ضمان معاوضی در بیع – بخش سوم و پایانی

اشاره

در شماره پیشین به تعریف ضمان وانواع آن مبتنی بر ضمان عقدی وضمان قهری وضمان معاوضی وماهیت ضمان معاوضی وتفاوت آن با ضمان تلف وهمچنین به قلمرو ضمان معاوضی پرداختیم.در این شماره به ادامه مباحث تحت عناوین ذیل می پردازیم.





مبحث نخست: جهات خلا‌ف قاعده در ماده 387 به طور نظری

ماده 387 قانون مدنی می‌گوید: «اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ می‌شود و ثمن باید به مشتری مسترد گردد.»

حکم این ماده از جهات زیر خلا‌ف قاعده به نظر می‌رسد: 

1-قاعده این است که تلف هر مال برعهده مالک آن باشد؛ حال آنکه در این ماده تلف مبیع برعهده بایع؛ یعنی شخصی است که پس از انعقاد عقد، دیگر مالک مبیع نیست.

2-برهم خوردن معامله مطابق قاعده موجب بطلا‌ن عقد می‌شود؛ اما در این مورد تلف مبیع انفساخ عقد را در پی دارد.

3-به موجب قاعده ضمان، در صورت تلف عین باید عوض واقعی آن پرداخت شود. حکم ماده 387 قانون مدنی از این لحاظ خلا‌ف قاعده است؛ زیرا در صورت تلف مبیع، بایع باید ثمن را مسترد کند.

4-اگر تلف مبیع پیش از تسلیم یک قاعده به شمار می‌آمد، باید تلف نماء حاصل از مبیع نیز برعهده فروشنده قرار می‌گرفت، در حالی که بنا به نظر مشهور، نمائات در دست فروشنده امانت است.

هریک از این دلا‌یل به طور جداگانه قابل بررسی می‌باشند: 

دلیل مالکیت: 

با توجه به اینکه مبیع به موجب عقد به خریدار انتقال می‌یابد، چنانچه فروشنده مرتکب تقصیری نشود، تلف مبیع طبق قاعده باید برعهده مالک آن باشد. از این رو حکم ماده 387 قانون مدنی که به موجب آن تلف مبیع پیش از تسلیم برعهده فروشنده قرار دارد، مطابق با این قاعده نیست.

اگرچه این سخن درستی است که برابر قاعده، تلف هر مال برعهده مالک آن است؛ اما باید توجه داشت که تلف مبیع پیش از تسلیم موجب می‌شود تا تعهد فروشنده به تسلیم قابل اجرا نباشد. منشأ اختلا‌ف نظر در این باره نیز وجود همین تعهد است. کسانی که حکم را خلا‌ف قاعده می‌دانند، معتقدند که تعهد اصلی فروشنده، انتقال مالکیت است که با انعقاد عقد تحقق می‌یابد و تعهد به تسلیم، تعهدی فرعی است که در مقایسه با انتقال مالکیت دارای اهمیت فراوانی نیست. بنابراین طبق قاعده، مبیع باید در دست فروشنده امانت محسوب شده و ضمان آن برعهده مالک باشد.

انفساخ عقد: 

همبستگی در عوض مقتضی آن است که اگر یکی از آن دو تلف شد، عقد باطل شود. از مواد 348 و 372 قانون مدنی که قدرت بر تسلیم را شرط صحت معامله قرار داده‌اند، مستفاد می‌شود که تلف مورد معامله پیش از تسلیم موجب بطلا‌ن عقد است و نه انفساخ.

تصریح قانونگذار به بطلا‌ن عقد در صورت تلف عین مستأجره در ماده 496 قانون مدنی نیز مؤید این استدلا‌ل است. از مفاد این مواد می‌توان دریافت که نتیجه تلف قهری یکی از دو عوض پیش از تسلیم بنا بر قاعده، بطلا‌ن عقد است. پس در بیع نیز تلف مبیع پیش از تسلیم باید موجب بطلا‌ن عقد شود، در حالی که حکم ماده 387 قانون مدنی در این مورد انفساخ است و نه بطلا‌ن و این خلا‌ف قاعده است.

