جایگاه ثالث در دعاوی مدنی
«ثالث» از جمله واژه هایی است که در عالم حقوق معنای خاص خود را دارد حقوق، علمی است که کلمات در آن معنای خاصی دارند این معانی گاه در دانش حقوق (عرف خاص) با معنایی که در عرف عام به آن داده می شود، متفاوت است
«ثالث» از جمله واژه هایی است که در عالم حقوق معنای خاص خود را دارد. حقوق، علمی است که کلمات در آن معنای خاصی دارند. این معانی گاه در دانش حقوق (عرف خاص) با معنایی که در عرف عام به آن داده می شود، متفاوت است.
«ثالث» نیز چنین وضعیتی دارد. برای بررسی این مفهوم حقوقی باید کاربردهای آن را در عبارتهای «تعهد به نفع ثالث»، «ورود ثالث»، «جلب ثالث» و «اعتراض ثالث» بررسی کنیم. این واژه بیشتر در این ترکیبها استفاده میشود و ترکیبهای مذکور در ادبیات قضایی از جمله در مباحث و آرای قضایی بسیار به چشم میخورد. در ادامه در گفتوگو با کارشناسان به بررسی این مفاهیم و شرایط خاص آن میپردازیم.
شخص ثالث در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی
در برخی از مواد قانون مدنی و برخی از آرای قضایی از «شخص ثالث» نام برده شده است و در مورد وی حقوق و تکالیفی بیان شده است. یک وکیل دادگستری در توضیح منظور از شخص ثالث در ادبیات حقوقی میگوید: منظور از «شخص ثالث» در قانون مدنی، شخصی غیر از طرفین (طرف اول و دوم) یک قرارداد است که میتواند طرف حق یا تکلیف قرار گیرد.
ابراهیم ایوبی با اشاره به این که در قانون آیین دادرسی مدنی هم از این اصطلاح اشاره شده است میگوید: در قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث فردی است که خواهان یا خوانده یک پرونده حقوقی نیست، ولی در جریان دادرسی ممکن است به عنوان خواهان یا مدعی حق وارد جریان رسیدگی شود یا این که به عنوان خوانده یا طرف ادعا از او بازخواست شود و وی مجبور به دفاع از خود شود.
تعهد به نفع شخص ثالث
این حقوقدان خاطرنشان میکند: طرفین قرارداد نمیتوانند تکلیفی را برای اشخاص ثالث ایجاد کنند مگر این که شخص ثالث متعاقبا آن تکلیف را بپذیرد. در صورت خودداری شخص ثالث از پذیرش تکلیف، آن طرف از قرارداد که در صورت متعهد شدن ثالث از این امر سود میبرد، میتواند بر اساس قواعد عمومی قرارداد را فسخ کند.
ایوبی توضیح میدهد: دو طرف یک قرارداد میتوانند تعهدی به نفع ثالث ایجاد کنند. هرچند اصل این است که آثار هر قرارداد دامن گیر طرفین آن میشود، اما این اصل نیز مانند بسیاری از اصول دیگر بدون استثنا نیست. قراداد «بیمه عمر» نمونهای از این قراردادهاست که در آن بیمهگزار طرف قرارداد بیمه و متعهد پرداخت اقساط آن است، ولی وجه بیمه به کسی پرداخت میشود که در قرارداد دخالتی نداشته است. در تعهد به سود ثالث قبول شخص ثالث ضروری نیست، اما ذی نفع میتواند از پذیرش آن خودداری کند.
ورود ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی
این حقوقدان همچنین اظهار میدارد: منظور از ورود ثالث در دعاوی این است که هرگاه شخص ثالثی در جریان دادرسی اصحاب دعوای اصلی، برای خود به طور مستقل حقی قایل باشد یا خود را در محق شدن یکی از دو طرف دعوا (خواهان یا خوانده) ذی نفع بداند، میتواند تا پیش از پایان دادرسی وارد دعوا شود.
ورود شخص ثالث در دادرسی هم در مرحله نخستین (بدوی) و هم در مرحله تجدیدنظر امکانپذیر است. شخص ثالث برای ورود به جریان دعوای اصلی باید دادخواست بدهد. این دادخواست باید مطابق با شرایط دادخواست پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی باشد. برای مثال تعداد دادخواستها باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد.
