موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نحوه اجرای قواعد تعدد در جرائم مواد مخدر

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نحوه اجرای قواعد تعدد در جرائم مواد مخدر

یکی از جهات تشدید مجازات ارتکاب جرائم متعدد توسط یک متهم است بدون آنکه متهم به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد که از آن به تعدد جرم تعبیر می‌شود. ارتکاب جرائم متعدد گاهی به صورت تعدد معنوی (یا اعتباری) بوده که فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد و گاهی تعدد به صورت مادی (یا واقعی) بوده که به مختلف و مشابه تقسیم می‌شوند.

محمدرضا اکبری‌زاده، قاضی دادگاه انقلاب اسلامی کرمان

یکی از جهات تشدید مجازات ارتکاب جرائم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) متعدد توسط یک متهم است بدون آنکه متهم به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد که از آن به تعدد جرم تعبیر می‌شود. ارتکاب جرائم متعدد گاهی به صورت تعدد معنوی (یا اعتباری) بوده که فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد و گاهی تعدد به صورت مادی (یا واقعی) بوده که به مختلف و مشابه تقسیم می‌شوند.

نقشه برداری جرم - توصیف جرم - مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه 

در تعدد مادی مختلف فرد جرائم متفاوتی را مرتکب می‌شود و در تعدد مادی مشابه فرد یک جرم را برای چند بار بدون اینکه مجازات شود مرتکب می‌گردد. در نحوه رسیدگی و مجازات فردی که مرتکب جرائم متعدد از انواع سه گانه فوق الذکر شده باشد قواعد خاصی وجود دارد و مقنن در هر دوره قانون گذاری به دیدگاهی تمایل داشته است.

قانونگذاردر قانون کیفر همگانی مصوب سال ۱۳۰۴ در ماده ۳۱ بیان داشته: «هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.‌» و در ماده ۳۳ آن آمده بود: «هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون اینکه حکمی دربارة او صادر شده باشد برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادر نمی‌گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد نمود.‌»

مقنن در سال ۱۳۱۱ سه ماده قانونی در قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی به جای مواد ۳۲ و۳۳ مذکور جایگزین می‌کند که طبق ماده دو «اگرشخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آنها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر ‌خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آنها مقدمه دیگری باشد. ‌در صورتی که فرد فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات‌ مقرر را معین نماید. ‌در صورتی که فردفرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات ‌علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. ‌در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می‌شود.‌»

همانطور که ملاحظه می‌شود در قانون، کیفر همگانی تعدد مادی مختلف حکم خاصی نداشت، اما در قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی به طور مطلق تعدد مادی مشمول تعدد آراء با حداکثر مجازات بود.

در قانون مجازات عمومی مصوب ۰۷ر۰۳ر۱۳۵۲ ماده ۳۱ آمده بود: «هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.‌» و در ماده ۳۲ بند الف بیان شده بود: «‌الف در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد ‌حکم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون ‌اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است.‌» که طبق این قانون تعدد مادی مختلف و مشابه مستلزم تعیین مجازات علیحده بوده ودر ادامه قواعد دیگری را بیان می‌کند.

گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم - جرم شناسی - اصل قانونی بودن جرم و مجازات

در ماده ۲۴ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱ر۰۷ر۱۳۶۱ مقنن گفته بود: «در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.‌» و در ماده ۲۵: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط ‌یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی ‌داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.‌» در این دوره مقنن به قانون ۱۳۰۴ بازگشت کرده و البته با تفصیل بین تعدد مادی مختلف و مشابه که برای هر یک قاعده خاصی وضع کرده بود.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۸ر۵ر۱۳۷۰ مقنن در ماده ۴۶ آورده بود: «در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.‌» و طبق ماده ۴۷: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.‌»

عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر - نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر 

اما مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ ضمن بازگشت به قواعد مصوب سال ۱۳۵۲ در مورد تعدد معنوی مرتکب را مستحق مجازات اشد دانسته و در این زمینه تفاوتی در رویکرد مقنن بوجود نیامده است. در زمینه تعدد مادی مختلف و مشابه قاعده‌ای که مقنن وضع نموده در جرائمی که تا سه جرم باشند برای هر یک حداکثر مجازات و اگر بیش از سه جرم باشند مجازات هر یک بیش از حداکثر تا نصف در نظر گرفته بود.

