موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122249601 در تماس باشید.

دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه

این دادخواست مبتنی بر تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد) به میزان تمام یا بخشی ازمهریه می‌باشد.تامین خواسته یا توقیف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگیری ازنقل و انتقالا‌ت بعدی و نیز ایجاد امکان اجرای حکم آتی الصدور مهریه به نفع خواهان زن)می‌باشد که دراین صورت،طبق ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی و بند الف آن ،خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی (به مانند ردیف 1) و یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی،تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است،به علت آنکه دعوی مهریه مستند به سند رسمی(سند نکاحیه)است ،از دادگاه درخواست تامین خواسته ازاموال همسر خود را اعم از اموال منقول و غیر منقول نماید و دادگاه نیز مکلف به پذیرش آن است.در چنین موردی،متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسی تکمیل بودن دادخواست به لحاظ شکلی توسط مدیر دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر ریاست دادگاه رسیده و ریاست دادگاه نیز مستندا به بند الف ماده فوق و سند نکاحیه،قرار تامین خواسته از اموال خوانده(مرد)رابه میزان مورد درخواست خواهان (اعم از کل یا بخشی از مهریه) صادر می‌نماید.

این دادخواست مبتنی بر تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد) به میزان تمام یا بخشی ازمهریه می‌باشد.تامین خواسته یا توقیف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگیری ازنقل و انتقالا‌ت بعدی و نیز ایجاد امکان اجرای حکم آتی الصدور مهریه به نفع خواهان زن)می‌باشد که دراین صورت،طبق ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی و بند الف آن ،خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی (به مانند ردیف 1) و یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی،تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است،به علت آنکه دعوی مهریه مستند به سند رسمی(سند نکاحیه)است ،از دادگاه درخواست تامین خواسته ازاموال همسر خود را اعم از اموال منقول و غیر منقول نماید و دادگاه نیز مکلف به پذیرش آن است.در چنین موردی،متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسی تکمیل بودن دادخواست به لحاظ شکلی توسط مدیر دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر ریاست دادگاه رسیده و ریاست دادگاه نیز مستندا به بند الف ماده فوق و سند نکاحیه،قرار تامین خواسته از اموال خوانده(مرد)رابه میزان مورد درخواست خواهان (اعم از کل یا بخشی از مهریه) صادر می‌نماید.

گرچه،قرار تامین خواسته به خوانده ابلا‌غ می‌شود و وی حق دارد ظرف 10 روز به دادگاه صادرکننده قرار،به آن اعتراض نماید و دادگاه نیز در اولین جلسه،ضمن رسیدگی به اعتراض،نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند،قرار تامین باید متعاقب ابلا‌غ به خوانده فورا اجرا شود.در مواردی که ابلا‌غ فوری ممکن نباشد و تاخیر،باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد،قرار تامین ابتدا،اجرا و سپس،به خوانده ابلا‌غ می‌شود(مواد 116 و117 قانون آئین دادرسی مدنی)،قرار قبول یا رد تامین خواسته طبق ماده 119 همان قانون قابل تجدید نظر نبوده و قطعی است.

بعلا‌وه،خوانده(مرد)می‌تواند به عوض مالی که همسرش به دادگاه معرفی کرده و در شرف توقیف بوده و یا توقیف شده است،وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یایکی از بانکها به ودیعه بگذارد،همچنین‌،می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است ،به مال دیگر بنماید،مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده ازنظر قیمت وسهولت فروش ازمالی که قبلا‌،توقیف شده است،کمتر نباشد.لکن،درمواردی که عین خواسته توقیف شده باشده ،تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.درخواست تبدیل ازدادگاهی می‌شود که قرار تامین را صادر کرده است.دادگاه مکلف است ظرف 2 روز به درخواست تبدیل،رسیدگی کرده،قرار مقتضی صادر نماید(ماده 124 و 125 قانون آئین دادرسی مدنی.)