وی در خصوص هزینه دادرسی در دعوای ورود ثالث میگوید: هزینه دادرسی با توجه به مرحلهای که ثالث وارد رسیدگی میشود، متفاوت است. در صورتی که دادگاه نخستین دعوای ثالث را رد کند یا دادخواست او را رد و یا ابطال کند، ثالث میتواند دوباره به همان شکل وارد مرحله تجدیدنظر شود. در دعاوی کیفری و آیین دادرسی مربوط به آن، به دلیل اصل شخصی بودن مجازات و این که کیفر متهم تأثیری در مجازات دیگران ندارد، ورود ثالث پیشبینی نشده است.
جلب ثالث در آیین دادرسی مدنی
یک وکیل دادگستری دیگر درباره جلب ثالث و بایدها و نبایدهای آن در قانون آیین دادرسی مدنی خاطرنشان میکند: هر یک از اصحاب دعوا و یا یک نفر از آن ها میتوانند در زمانی که لازم ببینند، با ارائه جهات و دلایل خود، شخص ثالثی را وارد دعوا کنند. وی پس از جلب خوانده نامیده میشود و از اصحاب دعوا به حساب میآید و خود نیز میتواند شخص ثالثی را جلب کند. در این حالت برخلاف ورود ثالث، طرفین دعوا علاقه مند به حضور وی در دعوا هستند. مثلا اگر معاملهای صورت گرفته و شخصی علیه خریدار اقامه دعوا کرده، خریدار میتواند با درخواست جلب از دادگاه، شخص فروشنده را احضار کند تا پاسخگوی فرد مدعی باشد. جلب ثالث یکی از دعاوی فرعی به حساب میآید که مانند ورود ثالث، با دعوای اصلی تواما رسیدگی میشود.
اکبر اناری کندری بیان میدارد: بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که هر یک از طرفین دعوا جلب ثالثی را لازم بدانند، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را به دفتر دادگاه تقدیم کنند، چه دعوا در مرحله نخستین باشد و چه در مرحله تجدیدنظر. از اصحاب دعوا کسی که درخواست جلب ثالث را داده ،«جالب» و آن کسی که خوانده دعوای جل قرار میگیرد، «مجلوب» نامیده میشود.
هزینه دادرسی ورود و جلب ثالث
این کارشناس حقوقی درباره هزینه دادرسی اظهار میکند: ورود و جلب ثالث به میزان دعوای اصلی است. ماده 503 آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخصثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و... همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و یا سایر قوانین تعیین شده است که بهصورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت میشود. بنابراین وقتی کسی جلب ثالث میشود، همان حقوق اعضای اصلی دعوا را دارد، ولی چون تابع است، یک سری حقوق اصلی افراد دعوا را ندارد. در ضمن باید این نکته را متذکر شد که جلب ثالث فقط در دعوای مدنی امکانپذیر است.
تشابه و تمایز ورود و جلب ثالث
این وکیل دادگستری در خصوص تفاوتهای ورود ثالث و جلب ثالث بیان میدارد: دعوای ورود ثالث در هر مرحلهای که ختم دادرسی نشده باشد قابل اقامه است، اما جلب ثالث در هر مرحلهای زمان معین دارد. وارد ثالث با توجه به این که برای کمک به خواهان آمده باشد یا خوانده، در بعضی مواقع خواهان و در بعضی مواقع خوانده نامیده میشود. اگر مستقلا حقی برای خود قایل باشد، خواهان محسوب میشود، اما مجلوب ثالث همیشه خوانده نامیده میشود.
اناری کندری در ادامه در خصوص شباهتهای این دو میافزاید: هر دو از دعاوی تبعی و فرعی هستند. در هر دو دادخواست رسمی و پرداخت هزینه دادرسی لازم است. ممکن است که هر دو فقط در یک مرحله مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرند ، ولی در صورتی که به دلیل تبانی یا تاخیر در رسیدگی باشند، جداگانه بررسی میشوند. در هر دو دعوا خواسته از خواسته اصلی بیشتر نیست و درنهایت در هر دو موضوع صلاحیت ذاتی و نسبی معمولاً پیش نمیآید.
اعتراض ثالث
یک کارشناس حقوقی دیگر نیز در خصوص اعتراض ثالث میگوید: یکی از طرق فوقالعاده شکایت از احکام و قرارهای دادگاه، اعتراض ثالث است. این روش بر خلاف تجدیدنظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نماینده آن ها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند. از همین رو پس از صدور رای، قانونگذار با شرایطی حق اعتراض به تصمیم دادگاه را به رسمیت شناخته است. برخی از این طرق اعتراض، به طرق عادی و برخی به طرق فوقالعاده معروفند.