اگر در جایی جرمی بدون مجازات حداقل و حداکثر باشد در جایی که تا سه جرم باشند مجازات تا یک چهارم و در جایی که بیش از سه جرم باشند تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.

در جرائم دارای حداقل و حداکثر وضعیت اجرای قواعد تعدد مادی مشابه و مختلف روشن بوده به طور مثال فردی که مرتکب کلاهبرداری و سرقت موضوع ماده ۶۵۶ ق. م. ا شود بابت کلاهبرداری به هفت سال حبس و بابت سرقت به سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اما در جرائمی که بدون حداقل و حداکثر باشند موضوع متفاوت است. آنچه مورد بحث ما در این زمینه می‌باشد جرائم مربوط به مواد مخدر است.

نخستین سؤال مطرح این است که این گونه جرائم از مصادیق کدام دسته از جرائم اند؟ آیا دارای حداقل وحداکثر هستند و یا اینکه بدون حداقل و حداکثر می‌باشند؟ ثانیاً نحوه اجرای قواعد تعدد در آنها به چه صورت خواهد بود؟

در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن اصلاحی ۱۳۸۹ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در برخی مواد قانونی مانند ماده ۲، ماده ۱۴، ماده ۱۹، ماده ۲۰، ماده ۲۲، ماده ۲۳، ماده ۲۵ وماده ۲۷ مجازات حداقل وحداکثر برای جرائم تعیین شده که در این موارد قواعد تعدد جرائم دارای حداقل و حداکثر اعمال خواهد شد. به طور مثال اگر متهمی برای بار اول مبادرت به کشت خشخاش و استعمال تریاک نماید طبق بند یک ماده ۲ و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی متهم بابت کشت خشخاش به پرداخت صد میلیون ریال جزای نقدی (درجه پنج و اشد) و بابت استعمال تریاک به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری (درجه شش) محکوم می‌گردد.

 وقتی بی اطلاعی از قانون زمینه ارتکاب جرم می شود  

اما در برخی جرائم مانند مجازات‌های مندرج در مواد ۴، ۵ و۸ قانون مذکور که از پرکاربردترین مواد این قانون می‌باشند، مجازات حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده اما در صدر این مواد مجازات‌ها را با رعایت تناسب و با توجه به میزان موادمخدر مقید نموده است. با توجه به دیدگاه پذیرفته شده در حقوق جزای اختصاصی موادمخدر، رعایت تناسب در این جرائم الزامی بوده به طوری که مجازات حمل یک گرم تریاک، با رعایت تناسب شش هزار تومان و یک ضربه شلاق تعزیری خواهد بود. لذا این دسته از جرائم موادمخدر فاقد حداقل و حداکثر می‌باشند.

در مورد پاسخ به سؤال دوم و نحوه اجرای قواعد تعدد در این جرائم باید گفت سه دیدگاه وجود دارد: ‏

‏۱)دیدگاه اول این است که قانون مبارزه با موادمخدر قانون خاص بوده و قواعد تعدد مندرج در قانون مجازات اسلامی در آن راه ندارد و محاکم با رعایت تناسب و میزان مواد مجازات را تعیین می‌نمایند و هر دو مجازات در مورد متهم اجرا می‌شود. ‏

‏۲)طبق دیدگاه دوم، قانون مجازات اسلامی عام بوده و قواعد عمومی حقوق جزا را بیان می‌کند، و هر قانونی که در این زمینه بیانی نداشته باشد ملزم به تبعیت از قواعد عمومی مندرج در قانون مجازات اسلامی بوده، و چون قانون خاص مذکور در زمینه تعدد جرم بیانی ندارد لذا طبق ماده ۱۳۴ باید عمل شود و چون مواد قانونی مبارزه با مواد مخدر مجازات‌ها را بین حداقل و حداکثر قرار داده، لذا در تعدد کمتر از سه جرم حداکثر مجازات و در تعدد بیش از سه جرم حداکثر تا نصف لحاظ شود. ‏

‏۳)در دیدگاه سوم که جمع بین دو دیدگاه فوق است معتقدند قانون مجازات اسلامی قانونی عام بوده و در هر مورد که قانون خاص بیانی نداشته باشد باید به قواعد قانون عام عمل کرد اما در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید قائل به تفصیل شد و جرائمی که دارای حداقل و حداکثر هستند ضوابط آنها اجرا می‌شود و در جرائمی که تناسب الزامی است و فاقد حداقل و حداکثر تلقی و مقررات ذیل ماده ۱۳۴ در مورد آنها اجرا می‌شود. ‏