با این وجود،صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد)به میزان مهریه یا بخشی ازآن،به معنای امکان برداشت سریع از آن و یا محکومیت مشارالیه (خوانده) محسوب نمی‌گردد و جهت حصول بدان، ضرورت تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته (مطالبه مهریه)ازسوی خواهان (زن) ضروری است.لذا،در صورت درخواست صدور قرار تامین خواسته ازاموال خوانده،زن باید دراین مرحله نسبت به تقدیم<دادخواست مطالبه مهریه> به ترتیب ذیل،اقدام نماید و این خواسته را درستون خواسته دادخواست درج کند:

دادخواست مطالبه مهریه با توجه به قرار تامین خواسته

این دادخواست با عنوان <تقاضای وصول(مطالبه)مهریه با توجه به قرار تامین صادره به شماره... مقوم به مبلغ ... ریال،با احتساب کلیه خسارات قانونی وهزینه دادرسی> مطرح می‌شود.تشریفات ثبت وبه جریان انداختن دادخواست حاضر،به ترتیب مذکور است،با این تفاوت که در اینجا،به جهت درخواست اصل خواسته،مبنی بر وصول و مطالبه مهریه و نظر به مالی بودن دعوی مهریه،تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی،اعم از تمام یا بخشی ازمهریه مورد درخواست توسط زن(خواهان) و عنداللزوم،طرح ادعای اعسار(عدم تمکن مالی جهت تودیع هزینه دادرسی) ازسوی وی،به ترتیب آتی ضرورت می‌یابد.

دادخواست مزبور پس از بررسی، ازحیث تکمیل بودن مدارک و پیوست‌ها ونیز به لحاظ کامل بودن ابطال تمبر هزینه دادرسی،توسط مدیر دفتر دادگاه به نظر ریاست شعبه دادگاه رسیده و متعاقب اخذ دستور مقتضی از سوی دادگاه مبنی بر تعیین وقت دادرسی،ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده، طرفین به منظور رسیدگی درتاریخ تعیین شده به دادگاه دعوت می‌شوند. گرچه، درخواست تامین توقیف اموال خوانده (مرد) و سپس،وصول مطالبه مهریه در قالب دو دادخواست جداگانه به شکل فوق ، مع‌هذا پیشنهاد می‌گردد این دو موضوع، ضمن تقدیم دادخواست واحد،به منظور تسریع در کار و پرهیز از دوباره‌کاری،بطور توامان وهمزمان ازدادگاه خانواده به ترتیب زیر،درخواست گردد.

دادخواست صدور قرار تامین و مطالبه مهریه

خواهان ضمن تکمیل مشخصات خود و خوانده(همسر خویش)،در ستون خواسته، عبارت < مطالبه مهریه و وصول آن بدوا صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده با احتساب هزینه دادرسی و خسارات قانونی> را درج کرده و به ترتیب فوق،دادخواست خویش را به جریان می‌اندازد.بدیهی است،با توجه به درخواست ومطالبه اصل مهریه ولزوم تودیع هزینه دادرسی به ترتیب مقرر،زوجه (خواهان) به هنگام تقدیم دادخواست خود به دادگاه یا متعاقب ابلا‌غ اخطار رفع نقص ارسالی از سوی دفتر شعبه بدین منظور،مکلف است نسبت به تادیه هزینه دادرسی برابر مهرالمسمی مورد درخواست خود و ابطال تمبر مربوط عنداللزوم، نسبت به طرح ادعای اعسار عمل نماید.

مدیر دفتر دادگاه نیز متعاقب وصول دادخواست وبررسی مدارک و ضمایم آن،پرونده را به نظر ریاست دادگاه رسانده و ضمن اخذ دستور مربوطه،بدوا< قرار تامین خواسته>به ترتیب فوق، از سوی دادگاه صادر و سپس،با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده، طرفین برای رسیدگی در وقت مقرر از سوی مدیر دفتر دادگاه، دعوت می‌شوند.

متعاقب صدور قرار تامین خواسته درهر یک از حالا‌ت یک و سه،مدیر دفتر دادگاه تصویر مصدق قرار مزبور را به همراه نامه‌ای به اجرای احکام مجتمع خانواده جهت اجرای موضوع قرار،باراهنمایی خواهان ارسال می‌کندودر اینجا نیز،پس از صدور دستور رئیس یا قاضی اجرای احکام،پرونده کلا‌سه اجرایی تامین خواسته تحت نظر مدیر اجرای احکام تشکیل و ضمن ثبت کلا‌سه و اعلا‌ن آن به خواهان،مراتب اجرای قرار توسط دادورز تعیین شده از سوی مدیر اجرا یاقاضی اجرای احکام تعقیب می‌گردد.

خواهان(زوجه)باید به منظور اجرای موضوع قرار،نسبت به معرفی مال بلا‌معارض ازهمسر خود(خوانده)به دادورز تعیین شده در پرونده اقدام نماید.این‌مال اعم ازمنقول با غیر منقول بوده و ممکن است،حسب مورد زمین، آپارتمان، حساب سپرده،سهام،تلفن همراه،حقوق پرسنلی،مطالبات خوانده ازاشخاص ثالث و مانند آنها باشد.