حسین طالع خاطرنشان میکند: طرق عادی، به طور معمول شامل تمام آرا میشود، مگر در مواردی که استثنا شده است، ولی در طرق فوقالعاده اصل بر این است که هیچ رایی قابلیت اعتراض به طریق فوقالعاده را ندارد، مگر در خصوص مواردی که توسط قانون احصا شده است.
وی در ادامه بیان میدارد: به طور معمول رای دادگاه تنها برای طرفین همان پرونده موجد حق و یا تکلیف است و اشخاص ثالث را متاثر نمیسازد، اما در مواردی رای دادگاه با حقوق اشخاص ثالث نیز اصطکاک پیدا میکند که در این موارد قانونگذار به اشخاص ثالث این حق را داده است که از رای صادره تحت عنوان "اعتراض شخص ثالث"، تقاضای تجدید نظر کنند.
طالع همچنین میافزاید: اعتراض ثالث، استثنایی بر اصل نسبی بودن احکام دادگاههاست. به همین دلیل اعتراض ثالث صرفا پس از صدور رای امکانپذیر است و از آن جایی که اشخاص ثالث جزو طرفین دعوای اصلی نبودهاند و مشخص نیست که در چه زمانی از رای صادره مطلع شوند، این طریق شکایت از رای فاقد مهلت میباشد. با این توضیح با توجه به ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی میتوان گفت: اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم امکان پذیر است و همچنین بعد از اجرای حکم به شرطی که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است، به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.
انواع اعتراض ثالث
این حقوقدان همچنین اشاره میکند: طبق ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث دو نوع است: 1- اعتراض اصلی 2- اعتراض طاری، که اعتراض اصلی میبایست به موجب دادخواست و به طرفیت محکومله و محکومعلیه رای مورد اعتراض باشد و به دادگاهی تقدیم میشود که رای قطعی معترضعنه را صادر کرده است (ماده 420)، ولی اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است و بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. ولی اگر درجه دادگاه پایینتر از دادگاهی باشد که رای معترضعنه را صادر کرده است، معترضعنه دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم میکند. (ماده 421).هزینه دادرسی در مرحله اعتراض ثالث تا 10 میلیون ریال، 3 درصد محکوم به و مازاد بر آن، 4 درصد است.
طالع در ادامه میگوید: معترض ثالث حق دارد که به هر گونه رای صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب و تجدیدنظر و یا حکم داور اعتراض کند. (ماده 418) و حسب مورد رای صادره تا حدودی که با حقوق ثالث معارض باشد، نقض میشود و اگر مفاد حکم، غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد. (ماده 425)
وی می گوید: در صورتی که اجرای رای مورد اعتراض به نحوی باشد که جبران ضرر و زیان ثالث را غیر ممکن کند، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میکند (ماده 424). حتی در صورتی که رای مورد اعتراض اجرا هم شده باشد، حق اعتراض برای ثالث محفوظ است (ماده 422).
آثار اعتراض ثالث
این کارشناس حقوقی درباره آثار اعتراض ثالث میگوید: پس از رسیدگی به اعتراض ثالث یکی از دو حالت ذیل ممکن است پیش آید:
الف-دادگاه رای به عدم ورود اعتراض ثالث میدهد که در این صورت حکم اعتراض شده به اعتبار خود باقی میماند و محکومله میتواند از معترض ثالث خسارت دادرسی را مطالبه کند.
ب- دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی کرده و اعتراض او را وارد تشخیص میدهد و اگر خود رای داده باشد از رای سابق خود عدول و اگر مرجع بالاتر است آن را فسخ و رای صحیح صادر میکند. همچنین دادگاه اگر قسمتی از حکم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد میکند، آن را الغا و بقیه حکم را به حال خود باقی می گذارد، اما اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام حکم را الغا میکند.
طالع در خصوص تفاوت اعتراض ثالث با ورود ثالث تصریح میکند: دعوای ورود ثالث تنها در حین رسیدگی به دعوای اصلی از سوی اشخاص ثالث قابل طرح است، در حالی که اعتراض ثالث پس از صدور رای نیز ممکن است.
با توجه به آن چه گفته شد، در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، واژه ثالث در عباراتی به کار رفته که آگاهی و شناخت آن ها برای شهروندان از اهمیت بسیاری برخوردار است. در گفتوگو با کارشناسان به بررسی مفاهیم مرتبط با شخص ثالث در دادرسیهای مدنی پرداختیم. ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و تعهد به نفع شخص ثالث، مهمترین اصطلاحاتی هستند که در علم حقوق وجود دارند.
قوانین سکونت و اشتغال زن و شوهر بازنشستگان مشمول افزایش حقوق موضوع تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند