامعه همچون تعرضات را اجرای احکام اسلامی عنوان کرد و افزود: کسی مرتکب جرم شود، احکام الهی تکلیف را مشخص کرده و اگر این احکام برای همه مجرمان اجرا شود، قطعا میزان وقوع جرم صدها برابر کاهش خواهد یافت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این اجرای قانون «حد» در کشور با واکنش برخی جوامع مواجه شده است، گفت: امنیت عمومی مردم مهمتر است یا جوامع و سازمان‌هایی که در هر حالتی از ما گلایه می‌کنند؟ این سازمان‌ها به چه چیز راضی هستند؟ شما مرز و حد این سازمان‌های حقوق بشر را مشخص کنید تا از آن مرز عقب‌تر نرویم.
وی تاکید کرد: من فکر می‌کنم که امنیت مردم برای ما باید مهمتر باشد و قطعا هم دنبال این موضوع نیستیم که افکار عمومی جهانی را علیه خود بسیج کنیم، ولی قطعا امنیت عمومی و رضایتمندی، جان ، مال و نوامیس مردم باید برایمان مهمتر باشد، چون مطالبه مردم این است.
سردار جعفری اضافه کرد: سارقانی که به صورت سازمان یافته و با تشکیل باند به وسیله قمه و چاقو در خیابان جلوی مردم را می‌گیرند و میلیاردها تومان سرقت را انجام می‌دهند، در صورت دستگیری هم چندین وکیل را به کار می‌گیرند، حالا از مردم سوال کنید که انتظار دارند با این افراد چه برخوردی شود؟
وی اظهار کرد: اجرای احکام اسلامی مطالبات مردم است و نظر شخصی جعفری و یا پلیس نیست و ما هم می‌گویم که قانون مصوب و جاری در کشور قانون مجازات اسلامی است و نظر پلیس این است که این قانون را اجرا کند، مگر آن که قانون تغییر کند.
به گفته رییس پلیس آگاهی ناجا، در قانون مشخص شده است که درباره مجرمان تجاوز به عنف و سارقان چه حکمی صادر شود.
وی با بیان این که در بسیاری از مواقع در صورت وقوع سرقت به عنف حکم قطاع‌الطریق وجود دارد، چون در راه مال مردم را به زور گرفته‌اند، افزود: بحث پلیس در اجرای احکام اسلامی مربوط به مواردی از جرایم سرقت است که شرایط اجرای «حد» را دارند.
سردار جعفری ادامه داد: نظر ما این است که اگر حدود اجرا شود، جرم به شدت کاهش پیدا می‌کند که در شرایط فعلی تا حد زیادی دیدگاه‌های پلیس به دیدگاه‌های قوه قضاییه نزدیک است و تنها ممکن است در اجرا، محدودیت‌هایی وجود داشته باشد که باید سعی کنیم این موانع را برطرف کنیم.
وی از افزایش آمار کیف‌قاپی در سال جاری خبر داد و افزود: کیف‌قاپی در زمره سرقت‌های عنف تلقی می‌شود که در بسیاری از مواقع منجر به آسیب دیدن روح و جسم مالباخته می‌شود که عملکرد ما نشان داده علیرغم دستگیری‌های انجام شده در این رابطه ممکن است خلاءهایی در قانون وجود داشته باشد که باید هر چه سریع‌تر برطرف شود.
رییس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به این که فکر می‌کنیم عامل اصلی سرقت‌های به عنف خود سارق نیست، بلکه مالخرها هستند، افزود: در رابطه با این نوع جرایم معمولا معتادان و افرادی که نیاز به پول دارند، اقدام به سرقت به عنف می‌کنند و مالخران به عنوان عنصر اصلی، اموال سرقتی را به فروش می‌رسانند و درخواست پلیس از مسوولان قوه قضایی این است که برخورد قابل توجهی با این افراد داشته باشند.
وی مردم را در وقوع سرقت‌های به عنف عامل اصلی دیگری عنوان کرد و افزود: اگر مردم مال مشکوک را خریداری نکنند، وقوع این نوع جرایم هم کاهش خواهد یافت. در واقع بخش اعظمی از لوازم دست دوم خودرو سرقتی است و زمانی که مردم اقدام به خرید این نوع اموال می‌کنند، در واقع مال خود را دوباره می‌خرند که امیدواریم با تمهیدات قوه قضاییه، راهکار مناسبی در این رابطه اندیشیده شود.
سردار جعفری افزود: گروهی از سارقان به عنوان امرار معاش دست به سرقت می‌زنند و بخش قابل توجهی از این نوع سرقت‌ها توسط سارقان حرفه‌ای انجام می‌شود، به طوری که اعلام کرده‌ایم که اگر پنج هزار نفر از سارقان حرفه‌ای که شناسایی شده‌اند، در زندان و یا محل سکونت خود محدود شوند، 30 درصد از جرایمی که عمدتا سرقت‌های مهم هستند، کاهش خواهد یافت.
وی درباره پرونده قتل «روح‌اله هاشمی» فرزند شهید «هاشمی» و همسرش که در روز پنج‌شنبه کشته شدند، اظهار کرد: این پرونده در حال بررسی بوده و زود است که بخواهیم در این زمینه اظهار نظر کنیم و حتما اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
رییس پلیس آگاهی ناجا از روند رسیدگی به پرونده حادثه «قیام دشت» هم اظهار بی‌اطلاعی کرد و افزود: در رابطه با این گونه جرایم در پرونده‌های تجاوز به عنف همیشه این شائبه وجود دارد که فرد بزه‌دیده با میل شخصی به محل جرم رفته و یا با زور به محل مورد نظر منتقل شده است.
وی ادامه داد: در دوستی‌های خیابانی که از خانواده‌ها نیز مخفی می‌شود، زمینه این گونه حوادث به وجود می‌آید. در مواردی هم خانم‌ها با اغفال به محل جرم برده می‌شوند که این روش حداقل یک سوم از این جرایم را به خود اختصاص داده است، اما اگر هم زنان در این پرونده‌ها اغفال شده باشند، باز هم از قبح عمل متجاوزان کم نمی‌کند.
سردار جعفری درباره استفاده از روش‌های فیزیکی در بازجویی از افراد در پلیس آگاهی نیز، اظهار کرد: نیازی به استفاده از روش‌های فیزیکی نداریم، ولی این که به افراد در پلیس آگاهی خوش بگذرد، اصلا این طور نیست.
وی درباره استفاده از دستبند‌های الکترونیکی، اضافه کرد: هنوز استفاده از این گونه دستبندها در ایران مرسوم نیست، ولی این دستبندها هم می‌تواند کاربرد داشته باشد.
به‌منظور تسریع در رسیدگی پرونده‌های تجاوز به عنف نشست فوق‌العاده‌ی دادستان‌های استان تهران برگزار شد رای هیات عمومی دیوان عالی کشور عدم احراز وحدت قصد، معاونت در قتل را منتفی می کند
