جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

شوراهای-حل-اختلاف-جایگاهی-برای-صلح-و-سازش-بخش-دوم-و-پایانی

شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش- بخش نخست

سیدحسین امام ـ قاضی بازنشسته دادگاه‌های تجدیدنظر استان - بخش دوم و پایانی

ناگفته نماند در سراسر کشور عموماً قضاتی که در وقت اداری در دادگستری شاغل هستند در بعدازظهرها نیز دارای ماموریتهای متعدد برای حضور درکمیسیونهاوهیات‌های قانونی مانند کمیسیونهای مواد 100 و77 و55 قانون شهرداریها و هیاتهای حل اختلاف قانون کار و قانون مالیاتها و یا واحدهای قضایی راهنمایی و رانندگی و یا اراضی ملی و دهها مورد دیگر می‌باشند و از طرفی دارای خانواده و نیازمند وقت برای رسیدگی به امور خانواده و نیازهای طبیعی برای استراحت و تمدید قوا هستند و یا بعضاً در حال ادامه تحصیلات دانشگاهی در مقاطع بالا‌تر هم هستند و با این اوصاف بطور طبیعی امکان حضورفوق العاده آنها در شورای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) وجود نخواهد داشت و آنها ناچار خواهند بود پرونده‌ها را بطور غیر حضوری رسیدگی و موضوع احکام خود قرار دهند وبا این اوصاف طبیعی است که خواسته قانون گزار در برقراری قا نون بادادرسی منصفانه تحقق نیابد.

همه آنچه که باید درباره شوراهای حل اختلاف بدانید از نحوه ارایه دادخواست تا اختلاف در صلاحیت محلی -  نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلاف - شرحی بر آئین نامه شوراهای حل اختلاف 

و مهمتر آن که تحت تاثیر حضور قاضی شورا با ایجاد امکان وسیع صدور رای در پرونده‌های حقوقی ونیز با تعریف صلاحیت قانونی بر اساس ارزش مالی خواسته در دعاوی حقوقی تا مبلغ 000ر000ر50 ریال که 5 برابر مبلغ مندرج در آیین نامه سال 1381 می‌باشد، فلسفه‌های وجودی شورای حل اختلاف مندرج در هر دو قانون برنامه توسعه اول ودوم شامل: برقراری صلح وسازش،حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و رسیدگی به دعاوی که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است نادیده گرفته شده است. ‏

‏ بطور مثال رسیدگی به دعوی خلع ید اموال غیرمنقول و یا دعوی اثبات بیع والزام به تنظیم سند رسمی اموال با ارزش واقعی بیش از 000ر000ر50 میلیون ریال ( که از دعاوی پیچیده قضایی ورسیدگی به آن در مراحل مختلف دادرسی در شان قضات با سابقه می‌باشد ) بر اساس تقویم خواسته بطور غیر واقعی یا تقویم طبق اسناد عادی قدیمی یا ارزش معاملاتی، حتی بصورت غیابی در شورای حل اختلاف صورت می‌پذیرد.

یا اینکه اجازه داده شده چنانچه طرفین دعوی به رسیدگی شورای حل اختلاف تراضی نموده باشند شورای حل اختلاف وقاضی شورا به دعاوی با ارزشهای مالی بیش از 000ر000ر50 ریال با هزینه دادرسی بسیار ناچیزرسیدگی و رای صادر نمایند.

ضمن اینکه دراین قانون باساده انگاری انجام موضوع مهمی با عنوان تامین دلیل رسیدگی به درخواستهای تامین دلیل را به عنوان امری با ماهیت قضایی کم به عهده عضو و یا اعضاء شورا قرارداده شده است به نحوی که قاضی شورا هیچ مسئولیتی در برابر اقدامات اعضاء شوراها در وقت تامین دلیل نخواهد داشت و با این ترتیب و در عمل چه بسا مواردی که این شوراها بنا به فریب متقاضی مطلع از قانون، بجای تامین دلیل اقدام به تحصیل دلیل به نفع یک طرف دعوی می‌نمایند که این اقدام در دادرسی حقوقی امری ممنوع و در دادرسی منصفانه امری مذموم می‌باشند.

عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت یه صدور دستور موقت - عدم جواز اعاده دادرسی از آراء قطعی شوراهای حل اختلاف

* لایحه جدید شوراهای حل اختلاف

باپایان پذیرفتن مهلت آزمایشی قانون شوراها مصوب 1387، اخیراً قوه قضائیه ودولت، لایحه جدیدی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده‌اند که در مقدمه آن درج شده است: «نظر به انقضای مهلت آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف و تجربه موفق حاصله از شکل‌گیری شوراها و ضرورت تغییرات ساختاری در این نهاد نوپا و فراهم ساختن بسترهای حمایتی از آن و به منظور قضازدایی و دلالت نمودن مردم به مراجع غیرقضایی و حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش و کاهش پرونده‌های مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ارتقاء جایگاه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود».در بررسی این قانون ومقایسه آن با قوانین ومقررات قبلی می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

1٫ در این قانون نیز مانند قانون آزمایشی مصوب 1381 جهت استفاده از حضور قاضی در دادرسی شوراها با تصویب موادی به تعریف سمت قضایی قاضی شورا و وظایفی که به عهده وی خواهد بود پرداخته شده است و تفاوت دو قانون در این قسمت، اجازه استفاده مجدد از قضات بازنشسته و یا قضات ایثارگر (جانبازان وآزادگان معاف از خدمت عادی در قوه قضائیه) برای همکاری به عنوان قاضی شورا می‌باشد.

از جمله این مواد عبارتند از:‏

ماده 5- در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‏شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‏نمایند.

تبصره 1- قوه قضائیه می‏تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا حالت اشتغال استفاده نماید.

تبصره 2- مرکز امور شوراها می‏تواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره وقت استفاده نماید.

تبصره 3- تعیین یک قاضی برای چند شورا با تشخیص رئیس کل دادگستری استان بلامانع است.

ماده 10- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:

الف – دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000ر000ر200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند؛

ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛

ج – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛

د – ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ه‍ – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)

و – تأمین دلیل

ز – جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (000ر000ر30) ریال و یا سه ماه حبس باشد

تبصره 1- دعاوی راجع به خلع ید قابل رسیدگی توسط قاضی شورا ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) نیست.

تبصره 2- شورای یک مجاز به صدور حکم حبس نمی‏باشد.

ماده 19- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره 1- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره 2- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنا و تابع این قانون است.

ماده 36- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یا هیأت موضوع ماده (35) این قانون به انتظامی قضات" href="/tags/27249/دادسرای-انتظامی-قضات/" class="link">دادسرای انتظامی قضات اعلام می‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود.‏

صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی - تجدید نظرخواهی از آراء شوراهای حل اختلاف

‏* قاضی شورا حق وتو ندارد‏

تا اینجا امید خواننده بر این است که با تمهیدات مذکور در صورت عدم توفیق اعضا شورای حل اختلاف یک در ایجاد سازش بین طرفین دعوی، نتیجتاً قضات شورا شخصا در دادرسی‌ها دخالت و با تکمیل دادرسی، نگرانیها برای صدور رای بر اساس دادرسی منصفانه را رفع خواهند نمود ولی مشاهده می‌شود با تصویب ماده 23 در این قانون (ماده 23- شورای یک علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‏تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.) نقش قاضی شورا با شدت و دقت بیشتری در معرض نقد و بررسی واقع می‌شود و امیدها بر باد می‌رود زیرا بر اساس لایحه پیشنهادی مانند قانون قبل این اعضای شورا هستند که مسئولیت رسیدگی به دلائل طرفین ازجمله استماع اظهارات شهود وبررسی اصالت اسناد وانجام اموری مانند معاینه محل وتحقیق محل را نیز عهده دار شده‌اند وهیچ اجازه‌ای به قاضی شورا داده نشده تا اگر در این امور نقصی ویا خلاف قانونی مشاهده نماید از ترتیب اثر به آنها خودداری نمایدو یا بعبارتی آنها را بی اعتبار اعلام و «وتو» نماید.

2٫ در این لایحه کماکان با نادیده گرفتن اهداف ومندرجات قانون برنامه سوم در جهت اجازه برای تاسیس شوراهای حل اختلاف که حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا فاقد پیچیدگی قضایی هستند، مقرر شده در صورت رضایت طرفین دعوی شوراهای حل اختلاف یک کماکان: الف) به تمام امور مدنی وحقوقی ب)تمام جرائم قابل گذشت ج)جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت و در صورت عدم تراضی طرفین دعوی در امور کیفری رسیدگی به:

جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (000ر000ر30) ریال و یا سه ماه حبس باشد با این توضیح که قاضی شورای یک حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی‏باشد.

در امور حقوقی ودعاوی مدنی نیز رسیدگی به:

الف – دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000ر000ر200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند؛

ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛

ج – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛

د – ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ه‍ – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)

و – تأمین دلیل

درصلاحیت شورای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) شماره یک قرار گرفته است با این استثناء که شوراها صلاحیت رسیدگی به دعاوی:

الف – اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب – اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

ج – دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

د – دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ه‍ – اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‏باشد، را نخواهند داشت.‏

‏* محاسن و معایب‏

البته از محاسن ونقاط قوت لایحه پیشنهادی جدیدتقسیم شوراهای حل اختلاف به شوراهای 1 و2 ونیز الزام قوه قضائیه به استفاده از یکی از دانش آموختگان رشته حقوق یا علوم قضایی دانشگاه‌ها ویا یکی ازدانش آموختگان حوزه‌ها (روحانیون) در شورای حل اختلاف می‌باشد و همچنین می‌توان دخالت قاضی شورا در رسیدگی به دعاوی کیفری در شوراها و بخصوص رسیدگی به درخواستهای تامین دلیل را به عنوان محاسن بزرگ دیگر این لایحه معرفی نمود زیرا درحال حاضر دربسیاری موارد بجای تامین دلیل، اعضاء شورا بدون توجه به مفاد ماده 149قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به تحصیل دلیل غیرقانونی وایجاد مشکلات حقوقی در روند دادرسی‌های قضایی می‌نمایند.

در بحث صلاحیت شورای حل اختلاف 1 وقاضی آن (بند الف ماده 10 لایحه پیشنهادی ) مشاهده می‌شود به شوراهای حل اختلاف در این لایحه اجازه داده می‌شود به دعاوی مالی تا نصاب 000ر000ر200 ریال رسیدگی نمایند و این در حالی است که در بدو تاسیس این شوراها درسال 1381 که در راستای برنامه سوم توسعه بوده این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب مبلغ 000ر000ر10 ریال را داشته‌اند و پس از آن درسال 1389نیز این نصاب به موجب قانون شورای حل اختلاف به 000ر000ر50 ریال افزایش یافته بوده است و این همه در حالی است که حتی در مقدمه لایحه پیشنهادی صحبت از رسیدگی به اختلاف می‌شود و با این ترتیب در صورت تصویب لایحه، نظام اداری وکشوری، دعاوی مالی به ارزش تا دویست میلیون ریال رادر دسته اختلافات ساده رده بندی خواهند نمود.

از آثار این افزایش صلاحیت که بدون تردید با تئوری رسیدگی شوراها به اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا اموری که فاقد پیچیدگی قضایی می‌باشند نیز مغایرت دارد، می‌توان به کاهش در آمد دادگستری وقوه قضائیه از ناحیه دریافتهای مربوط به هزینه دادرسی نیز اشاره کرد زیرا در این لایحه برای هزینه دارسی پیش بینی شده است: (ماده 24- رسیدگی شورای یک و دو در امور مدنی مستلزم پرداخت یکصد و پنجاه هزار (000ر150)ریال و در امور کیفری پنجاه هزار (000ر50) ریال به عنوان هزینه دادرسی است‏‎.‎‏) درحالیکه در دعاوی مالی مطروحه در دادگاههای حقوقی در حال حاضر برای طرح دادخواستی که ارزش خواسته آن 000ر000ر200ریال باشد با لحاظ عوارض متفرقه چیزی حدود مبلغ 000ر000ر7 ریال مطالبه و دریافت می‌گردد. اگرچه در بدو امر این کاهش دریافت از مردم مراجعه‌کننده موجب خشنودی است وضمناً موجب خواهد شد دادگاههای حقوقی که هم اکنون با دعاوی بی‌شمار اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مراجعه‌کنندگان دست به‌گریبانند بجای درگیری با این درخواستها به اصل مشکلات مردم بپردازندو این مطلب از جهت کاهش قسمتی از اطاله دادرسی‌ها برای قوه قضائیه بسیار مهم خواهد بود ولی وقتی به آثاردیگر این اقدام ازجمله: کاهش بودجه قوه قضائیه موضوع قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحیه‌های بعدی آن و نتیجتاً پایین آمدن کیفیت وکمیت خدمات دادگاهها ودادسراها، رشد بی‌مورد مراجعات به شوراها و افزایش دعاوی توهمی و بی‌مورد در این مراجع ناشی از ارزانی هزینه طرح دعوی ،طولانی شدن زمان و نوبتهای رسیدگی در این مراجع ناشی از رشد بی‌مورد مراجعات به شوراها و افزایش دعاوی توهمی و لزوم افزایش فوری بودجه برای اداره شوراهای حل اختلاف ناشی از افزایش مراجعات مردم پس از مدت کوتاهی از تصویب قانون.

