توارث مسلمان و کافر
از مسائل مطرح شده در روابط مالی بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان میگردد ارث موجبات، حواجب و موانعی دارد مقصود از موجب علتی است که باعث میشود شخصی از دیگری ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندی است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضی ارث است
از مسائل مطرح شده در روابط مالی بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان میگردد. ارث موجبات، حواجب و موانعی دارد. مقصود از موجب علتی است که باعث میشود شخصی از دیگری ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندی است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضی ارث است.
مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصی هستند که وجودشان باعث میگردد وارث دیگر در قسمتی از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد. منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتی است که با وجود آن مقتضی وراثت تاثیر نمیکند و مانع ارث بردن شخصی از مورث میگردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمیبرد، لذا گفته میشود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیری میکنند.
البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتی و حالتی در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفتیا حالتخاصی نیستبلکه حضور و وجود وارثی از طبقه قبلی نسبتبه ورثه طبقات بعدی است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثی قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن میگردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثی قرار دارند.
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
همانطور که گفته شد یکی از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابی و غیر کتابی، حربی و ذمی، مرتد فطری و ملی، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع میباشند.
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی است. (2) در مذهب شیعه نیز برخی از فقها بر مساله ادعای اجماع نمودند (3) مستندات این حکم، اجماع، آیه نفی سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسی میکنیم.
بررسی ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
الف: اجماع
اتفاق مذاهب اسلامی را بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نمیتوان اجماع اصطلاحی که در مذاهب اسلامی مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوی و مفهومی دارد.
در این خصوص به برخی از آراء فقهای اهل سنت و فقهای شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره میکنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.
ابوحامد غزالی:اجماع یعنی اتفاق امت محمد بر امری از امور دینی. (4)
ابن خلدون: اتفاق و همرایی در امری از امور دینی چنانچه مبتنی بر اجتهاد باشد اجماع نامیده میشود. (5)
احمدبن حنبل شیبانی بنا به نقل ابن قیم جوزیه (6) معتقد بوده است فقط اتفاقنظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمی از احکام شرعی اجماع نامیده میشود و معتبر است.
علامه داود بن علی ظاهری اصفهانی (پیشوای مذهب ظاهری) نیز در خصوص اجماع همیننظر را داشته است. (7)
مالک بن انس (پیشوای مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسی (8) و محمد خضری (9) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.
محقق حلی مینویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمی از احکام کنند ولی از قول معصوم خالی باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (10)
علامه حلی میگوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت میباشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشوای امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (11)
حسن بن زینالدین (صاحب معالمالدین) مینویسد: اتفاق گروه خاصی (از امت اسلامی) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده میشود و در شناخت احکام شرعی معتبر است. (12)
در این باره البته آراء دیگری هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و برای استقصای آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولی مراجعه کرد. (13)
راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (که به برخی اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یکی دیدگاه فقهای شیعه است که معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست، بلکه طریقی برای کشف سنت میباشد که هر گاه این طریق کاشفیت از رای و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فیالواقع اعتبار برای کاشف (اجماع) نیستبلکه برای منکشف (رای معصوم) است. (14)
چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر معصوم نباشد اعتباری نخواهد داشت هر چند گروه اجماع کننده زیاد باشند.
در این نظریه اجماع در طول سنت قرار میگیرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته میشود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاکی از دلیل است نه این که خود دلیل باشد. (15)
البته به نظر میرسد برخی از متفکران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضری بک، چنانچه مینویسد: «لاینعقد الاجماع الا عن مستند». (16)
دیدگاه دوم که مربوط به اکثریت اهل سنت میباشد معتقد است، اجماع خود دلیلی مستقل در کنار کتاب و سنت است و لازم نیست تامینکننده نظر کتاب و یا سنتباشد بلکه همین اندازه در حجیت آن کافی است که با کتاب و سنت قطعی معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعی است. و گفته میشود موضوعیت دارد نه طریقیت. (17)
از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامی بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان برمیآید. اجماع به معنای اصطلاحی آن نیست چه این که گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومی و ماهوی دارد. نمیشود دو نوع دیدگاه از اجماع را یک اجماع دانست. بلکه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان میباشد که از ادله دیگر بویژه از اشتراک مفاد برخی از روایاتی حاصل شده است که هر دو دیدگاه به آن استناد نمودهاند.
اما نسبتبه اجماعی که در مذهب شیعه در خصوص این حکم ادعا شده است. (18)
محتمل است این اجماع، از سنخ اجماع مدرکی (19) باشد که در این صورت نفس اجماع معتبر نیست زیرا نمیتوان رای معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدرکی همانند ارزش مدرک آن است و اعتباری جز آن ندارد و فقیه نمیتواند در استنباط حکم شرعی به چنین اجماعی تکیه کند بلکه باید به مدرک آن مراجعه کند و آن مدرک را با موازین خود بسنجد و حجیتیا عدم حجیت آن را تعیین کند.
در اجماع ادعا شده در باب ممنوعیت ارث کافر از مسلمان نیز محتمل است همینطور باشد چه این که در این باب بیشترین استناد فقها به احادیث و روایات موجود در این خصوص میباشد.
افزون بر همه این موارد در نحوه کاشفیت اجماع از رای و نظر معصوم و امکان وقوع آن در جوامع اسلامی بین فقها اختلافنظر فراوان وجود دارد. (20)
ب: آیه نفی سبیل
برخی از فقهاء در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان از آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (21) به عنوان یکی از مستندهای این حکم یاد کردهاند. (22)
چنانچه مستند ممنوعیت ارث بردن کافر از مورث مسلمان، آیه نفی سبیل و به طور کلی قاعده نفی سبیل باشد، ارث بردن کافر از مسلمان نوعی ایجاد سلطه و سبیل برای کافر نسبتبه مسلمان خواهد بود که مطابق آیه یاد شده و حدیث: «الاسلام یعلو ولایعلی علیه» (23) هر عملی که منجر به گشایش سبیل بر مؤمنان گردد نفی شده است، در نتیجه مطابق این مبنا گفته میشود کافر از مسلمان ارث نمیبرد.
و لیکن با تامل در ادله این حکم باید گفت ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان بیش از آن که به قاعده نفی سبیل مربوط باشد، مستند به اجماع و بویژه احادیث وارد شده در این مساله است. (24) زیرا از لحاظ حقوقی ارث بردن کافر از مورث مسلمان حکما چنین نیست که منجر به ایجاد سلطه و سبیل تسلط کافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع کافر از ارث مسلمان نظر داد بلکه قاعده نفی سبیل، همانطور که در مباحث قبلی مطرح شد، زمانی مورد استناد قرار میگیرد که به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههای غیرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگی آنان تسلط یابند. بدیهی است چنین فرضی در مورد ارث بردن کافر از مسلمان در هر وضعیتی صادق نخواهد بود.
اصولا احکام مبتنی بر قاعده نفی سبیل، احکام ثانویه هستند که در حالات عارضی اعمال میگردند و در وضعیت عادی و متعارف جاری نمیشوند. ایجاد سلطه و سبیل کافر بر مسلمان نمیتواند عمومی و همیشگی باشد بلکه تحقق چنین حالتی به وجود شرایط و اوضاع سیاسی - اجتماعی خاصی بستگی دارد که در هر مملکتبه وجود میآید، و مشابه این نوع احکام حکومتی است که آن هم به نظر حاکم اسلامی و دولت اسلامی است که براساس مصالح مسلمین و حکومت اسلامی مقرر میگردد.
در حالی که ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان را نمیتوان موکول به نظر حاکم، مصالح سیاسی و یا شرایط عارضی و امثال آن نمود چه این که این حکم با توجه به ادله خاص خود که بیشتر روایات ائمه معصومین(ع) است، از احکام اولیه میباشد و صرفا میتوان گفت مستندات ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نسبتبه عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصیص و استثنا میباشد و به نحو تقدیم خاص بر عام این حکم جاری میشود. (25) بنابراین موقتی و عارضی و یا بسته به نظر حکومت اسلامی و تشخیص ایجاد سلطه و امثال آن نیست، بلکه منطبق با ادله خود این حکم اولی و ثابت است.
البته چه بسا در اصل تحلیل ادله و دقت در روایات مربوط به ممنوعیت ارث کافر از مسلمان در نهایت احتمال داده شود این ممنوعیتبه دلیل همان نفی سبیل کافر بر مسلمان باشد.
مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه در میراث اهلالملل قبل از این که احادیث این باب را بیاورد بیان میدارد: مسلمانان شایستهتر از مشرکان و نسبتبه کافر در اولویت هستند. خداوند متعال میراث را بر کفار حرام داشته از آن جهت که کیفر کفرشان باشد همچنان که ارث را بر قاتل حرام کرده به دلیل این که عقوبتبر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمی و به دلیل کدامین عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نماید؟ (26)
آن گاه احادیثی را از قول پیامبر اسلام ذکر میکند که بیانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمین میباشد و این که اسلام باعثخیر و برکت مسلمانها است و نه باعثشر و بدی; از جمله از قول پیامبر اکرم(ص) نقل میکند که: «الاسلام یزید ولاینقص». (27)
این روایت از زبان رسول خدا(ص) به همین عبارت در کتب روایی اهل سنت نیز آمده است. (28)
تبیین احکام اولیه و ثانویه
از آنجا که در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان، از احکام اولیه و ثانویه سخن به میان آوردیم ضرور است این دو نوع از احکام شرعی به اختصار تبیین گردد و حد و مرز و احیانا بعضی از ویژگیهای آن دو ذکر گردد تا جایگاه آنها دقیقا روشن شود.