در این استدلا‌ل، به این موضوع توجه نشده که ناتوانی تسلیم در زمان انعقاد عقد با عدم قدرتی که پس از عقد عارض می‌شود، تفاوت دارد. توانایی تسلیم در زمان انعقاد عقد شرط صحت و نفوذ عقد است و به همین جهت نداشتن قدرت تسلیم در زمان انعقاد عقد موجب بطلا‌ن می‌شود؛ اما چنانچه بیع به‌درستی واقع شده و ملکیت به خریدار انتقال یافته باشد، ناتوانی پس از انعقاد عقد صدمه‌ای به صحت آن نمی‌زند. به بیان دیگر، با استقرار ملکیت خریدار، عدم اجرای تعهد فروشنده نمی‌تواند موجب بطلا‌ن عقد شود.

قاعده علی‌الید: 

گروهی از فقها که ضمان تلف را قاعده‌ای استثنایی می‌دانند، معتقدند حتی اگر بپذیریم که مبیع نزد فروشنده امانت نیست؛ بلکه ید فروشنده ضمانی است، باز هم طبق قاعده فروشنده باید در صورت تلف مبیع، عوض واقعی آن؛ یعنی مثل یا قیمت را بدهد و حال آن که ضمان فروشنده در تلف مبیع پیش از تسلیم، ضمان معاوضی است، عقد منفسخ می‌شود و فروشنده باید ثمن را برگرداند. حکم قانون در این باره خلا‌ف قاعده کلی؛ یعنی قاعده ضمان ید و استثنا بر آن است.

به بیان دیگر، با توجه به انتقال مالکیت به موجب عقد، فروشنده باید آن را به خریدار تسلیم کند. برابر قاعده کسی که بر مال دیگری استیلا‌ دارد، ضامن تلف و نقص آن است و باید خسارتی را که در زمان استیلا‌ی او بر مال متعلق به غیر وارد شده، جبران کند و این به موجب قاعده علی‌الید، ضمان مثل یا قیمت است؛ اما با توجه به اینکه تلف مبیع پیش از تسلیم، خود قاعده خاصی است و برای آن دلیلی وجود دارد، باید آن را خاص‌تر از قاعده ضمان ید به شمار آورد.

مشهور فقها نیز بنا بر تخصیص، آن را به عنوان یک قاعده خاص پذیرفته‌اند. از این رو این قاعده یک قاعده استثنایی است و باید از شمول آن به سایر عقود خودداری کرد. این استدلا‌ل مبتنی بر نظری است که به موجب آن مفاد عقد چیزی نیست؛ مگر تملیک در مقابل تملیک و وجوب تسلیم به لحاظ آن است که باید مال متعلق به غیر را به صاحبش رد کرد.

این در حالی است که در حقوق ما تسلیم مبیع اثر ملکیت نیست؛ بلکه از آثار عقد می‌باشد و به بیان دیگر، الزام به تسلیم مبیع و ثمن جزء مفاد عقد است و نه لا‌زمه اجرای آثار آن؛ بدین معنا که مالکیت تا پیش از تسلیم جنبه اعتباری دارد و پس از تسلیم است که جنبه مادی پیدا می‌کند.

تلف نماء حاصل از مبیع: 

نماء حاصل از مبیع پس از عقد متعلق به خریدار است و فروشنده باید آن را تسلیم کند؛ اما اگر نمائات پیش از تسلیم به خریدار بدون تقصیر و اهمال فروشنده تلف شود، ضمان آن برعهده او نیست. به عبارت دیگر، خلا‌ف مبیع که اگر پیش از تسلیم تلف شود، ضمان آن برعهده فروشنده قرار دارد، نظر مشهور فقها این است که نماء حاصل از مبیع در دست فروشنده، امانت است و تلف آن برعهده خریدار؛ یعنی مالک آن می‌باشد. 

ممکن است گفته شود ضامن نبودن فروشنده در مقابل خریدار در مورد نماء حاصل از مبیع دلیل بر آن است که قاعده تلف مبیع پیش از تسلیم، یک قاعده استثنایی است، وگرنه میان مبیع و نماء حاصل از آن تفاوتی وجود ندارد. چرا فروشنده نسبت به تلف مبیع ضامن است؛ اما در مورد نمائات، ضمانی برعهده‌اش نیست؟ 