بیاندیشیم، متوجه خواهیم شد این کاهش هزینه دادرسی برای رسیدگی به دعاوی تا نصاب 000ر000ر200 ریال هیچ خدمتی به جامعه نخواهد نمود وبرای رفع این پیش‌آمدها باید در قانون پیشنهادی حداقل اجازه دریافت هزینه دادرسی با لحاظ ارزش خواسته دعوی به طور پلکانی داده شود تا به ازاء هر ده میلیون ریال افزایش خواسته رقم بیشتری هزینه دادرسی دریافت گردد بنحوی که برای دعوی 000ر000ر200 ریالی حداقل 000ر000ر3 ریال هزینه دریافت شده باشدو هم چنین از آنجا که فعلاً رسیدگی در مرحله تجدید نظر خواهی از قرارها و تجدیدنظرخواهی ازاحکام قاضی شورا مجانی است برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر خواهی از قرارها و تجدید نظر خواهی ازاحکام قاضی شورا هزینه‌های متناسب با آنچه در دادگاهها اعمال می‌شود مطالبه گردد.‏ناگفته نماند هم اکنون نیز به علت اقدام خواهان در تعیین ارزش غیرواقعی برای تقویم خواسته وپایین بودن فرهنگ قضایی عمومی بسیاری از پرونده‌ها با ارزشهای بیشتر از نصاب قانونی، در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود. شاید راهکار جلوگیری از این روند غلط این باشد که با تصویب تبصره‌ای ذیل ماده 19 به قاضی شورا اجازه داده شود که اسناد غیر قابل انکار نزد طرفین دعوی ویا نظریه کارشناسی ماخوذه پس از اعتراض خوانده دعوی به تقویم خواسته در هر مرحله از رسیدگی را ملاک تعیین ارزش واقعی خواسته دعوی قرار دهد تا بدینوسیله از سواستفاده افراد مطلع برای واداشتن شوراها به رسیدگی به دعاوی با نصابهای بیشتر از 000ر000ر200ریال جلو گیری شود.

محاسن و معایب شورای حل اختلاف 

* تجدید نظرخواهی:

در بدو تشکیل شوراهای حل اختلاف به موجب آئین‌نامه رئیس قوه قضائیه در سال 1381 کلیه آرای شوراهای حل اختلاف بجز گزارش‌های اصلاحی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی محل اعلام گردیده بودند وپس از آن باادامه فعالیت شوراهای حل اختلاف بموجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درسال 1389 نیز بهمان ترتیب گزارش‌های اصلاحی شورا در امور حقوقی قطعی وغیر قابل تجدیدنظرخواهی ولی آراء قاضی شورا در دعاوی حقوقی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی وآراءصادره ازسوی اعضاء شورادر امور کیفری قابل تجدید نظر خواهی نزد قاضی شورا معرفی شده انداز توجه بمفاد این متون معلوم می‌شود تدوین‌کنندگان آنها ظاهرا تحت تاثیر عبارت «اموری که ماهیت قضایی ندارند ویا ماهیت قضایی آنها از پیچیدگی کمتری برخورداراست» مندرج در قوانین برنامه سوم وچهارم رسیدگی به درخواست تجدید نظر خواهی از آراءشوراها را که تاقبل از آن در صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان بوده را به‌عنوان دعاوی فاقد اهمیت قضایی در صلاحیت دادگاه عمومی محل که از نظر درجه نسبت به دادگاه تجدید نظر مرجع تالی محسوب می‌گردد قرار داده است بدون اینکه به سایر موارد تجدیدنظرخواهی‌های فوق العاده از احکام مثل اعاده دادرسی از آراء قاضی شورا ویا اعتراض ثالث و یا چگونگی امکان اعمال مقررات مربوط به ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اشاره‌ای کرده باشد.البته تحت رویه قضایی ایجاد شده موضوع اعتراض ثالث درچارچوب آیین دادرسی مدنی بعنوان اصل اولیه حقوقی در شوراهای مذکور اجرامی‌شود ولی در مورد امکان اعاده دادرسی که از امور پیچیده قضایی است اختلاف نظر شدید وجود دارد ودر مورد امکان اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز سابقه‌ای از اعمال آن در مورد رای قطعی قاضی شورا در دست نیست.

