موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122249601 در تماس باشید.

نحوه حل اختلاف بین مراجع قضایی و غیر قضایی

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
نحوه حل اختلاف بین مراجع قضایی و غیر قضایی

ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد : هر گاه بین دادگاهها عمومی ،‌ نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت ،‌ اختلاف محقق شده همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی و انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ،‌ پرونده برای حل اختلاف به ایران عالی کشور ارسال خواهد شد رای دیوان عالی کشور ودر خصوص تشخیص صلاحیت ،‌ لازم الاتباع می باشد.

ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد : هر گاه بین دادگاهها عمومی ،‌ نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت ،‌ اختلاف محقق شده همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی و انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ،‌ پرونده برای حل اختلاف به ایران عالی کشور ارسال خواهد شد رای دیوان عالی کشور ودر خصوص تشخیص صلاحیت ،‌ لازم الاتباع می باشد.

ماده 28 از دو قمست تشکیل شده است

1- اختلاف بین مراجع قضایی نسبت به یکدیگر که صلاحیت ذاتی دارند و آن موقعی است که بین مراجع قضایی اختلاف درمورد صلاحیت بوجود آید ،‌ رفع اختلاف به عهده دیوان است . مراجع قضایی نسبت به یکدیگر صلاحیت ذاتی دارند که در وضعیت کنونی دادگاه عمومی ،‌ دادگاه نظامی و دادگاه انقلاب بعنوان مراجع قضایی محسوب می شوند ، بنابراین اگر دادگاه عمومی رسیدگی به موضوعی را در صلاحیت دادگاه نظامی با دادگاه انقلاب تشخیص دهد ،‌ پرونده راه به صدور قرار عدم صلاحیت به هر یک از مراجع مذکور که خود صالح به رسیدگی بداند می فرستده در این حالت است که بین مرجع قضایی اختلاف حاصل و اختلاف در امر صلاحیت محقق شده و سپس پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال می شود .

2- اعلام نفی صلاحیت مرجع قضایی به اعتبار صلاحیت مرجع غیر قضایی یا اعلام صلاحیت مرجع قضایی در قبال مرجع غیر قضایی که ناظر به قسمت اخیر ماده 28 است .

الف ) هر یک از مراجع قضایی هر گاه رسیدگی به موضوعی را که در آن مرجع مطرح شده در صلاحیت خود ندانند در رسیدگی و اظهار نظر به آن موضوع را در صلاحیت مرجع غیر قضایی بدانند ،‌ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع غیر قضایی صادر و پرونده قبل از ارسال به مراجع مذکور مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال می شود مثلاً در ارجاع دعوی افراز ملکی که جرم آن خاتمه یافته است و دادگاه رسیدگی خود را اصالح نداد نظر به اینکه مطابق ماده یک قانون افراز افراز املاک مشاعی که جریان مثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد مثبی محل دیگر غیر مفتولی است بنابراین قبل از ارسال پرونده به مرجع ثتبی علل ،‌پرونده بایستی جهت تشخیص مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال گردد .

ب ) هر یک از مراجع قضایی در رسیدگی ،‌ به موضوعی در قبال مرجع غیر قضایی صلاحیت خود را اعلام نماید که در این حالت نیز پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می شود بطور مثال دعوی رسیدگی به اشتباهانت ثبتی در دادگاه ،‌ مطرح می شود و خوانده در اولین جلسه رسیدگی ،‌ ایراد به صلاحیت دادگاه می کند و عنوان می دهد موضوع در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت موضوع بندیک ماده 25 ماده ثبت می باشد دادگاه طبق ماده 88 قانون آیین دادرس ی مدنی قبل از ورود در ماهیت امر باید در مورد ایراد معنونه اظهار نظر نماید و چنانچه خود را صالح بداند با اعلام صلاحیت خود پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 28 قانون آیین دادرس مدنی و همچنین ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال نمایند .

اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 886/7- 28/1/81 اعلام نموده است : ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 جایگزین ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 هم هست و لذا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ما را الذکر ماده 16 اخیرالذکر قابل اسناد نیست در امور مدنی وقتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر می کند با توجه به ماده 28 قانون یاد شده باید پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است بفرستد در اینصورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع الیه خود را صالح دانست رسیدگی می کند و اگر خود را صالح ندانست برای حل اختلاف بشرح مذکور آن ماده عمل می کند .

بنظر می رسد نظریه فوق خالی از اشکال نباشد چرا که

اولاً کاربرد ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان حدوث اختلاف بین مراجع قضایی و غیر قضایی می باشد و کاربد ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در بیان مواردی که دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین می نماید ،‌ می باشد و ماده 28 به هیچ وجه نمی تواند جایگزین مناسبی برای ماده 16 باشد .

ثانیاً ) مطابق رای وحدت رویه شماره 660-19/1/1382 هیات عمومی دیوانعالی کشور مراجع قضایی به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی به حدوث نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال می گردد .

ثالثاً ) همانطوریکه مراجع قضایی بدوی حق ،‌ اختلاف با محاکم تجدید نظر و مراجع بالاتر را ندارند و ملزم به تبعیت از نظرات محاکم عالی تر خود هستند مراجع غیر قضایی نیز در موقعیتی نیستند تا بتوانند مراجع قضایی اختلاف نظر داشته باشند و جهت جلوگیری از پیشامد این گونه امور لازم است نظرات محاکم بدواً به تأیید دیوان عالی کشور برسد و سپس پرونده به مرجع غیر قضایی ارسال شود .