به اعتباری فقها و اصولیین احکام شرعی را به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم میکنند. (29)
احکام واقعی، احکامی است که شارع مقدس به عنوان اولی روی ذات موضوع خاصی جعل کرده است، مثل وجوب نماز یا حرمتشرب خمر که بدون ملاحظه حال علم و جهل مکلف به آن حکم، بلکه صرفا براساس مصالح و مفاسدی که مترتب است جعل و وضع شده است. و چنانچه مکلف به آن حکم قطع پیدا کند و یا موضوع آن را تشخیص دهد و یا حداقل ظن معتبر شرعی نسبتبه حکم داشته باشد رعایت آن واجب و مخالفتبا آن حرام میگردد و در اصطلاح گفته میشود در چنین صورتی حکم بر مکلف منجز میشود که با رعایت مفاد آن پاداش و ثواب و با مخالفتبا آن کیفر و عقاب میشود، مانند حرمتشرب خمر برای کسی که هم به حرمتشرب خمر علم یافته و شبهه حکمیه نداشته باشد و هم به شراب بودن مایع حاضر عالم باشد که شبهه موضوعیه در میان نباشد.
احکام ظاهری از احکامی است که شارع مقدس در ظرف جهل و شک به احکام واقعی وضع کرده و آن احکام از راه دلایل خود که در موضوع آنها جهل و شک در حکم واقعی قرار داده شده استبه دست آمده باشد، مانند احکامی که از اصول عملیه حاصل میشود همچون برائت، استصحاب و یا تخییر و احتیاط. (30)
به دلایل احکام واقعی ادله اجتهادی (از قبیل کتاب، سنت، اجماع و عقل) و به دلایل احکام ظاهری (از قبیل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط) ادله فقاهتی گویند. (31)
احکام واقعی دو قسمت است، احکام اولی و احکام ثانوی. احکام اولی آن دسته احکامی است که برای موضوعات فردی، اجتماعی، اقتصادی سیاسی و از طرف شارع متعال براساس مصالح و مفاسد قرار گرفته در ذات موضوعات وضع گردیده و به آنها تعلق گرفته است، بدون توجه به حالات استثنایی که برای مکلف عارض میشود.
احکام ثانوی آن دسته احکامی است که با توجه به اوضاع خاص و استثنایی که برای مکلف پیش میآید وضع گردیده است مانند حالات ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اکراه، عجز، خوف، تقیه، مرض و دیگر حالات عارض بر مکلف یا مکلفان.
احکام ثانوی به لحاظ ارتباط با موضوعاتی که چنین حالاتی بر آنها عارض میگردد برای هر یک از موضوعات مقرر میشود که البته ممکن است متضاد و متباین با حکم اولی همان موضع باشد و در تمام موارد فوق تا وقتی عنوان ثانوی وجود دارد حکم اولی منتفی است و حکم ثانوی محقق است. (32)
مرحوم آیةالله حائری یزدی پیرامون احکام اولی و ثانوی میفرماید: احکام اولی، احکامی است که از طرف شارع متعال به ذات اشیاء به عنوان اولی تعلق گرفته مانند: وجوب نماز و حرمتخمر، و احکام ثانوی، احکامی است که امر شارع به آنها به عناوین و حالاتی که بر تکلیف عارض میگردد، تعلق گرفته است، مثل عجز از انجام تکلیف، اضطرار و یا جهل و شک به احکام اولی. (33) در این که چرا به عناوین طاری و عارضی عناوین ثانوی اطلاق میگردد گفته میشود به این دلیل است که این گونه عناوین مواردی هستند که در طول واقعیات اولیه قرار میگیرند مثل آیه کریمه: «فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا» (34) زیرا وجوب تیمم فینفسه حکم واقعی است. اما نسبتبه وجوب وضو برای کسی که آب در اختیار دارد، حکم ثانوی تلقی میشود، همینطور است هر حکمی به لحاظ عجز از احکام واقعی اولی.
از ظاهر کلام مرحوم حائری یزدی استفاده میشود که احکام ثانوی در اصطلاح اعم از احکام ظاهری و احکام ثانوی واقعی است. که با این ترتیب احکام ثانوی، احکام ظاهری در اصطلاح دیگر فقیهان را نیز شامل میشود و ملاک در نامگذاری آن به ثانوی این است که در طول حکم واقعی قرار گرفته باشد. حال ممکن استحکم واقعی در طول حکم واقعی قبلی قرار گیرد و یا حکم ظاهری در طول حکم واقعی قبلی قرار داشته باشد که در این تعبیر هر دو حکم ثانوی تلقی میشود.
ویژگی عمده احکام ثانوی واقعی این است که ناپایدار هستند و ثابت نیستند یعنی مادام که آن اوضاع استثنایی برای مکلف وجود دارد حکم ثانوی هم پابرجا است مثلا وقتی اکراه، عجز و یا اضطرار مرتفع شود حکم هم مرتفع میشود ولی در شرایط عادی و غیراستثنایی احکام اولیه جاری میشود و چون وقوع شرایط عادی و غیراستثنایی و تحقق اوضاع متعارف و استقرار آن مدام و مستمر میباشد گفته میشود احکام اولیه هم که ناظر به این موارد است دایمی و پایدار میباشند.
با این توضیح از احکام اولی و ثانوی، دانسته میشود، احکامی که بر مبنای قاعده نفی سبیل استوار است احکام ثانوی است زیرا ایجاد سبیل و سلطه عنوان ثانوی و عارضی استیعنی چنین نیست که هر نوع رابطهای بین کافر و مسلمان منجر به سلطه کافر بر مسلمان گردد بلکه چه بسا رابطهای باعثشود در شرایطی ایجاد سلطه مسلمان بر کافر شود و یا اساسا هیچ گونه تسلط و نیرومندی به نحو غلبه یکی بر دیگری ایجاد نگردد، بنابراین به طور کلی قاعده نفی سبیل و احکام مستفاد از آن در شرایط استثنایی و عارضی که همان احتمال ایجاد سلطه کافر بر مسلمان باشد مقرر میگردد و جاری میشود، و طبیعتا اگر در احکام شرعی پیرامون رابطه مسلمان با کافر چنانچه نسبتبه حکمی استثنا صورت گرفته باشد و دلیل و مبنای آن غیر از آیه و قاعده نفی سبیل باشد حکم اولی است همچنان که در حکم ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان گذشت.
ج: روایات
بیشترین استناد فقها در مساله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مبتنی بر روایاتی است که از ائمه معصومین و یا بعضا از پیامبر اکرم(ص) رسیده است. در این بخش به عنوان نمونه به تعدادی از احادیث اشاره میکنیم.
1 - علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل و هشام عن ابی عبدالله(ع): انه قال: فیما روی الناس عن رسولالله(ص) انه قال: «لایتوارث اهل ملتین» فقال: «نرثهم و لایرثونا ان الاسلام لم یزده الا عزا فی حقه». (35)
2 - علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن محمد ابن قیس، قال: سمعت اباجعفر(ع) یقول: لایرث الیهودی والنصرانی المسلمین ویرث المسلم الیهودی و النصرانی. (36)
محمد بن قیس روایت کرد از امام باقر(ع) شنیدم که میگوید: یهودی و نصرانی از مسلمانان ارث نمیبرند و لیکن مسلمان از یهودی و نصرانی ارث میبرد.
3 - یونس عن زرعة عن سماعة قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل المسلم هل یرث المشرک؟ قال: نعم ولایرث المشرک المسلم. (37)
سماعه گوید از امام صادق(ع) نسبتبه فرد مسلمان سؤال کردم که آیا از مشرک ارث میبرد؟ فرمود: بلی ولی مشرک از مسلمان ارث نمیبرد.
4 - عن موسی بن بکر عن عبدالرحمن بن اعین قال: قلت: لابی جعفر(ع) جعلت فداک، النصرانی یموت و له ابن مسلم ایرثه؟ قال فقال: نعم ان الله تعالی لم یزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لایرثونا. (38)
عبدالرحمن بن اعین گفت: به امام باقر(ع) عرض کردم، فدایت گردم، فرد نصرانی میمیرد و دارای پسری مسلمان است، آیا از او ارث میبرد؟ امام فرمودند: بلی، خداوند متعال به واسطه اسلام جز عزت چیزی نیفزوده است. پس ما از آنها ارث میبریم ولی آنان از ما ارث نمیبرند.
5 - علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابی ولاد قال: سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: المسلم یرث امراته الذمیة و لاترثه. (39)
ابوولاد گفت از امام صادق(ع) شنیدم که میگوید: مرد مسلمان از همسر ذمی خود ارث میبرد و لیکن همسرش (که ذمی است) از او ارث نمیبرد.
6 - احمدبن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابیعبدالله(ع) قال: المسلم یحجب الکافر ویرثه والکافر لایحجب المؤمن ولایرثه. (40)
حسن بن صالح از امام صادق(ع) نقل کرده که آن حضرت فرمودند: مسلم حاجب کافر میشود و از کافر ارث میبرد ولی کافر حاجب مؤمن (مسلمان) نمیشود و از او ارث نمیبرد.
7 - حسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدیر عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته یتوارث اهل الملتین؟ قال: لا. (41)
حنان بن سدیر گوید از امام صادق(ع) سؤال کردم آیا دو نفر از دو آیین مختلف از همدیگر ارث میبرند؟ فرمودند: نه.