ضمن اینکه در بحث تجدید نظر از رای قاضی شورا نباید ازیک نکته ساختاری مهم غفلت نمود وآن اینکه اولا قاضی دادگاه عمومی که مسئول رسیدگی به تجدید نظرخواهی از رای قاضی شورا معرفی شده خود در بسیاری موارد با ابلاغ قاضی شورا در سایر شوراهای حل اختلاف نیز فعالیت می‌کند وثانیا مشاهده شده در مواردی که در مراکز استان‌ها قضات دادگاههای تجدید نظر به عنوان قضات باسابقه قانونا مسئولیت رسیدگی به دادخواست تجدید نظر خواهی از آراء دادگاههای عمومی را به عهده دارند در مقام همکاری به عنوان قاضی شورا نیز فعالیت می‌نمایند و با روش موجودآراء صادره از سوی قضات دادگاههای تجدید نظر در مراکز استانها و حتی رئیس دادگستری در شهرستانها برای تجدیدنظرخواهی به قاضی دادگاه عمومی محل سپرده می‌شود. این روش بطور ناخواسته در زمانی که صلاحیت شوراها در دعاوی مالی تا پنجاه میلیون ریال است از جهات متعدد آشفتگی درون ساختاری ایجاد کرده است وپیش بینی می‌گردد با افزایش این مبلغ به دویست میلیون ریال به صورت حادتری نمایان گردد ثالثا درحال حاضر رسیدگی به دعاوی مالی با خواسته بیش از پنجاه میلیون ریال با دادگاههای حقوقی وتجدید نظر خواهی از آراء آنها با دادگاههای تجدید نظر استان با ویژگی سیستم تعدد قاضی می‌باشد وسلب ارائه این خدمت بمردم در حالی که تمام امکانات آن سالیانی است فراهم ودر دسترس است نوعی اسراف ویا محروم کردن مردم از خدمات مناسب باشدوفاقد توجیه کافی است.

برای جلوگیری از این موارد با توجه به اینکه هم اکنون رسیدگی به تجدید نظرخواهی آراء دادگاههای حقوقی با ارزش خواسته بیش از000ر000ر50 ریال در دادگاههای تجدید نظر صورت می‌پذیرد، شاید بهتر باشد درلایحه پیشنهادی ترتیبی داده شود که رسیدگی به تجدید نظر خواهی از رای حقوقی قاضی شورا در مواردی که ارزش خواسته بیش از 000ر000ر50 ریال است با همان هزینه دادرسی مربوط به تجدید نظر خواهی از احکام دادگاهها ی حقوقی،کماکان در دادگاه تجدید نظر استان صورت پذیرد. بدیهی است بااین اقدام نه تنها آمار جدیدی بر آمار دادگاههای تجدید نظر افزوده نمیشود بلکه از کاهش درآمد دادگستری وافزایش دادخواستهای ظنی نیز جلوگیری می‌گردد وبر اعتبار سیستم شوراهای حل اختلاف از جهت مطرح شدن رای در دادگاه تجدید نظرهم افزوده می‌شود.