رابعاً ) مطابق رای وحدت رویه شماره 534- 21/1/1369 هیات عمومی دیوانعالی کشور ،‌ قرار های عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوبت 1356 ناظریه پرونده هایی است که باید در مراجع غیردادگستری مطرح شود صادر می گردد و ناظریه صلاحیتهای نسبی و محلی نمی باشد .

ماه[1] 2- ماده 88 ق .آ . د . م . مصوب 1379 مقرر می دارد : دادگاه دراجرای مقررات ماده 111 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلاف بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و مرود شناختن ایراد وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد بود

بند یک ماده 25 قانون ثبت مقرر می دارد : هر گاه در اجرای مقلررات ماده 111 جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص مزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح در خواست ثبت با هیات نظارت است /

3- ماده 16 قانو ن اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوبت 1356 مقرر می دارد : در دعاوی حقوقی دادگاه مذکر است در مورد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال دارد رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادر کننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می شود لازم الاتباع خواهد بود .

4- شهری ،‌ غلامرضا ،‌ مجموع نظریات مشروتی ،‌ انتشارات ص

5- رای وحدت رویه شماره 660-19/1/1382 هیات عمومی دیوانعالی کشور بیان می دارد : دادگاهاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ،‌ دیوانعالی کشور حل اختلاف می نماید و هر گاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود صلالح بدانند بلحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال می گردد بنا به مراتب فوق رای شعبه دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح خای از اشکال است علیهذا متسنداً به ماده 27 قانون آیین دادرسی در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است .

1- رای وحدت رویه شماره 534-21/1/1369 هیات عمومی دیوانعای کشور بیان می دارد قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ا و 2 مصوب آذر ماه 1369 به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده امضاء شده اند ظهور در عدم صلاحیت مبنی ومحلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر می شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاهها دادگستری است در صورتیکه قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماده 1356 در پرونده هایی که باد در مراجع غیر دادگستری مطرح رسیدگی شود صادره گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است بنابراین رای شبعه 21 دیوانعالی کشور مبنی اعمال ماده 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می باشد صحیح تشخیص داده می شود این رای بر طبق ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است .

پی نوشت :
نویسنده : حسین قربانیان کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارشناس امور قضایی


مطالب مرتبط

باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی امکان آن در حقوق ایران

نام نویسنده
باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی امکان آن در حقوق ایران

باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی امکان آن در حقوق ایران

ادامه مطلب ...

مقایسه بیع و صلح

نام نویسنده
مقایسه بیع و صلح

مقایسه بیع و صلح

ادامه مطلب ...

ضمان معاوضی در بیع

نام نویسنده
ضمان معاوضی در بیع

ضمان معاوضی در بیع

ادامه مطلب ...

فروش آپارتمان های ساخته نشده

نام نویسنده
فروش آپارتمان های ساخته نشده

فروش آپارتمان های ساخته نشده

ادامه مطلب ...

موضوع عقد بیع

نام نویسنده
موضوع عقد بیع

موضوع عقد بیع

ادامه مطلب ...

تسلیم مبیع و احکام آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی

نام نویسنده
تسلیم مبیع و احکام آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی

عقد بیع یکی از نخستین شکل های معاملات بوده است که بشر از از قدیم الایام آنرا میشناخته است. امروزه کمتر شخص واجد شرایطی که روزانه یا هفتگی یک معامله در قالب بیع انجام ندهد. این عق مانندسایر اعمال حقوقی از خود آثاری دارد که در ق .م نیز به آنها اشاره شده است. از جمله ی این آثار الزام بایع به تسلیم مبیع است. که در بند ۳ ماده ی ۳۶۲ ق .م از آن یاد شده است.آنچه نیازمند توجه بیشتر است آثار عدم تسلیم یا به عبارت بهتر تخلف بایع از این تکلیف است. بسته به اینکه عدم تسلیم ارادی یا غیر ارادی ، دائمی یا موقتی باشد حکم قضیه متفاوت خواهد بود.بحث اصلی این است که آیا این تکلیف ( قدرت بر تسلیم مبیع ) شرط صحت عقد است یا عجز از تسلیم مانع است؟ آنچه در این تحقیق سعی میشود به آن پرداخته شود پاسخگویی به بخش اخیر است. لذا سعی خواهیم کرد نظراتی که پیرامون این امر در میان حقوقدانان و نیز در فقه امامیه با تاکید بر نظرات شیخ انصاری آورده شده است را مورد ارزیابی قرار دهیم.

ادامه مطلب ...

مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

نام نویسنده
مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

خیار عیب یکی از خیارات مشترک در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خیار عیب، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش دریافت کند؛ ولی در عقد اجاره، در مورد خیار عیب بحثی از ارش مطرح نیست. در این مقاله، احکام ویژه ای خیار عیب در عقد بیع و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ای ایران بررسی می شود.

ادامه مطلب ...

بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت خیار تخلف از شرط

نام نویسنده
بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت خیار تخلف از شرط

گاهی به هنگام وقوع بیع موجل، متعاملین شرط می کنند که اگر هریک از چکهای موضوع ثمن برگشت شود و یا اقساط ثمن در سررسید مقرر میان آنان پرداخت نگردد فروشنده اختیار فسخ معامله را داشته باشد. در این حالت هرگاه خریدار به تعهدات خود عمل نکند، فروشنده می تواند با استفاده از خیار خود، معامله را فسخ کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یک = 16