8 - عن جمیل عن ابی عبدالله(ع) فی الزوج المسلم و الیهودیة و النصرانیة انه قال: لایتوارثان. (42)
از امام صادق نسبتبه مرد مسلمان - چنانچه همسرش یهودی یا نصرانی باشد - وارد شده که فرمودند: از همدیگر ارث نمیبرند.
9 - علی بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن القاسم ابن عروة عن ابی العباس قال: سمعت اباعبدالله(ع) یقول: لایتوارث اهل ملتین یرث هذا، هذا و هذا الا ان المسلم یرث الکافر و الکافر لایرث المسلم. (43)
ابوالعباس گفت از امام صادق(ع) شنیدم که فرمودند: اهل دو آیین مختلف از یکدیگر ارث نمیبرند، این و این و این ارث میبرد، جز این که مسلمان از کافر ارث میبرد ولی کافر از مسلمان ارث نمیبرد.
در مجموع روایات فوق از نظر دلالت اجمال و ابهام ندارند و به صراحتبر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان دلالت دارند، همچنین از حیثسند عمدتا مستند هستند و اکثر راویان آن توثیق گردیدهاند (44) بویژه در بین راویان روایات یاد شده افرادی از قبیل ابن ابی عمیر، هشام بن محمد، محمدبن قیس و عبدالرحمن بن اعین علاوه بر مورد اطمینان بودن در بین علمای رجال در روزگار خود شان و منزلت والایی نیز داشتهاند و بعضا دارای آثار و کتب هم بودهاند. (45)
ارث بردن مسلمان از کافر
در موضوع بالا از آنجایی که دیدگاه شیعه با دیدگاه اهل سنت متفاوت استبه اختصار نظر هر دو را به ترتیب اشاره و بررسی میکنیم.
الف: دیدگاه فقهای شیعه
همانطور که بیان گردید یکی از موانع ارث از دیدگاه فقه شیعه حالت کفر در وارث بود که به موجب آن کافر از ارث بردن از مسلمان محروم میشود، اما چنانچه وارث مسلمان باشد و مورث کافر، باعث ممنوعیت مسلمان از ارث کافر نمیشود چه این که مقتضی ارث بردن که همان نسب صحیح و قرار داشتن در طبقه ارثی و زنده متولد شدن باشد در وی موجود است. (46) و مانع شرعی هم که باعث جلوگیری از تاثیر مقتضی باشد در وی موجود نیست لذا مقتضی تاثیر خود را میکند و از این جهت است که فقها با استناد به روایات آن فتوا دادهاند مسلمان از مورث خود، ولو کافر، ارث میبرد. (47)
ارث بردن مسلمان از کافر در بینش فقهای شیعه مبتنی بر سه دلیل است: یکی عمومیت و اطلاق آیات قرآن کریم پیرامون احکام ارث از قبیل: «ولکم نصف ماترک ازواجکم» (48) «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین» (49) «وللرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون» (50) میباشد. عمومیت و اطلاق آیات یاد شده دلالتبر ارث بردن هر وارثی از مورث خود دارد که اسباب ارث در او جمع باشد. طبق این آیات شریفه مسلمان و کافر از یکدیگر ارث خواهند برد و لیکن در جانب ارث بردن کافر این حکم کلی قرآنی با ورود مخصصات روایی (که برخی در مبحث پیشین نقل شد) از کلیت افتاده و در اصطلاح تخصیص یافته است، و لیکن در جانب ارث بردن مسلمان از کافر این حکم قرآنی به کلیتخود باقی است. (51) بنابراین جز کافر که از ارث مورث مسلمان محروم استسایر افراد چنانچه مقتضی ارث بردن در آنها وجود داشته باشد از اثر مورث خود بهرهمند میگردند.
مستند بعدی این حکم روایاتی است که از طریق اهل بیت: رسیده که در بحث قبلی به بعضی اشاره شد و افزون بر آن به تعدادی دیگر نیز در زیر اشاره میکنیم.
1- حدیث پیامبر اکرم(ص) که فرمودند: «الاسلام یعلو و لایعلی علیه». (52)
برخی از فقها از جمله شیخ طوسی در خلاف. (53) ابن ادریس حلی در سرائر (54) و ابن زهره حلبی در غنیةالنزوع (55) بر ارث بردن مسلمان از کافر به حدیث فوق استناد جسته اند.
البته در بحث از قاعده نفی سبیل که یکی از مستندات آن قاعده همین حدیث عنوان شده بود ذکر گردید، این روایت در تمام اسنادش مرسل میباشد و لذا از احادیث ضعیف شمرده میشود. و لیکن در نزد بسیاری از فقها به دلیل عمل مشهور به آن ضعفش جبران گشته است. (56)
2- عن ابی الاسود الدئلی ان معاذبن جبل کان بالیمن فاجتمعو الیه و قال: یهودی مات و ترک اخا مسلما فقال معاذ سمعت رسولالله(ص) یقول: الاسلام یزید ولاینقص فورث المسلم من اخیه الیهودی. (57)
معاذبن جبل در یمن بود که عدهای اطرافش جمع شدند و از او سؤال شد چنانچه فرد یهودی بمیرد و برادر مسلمانی داشته باشد (ارث میبرد یا نه؟) معاذ پاسخ داد از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمودند: اسلام میافزاید و نمیکاهد (منظور این است که اسلام آوردن مایه خیر و برکت است نه کاستی و شر) بنابراین مسلمان از برادر یهودی خود ارث میبرد.
این روایتبه نقل از معاذبن جبل از قول پیامبر اکرم(ص) با عبارت «الاسلام یزید ولاینقص» در کتب روایی اهل سنت نیز وارد شده است. (58)
بسیاری از فقها در حکم ارث بردن مسلمان از کافر به همین حدیث استناد جستهاند از جمله سید مرتضی علمالهدی در الناصریات، (59) ابن زهره حلبی در غنیةالنزوع، (60) شیخ طوسی در خلاف، (61) ابن ادریس حلی در سرائر، (62) و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام. (63)
3- عن عبدالرحمن ابن اعین قال: قال ابوجعفر(ع) «لانزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لایرثونا هذا میراث ابی طالب فی ایدینا فلانراه الا فی الولد والوالد ولانراه فی الزوج و المراة. (64)
عبدالرحمن بن اعین روایت کرده است: امام باقر(ع) فرمودند: به واسطه اسلام بر ما چیزی جز عزت افزوده نمیشود بنابراین ما (مسلمانان) از کفار ارث میبریم و لیکن آنان از ما ارث نمیبرند، این میراث ابوطالب است که در اختیار ما است که صرفا در اختیار فرزند و پدر میباشد و در اختیار شوهر و زن نمیباشد.
مرحوم فیض کاشانی با توجه به قسمت دوم حدیث که پیرامون میراث ابیطالب است مینویسد: این روایتحمل بر تقیه میگردد چه این که استثناء ارث زن و شوهر و خویشاوندان ابوطالب به شکلی که از ظاهر این حدیث فهمیده میشود که ابوطالب مسلمان نبوده است و لیکن به اولاد مسلمانش ارث رسیده باشد، موافق مذهب عامه است،و افزون بر آن ایمان ابوطالب و فضائل او بر کسی پوشیده نیست. (65)
از قول شیخ طوسی نیز ذکر شده استثنایی که در حدیث نسبتبه ارث زن و شوهر شده استبه دلیل اجماع شیعه متروک است. (66)
همچنین شیخ حر عاملی در ذیل همین حدیث مینویسد: ممکن است منظور از «میراث» در این جمله حدیث که میگوید: هذا میراث ابی طالب...» شرف و منزلت و امثال آن باشد که در این صورت تعلیل ارث بردن مسلمان از کافر به میراث خاندان ابوطالب مجازی خواهد شد و مانند آن فراوان است. (67)
البته همانطور که اشاره شد روایات در این خصوص فراوان استبه طوری که صاحب جواهر مینویسد: در ابن باب اخبار مستفیض و یا متواتر است. (68)
همچنین از ادله دیگری که بر ارث بردن مسلمان از کافر مطرح میباشد دلیل اجماع است که تعدادی از فقها بر این مساله ادعای اجماع نمودند. (69)
ب: دیدگاه مذاهب اهل سنت
در ارث بردن مسلمان از کافر، فقهای اهل سنت معتقدند همچنان که کافر از مسلمان ارث نمیبرد، مسلمان هم از کافر ارث نمیبرد. (70)
در این دیدگاه کفر مانع ارث محسوب نمیشود بلکه آنچه مانع ارث بردن در این مورد میباشد اختلاف دینی بین وارث و مورث است، لذا در شمارش موانع ارث به جای کفر که در فقه شیعه مطرح است، اختلاف در دین و آئین را ذکر میکنند. (71)
نظر فقهای مذاهب اهل سنت در این حکم مبتنی بر برخی از روایاتی است که از قول پیامبر اکرم(ص) نقل شده و بعضا نیز به سیره بعضی از صحابه استناد مینمایند، در این جا از میان روایات به دو نمونه زیر اشاره و آن را به اختصار بررسی میکنیم.
1 - روی اسامة بن زید ان النبی(ص) قال: لایرث المسلم الکافر ولاالکافر المسلم. (72)
اسامةبن زید روایت کرده که پیامبر خدا(ص) فرمودند: مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمیبرد.
2 - قول النبی(ص) «لایتوارث اهل ملتین» (73) «اهل دو آیین مختلف از یکدیگر ارث نمیبرند.»
نظریه فقهای مذاهب اهل سنت از دیدگاه فقهای شیعه از جهاتی قابل خدشه است.