زمانی که در قالب مثال بخواهیم مساله را توضیح دهیم باید گفت در فرضی که فرد مرتکب حمل ۲۵ گرم تریاک و دو گرم هروئین شده است طبق دیدگاه اول بابت حمل تریاک به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و۲۵ضربه شلاق تعزیری (درجه شش) و بابت حمل هروئین به سه سال حبس و پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی و ۴۳ ضربه شلاق تعزیری (درجه پنج) محکوم و هر دو مجازات در حق وی اجرا خواهد شد. ‏

درحالی‌که طبق ماده ۴۷ قانون مجازات ۱۳۷۰ در تعدد مادی مجازات‌ها جمع می‌شدند و اکنون با نسخ ماده قانونی مذکور براساس کدام مستند حقوقی و قضایی طرفداران این دیدگاه معتقد به جمع مجازات‌ها می‌باشند؟ اساساً این عقیده فاقد مبنای حقوقی و قانونی است. ‏

طبق دیدگاه دوم متهم مساله بابت حمل تریاک به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و بابت حمل هروئین به تحمل پنج سال حبس و بیست میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و مجازات اشد اجرا خواهد شد. ‏

آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟  - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر - در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است 

اما با توجه به اینکه در صدر ماده ۵ و۸ قانون مبارزه با موادمخدر آمده که با رعایت تناسب مجازات تعیین شود، حال تکلیف تناسب چه می‌شود؟ با تعیین مجازات حداکثر، الزام قانونی رعایت تناسب نادیده انگاشته شده و این مجازات بسیار سنگین ناعادلانه می‌باشد، که خلاف قاعده عدالت و انصاف می‌باشد. و از طرفی تفسیر قوانین به نفع متهم که از اصل قانونی بودن جرم و مجازات اخذ شده، اقتضا دارد که مجازات با رعایت تناسب تعیین شود. و این دیدگاه با اشکالات فوق الذکر مواجهه است. ‏

طبق دیدگاه سوم ماده ۱۳۴ در جرائم موادمخدر قابل اعمال بوده، اما با تفصیل بین جرائم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) دارای حداقل و حداکثر و جرائم فاقد حداقل و حداکثر. که در جرائم مندرج در مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با موادمخدر با توجه به کلمه «تناسب» این گونه جرائم فاقد حداقل و حداکثر بوده و مشمول ذیل ماده ۱۳۴ می‌باشند. ‏

مواد مخدر جرم و جنایات و چراها - درآمدی بر قاچاق مواد مخدر 

پس در فرض سؤال فوق متهم بابت حمل بیست و پنج گرم تریاک به پرداخت یک میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال جزای نقدی و ۳۱ ضربه شلاق تعزیری (درجه شش) و بابت حمل دو گرم هروئین به تحمل سه سال و نه ماه حبس و پرداخت شانزده میلیون ریال جزای نقدی و ۵۳ ضربه شلاق تعزیری (درجه پنج و اشد) محکوم خواهد شد. و البته این از اختیارات دادگاه بوده که میزان تشدید تا یک چهارم و تا نصف مجازات قانونی را به اصل آن اضافه نماید. ‏

در ادامه به بررسی رویه قضایی جاری در محاکم انقلاب در این زمینه می‌پردازیم. در دو فقره دادنامه صادره از سوی دادستان کل کشور آرایی که بدون رعایت تناسب، برای متهمی که مرتکب تعدد مادی مختلف شده، مجازات حداکثر بندها را در نظر گرفته بودند، نقض شده اند. در استدلال نقض دادنامه‌ها چنین آمده است: «نظر به اینکه در جرائم موضوع مواد ۴ و۵ و۸ ق. اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه باید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار موادمخدر مجازات تعیین نماید و به لحاظ اینکه قانون مذکور قانون خاص می‌باشد، در مجازات تعیینی نسبت به متهم رعایت تناسب نشده و مغایر قانون م. م. م است، لذا حکم صادره در اجرای ماده ۳۲ ق اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نقض تا مجدداً در شعبه هم عرض مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد.‌»‏