نتیجه:

الف:از مفاد ماده 189 برنامه سوم توسعه اقتصادی" href="/tags/57374/قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی/" class="link">قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی ونیزماده 1 قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف و همچنین لایحه پیشنهادی قوه قضائیه که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است مشخص می‌شود تدوین کنندگان این متون اهدافی شامل:کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، قضا زدایی ودلالت نمودن مردم به مراجع غیر قضائی،کاهش پرونده‌های مراجع قضایی وتسریع در رسیدگی وجلو گیری از اطاله دادرسی‌ها، توسعه مشارکتهای مردمی دررفع اختلافات محلی وحل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارند ویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است و ارتقاء جایگاه فرهنگ صلح وسازش وحل وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین اشخاص حقیقی وحقوقی غیر دولتی از طریق صلح وسازش.

بنحوی که به حقوق اساسی مردم پیرامون حق دسترسی به محاکم لطمه‌ای وارد نشود را در مصوبات خود در نظر داشته ودارندوبهمین جهت از عباراتی مانند«اختلاف» ویا «اموری که ماهیت قضایی ندارند» بجای عبارت «دعوی یا دعاوی» استفاده کرده اند.‏

ب:دروقت تدوین آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم در سال 1381به علت ضرورت در اجرایی شدن قانون مذکوردر اولین فرصت، تدوین کنندگان آئین نامه بجای تعیین ودرج عناوین اختلافات مشمول تعبیرقانونی (امور فاقد ماهیت قضائی) با تغیین دعاوی که ارزش خواسته آنها کمتر از 000ر000ر10ریال باشد بعنوان امر فاقد اهمیت وفاقد پیچیدگی قضایی نسبت به گسترش دامنه شمول مسئولیت وصلاحیت شوراها اقدام وتعیین این موارد را بعهده مجریان قانون (اعضاء شورا) واگذار نمودند ومتاسفانه حالی نیز مشاهده می‌شود در تدوین لایحه قضایی جدید بجای تعیین ودرج دقیق عناوین اختلافات قابل طرح در شوراها درنظر دارند با افزایش رقم ارزش مالی دعوی به دویست میلیون ریال دایره شمول صلاحیت شوراها در رسیدگی به دعاوی مالی راافزایش دهند.

پ: در لایحه پیشنهادی نیز مانند قانون ومقررات قبلی برای جلوگیری از اجرای ترفندهای قانونی جهت منع شوراها از ورود به رسیدگی به دعاوی با ارزش واقعی بیشتر از حد نصاب صلاحیت شورا ساز وکاری پیش بینی نشده است وایراد قبلی بجای خود باقی است.

ت: بدون هیچ توجیهی در رسیدگی به دعاوی مالی تا دویست میلیون ریال، هزینه دادرسی شوراها به مراتب کمتر از هزینه دادرسی دادگاهها تعیین شده است درحالیکه رسیدگی به تجدید نظر خواهی‌ها نیز کاملاً مجانی خواهد بود.این نحوه اقدام موجب رشد افزایش مراجعات برای طرح دعاوی ظنی به شوراها و کاهش درآمد فعلی و بودجه قوه قضائیه و ورود آسیب به سایر ماموریتها و مسئولیتهای این قوه خواهدشد.

ث: تعیین افراد بعنوان قاضی شورا وقتی قرار باشددادرسی ورسیدگی‌های شورا توسط اعضا شورا بدون اینکه قاضی نقشی در آن داشته باشد و از طرفی وی هم زمان مسئولیت حضور در دادگاهها ودادسراها را نیز داشته باشدو یا اینکه قرار باشدقاضی شورا هم زمان بعنوان قاضی چند شورا ایفا مسئولیت کند در عمل رافع ایراد‌های قبلی راجع به حق مردم در اصل 34 قانون اساسی نخواهد بود.

ج: افزایش صلاحیت شوراهای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) به 000ر000ر200 ریال ضمن اینکه در حال حاضر در بسیاری از نقاط کشور هنوز دعاوی مالی به ارزش 000ر000ر50ریال درنظر مردم وعرفا از دعاوی مهم محسوب می‌گردند، در بحث تجدید نظر خواهی از آراء قاضی شورا (در دعاوی مالی )موجب محرومیت مردم از امکان طرح دعاوی تجدید نظرخواهی خود در دادگاههای تجدید نظر استان با سیستم تعدد قاضی خواهد شد.

چ: در عمل ثابت شده مراجعین برای تجدید نظرخواهی از آراءکیفری شوراها تمایلی ندارند.این عدم تمایل می‌تواند مبنایی شود که رای قاضی شورا در امور کیفری قطعی معرفی گردد.