اولا این نمونه روایات که از طریق منابع روایی شیعه ذکر نشده اعتباری ندارد بویژه نسبتبه حدیث «لایتوارث اهل ملتین» برخی بیان داشتند به دلیل مرسل بودن ضعیف میباشد. (74)
ثانیا برخی از روایاتی که اهل سنتبه آن در حکم ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان و مسلمان از کافر استناد نمودهاند با یکدیگر معارض میباشند، از جمله همین دو روایتی که ذکر کردیم.
مفهوم مخالف حدیث اول (لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم) با منطوق حدیث دوم (لایتوارث اهل ملتین) تعارض دارد چه این که مطابق مفهوم مخالف حدیث اول باید قایل به این باشیم که مسلمان از مسلمان و کافر از کافر ارث ببرد مثلا در جانب کافر یهودی از نصرانی و بالعکس ارث ببرد، اما مطابق حدیث دوم آن گونه که غیر امامیه معتقدند باید قایل به نفی توارث بین کفار که از دو شریعت مختلف میباشند (75) نظر دهیم حال این که اکثریت اهل سنت چنانچه در بحثبعدی اشاره خواهد شد قایل به توارث کفار از همدیگر میباشند و نظرشان منطبق با مفهوم مخالف حدیث اول است، با وجود این برخی بیان داشتهاند مفهوم حدیث «لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم» ضعیف است و حجت نیست. (76)
ثالثا روایت «لایتوارث اهل ملتین» صرفنظر از ضعف سند از حیث دلالت هم به این معنی نیست که مسلمان نمیتواند از کافر ارث ببرد بلکه این حدیث درصدد بیان این موضوع است که به ضرورت پیرو دو شریعت متفاوت نمیتوانند از یکدیگر ارث ببرند ولی این مانع از اثبات ارث بردن از یک جهت نیست (77) و از لحاط ادبی نیز کلمه توارث از باب تفاعل است که احتیاج به دو طرف دارد و چنانچه مسلمان از کافر ارث ببرد که این حکم به استناد روایات متعدد از طریق امامیه اثبات شده است (78) ولی کافر از مسلمان ارث نبرد موضوع توارث صدق نخواهد کرد. (79)
رابعا چنانچه از ظاهر برخی روایات ائمه معصومینعلیهمالسلام که در کتب روایی شیعه ذکر شده (80) ممنوعیت ارث بردن مسلمان از کافر فهمیده شود، به دلیل روایات فراوان مخالف آن و اجماع فقها و عمومات و اطلاقات آیات و روایات در باب ارث، این گونه روایات را حمل بر تقیه نمودهاند و از لحاظ فقهی اعتباری برای آن قایل نیستند. (81)
توارث کفار از یکدیگر
از فروض دیگری که در مورد ارث کفار مطرح است، ارث بردن کافر از کافر در احکام اسلامی است. صفت کفر که از موانع ارث در فقه شیعه میباشد با توجه به این است که مورث مسلمان باشد، اما چنانچه وارث و مورث هر دو کافر باشند کفر مانع محسوب نمیشود بلکه صرفا شرط ارث بردن کافر از کافر، نبودن وارث مسلمان غیر از امامعلیهالسلام (یا حاکم اسلامی) میباشد. (82)
مسلمان حاجب کافر از ارث بردن میباشد همچنان که از قول امام صادقعلیهالسلام آوردیم که فرمودند:
«المسلم یحجب الکافر و یرثه و الکافر لایحجب المؤمن ولایرثه». (83)
عموما فقهای شیعه با توجه به این که حکم کردهاند کافر از کافر ارث میبرد، تمام فرق کفار را در حکم یک آیین و یک مسلک میدانند و بیان میدارند: «الکفر ملة واحدة» (84) و بر این اساس در ارث بردن کافر از کافر جز نبودن وارث مسلمان قید دیگری ذکر نمیکنند.
البته قول دیگری در این خصوص از برخی از قدما بوده است که ارث بردن کافر از کافر را مقید به دین دانستند که وارث کافر حربی نباشد چه این که کافر حربی از کافر ذمی ارث نمیبرد. (85) و لیکن صاحب جواهر این قول را شاذ و غیرقابل اعتماد دانسته است. (86)
فقها در خصوص ارث بردن کافر از کافر به مجموعهای از روایات تمسک جستهاند و همچنین برخی در این مطلب ادعای اجماع نیز نمودهاند (87) که نمونه زیر را از احادیث مربوط در این مورد ذکر میکنیم.
علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیهالسلام فی یهودی او نصرانی یموت و له اولاد غیر مسلمین فقال: هم علی مواریثهم. (88)
در مورد فرد یهودی یا نصرانی که میمیرد و دارای فرزندانی غیرمسلمان میباشد امام صادقعلیهالسلام فرمودند: آنها در میان خودشان ارث میبرند.
شیخ طوسی (ره) در تفسیر این سخن امام صادقعلیهالسلام مینویسد: مقصود این است که کفار چنانچه مستحق ارث بردن باشند ارث میبرند چه این که بیان کردیم چنانچه کفار ورثه مسلمانان هم باشند کفار ارث نمیبرند و اگر روایت را بر همان معنای ظاهرش حمل کنیم باید گفت در حال تقیه بوده که امام صادقعلیهالسلام چنین مطلبی را بیان فرمودند. (89)
مساله توارث کفار از یکدیگر در بین فقهای عامه اختلافی است، در این بین ابوحنیفه (پیشوای مذهب حنفیه) و شافعی (پیشوای مذهب شافعیه) معتقدند کافر از کافر ارث میبرد. (91)
احمدبن حنبل (پیشوای مذهب حنبلی) اعتقاد داشتند، کافر از کافر ارث نمیبرد. (91) نسبتبه مالک بن انس (پیشوای مذهب مالکی) دو قول نقل شده است، قول به توارث و قول به عدم توارث. (92)
منشا اختلافنظر اهل سنت در حکم توارث کفار از یکدیگر چنان که قبلا اشاره شد، تا حدود زیادی به اختلاف روایاتی بازمیگردد که از طریق عامه وارد شده است، مثلا عنوان گردید مفاد حدیث نبوی «لایتوارث اهل ملتین» با مفهوم حدیث نبوی: لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم» متعارض است.
ارث بردن مرتد از کافر اصلی
چنانچه مورث کافر باشد و وارث مسلمانی هم نداشته باشد وارثان کافر زمانی از او ارث خواهند برد که مرتد نباشند بلکه در اصطلاح گفته میشود کافر اصلی باشند بنابراین اگر وارث مرتد باشد از ارث مورث کافر محروم است. (93)
اهلیت تمتع با زنده متولد شدن برای هر شخصی حاصل میشود و تا زمانی که شخص زنده است اهلیتبهرهمندی در او موجود است مثلا میتواند مالک شود، تصرفات حقوقی در اموالش بنماید همچنین از ترکه مورثان خود نیز استفاده کند، اما هرگاه شخصی بمیرد مالکیت وتصرفاتش طبیعتا زایل میگردد و از وی سلب میشود. شخص مرتد نیز با این که از لحاظ طبیعی به حیات خویش ادامه میدهد اما از لحاظ دینی مرده فرض میشود، همچنان که اگر وارثی قبل از فوت مورث خود بمیرد از ارث وی محروم میشود. شخص مرتد هم که در زمان فوت مورث خود در حالت ارتداد به سر میبرده از نظر قانون مرده فرض میشود و از ارث او بهرهای نخواهد داشت. در این میان فرقی بین مرتد فطری و ملی وجود ندارد، بنابراین وارث مرتد از ارث مورث کافر خود محروم است همچنان که از ارث مسلمان محروم میباشد و حالت ارتداد مانع از ارث بردن او از کافر و مسلمان میگردد. (94)
میراث مرتد
چنانچه میت مرتد باشد و وارث مسلمانی داشته باشد ارث به مسلمان میرسد در غیر این صورت دو قول بین فقهای شیعه وجود دارد، در نظر مشهور میراث مرتد به امامعلیهالسلام (حاکم اسلامی) میرسد چه مرتد ملی باشد و چه مرتد فطری، و به اولاد کافرش چیزی از ترکه تعلق نمیگیرد. (95)
بر این نظر علاوه بر روایاتی که در این باب آمده است (96) در قول دیگر بین مرتد ملی و فطری فرق قائل شده و گفتهاند میراث مرتد ملی با نبودن ورثه مسلمان به ورثه کافر او میرسد. (97)
عمده دلیل این قول برخی از روایاتی است که وارد شده از جمله روایت زیر:
محمدبن احمدبن یحیی عن یعقوب بن یزید عن ابن ابیعمیر عن ابراهیم بن عبدالحمید عن رجل قال: قلت: لابی عبداللهعلیهالسلام نصرانی اسلم ثم رجع الی النصرانیة ثم مات قال: میراثه لولده النصاری. ومسلم تنصر ثم مات قال: میراثه لولده المسلمین. (98)
راوی گوید به امام صادقعلیهالسلام عرض کردم، از فرد مسیحی که مسلمان میشود سپس به مسیحیتبرمیگردد و پس از آن میمیرد. امامعلیهالسلام فرمودند: ترکه او به فرزندان نصارایش میرسد، و مسلمانی که نصرانی شود و پس از آن بمیرد: امامعلیهالسلام فرمودند: میراث او به اولاد مسلمانش میرسد.
