واخواهی
واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد (1) که واخواست نیز از آن مشتق شده است اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد
واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد.(1) که واخواست نیز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند.بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد.
بررسی سابقه تاریخی واخواهی در ایران:
قبل از ورود به بخش اصلی لازم است مسیر تکامل واخواهی در حقوق ایران را بررسی کنیم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری (1290 شمسی) تا سال 1331 شمسی علاوه بر حکم غیابی ،قرار غیابی نیز پیش بینی شده و آرای غیابی ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی)وصف غیابی به احکام اختصاص یافت و قابلیت اعتراض تمام احکام غیابی در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.
بنابراین درپی اقامه دعوا و رسیدگی چنانچه خوانده به موجب حکم غیابی محکوم می گردید، می توانست نسبت به حکم اعتراض نماید.پس از اعتراض به حکم ،دادگاه صادره کننده ، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالی معترض علیه ،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می نمود و بالاخره پس از صدور رای در مرحله واخواهی ،محکوم علیه رای مزبور علی القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.که در این مرحله نیز مرجع پژوهش ،با لحاظ شکایت پژوهشی و پاسخ احتمالی پژوهش خوانده،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام مینمود.در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1349 با توجه به مواد 174و175 اصلاحی حق واخواهی تنها نسبت به آن دسته از احکام غیابی پیش بینی گردید که قابل پژوهش نباشد.این ترتیب که با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود ،علاوه بر این که حق محکوم علیه غالب را در شکایت از حکم محفوظ می داشت،از اطاله دادرسی و تاخیر در صدور رای قطعی تا اندازه قابل توجهی جلوگیری می نمود.این رویه تا سال 1364 ادامه داشت .
در این سال قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو به تصویب رسید و درماده 10آن تصریح شد که(( در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب اعتراض دارد....)) در نتیجه قانونگذار ،به مقررات سال 1329 قمری که البته تا سال 1349 شمسی معتبر بود بازگشت. قابلیت اعتراض کلیه ی احکام غیابی در ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 نیز تصریح شده است که موضوع این مقال بررسی مواد 305 تا 308 قانون مزبور می باشد. واخواهی کدام قسمت از دادرسی را تشکیل می دهد؟ در حقوق فرانسه در موراد نسبتا نادری که حکم ،غیابی شمرده می شود(2) برای محکوم علیه غایب، حق اعتراض پیش بینی شده است و قابل توجه است که در آن جا تصریح می شود، که واخواهی مرحله ی جدیدی را به وجود نمی آورد، بلکه همان مر حله است که دوباره آغاز می شودو به همین علت به جای اصطلاح ((مرحله قبلی ))اصطلاح ((مقطع قبلی )) به کار می رودکه نشان دهنده این امر است که مقطع قبلی و مقطع واخواهی،تواماً مرحله نخستین را تشکیل می دهند(3)اما در حقوق ایران،همواره واخواهی ((مرحله))شمرده شده است(4) از چه آرایی می توان واخواهی کرد؟
به صراحت ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی تنها از احکام، آن هم احکام غیابی می توان واخواهی کرد. اما حکم غیابی چیست؟ به موجب ماده 303 ق آدم (( حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشدو یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.))
با توجه به این ماده و صرف نظر از اشتباهات تنظیم این ماده (برای مثال نماینده حقوقی را از قلم انداخته و با آوردن ((یا)) قبل از واژه ای ((اخطاریه))منظورمقنن را تا اندازه ای مبهم کرده است)معیار حکم غیا بی از حکم حضوری قابل تشخیص است .با توجه به ماده فوق احکام دادگاه است فقط ممکن است نسبت به خوانده غیابی باشد.بنابراین صدور قرارغیابی موضوعاً منتفی است.و از میان احکام نیز احکام ترافعی است که موضوع واخواهی قرار می گیرد.و بحث غیابی یا حضوری بودن حکم نسبت به خواهان امکان ندارد زیرا حکم همواره نسبت به او حضوری است.(5) همان طور که بیان شده تمامی احکام غیابی که دادگاههای عمومی و انقلاب دردعاوی حقوقی صادر می نمایند توسط محکوم علیه غائب، در مهلت مقرر ،قابل واخواهی است .صرف نظر از این که حکم صادره ،قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد.پس با توجه به اطلاق ماده 305 ق آدم در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر شده باشد که قابل تجدید نظر باشد محکوم علیه غائب می تواند در مهلت مقرر واخواهی نماید و رای صادره که بر اساس واخواهی صادرمی شود قابل تجدید نظراست. مرجع واخواهی از احکام غیابی چه دادگاهی است؟ به صراحت ماده 305 ق آدم ((.... دادخواست واخواهی در دادگاه صادره کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است))بنابراین واخواهی از روشهای عدولی شکایت می باشد.
توضیح اینکه شکایت از رای علی الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادر کننده رای مطرح شود که در اینصورت اصلاحی نامیده شده است.(پژوهش و فرجام) اما در مواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رای مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه ی عدولی شکایت گفته اند.(واخواهی،اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا از احکام غیابی صادره ازدادگاه تجدید نظر استان هم می توان واخواهی کرد؟در حکومت قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 به موجب ماده 511 صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر پیش بینی شده بود.اما این ماده به موجب شق 17 الحاقی به ماده 789 قانون مزبور مصوب 1334 نسخ گردید. اما وضعیت در قانون آئین دادرسی مدنی جدید چگونه است؟
ماده 364 امکان واخواهی در مرحله تجدید نظر را پیش بینی کرده است.به موجب این ماده (( درمواردیکه رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد وخوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعترضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد،رای صادره قطعی است(6) باید توجه داشت در تمام مواردیکه دادگاه اقدام به صدور حکم غیابی می نماید ،خواهان را حاکم نمی نماید بلکه در مواردی هر چند نادر احتمال دارد که درمرحله بدوی علیرغم غیبت خوانده و عدم دفاع وی ،خوانده حاکم و خواهان محکوم گردد.ب
ا توجه به اینکه حکم همواره نسبت به خواهان حضوری است در صورتیکه شرایط مقرر در ماده 331 ق آدم را داشته باشد،قابل تجدیدنظر در دادگاه استان می باشد.خواهان دعوای بدوی (محکوم علیه بدوی ) نسبت به آن حکم دادخواست تجدیدنظر می دهد در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی ماهوی رای بدوی را فسخ و خوانده دعوی بدوی را محکوم نماید دراینصورت چنانچه تجدید نظر خوانده (خوانده بدوی )به دادخواست تجدیدنظرپاسخ نداده ودرجلسات دادگاه تجدیدنظر هم حاضر نشده باشد حکم مزبور در هر حال نسبت به وی غیابی است و قابل واخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.البته رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان تابع تشریفات به اعتراض به حکم غیابی مرحله بدوی است.علاوه بر این در اجرای حکم غیابی مزبور،مقررات مربوطه به حکم غیابی در مرحله بدوی باید رعایت گردد. توصیف حکم ازجانب دادگاه چه تاثیری بر قابلیت واخواهی آن دارد؟ سوال این است چنان چه دادگاه در پائین دادنامه رای خود را حضوری اعلام نماید آیا محکوم علیه می تواند به ادعای غیابی بودن آن ،نسبت به تقدیم دادخواست واخواهی اقدام نماید. قانون جدید آئین دادرسی مدنی در این باره ساکت است .
اما با توجه به ملاک تبصره ماده 339 ق آدم می توان گفت محکوم علیه می تواند واخواهی نماید .در این باره حکمی ازدیوان عالی کشور صادر شده که موئد همین عقیده می باشد(( حضوری و غیابی بودن هر حکم تابع کیفیت و نفس الامری آن حکم است بنابراین هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به هر حال اصرار حکم حضوری به جای غیابی و بالعکس موجب نقص خواهد بود))(حکم شعبه 4 دیوان عالی کشور به شماره ی6707/310) (( در مورد حکم غیابی باید غیابی بودن آن ضمناً قیدشود والا نقص خواهد داشت ))( حکم شماره 335/309 دیوان عالی) سرانجام اگر دادگاه صادره کننده حکم غیابی بر حضوری بودن رای خود مصر باشد قرار عدم استماع دعوای واخواهی را صادر وابلاغ می نماید. این قرار در صورتیکه حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد براساس بند 1 ماده 332 ق آدم قابل تجدیدنظر است.
در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر ادعای محکوم علیه را مبنی بر غیابی بودن حکم بپذیرد.قرارعدم استماع دعوای واخواهی را فسخ و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه بروی فرستاده می شود.در غیر اینصورت قرار تائید و بدین ترنیب حضوری بودن حکم و نبودن حق واخواهی قطعیت پیدا میکند.از سوی دیگر چنان چه دادگاه حکمی را که درواقع حضوری است غیابی اعلام نماید این امر ضمن اینکه تخلف است واخواهی را جایز نمی نماید(7) همان طور که گفته شد احکام غیابی و تنها احکام (8) قابل واخواهی می باشند.
علاوه بر آن در صورتیکه حکم غیابی درموردی صادره شده باشد که حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد حکم غیابی و نیز رائی که بر اساس واخواهی صادرمی شود قابل تجدید نظر نیز می باشند. در عمل آن چه رویه غالب در محاکم می باشد این است که محکوم علیه غائب به خاطر صرفه جوئی در پرداخت هزینه دادرسی از واخواهی صرف نظر می نمایند و مستقیماً تجدید نظر می کنند .شاید این رویه منطقی باشد چه مواردی که دادگاه صادر کننده حکم،رای خودش را نقض نماید بسیار نادر است هر چند محال نیست. در صورت تمایل به تجدید نظر خواهی مستقیم از حکم غیابی،محکوم علیه غائب ،صبر می نماید تا مهلت واخواهی پایان یابد و سپس درمهلت تجدید نظر خواهی ،دادخواست تجدید نظر تقدیم مینماید. اما گاهی محکوم علیه غائب پس از پایان مهلت واخواهی حکم(که قابل تجدیدنظر نیز می باشد )به آن حکم اعتراض می نماید اما عنوان دادخواست خود را به جای تجدید نظر ،واخواهی می گذارد .
در این صورت به استناد تبصره 3 ماده 306ق آدم دادخواست مزبور قابل رسیدگی در مرحله ی تجدیدنظر میباشد.به بیانی دیگر در صورتیکه دادخواست مزبور درمهلت تجدید نظر تقدیم شده باشد باید تجدید نظر خواهی شمرده شود و پس از رفع نقص جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر فرستاده شود. اما اگر محکوم علیه غائب درمهلت واخواهی اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نماید تکلیف چیست؟رویه قضایی در این مورد یکسان عمل نمی کند و در این مورد اختلافاتی به چشم می خورد.
به نظر ما با توجه به اینکه واخواهی حق است و هر حقی قابل اسقاط می باشد چه به صورت صریح یا ضمنی، بنا را بایدبر این گذاشت که محکوم علیه غائب با تقدیم دادخواست تجدیدنظر درمهلت واخواهی از حق واخواهی به اختیار گذشته است و باید به شکایت او با توجه به مقررات تجدید نظر رسیدگی شود.در تائید این نظر دادنامه شماره 1325-26/12/69 شعبه 44 دادگاه حقوقی دوتهران مقرر میدارد: ((نظر به اینکه محکوم علیه صریحا خواسته ی خودرا پژوهش از دادنامه........... مورخ ......... شعبه......... دادگاه حقوقی 2 تهران اعلام نموده و این تصریح با توجه به اینکه در لایحه تقدیمی مشارالیه که ضمیمه دادخواست گردیده مرجع تجدیدنظر (دادگاه حقوقی 1 تهران)مورد خطاب قرارگرفته ،ظهور در اعراض محکوم علیه ازحق واخواهی داشته و به همین جهت مرجع محترم تجدیدنظروارد ماهیت دعوای خواهان گردیده است و استفاده از حق تجدیدنظرخواهی در طول واخواهی و موخر برآن نیست تا گفته شود محکوم علیه غائب بایستی لزوماً ودرابتدای امراز حکم غیابی واخواهی نماید،بلکه حق تجدیدنظر خواهی وواخواهی به طور علی ا لسویه برای محکوم علیه وجود دارد . و در هر حال حکم غیابی نیز یک رای است که به صراحت قانون حق تجدیدنظر از آن برای طرفین وجود دارد.))(9) در مقابل نظرات مخالف ازسوی اداره حقوقی دادگستری داده شده که آنها هم قابل بررسی است .
نظر مخالف میگوید که دادگاه باید با توجه به ملاک تبصره 3 ذیل ماده 306 ق آدم آن را واخواهی شمرده و برابرمقررات واخواهی با آن رفتار نماید.
اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی می گوید :
(( چون رای صادره طبق قانون قابل اعتراض بوده و قید قابل پژوهش در دادنامه تاثیری در قابل اعتراض بودن رای مذکور ندارد و با توجه به اینکه محکوم علیه به هر حال بر رای مزبور اعتراض نموده است و اظهار نظر مرجع پژوهشی نیز در حقیقت رد صلاحیت آن مرجع تلقی می گرددبنابراین اعتراض محکوم علیه واخواهی تلقی گردیده و باید دردادگاه صادرکننده حکم غیابی مطرح شود و قبل از رسیدگی به اعتراض مذکور حکم نخستین قابلیت اجرایی ندارد و مورد از موارد تصحیح حکم نیست.)) (10) نظری دیگر که بسیار ضعیف می باشد این است که چون هنوز حق تجدیدنظر خواهی به وجود نیامده و محکوم علیه غایب عنوان شکایت خود را تجدیدنظر انتخاب کرده است باید قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادرکرد.که البته این نظرطرفداران چندی ندارد.
اصحاب دعوای و اخواهی:
اصحاب دعوای واخوهی علی القاعده همان اصحاب (عوای نخستین می باشند.یعنی خوانده مرحله بدوی (محکوم علیه غائب )واخواه و خواهان مرحله بدوی (محکوم له) واخوانده می باشد.همچنین در صورت تعداد خواندگان ممکن است بعضی از آنها واخواهی نماید و یا در صورت تعددخواهان ها این احتمال وجود دارد که محکوم علیه غائب تنها بعضی از آنها را به واخواهی فراخواند. در هر 2 مورد به موجب ماده 308 ق آدم (( رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر این که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهدداشت.)) آیا ثالث هم می تواند وارد دعوی واخواهی گردد؟اگر چه در ماده 130 ق آدم ورود ثالث در مرحله بدوی و تجدیدنظر ذکر شده و در مرحله واخواهی صریحاً پیش بینی نگردیده است اما با توجه به اصول دادرسی ورود ثالث در مرحله واخواهی نیز امکان پذیر است .همچنین محکوم علیه غائب در صورت تمایل به جلب ثالث می تواند با توجه به ماده 136 ق آدم عمل نماید.همین حق (جلب ثالث) برای واخوانده با شرایط ماده مزبور امکان دارد.
مهلت واخواهی مهلت واخواهی علی القاعده برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج ایران 2 ماه ازناریخ ابلاغ حکم غیابی می باشد.(رجوع شود به ماده 306 ق آدم ) آثار واخوهی واخواهی شیوه رسیدگی ماهوی و از طرق عادی شکایت از حکم می باشد آثار آن با توجه به مواد 305 الی 308 دومورد می باشد: اثر اول تعلیق اجرا:وقتیکه بر اثر واخواهی دادگاه دوباره دعوا را مورد رسیدگی قرار دهد اجرای حکم غیابی تا زمانیکه رسیدگی ادامه دارد معلق مانده تا رسیدگی غیابی خاتمه یابد. در صورتیکه حکم غیابی ابلاغ (چه واقعی ، چه قانونی )شده باشد اجرای حکم تا انقضای مهلت واخواهی (20 روز یا 2ماه)معلق می شود بدین معنا که درخواست اجرای حکم تا انقضای مهلت واخواهی پذیرفته نمی شود.
چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرر واخواهی نماید ،با توجه به اینکه واخواهی نیز اثر تعلیقی دارد اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه ی واخواهی معلق می شود.چنانچه حکم غیابی در پرونده ای صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا و یا میزان خواسته آن ،حکم صادره علیه واخواه قابل تجدید نظر باشد باتوجه به اثر تعلیقی تجدیدنظر ،اجرای حکم تا انقضای مهلت تجدیدنظر و در صورت تجدیدنظر خواهی ،پس از آن تا روشن شدن نتیجه تجدیدنظر معلق می ماند. نکته ی قابل توجه اینکه با انقضای مهلت واخواهی و عندالاقتضا تجدیدنظر و عدم شکایت محکوم علیه غائب نسبت به حکم ،به درخواست محکوم له دستور اجرای حکم باید صادر شود.
حتی اگر محکوم علیه غائب پس از انقضای مهلت ،با ادعای عذر موجه ،اقدام به شکایت از حکم نماید.البته در این صورت،چنانچه قرار قبولی شکایت به دلیل عذر موجه صادر شود به موجب ماده 306 ق آدم ((اجرای حکم نیز متوقف میشود)) در حقیقت ،طرح شکایت خارج از مهلت فی نفسه مانع صدور دستور اجرا و حتی ادامه ی اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه دادگاه ادعای عدم آگاهی از مفاد حکم و یاوجود عذر موجه را پذیرفته و قرار قبول شکایت را صادر نماید.(تبصره ماده 306 ق آدم ) اجرای حکم غیابی تبصره 2 ذیل ماده ماده 306 ق آدم مقرر می دارد: (( اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غائب ابلاغ واقعی شده باشدو نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.)) اثر دوم اثر انتقالی:بدین مفهوم که ، به وسیله واخواهی ، اختلاف از مرحله ی قبلی (رسیدگی بدوی غیابی) به مرحله واخواهی ، با تمام امور موضوعی و حکمی که دارد منتقل می گردد.