یکی از دلائل نقض این آراء عدم رعایت تناسب ذکر شده که این استدلال با مفاد و محتوای مواد قانونی انطباق دارد و وجیه به نظر می‌رسد. اما دلیل دیگر که خاص بودن قانون مبارزه با موادمخدر عنوان شده متین به نظر نمی‌رسد زیرا در اینکه قانون مذکور قانون خاص می‌باشد شک و تردیدی وجود ندارد، اما اینکه دلیل نقض، خاص بودن این قانون باشد محل اشکال است. بهتر بود راهکار اجرایی در خصوص نحوه اعمال مقررات تعدد بیان می‌شد. از اداره حقوقی قوه قضائیه بدین شرح استعلام به عمل آمده که «آیا مقررات تعدد مادی مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرائم مندرج در قانون مبارزه با موادمخدر (بخصوص مواد ۴ و۵ و۸) قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد ۴ و۵ و۸ قانون که مجازات براساس تناسب تعیین می‌شود حداکثر مجازات چگونه تعیین خواهد شد؟»‏

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۴۱۹ر۹۲ر۷ مورخ ۲۳ر۷ر۱۳۹۲ اعلام کرده است: «نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴ر۷ر۱۳۷۲ شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون?گذاری حق رد، ابطال، نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد و چون تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر باید عمل شود.‌» اما اداره حقوقی در پاسخ به این سؤال که آیا حداقل و حداکثر مجازات در جرائم موادمخدر در سه ماده فوق?الذکر (۴ و۵ و۸) متصور است یا خیر؟ اظهار داشته: «مقنن حداقل و حداکثر مجازات جرائم موضوع مواد ۴‌ـ۵‌ـ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر را در بندهای ذیل این مواد تعیین نموده است.‌»‏

خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود - بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد

همانطور که از پاسخ اداره حقوقی مشخص می‌شود ماده ۱۳۴ در مورد جرائم موادمخدر اعمال می‌شود، اما در مورد تناسب و حداقل و حداکثر و جمع آن با ماده ۱۳۴ اداره حقوقی پاسخ واضح و روشنی ارائه ننموده و به دیدگاه دوم که به حداقل و حداکثر به طور مطلق قائل هستند بدون توجه به تناسب گرایش داشته و به نظر می‌رسد این دیدگاه به شرحی که گذشت واجد اشکالات اساسی بوده و با توجه به اینکه در تعیین مجازات طبق این دیدگاه تناسب لحاظ نمی‌شود، دادستان محترم کل کشور این‌گونه آراء را نقض نموده‌اند. اگر وجه جمعی برای مساله در نظر گرفته شود دیدگاه سوم تایید می‌شود که در این‌گونه جرائم قواعد تعدد الزاماً باید اجرا شود، و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در زمینه جرائم مواد مخدر اعمال می‌شود، اما باید قائل به تفصیل بود؛ بدین نحو که در جرائمی که مقنن مجازات حداقل وحداکثر وضع نموده بدون رعایت تناسب، لذا موضوع مشمول صدر ماده ۱۳۴ خواهد بود و در جرائمی که مجازات بین حداقل و حداکثر تعیین شده اما با رعایت تناسب از مواردی خواهد بود که بدون حداقل و حداکثر بوده و شامل ذیل ماده ۱۳۴ خواهد بود زیرا حداقل و حداکثر با رعایت تناسب میزان مواد مخدر بوده و بدین صورت مجازات از حداقل و حداکثر خارج می‌شود. ‏

درنتیجه می‌توان گفت از مجموع مباحث پیش گفته دیدگاه سوم با موازین حقوقی، قضایی و قانونی سازگارتر بوده و وجه جمعی بین دیدگاه‌ها و نظرات محسوب می‌شود و محاکم انقلاب باید در مواردی که مجرم جرائم متعددی مرتکب شده مقررات ماده ۱۳۴ را با لحاظ اینکه جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) دارای حداقل و حداکثر بوده یا فاقد آن است نسبت به تعیین مجازات اقدام نماید. ‏

‏* برگرفته از «ماوی‏»

منبع : اطلاعات

برچسب ها:
مطالب مرتبط

سوء استفاده از اختیارات یا شاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

نام نویسنده
سوء استفاده از اختیارات یا شاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا کنون در حقوق تجارت کشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است که اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل کار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شرکتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند که منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد که بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بکار برند.

ادامه مطلب ...

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت ( قسمت دوم)

نام نویسنده
سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت ( قسمت دوم)

همچنین تصمیم اصلاح اسانامه شرکت ممکن است مخالف حسن نیت تلقی گردد در صورتیکه تصمی متخذه به منافع اشخاصی که جزو سازمان شرکت هستند بطور غیر منطقی ضرر برساند (71).

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

8 - سه =