همچنین در مفتاح الکرامه عاملی (ره) آمده است: ابوعلی طبرسی از قول ابن فضال و ابن یحیی به نقل از امام صادقعلیهالسلام همین روایت را ذکر کرده است. (99)
و لیکن این حدیث را شیخ طوسی در نهایه از آن جهت که ارث بردن ورثه کفار از مرتد موافق قول عامه میباشد حمل بر تقیه کرده و اعتبار فقهی برای آن قایل نشده است. (100)
از طرفی برخی بیان داشتند اساسا این روایت مرسل است و لذا ضعیف شمرده میشود. (101)
در این که میراث مرتد به محض ارتداد تقسیم میشود یا موکول به بعد از مرگ و یا قتل او میگردد فقها بین مرتد فطری و ملی تفاوت قایل شدهاند.
و اجماع فقها نسبتبه مرتد فطری به محض ارتداد اموالش تقسیم میگردد. (103) اما در مورد مرتد ملی در نظر مشهور اموالش به محض ارتداد تقسیم نمیگردد بلکه تقسیم ترکه او موکول به قتل یا مرگ او میشود که البته اگر بعد از ارتداد توبه کند و به اسلام برگردد اموالش به او تعلق میگیرد. (104)
البته در این مساله قول دیگری از برخی از جمله شیخ طوسی در نهایه (105) و ابن فهد حلی در المهذب (106) مطرح شده که گفتهاند: ترکه مرتد ملی به محض ارتداد تقسیم میگردد چه این که نهایتا قتل او هم واجب میشود.
صاحب مفتاح الکرامه (107) و صاحب جواهر این قول را شاذ و ضعیف دانستهاند و همچنین صاحب جواهر نوشته است: آن چنان که منقول استشیخ طوسی از این نظر خود عدول کرده است. (108)
در فقه مذاهب اهل سنت پیرامون احکام ارتداد فرقی بین مرتد فطری و ملی قائل نیستند، ابوحنیفه در خصوص ترکه مرتد گفته است. «اگر مرتد مسلمان شود مالش به خود او داده میشود اما اگر در حال ارتداد کشته شود یا به دارالحرب ملحق گردد آنچه از مال بعد از دوران ارتدادش به دست آورده به جمیع مسلمانان تعلق دارد و اموالی هم که قبل از دوران ارتدادش تحصیل کرده بوده به ورثه مسلمان او میرسد. (109)
گروهی از اهل سنت معتقدند میراث مرتد به بیتالمال مسلمین تعلق مییابد. از جمله نظر ابوثور، ربیعه، ابن ابی لیلی، و شافعی (پیشوای مذهب شافعیه) همین بوده است. (110)
مالک (پیشوای مذهب مالکیه) گفته است: اگر مرتد کشته شود یا بمیرد و یا به دارالحرب ملحق گردد اموالش به بیتالمال مسلمین میرسد اما اگر مسلمان شود اموال او به خودش تعلق مییابد، اما چنانچه مرتد شود و به هنگام مرگش متهم گردد که به دلیل ممنوع کردن ورثه خود از ارث مرتد گشته در این صورت اموالش به ورثهاش میرسد. (111)
در مذهب ظاهریه اعتقاد بر این بوده که اگر بعد از ارتداد به اموال مرتد دسترسی پیدا شود از زمان ارتدادش تمام اموالش به بیتالمال مسلمین انتقال داده میشود چه این که مرتد از دنیا برود یا در حال ارتداد کشته شود و یا ملحق به دارالحرب گردد و چنانچه به اموال او دسترسی حاصل نگردد تا کشته شود یا در حال ارتداد بمیرد، اموالش به ورثه کافرش میرسد اما اگر مسلمان شود اموالش به خود او تعلق مییابد و چنانچه بعد از مسلمان شدنش بمیرد اموالش به ورثه مسلمان او میرسد. (112)
عدول از کفر و گرایش به اسلام
وارث کافر اصلی که به واسطه صفت کفر ممنوع از ارث مورث خویش گردیده است چنانچه تا قبل از تقسیم یا انتقال ترکه میت مسلمان گردد، اگر سایر اسباب و شرایط ارث بردن نسبتبه وی موجود باشد همچون ورثه مسلمان تلقی میشود و به نسبتسهمالارث خود میتواند از ماترک بهره گیرد، (113) بنابراین اگر مسلمانی فوت کند و از خود وارثی مسلمان و کافر به جا گذارد وجود شخص مسلمان در میان وراث باعث ممنوع شدن کفار از کل سهم الارث میگردد و تمام مال به وارث مسلمان تعلق میگیرد. حال اگر کافر وارث قبل از تقسیم یا انتقال ترکه، مسلمان شود وارث محسوب میگردد و داخل وارثان دیگر میشود حصه خود را خواهد گرفت، اما چنانچه پس از تقسیم یا انتقال ترکه مسلمان گردد نسبتبه ارث مورث خود حقی ندارد و به هنگام فوت مورث چنان فرض میشود که معدوم بوده و وجود خارجی نداشته است. (114)
در تحلیل فقهی مانعیت کفر بیان میشود، کافر به دلیل کفر از نظر شرعی موجود محسوب نمیشود بنابراین از ابتدا برای آنان در برابر وارث مسلمان سهمی فرض نمیگردد و لیکن صفت کفر مانعی است که تا زمان تقسیم ترکه قابل زوال استبه این صورت که اگر شخص کافر مسلمان شود در ارث سهیم خواهد شد ولی چنانچه تا هنگام تقسیم ارث زایل نگردد از حالت موقتبه دایم تبدیل میشود البته این مساله خود فروضی دارد که به برخی به اختصار اشاره میکنیم.
الف: مورث مسلمان و وارث کافر واحد
چنانچه مورث مسلمان فوت نتماید و ورثه وی منحصر به شخص کافر باشد، چنین مورثی در حکم متوفای بلاوارث محسوب میگردد که میراثش به بیتالمال مسلمین یا حاکم اسلامی منتقل میگردد. (115) البته حاکم اسلامی که بر اموال بلاوارث سلطه مییابد وارث حقیقی مورث شناخته نمیشود، بلکه وی به عنوان متصدی اداره اموال بدون صاحب اعم از ارث و غیرارث به آن مسلط میگردد و چون اموال شخص بلاوارث نیز همانند اموال مجهولالمالک استحاکم به عنوان ولی مسلمین آن را تملک میکند لذا نمیتوان چنین تملکی را تحت عنوان تقسیم ارث محسوب نمود و اسلام آوردن وارث کافر را بدون اثر فرض کرد. (116)
حال اگر مال به عنوان بلاوارث به مالکیتحاکم اسلامی درآید و سپس وارث آن مشخص گردد و مطالبه نماید حاکم اسلامی موظف است آن را به صاحبش برگرداند. در این مساله هم که ارث بلاوارث محسوب میشود و به حاکم یا بیتالمال مسلمین تعلق گرفته است، با مسلمان شدن وارث کافر که کاشف از استحقاق وی در ارث از زمان فوت مورث میباشد حاکم اسلامی بایستی آن را به وارث برگرداند. (117)
البته در این میان برخی از فقهای شیعه عقیده دارند چنانچه وارث کافر قبل از انتقال ترکه به بیتالمال مسلمان شود در آن ذی حق است و الا مانند کسی است که پس از تقسیم ترکه به اسلام گرویده باشد که بهرهای از ماترک میت نخواهد برد. (118)
ب: مورث مسلمان وارثین کافر
اگر شخص مسلمانی فوت نماید و ورثه او چند کافر باشند در این صورت از ارث محروم هستند، حال اگر همگی مسلمان گردند کلیه سهمالارث که به حاکم اسلامی منتقل شده به آنان بازخواهد گشت و هر یک به قدر حصه خود از ماترک بهرهمند میگردند، (119) البته ممکن است در چنین موردی تعدادی از ورثه کافر مسلمان شوند در این حالث وارثانی که مسلمان شدهاند مالک ماترک شناخته میشوند و آن را بین خویش تقسیم میکنند، حال اگر ورثه اخیر که به واسطه کفر از ارث ممنوع شدهاند قبل از این که وارثان تازهمسلمان شده ترکه را بین خود تقسیم کنند مسلمان گردند، همانند وارثان در ارث مورث سهیم خواهند شد. (120) اما چنانچه پس از فوت مورث مسلمان تنها یک نفر از وارثان کافر مسلمان گردد چون وجود سایر ورثه که کافر میباشند معدوم فرض میگردد و در واقع به هنگام فوت مورث تنها یک وارث موجود تصور میشود و با وجود وارث واحد نیز کلیه میراث به وی منتقل شده و اسلام آوردن سایرین مؤثر در سهیم شدن آنان در ارث نخواهد شد. (121)
مرحوم ابن جنید عقیده داشته چنانچه وارث مسلمان از لحاظ طبقه و درجه با وارث کافر مساوی باشد و عین ترکه نیز تلف نشده باشد ولو این که ترکه نیز توزیع نگشته باشد اسلام آوردن وارث کافر باعثشرکت وی با وارث مسلمان میگردد. (122)
ج: چنانچه مورث زنی باشد که دارای فرزندانی کافر است
در این حالت اگر چه به واسطه کفر فرزندان از ترکه میتسهمی نخواهند داشت و لیکن وجود آنان باعث تنزل سهم شوهر از نصیب اعلی به نصیب ادنی خواهد شد (123) منتهی چون بقیه ماترک قابل تعلق به وارثان کافر نیستشوهر مابقی را به عنوان رد متصرف خواهد شد. و مجالی برای انتقال به حاکم اسلامی پیش نمیآید به عبارت دیگر ربع ترکه را به عنوان فرض میبرد و سه ربع دیگر را به عنوان رد تصاحب میکند مشروط بر این که متوفی پدر و مادر نداشته باشد. با توجه به این حالت اگر فرزندانی که کافرند مسلمان گردند اسلام آوردن آنان مطلقا تاثیری در سهم زوج و تصرف وی نخواهد داشت زیرا به محض فوت زوجه مسلمان، شوهر دایمی همگی ارثیه را فرضا و ردا صاحب میشود و اسلام آوردن آنان همانند زمانی است که تقسیم ترکه صورت گرفته باشد. مشروط بر این که متوفی پدر و مادر نداشته باشد. (124)
البته در چنین صورتی قول دیگری هم وجود دارد که گفتهاند مسلمان شدن وارثان کافر باعثخواهد شد که مابقی از ربع ترکه که شوهر به عنوان رد آن را تملک کرده به فرزندان تعلق بگیرد. (125)
د: مورث شوهر و همسر مسلمان و فرزندان کافر
چنانچه مورث شوهر باشد و ورثهاش همسر مسلمان و فرزندان کافر باشند، وجود فرزندان یا از نوههای مورث هر چند که کافرند و خودشان از ارث بردن محروم هستند و لیکن حاجب نقصانی زوجه وارث خواهند بود و بدین ترتیب سهم او را از ربع به ثمن تنزل میدهند لذا زوجه سهم یک هشتم را میبرد و بقیه ترکه به حاکم منتقل میگردد، در چنین فرضی اگر فرزندانی که کافر بودند مسلمان شوند هر یک به قدر حصه خویش سهیم خواهد شد و حاکم اسلامی موظف است ماترک انتقالی به وی را برگرداند. (126) از فروضی که ذکر گردید این نکته حاصل میشود که چنانچه مورثی کافر باشد هر چند قاعده اولیه این است که ورثه کافر از وی ارث خواهند برد ولی مسلمان شدن هر یک از آنان قبل از تقسیم ترکه موجب خواهد شد که حاجب بقیه گردد و ارثیه را به خویش اختصاص دهد، مثلا چنانچه مورثی دارای وارثانی مسلمان و کافر باشد و قبل از تقسیم ترکه بین ورثه مسلمان برخی از اولاد کافر مسلمان شوند باعث میگردد که در ماترک با مسلمانان قبلی سهیم گردند.