پی نوشت :
1- لنگرودی:دکتر محمد جعفر جعفری،ترمینولوژی حقوقی،چاپ سیزدهم،انتشارات گنج دانش،تهران ،سال 1382
2- در فرانسه ،حکم دادگاه در صورتی غیابی شمرده می شودکه نه تنها خوانده حاضر نشده باشد بلکه دو شرط نیز حاصل باشد:اول حکم قابل پژوهش نباشد دوم این که دادخواست ابلاغ واقعی نشده باشد.
جهت مطالعه بیشتر رک.شمس ،دکتر عبدالله،جزوه آئین دادرسی مدنی تطبیقی ،دوره دکترای حقوقی خصوصی شماره 169
3- G.Couchez,et…,op.cit.n 1485,p.54
- 4 برای دیدن تفاوت بین مقطع دادرسی با مرحله داردسی رجوع کنید به شمس ،دکتر عبدالله،آئین دادرسی مدنی جلد 2 چاپ ششم،زمستان 83،شماره 305
5- برای مطالعه تفصیلی رجوع کنید به منبع پیشین ،شماره 446 به بعد
6- اگر پژوهش خواه برحکم غیابی دادگاه استان اعتراض کند و پس از صدورحکم مجدد از دادگاه مزبور حکم اخیر در دیوان کشور نقض شود در این صورت رسیدگی شعبه دیگر دادگاه استان به همان عنوان رسیدگی به اعتراض به حکم غیابی است و حکم صادره اصولاً حضوری است))حکم اصراری شماره 1091-21/5/35 هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
7- اگر حکم بدوی غیابی نباشد دادگاه باید خود توجه کرده و دادخواست اعتراض بر حکم مزبور را رد کند هر چند از طرف مقابل این ایراد به عمل نیامده باشد. حکم شماره 5/7-23/4/25 شعبه 4 دیوان عالی کشور در ضمن رک به دادنامه های ذیل: دادنامه شماره 124-23/4/25 شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات دادنامه شماره 65-1/3/72 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
8- ((صدورقرار اگر مشرو ط به احضار اصحاب دعوی نباشد غیابی محسوب نخواهد شد تا قابل اعتراض باشد)) رای شماره 7592/1420 – مورخ 28/10/1310 دیوان عالی کشور ((اگر حکم غیابی نباشد دادگاه باید توجه کرده و دادخواست اعتراض بر حکم مزبور راردکند هر چند از طرف مقابل این ایراد به عمل نیامده باشد)) رای شماره 715-23/4/1325 شعبه 4 دیوان عالی کشور
9- با توجه به اینکه حق واخواهی قابل اسقاط می باشد چنان چه محکوم علیه صراحتاً این حق را اسقاط نماید و درخواست رسیدگی در مرجع تجدیدنظر را بنماید باید در مرجع تجدیدنظر مورد رسیدگی قرارگیرد این عناوین کلی صراحتاً دلالت بر اسقاط حق واخواهی ندارد،موجب سقوط این حق نمیشود،بنابراین اعتراض محکوم علیه در چنین مواردی واخواهی می باشدو رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است)) مجموعه دیدگاههای قضائی قضات دادگستری استان تهران- نظریه ای که در جلسه مورخ 30/8/75 اعلام گردیده.
10- رجوع کنید به نظریه 1830/7 مورخ 31/6/70 اداره حقوقی دادگستری
نویسنده : میر حسین کاویار_دانشجوی حقوق دانشگاه شهرکرد -نقل از سایت دادگستری استان تهران
مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی بررسی عنصر مادی شرکت در جرم
نظرات (1)
با سلام مطلب فوق بسیار جامع و مفید بود .سپاسگزارم اما یک سوال : اگر واخواهی به علت عدم پرداخت هزینه واخواهی رد شود ( قرار رد صادر شود) ایا پس از قطعی شدن این قرار می توان به اصل رای ( غیابی) اعتراض کرد؟