به نظر می‌رسد در پاسخ به این ایراد می‌توان گفت که ضامن بودن فروشنده در مورد مبیع، به لحاظ همبستگی دو عوض است، در حالی که بین نماء و ثمن چنین رابطه‌ای وجود ندارد. در مورد مبیع، تلف آن موجب می‌شود تا فروشنده نتواند تعهدی را که نسبت به تسلیم مبیع دارد، ایفا کند؛ اما تلف نمائات دارای چنین اثری نیست و مانع از ایفای تعهد فروشنده در مورد تسلیم مبیع نمی‌شود.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که رد دلا‌یل طرفداران استثنایی بودن حکم ماده 387 قانون مدنی -به فرض قابل قبول بودن- نمی‌تواند دلیل بر این امر باشد که حکم تلف مبیع پیش از تسلیم یک قاعده عمومی‌است؛ چراکه عمومیت قاعده نیاز به اثبات دارد و این امر مستلزم ارائه دلا‌یل اثباتی است.

مبحث دوم: برخی موارد مرتبط با عقد بیع

تلف یکی از دو عوض در مواردی همچون مأخوذ بالسوم و اجاره به شرط تملیک به نحوی با عقد بیع ارتباط دارد؛ بدون آن که موضوع تلف عوضین مربوط به خود عقد بیع باشد. در مأخوذ بالسوم بیع به خریدار تسلیم می‌شود تا آن را ببیند، اگر پسندید بخرد و در غیر این صورت عین مال را برگرداند.اجاره به شرط تملیک ماهیتی دوگانه دارد. ظاهر این است که عقد بیع و اجاره در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ اما اراده واقعی دوطرف عقد ممکن است انعقاد بیع با ذخیره مالکیت و یا حتی به وثیقه گذاردن ملک در ازای دریافت وام باشد.

بررسی هریک از این موارد موضوع بحث این بخش است.

تلف بیع در مأخوذ بالسوم: 

مالی که فروشنده به منظور فروش به دیگری عرضه می‌کند تا آن را ببیند و اگر پسندید بخرد، مأخوذ بالسوم گویند. تسلیم مبیع توسط فروشنده به مشتری با وعده یک طرفی بیع همراه است و او باید تصمیم بگیرد که بیع را قبول کند و ثمن را بدهد و یا عین مال را برگرداند.پرسشی که در این باره مطرح می‌شود این است که اگر مبیع در این فاصله در دست مشتری تلف شود، آیا می‌توان گفت مال در دست او امانت بوده و مسؤولیت امین را دارد یا این که باید او را ضامن دانست؛ منتها ضمان او بنا بر قاعده «علی الید» ضمان ید است و یا حتی بیع تحقق یافته و ضمان او ضمان معاوضی است؟

در فقه امامیه قول مشهور این است که ضمان مأخوذ بالسوم مانند ضمان مقبوض به بیع فاسد است. فقهای طرفدار این نظریه برای اثبات نظر خود به عموم قاعده «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» استناد می‌کنند؛ اما سایرین می‌گویند مال در دست مشتری امانت است و ضمانی برعهده او نیست؛ زیرا اخذ مال به اذن صاحب آن بوده است. اصل برائت است و ضمان نیاز به دلیل دارد.