بنابراین در تشریح قاعده باید گفت اسلام آوردن هر یک از ورثه قبل از تقسیم ترکه همانند این خواهد شد که وی به هنگام فوت مورث مسلمان بوده است، لذا هر حکمی که در آن موقع نسبتبه وارث یا وارثان مسلمان اجرا میگردد درباره وی نیز اجرا خواهد شد و حاجب شدن و ممنوع نمودن طبقات و درجات وراث نیز با توجه به این نکته صورت میگیرد.
اسلام آوردن ورثه کافر پس از تقسیم بخشی از میراث
اگر کافری پس از تقسیم ترکه مسلمان گردد سهمی از آن نخواهد داشت، در بعضی مواقع مسلمان شدن وارث کافر زمانی است که وراث از تقسیم میراث به طور کامل فارغ نشدهاند بلکه بخشی از آن را تقسیم نمودهاند، در این مساله سه نظریه وجود دارد. (127)
در نظریه نخست که نظر مشهور است اعتقاد بر این است وارث کافری که مسلمان میشود در آن قسمتی شرکتخواهد کرد و سهیم خواهد شد که تقسیم نشده است ولی در آن بخشی که تقسیم شده سهم نخواهد داشت. (128)
برابر نظر دوم اگر وارث کافر مسلمان شود در تمام ارث سهیم خواهد شد، چه قسمتی که تقسیم گشته و چه قسمتی که تقسیم نگشته است، به این دلیل که آنچه مانع از ارث بردن کافر بود همان صفت کفر بود که هم اکنون منتفی گشته و همانند زمانی است که وی در لحظه فوت مورث مسلمان بوده باشد و عرفا به ترکهای که کاملا تقسیم نشده ارث تقسیم شده اطلاق نمیگردد لذا از تقسیم ترکه زمانی صادق خواهد بود که تمام آن توزیع شده باشد. (129)
قول سوم در این خصوص حکم به منع چنین وارثی از جمیع ماترک میباشد، در تحلیل این نظر گفته میشود ترکه دارای ماهیتی است که به واسطه وجود افرادش وجود پیدا کرده و تا زمانی بر آن ترکه اطلاق خواهد شد که همه افراد و اجزایش باقی باشند و بنابراین در فرضی که جزئی از این ماهیت تقسیم گشته باشد مانند این است که از ترکه بودن خارج شده و ماهیت نیز به واسطه از دست دادن فردی از افرادش نابود خواهد شد بر این اساس ارثی که بخشی از آن تقسیم شده باشد دیگر عنوان ارث نخواهد داشت. اسلام آوردن کافر پس از تقسیم قسمتی از ترکه باعث عدم سهیم شدن او خواهد شد. (130)
این نظر در غایت ضعیف است و صاحب مفتاح الکرامه بیان داشتند، تا آنجا که تحقیق کردم کسی از فقها قایل به آن نیست و علامه حلی هم این نظر را بعید شمرده است. (131)
به نظر میرسد مطابق قاعده کلی چون اسلام آوردن کافر باید قبل از تقسیم ارث باشد، در فرضی که بخشی از ارث تقسیم شده و بخش دیگر بدون تقسیم مانده است، وی در قسمت تقسیم شده سهمی نخواهد داشت زیرا ماترک به واسطه تقسیم از حالت اشاعه خارج گشته و به این بخش صادق خواهد بود که واقعا تقسیم صورت نگرفته است. (132)
توارث مجوسیان در بین خود
فرد مجوسی گاهی با کسی که از نظر شریعت اسلام جزء محارم شخص به حساب میآید ازدواج میکند و گاهی هم با کسی ازدواج میکند که در دین اسلام هم حلال است، از جمع چنین حالات نسب صحیح و فاسد حاصل میشود مثلا اگر مرد مجوسی با مادرش ازدواج نماید و فرزندی متولد شود آن فرزند در فقه اسلامی فرزند نسبی فاسد خوانده میشود و آن زن هم به عنوان همسر زوجیتش از طریق سبب فاسد میباشد، هر چند خود عقد صحیح است و لیکن فاسد بودن در این جا همین است که منطبق با احکام عقد نکاح در اسلام انجام نگرفته و بعضی از آثار خود را از نظر اسلامی ندارد. (133)
پیرامون احکام ارث مجوسیان با توجه به صور مختلفی که از نظر نسب و سبب پیدا میکند و ادله موجود، سه قول عمده در بین فقهای شیعه وجود دارد که در این جا توارث مجوسیان از یکدیگر را مطابق با سه دیدگاه موجود در فقه شیعه بررسی میکنیم:
الف: دیدگاه اول: در این دیدگاه گفته میشود مجوسیان بطور کلی از طریق نسب و سبب صحیح و فاسد ارث میبرند. مثلا اگر مرد مجوسی بمیرد و وارثش مادرش باشد که با او ازدواج کرده و فرزندی هم از طریق این ازدواج به عنوان وارث وجود داشته باشد، منطبق با این قول، این زن از دو جهت ارث میبرد یکی از جهتسبب فاسد که زوجیتباشد و دیگر از جهت نسب صحیح که مادر متوفی است و فرزند هم که از طریق نسب فاسد به دنیا آمده از مورث ارث میبرد، در این حال آن زن از جهت همسری یک هشتم و از جهت مادری یک ششم و ما بقی هم به فرزند میرسد. (134)
همچنین اگر مرد مجوسی بمیرد و وارثش دخترش باشد که همسرش هم هست در این حالت آن زن یک هشتم از جهت زوجیت و نصف از جهت نسبت دختری ارث میبرد و مابقی هم چنانچه شریکی در ارث نداشته باشد به عنوان رد و از جهت نسب صحیح (دختر بودن) به او میرسد. (135)
عدهای از فقها از جمله شیخ طوسی در تهذیب، (136) استبصار، (137) النهایة، (138) المبسوط، (139) و خلاف، (140) ابن حمزه در محمد حسن نجفی در جواهر الکلام (143) و امام خمینیقدس سره در تحریرالوسیله (144) این قول را اختیار کردهاند.
مستند این قول تعدادی از روایات است که این جا دو مورد را ذکر میکنیم:
1 - محمدبن احمد بن یحیی عن بنان بن محمد عن ابن المغیرة عن السکونی عن جعفربن محمد عن ابیه عن علیعلیهالسلام انه کان یورث المجوسی اذا تزوج بامه و ابنته من وجهین من وجه انها امه و وجه انها زوجته. (145)
به روایتسکونی از طریق امام صادقعلیهالسلام به نقل از پدران بزرگوارش وارد شده که امیرالمؤمنین علیعلیهالسلام نسبتبه ارث مجوسی چنانچه با مادرش یا دخترش ازدواج میکرد از دو جهت (دستور) ارث میدادند یکی از جهت نسبت (مادری یا دختری) و دیگر از جهت زوجیت.
این روایت که از طریق سکونی در کتب روایی و فقهی شیعه معروف است اسماعیل بن ابی زیاد سکونی شعیری است. (146)
شیخ طوسی در رجالش او را از اصحاب امام صادقعلیهالسلام ذکر کرده است (147) و نیز در کتاب عدةالاصول آورده است که شیعه امامیه به روایتسکونی عمل میکردهاند. (148)
P>2 - روی ان رجلا سب مجوسیا بحضرة ابی عبداللهعلیهالسلام فزبره و نهاه عن ذلک فقال: انه قد تزوج بامه فقالعلیهالسلام: اما علمت ان ذلک عند هم النکاح. (149)
روایت شده که شخصی در نزد امام صادقعلیهالسلام فرد مجوسی را دشنام داد در این حال امام صادقعلیهالسلام او را از این کار بازداشت و نهی کرد. آن شخص گفت، آن فرد (مجوسی) با مادرش ازدواج کرده است، امامعلیهالسلام فرمود آیا نمیدانی این کار در نزد آنها ازدواج محسوب میشود؟
از ابنجنید کاتب اسکافی منقول است که ضعف سند این حدیثبه شهرت روایی و از علامه حلی منقول است ضعف سند آن به شهرت فتوایی جبران گشته است. (150)
علاوه بر روایات موجود بر این قول ادعای اجماع منقول نیز از جانب برخی صورت گرفته است. (151) و لیکن با توجه به اختلافنظر فراوانی که در خصوص ارث مجوسیان وجود دارد باید گفت چنین اجماعی بر یک قول معنی ندارد افزون بر آن ابنادریس حلی که از مخالفان این قول میباشد اظهار داشتند: شیخ طوسی که قایل به ارث بردن مجوسی از طریق نسب و سبب صحیح و فاسد شده خرق اجماع کرده است (یعنی اجماع بر خلاف نظر ایشان وجود دارد). (152)
ب: دیدگاه دوم: طبق این قول مجوسیان صرفا از طریق و سببی که در شریعت اسلام جایز و صحیح است ارث میبرند، مثلا اگر مجوسی بمیرد و وارثش مادرش باشد که همسرش هم (از طریق سبب فاسد) هست. در این صورت منطبق با این نظر صرفا آن زن از جهت نسب صحیح که مادرش میباشد ارث خواهد برد و دیگر از جهت همسری به دلیل زوجیت که سبب فاسد است چیزی از ارث به او تعلق نخواهد گرفت. و چنانچه همین متوفی از طریق فاسد (ازدواج با مادرش) صاحب فرزندی نیز باشد آن فرزند هم که انتسابش به مورث از جهت نسبت فاسد میباشد ارث نمیبرد.
گروهی از فقهای شیعه از جمله سید مرتضی، ابوالصلاح حلبی (153) ابن ادریس حلی (154) علامه حلی در مختلف (155) این قول را اختیار کرده و معتبر شمردهاند، نسبتبه همین نظر صاحب جواهر مینویسد: از سیدمرتضی در موصلیات ادعای اجماع بر این قول شده است. (156)
عمده مستندات این دیدگاه در سه محور خلاصه میشود یکی این که گفته میشود: اصل اولی ایجاب میکند توارثی در میان نباشد مگر این که دلیلی بیاید و این حکم را اثبات نماید و ما صرفا در این مساله در جانب نسب و سبب صحیح دلیل داریم، دوم اجماعی است که ادعا شده است (157) و سوم این که ادله این موضوع انصراف به این دارد که از طریق نسب و سبب صحیح توارث حاصل گردد، زیرا حکم به توارث از طریق نسب و سبب فاسد مخالف این نمونه از آیات الهی است که میفرماید: «وان احکم بینهم بما انزل الله و قل (158) الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر» (159) «فان جاؤوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط. (160)
ابن ادریس حلی (ره) در تایید و تقویت این دلیل بیان داشتند: چنانچه حاکم به غیر از آنچه در شرع اسلام استحکم کند حکم به غیر حق کرده و حکم به غیر ما انزلالله نموده و حکم به غیر قسط کرده است. که مطابق آیات یاد شده جایز نیستحاکم در حال اختیار این چنین قضاوت نماید که مطابق مذاهب دیگر باشد. (161)
در جواب به دلایل مربوط به این قول گفته میشود:
اولا با وجود ادله روایی که در اثبات مخالف این قول است اصل اولی عدم ارث منتفی گشته و مطابق ادله مجوسیان از ارث بردن بهرهمند هستند هر چند از طریق نسب و سبب فاسد;
ثانیا: اجماعی که نسبتبه این دیدگاه ادعا شده با اجماعی که مخالفان این دیدگاه ادعا کردهاند معارض است، و هر دو از اعتبار به دلیل تعارض ساقط میباشند، افزون بر آن با وجود اختلاف نظر در این موضوع چه جایی برای ادعای اجماع باقی میماند؟
ثالثا: این که گفته میشود آیات قرآنی و ادله ارث انصراف به جواز ارث صرفا از طریق نسب و سبب صحیح دارد، این نوع آیات قرآنی عمومیت و اطلاق دارد و دلالتبخصوص بر این نظریه نمیتواند داشته باشد، بلکه میتوان گفت آیات یاد شده صرفا بر نفی ارث از طریق سبب فاسد دلالت دارند (162) که آن هم با وجود ادله روایی در این مورد تخصیص خورده است.
ج: دیدگاه سوم: برابر این دیدگاه گفته میشود مجوسیان از طریق نسب صحیح و فاسد و سبب صحیح ارث میبرند ولی از جهتسبب فاسد ارث نمیبرند، فرضا چنانچه مرد مجوسی بمیرد و وارثش مادرش باشد که با او ازدواج کرده و فرزندی که حاصل این ازدواج است، در این حال منطبق با این قول گفته میشود مادر از فرزند ارث میبرد به نسبت مادری، و فرزند مادر از آن مرد مجوسی ارث میبرد به نسب فرزندی فاسد ولی مادر از آن مجوسی به سبب زوجیت ارث نمیبرد چه این که سبب فاسد است. (163)
گروهی از جمله فضل بن شاذان نیشابوری که شیخ طوسی او را از اصحاب امام هادیعلیهالسلام و امام حسن عسکریعلیهالسلام ذکر کرده است، (164) شیخ صدوق (165) علامه در قواعد (166) فخرالمحققین، (167) محقق حلی (168) و شهیدین (169) این قول را اختیار و صحیح شمردهاند.
این قول در حقیقت دو حکم کلی را در بردارد یکی نفی توارث از جهتسبب فاسد و مبنای این حکم را همان عمومات آیات قرآنی میدانند که ذکر گردید. (170) و دیگر اثبات ارث از جهت نسب فاسد، در تحلیل بر این حکم گفته میشود نسبی که ناشی از شبهه حاصل میگردد شرعا و منطبق با اطلاعات و عمومات ادله ارث صحیح است مثلا اگر کسی با خواهرش به خیال این که همسرش میباشد نزدیکی نماید و در اثر آن کودکی متولد گردد شرعا آن کودک از مرد ارث میبرد ولی حکم به تحقق عقد با خواهر در اثر شبهه نمیشود (171) طبق این تحلیل گفته میشد نسب فاسد مطابق با عمومات و ادله ارث است ولی سبب فاسد را عمومات ادله جواز ارث شامل نمیگردد. (172)
البته ممکن است در جواب همین مطلب هم بیان گردد. روایات در این باب که برخی در مباحث قبلی ذکر گردید لالتبر این معنی نیز دارند که سبب فاسد را هم شامل شوند.
--------------------------------------------------------------------------------
پی نوشتها و مآخذ
1- سید محمد کلانتر (پاورقی الروضة البهیة)، ج 8/15، داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم،1403 ه. ق; محمد رواس قلعهجی، معجم لغة الفقهاء، 171،397 و 468، دارالنفائس، بیروت، چاپ دوم، 1408 ه. ق; علیر ضا فیض، مبادی فقه و اصول، 115 و303، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1371 شمسی.
2- شیخ طوسی، الخلاف، ج4/23، موسسة النشر الاسلامی، قم، 1415 ه. ق; نجفی، جواهرالکلام، ج39/15، داراحیاء التراث العربی بیروت، چاپ هفتم، بیتا; حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ج8/18، داراحیاء التراث العربی، بیروت، بیتا; محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه،499، کانون الثانی (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; ابن حزم اندلسی، المحلی، ج9/304، دارالجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت; شافعی، الام، ج4/76، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق ; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج1/322، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، 1414 ه .ق.
3- فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ج3/311، مجمعالذخایر الاسلامیه، قم، 1401 ه .ق; الخلاف، ج4/24; جواهر الکلام، ج39/15.
4- غزالی، المستصفی، ج1/173، دارالفکر، بیروت، بیتا.
5- ابن خلدون، مقدمه،453، تهران، انتشارات استقلال، چاپ اول، 1410 ه .ق.
6- ابن قیم، اعلام الموقعین، ج1/30، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1397 ه.ق.
7- ابن حزم اندلسی، الاحکام لاصول الاحکام، ج4/147، مطبعة السعادة، قاهره، چاپ اول1347 ه .ق.
8- شیخ طوسی، عدةالاصول، 232، چاپ تهران، 1314 ه .ق.
9- محمد خضری، اصول الفقه،276، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ ششم،1389 ه .ق.
10- محقق حلی، المعتبر،6، چاپ تهران، 1318 ه .ق.
11- علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، 190، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، چاپ سوم 1404 ه .ق.
12- حسن بن زین الدین، معالم الدین، 330، مکتبة الداوری، قم، بیتا.
13- شیخ انصاری، فرائد الاصول، مبحث اجماع; نائینی، فوائد الاصول،، اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامی، قم; موسوی بجنوردی، منتهی الاصول، ج2/86، اجماع منقول، انتشارات بصیرتی، قم، چاپ دوم; آخوند خراسانی، کفایة الاصول، 331، مبحثحجیت اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، چاپ دوم، 1414 ه .ق.