دادورز اجرای احکام نیز با توجه به مال معرفی شده از سوی خواهان،پس ازطی تشریفات قانونی نسبت به تهیه نامه توقیف مال مربوطه به استناد قرار تامین خواسته صادر شده از سوی دادگاه اقدام وحسب مورد،پس ازاخذ امضای قاضی یا مدیر اجرای احکام،مراتب را به اداره ثبت اسناد و املا‌ک محل وقوع ملک(اعم از زمین و آپارتمان)،شرکت مربوط یا اداره ثبت شرکتها(در توقیف سهام)،اداره راهنمایی و رانندگی(در توقیف اتومبیل) شرکت مخابرات(در توقیف تلفن)،بانک دارنده حساب بانکی خوانده(در توقیف حقوق ماهیانه) و... اعلا‌م نموده و آن مراجع نیز وفق مقررات و قانون اجرای احکام مدنی،مکلف به اجرای دستور توقیف صادره می‌باشند.درصورت درخواست توقیف حقوق ماهیانه خوانده توسط خواهان،تا میزان 4/1 حقوق خوانده(مادام که شوهر،متاهل است) و تا میزان 3/1 آن (در صورت متارکه وعدم اختیار همسر دیگرتوسط مرد)،ازسوی اجرای احکام مجتمع خانواده به‌ترتیب فوق،توقیف می‌گردد.


پی نوشت :
نویسنده : محمد رضا زمانی در مزاری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی -نقل از روزنامه سیاست روز


مطالب مرتبط

باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی امکان آن در حقوق ایران

نام نویسنده
باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی امکان آن در حقوق ایران

باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی امکان آن در حقوق ایران

ادامه مطلب ...

مقایسه بیع و صلح

نام نویسنده
مقایسه بیع و صلح

مقایسه بیع و صلح

ادامه مطلب ...

ضمان معاوضی در بیع

نام نویسنده
ضمان معاوضی در بیع

ضمان معاوضی در بیع

ادامه مطلب ...

فروش آپارتمان های ساخته نشده

نام نویسنده
فروش آپارتمان های ساخته نشده

فروش آپارتمان های ساخته نشده

ادامه مطلب ...

موضوع عقد بیع

نام نویسنده
موضوع عقد بیع

موضوع عقد بیع

ادامه مطلب ...

تسلیم مبیع و احکام آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی

نام نویسنده
تسلیم مبیع و احکام آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی

عقد بیع یکی از نخستین شکل های معاملات بوده است که بشر از از قدیم الایام آنرا میشناخته است. امروزه کمتر شخص واجد شرایطی که روزانه یا هفتگی یک معامله در قالب بیع انجام ندهد. این عق مانندسایر اعمال حقوقی از خود آثاری دارد که در ق .م نیز به آنها اشاره شده است. از جمله ی این آثار الزام بایع به تسلیم مبیع است. که در بند ۳ ماده ی ۳۶۲ ق .م از آن یاد شده است.آنچه نیازمند توجه بیشتر است آثار عدم تسلیم یا به عبارت بهتر تخلف بایع از این تکلیف است. بسته به اینکه عدم تسلیم ارادی یا غیر ارادی ، دائمی یا موقتی باشد حکم قضیه متفاوت خواهد بود.بحث اصلی این است که آیا این تکلیف ( قدرت بر تسلیم مبیع ) شرط صحت عقد است یا عجز از تسلیم مانع است؟ آنچه در این تحقیق سعی میشود به آن پرداخته شود پاسخگویی به بخش اخیر است. لذا سعی خواهیم کرد نظراتی که پیرامون این امر در میان حقوقدانان و نیز در فقه امامیه با تاکید بر نظرات شیخ انصاری آورده شده است را مورد ارزیابی قرار دهیم.

ادامه مطلب ...

مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

نام نویسنده
مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

خیار عیب یکی از خیارات مشترک در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خیار عیب، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش دریافت کند؛ ولی در عقد اجاره، در مورد خیار عیب بحثی از ارش مطرح نیست. در این مقاله، احکام ویژه ای خیار عیب در عقد بیع و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ای ایران بررسی می شود.

ادامه مطلب ...

بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت خیار تخلف از شرط

نام نویسنده
بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت خیار تخلف از شرط

گاهی به هنگام وقوع بیع موجل، متعاملین شرط می کنند که اگر هریک از چکهای موضوع ثمن برگشت شود و یا اقساط ثمن در سررسید مقرر میان آنان پرداخت نگردد فروشنده اختیار فسخ معامله را داشته باشد. در این حالت هرگاه خریدار به تعهدات خود عمل نکند، فروشنده می تواند با استفاده از خیار خود، معامله را فسخ کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 + شش =