در قانون مدنی درباره مأخوذ بالسوم حکمی وجود ندارد؛ اما به نظر می‌رسد درخصوص گرفتن مال برای دیدن چه ثمن بیان شده و چه نشده باشد، چه مشتری مال را بگیرد تا آن را ببیند و چه بگیرد تا اگر خواست بخرد، در هیچ حالتی نمی‌توان گفت در صورت تلف مال، عقد واقع شده و اخذکننده موظف به دادن ثمن است؛ زیرا به فرض آنکه وعده یک‌طرفی بیع «ایجاب» به حساب آید، تلف مال را نمی‌توان «قبول» تلقی کرد. بنابراین اگر اخذکننده را ضامن هم بدانیم، ضمان او «ضمان معاوضی» نیست.به همین دلیل برخی حقوقدانان با استناد به ماده 631 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن امین قرار داده باشد، مثل مستودع است...» می‌گویند که چون مقررات قانون مدنی اخذکننده را امین قرار نداده، پس ضامن است و مسؤولیت تلف و نقص مال برعهده اوست.این استدلا‌ل برای ضامن شمردن اخذکننده قابل قبول به نظر نمی‌رسد؛ زیرا از مواد قانون مدنی درباره عقد امانی همین مقدار مستفاد می‌شود که هرگاه تسلط شخص بر مال غیر با اذن مالک باشد، تصرف‌کننده امین است و اگر بدون رضای مالک باشد، ضامن است.اما مفهوم مخالف ماده 631 قانون مدنی این نیست که قانون هرکس را امین قرار نداده باشد، ضامن به حساب ‌آید. پس آیا می‌توان گفت در مأخوذ بالسوم چون اخذ مال با اذن مالک بوده، اخذکننده امین است؟در پاسخ به این پرسش چنین گفته شده که درست است مالک اذن به تصرف در اخذ مال داده؛ اما اذن مالک در اخذ مال، اذن به تسلط اخذکننده به عنوان ضامن است و نه به عنوان امین و بنابراین اذن مالک رافع ضمان نیست.نظر دیگر درباره مبنای ضمان اخذکننده مال تعهد ضمنی اوست؛ بدین معنا که مشتری با گرفتن مال (مبیع) در مقابل بایع به طور ضمنی تعهد می‌کند که یا با اختیار بیع، بهای معهود را بپردازد و یا با رد ایجاب، عین مبیع را به بایع برگرداند.این تعهد، تعهد به نتیجه است و اگر نتواند عین مال را بازگرداند، تقصیر مفروض است و باید خسارت مالک را جبران کند. بنابراین به عنوان نتیجه می‌توان گفت که در مأخوذ بالسوم، مال در دست اخذکننده امانت نیست؛ او ضامن است و اگر بیع را نپذیرد، باید عین مبیع را برگرداند. اگر مبنای ضمان را اذن مالک نیز بدانیم، ضمان در صورتی به وجود می‌آید که اخذکننده مال، آن را بپذیرد. گرفتن مال از مالک تعهد ضمنی است به برگرداندن آن در صورت عدم قبول بیع. بنابراین می‌توان مبنای ضمان را اراده مشترک آن دو دانست؛ منتها چون هنوز عقدی واقع نشده تا بتوان گفت تلف مربوط به زمان پس از تسلیم است، ضمان اخذکننده ضمان معاوضی به حساب نمی‌آید و ضمان واقعی (مثل یا قیمت) است.

تلف مبیع در اجاره به شرط تملیک: 

اجاره به شرط تملیک را عقد اجاره همراه با وعده یک‌طرفی بیع تعریف کرده‌اند. در این نوع اجاره، مالک کالا‌ به جای فروش اقساطی آن، کالا‌ را برای مدت معینی به اجاره واگذار می‌کند و مستأجر در انتهای مدت اجاره اختیار دارد کالا‌ را به قیمت مورد توافق خریداری کند. در قرارداد اجاره به شرط تملیک ظاهر این است که دو عقد اجاره و بیع در کنار هم قرار می‌گیرند. ماده یک آیین‌نامه مصوب آبان ماه 1361 شورای پول و اعتبار می‌گوید: «اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شده مستأجر در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، در پایان مدت اجاره، مالک عین مستأجره شود.»ماده 13 این آیین‌نامه، قرارداد را عقد اجاره و مالکیت مستأجر را در صورت انجام تمامی‌تعهدات، شرط ضمن عقد اجاره قرار داده است. اما اندیشمندان حقوقی می‌گویند که در اجاره به شرط تملیک، قصد مشترک 2 طرف بیع است؛ منتها بیعی که در آن تملیک معلق به پرداخت تمامی‌ثمن می‌باشد.درباره ماهیت اجاره به شرط تملیک اگر قصد مشترک طرفین بیع باشد، بیع مورد نظر بیعی است اعتباری؛ زیرا بیع اقساطی با ذخیره مالکیت را باید بیع اعتباری به شمار آورد و درواقع وسیله‌ای است که از آن به عنوان سرپوشی برای تقسیط وام پرداختی به مستأجر ظاهری و وثیقه گرفتن ملک استفاده می‌شود، به نحوی که می‌توان گفت قصد مشترک طرفین از انعقاد آن نه بیع است و نه اجاره.بنابراین در این قرارداد، هم بیع صوری است و هم اجاره و آنچه واقعی است وثیقه گرفتن ملک در مقابل وامی‌است که توسط بانک پرداخت می‌شود. بدین ترتیب قرارداد اجاره به شرط تملیک چیزی نیست مگر رهن ملکی که مالک واقعی آن وام‌گیرنده است.

اگر این استدلا‌ل پذیرفته شود، انتقال ضمان معاوضی به خریدار زمانی تحقق می‌یابد که فروشنده اصلی آن را به او تسلیم کند.

نقل از نشریه ماوی