14- محمدرضا مظفر، اصول الفقه، 1/93، دارالتعارف، بیروت، چاپ چهارم،1403 ه .ق.
15- محمدتقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،256، دارالاندلس للطباعة و النشر، بیروت.
16- محمد حضری، اصول الفقه، 281.
17- محمد تقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،256.
18- الخلاف، ج4/24; جواهر الکلام، ج39/15.
19- منظور از اجماع مدرکی آن است که فقیه ادعای اجماع نماید ولی در کنار آن مدرکی از کتاب و سنتیا استدلال عقلی و... بیاورد که احتمال برود مبنای حکم او و ادعای اجماع همان مدرک کتابی یا روایی یا عقلی و... باشد.
20- معالمالدین، 330.
21- نساء 4/141.
22- ابن ادریس حلی، السرائر، ج3/266; مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1410 ه .ق; مفتاح الکرامه، ج8/18.
23- شیخ صدوق،من لایحضره الفقیه، ج4/243، باب 171، میراث اهل الملل، ج 2، دارصعب، بیروت، 1401 ه .ق.
24- جواهر الکلام، ج39/15; کلینی، الفروع من الکافی، ج7/142، باب میراث اهل الملل، دار سعب و دارالتعارف، بیروت، چاپ سوم، 1401 ه .ق; شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج9/365، باب 38، میراث اهل المللی، دار صعب و دارالتعارف، بیروت، 1401 ه .ق.
25- السرائر، ج3/266.
26- من لایحضره الفقیه، ج4/243، باب 171.
27- همان،243; شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة; ج17/376، باب 1 از ابواب موانع ارث، ج8، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
28- ابی داود، السنن، ج3/126، ح 2912، دارالجنان، بیروت،1409 ه .ق; بیهقی، السنن الکبری، ج6/254، نطبعه مجلس حیدرآباد دکن، 1344 ه .ق.
29- علی مشکینی، اصطلاحات الاصول، 121، چاپخانه حکمت، چاپ دوم، بیتا.
30- الاصول العامة للفقه المقارن،73.
31- محمدرضا مظفر، ج1/6.
32- الاصول العامة للفقه المقارن، 74.
33- حائری یزدی، درر الفوائد، 350، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1408 ه .ق، چاپ پنجم.
34- نساء ج4/43.
35- شیخ طوسی، الاستبصار، ج4/189، باب 110، ج1، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1390 ه .ق، وسائل الشیعه، ج17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ج15; التهذیب، ج9/365 و366، باب میراث اهل الملل، الفروع من الکافی، ج7/142.
36- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح2; وسائل الشیعه، ج17/375، باب اول از ابواب موانع ارث، ح7، الفروع من الکافی، ج7، میراث اهل الملل،143، ح 2.
37- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح3; وسائل الشیعه، ج17/375، باب اول، از ابواب موانع ارث، ح5; شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4/244.
38- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح4; وسائل الشیعه، ج17/374، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 1، کلینی، الفروع من الکافی، ج7/143، میراث اهل الملل، ح6.
39- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح 5; وسائل الشیعه، ج17/374; باب اول از ابواب موانع ارث، ح1; الفروع من الکافی، ج7/143; میراث اهل الملل، ح6.
40- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح7; وسائل الشیعه، ج17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 20; الفروع من الکافی، ج7/143; میراث اهل الملل، ح5.
41- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح8; وسائل الشیعه، ج17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح21; التهذیب ج9/367، میراث اهل الملل، ح7.
42- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح8; وسائل الشیعه، ج17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح21; التهذیب ج9/367، میراث اهل الملل، ح8.
43- وسائل الشیعه، ج17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح15; الاستبصار، ج4/191، باب 110، ح12; التهذیب، ج9/367، میراث اهل الملل، ح12.
44- رجال النجاشی، ج1/431، رقم 515 (ذکر سماعة بن مهران)، دارالاضواء، بیروت، 1408 ه. ق; مامقانی، تنقیح المقال، ج1/381 (حنان بن سدیر)، مکتبة المرتضویة، نجف اشرف، 1352 ه .ق.
45- رجال النجاشی، ج2/204، رقم 888، ابن ابیعمیر ج2/48، رقم 625، عبدالرحمن بن اعین; تنقیح المقال، ج3/177، (محمدبن قیس); ذهبی، میزان الاعتدال، ج5/429، رقم9237، هشام بن محمد، دارالفکر العربی، بیروت، بیتا.
46- جواهر الکلام، ج39/16; علامه حلی، تبصرة المتعلمین،173، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1411 ه .ق.
47- شیخ صدوق، المقنع، 41، مطبوع در «الجوامع الفقهیه»، انتشارات جهان تهران، بیتا; شیخ صدوق، الهدایة، ص65; سید مرتضی، الانتصار،176; الخلاف، ج4/23; السرائر، ج3/266; محقق حلی، نکت النهایة، ص448، مطبوع در الجوامع الفقهیه، بیتا، شهید ثانی، الروضة البهیة، ج8/27، داراحیاء التراث العربی،1403 ه .ق.
48- نساء ج4/12.
49- نساء ج4/11.
50- نساء ج4/7.
51- الخلاف، ج4/25; السرائر، ج3/266; ابن زهره، غنیة النزوع، 608، مطبوع در الجوامع الفقهیه، انتشارات جهان.
52- من لایحضره الفقیه، ج4/243، ح 778; وسائل الشیعه، ج17/376، از ابواب موانع الارث، باب 1، ح11.
53- الخلاف، ج4/24.
54- السرائر، ج3/266.
55- غنیة النزوع، 608.
56- موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج1/159، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ دوم،1413 ه .ق.
57- وسائل الشیعه، ج17/376، باب اول از ابواب موانع ارث، ح8; من لایحضره الفقیه، ج4/243، باب 171، میراث اهل الملل، ح 4.
58- ابی داود، السنن، ج3/126، ح 2912، دارالجنان، بیروت،1409 ه .ق; احمدبن حنبل، مسند، ج5/236، دارالفکر بیروت، بیتا; بیهقی، السنن الکبری، ج6/254، مطبعة مجلس حیدرآباد دکن، 1344 ه .ق.
59- الناصریات، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص223، انتشارات جهان.
60- الغنیة مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص223.
61- الخلاف، ج4/24.
62- السرائر، ج3/266.
63- جواهر الکلام، ج39/16.
64- التهذیب، ج9/370، باب میراث اهل الملل، ح 20; وسائل الشیعه، ج17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح19.
65- الوافی، تهران، مکتبة الاسلامیه، 1375 ه .ق.
66- وسائل الشیعه، ج17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح19.
67- همان منبع، 378.
68- جواهر الکلام، ج39/15.
59- الانتصار مطبوع در الجوامع الفقهیه،176، انتشارات جهان، بیتا; الغنیة مطبوع در الجوامع الفقهیه، 608; جواهر الکلام، ج39/15.
70- شافعی، الام، ج4/140; ابن قدامه، المغنی، ج7/166 و167، دارالفکر، بیروت، 1405 ه .ق; شربینی، مغنی المحتاج، ج3/24، قاهره، 1308 ه .ق; نووی، المجموع، ج16/57 و 58، داراحیاء التراث العربی، بیروت،1403 ه .ق; ابن حزم، المحلی، ج9/304، دارجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت، بیتا.
71- ابوبکر احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1414 ه .ق; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج1/318، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابنرشد، قرطبی، بدایته المجتهد ج2/352، دارالمعرفة بیروت، چاپ نهم،1409 ه. ق; محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه،499، کانون الثانی (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق.
72- صحیح البخاری، ج4/11، کتاب الفرائض، دارالفکر، بیروت، 1404 ه .ق; السیوطی، الدر المنثور، ج3/206، الشوکانی، نیل الاوطار، ج6/73، دارالحدیث، قاهره.
73- السنن، ج3/126، ح2911; متقی هندی، کنزالعمال، ج11/72، ح 30665، مؤسسة الرسالة، بیروت،1413 ه .ق.
74- الانتصار.
75- سرخسی، المبسوط، ج30/31، قاهره، 1324 ه .ق، دارالمعرفة، بیروت، بیتا; نووی، المجموع، ج16/58 و59، داراحیاء التراث العربی، بیروت،1403 ه .ق; مغنی المحتاج، ج3/25; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبری، ج3/391، قاهره، 1324 ه .ق .
76- بدایة المجتهد، ج2/354.
77- الانتصار; جواهر الکلام، ج39/16.
78- وسائل الشیعه، ج17/374 تا379 باب اول از ابواب موانع ارث.
79- الانتصار،176; السرائر، ج3/266.
80- به عنوان نمونه این روایت: عن حنان بن سدیر عن ابی عبداللهعلیهالسلام قال: سالته یتوارث اهل ملتین؟ قال: لا (الوسائل ج17/378 باب 1 از ابواب موانع ارث ح 20)
81- مفتاح الکرامه، ج8/18; الوسائل، ج17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح 20.
82- جواهر الکلام، ج39/32; شهید ثانی، الروضة البهیة، ج8/27، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق.
83- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح6; وسائل الشیعه، ج17/374، باب 1 از ابواب موانع ارث، ح2;الفروع من الکافی، ج7/143، باب میراث اهل الملل، ح5.
84- الخلاف، ج4/25; مفتاح الکرامه، ج8/35.
85- سلار المراسم العلویه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 654، کتاب المواریث، انتشارات جهان.
86- جواهر الکلام، ج39/32.
87- همان منبع، ص32; مفتاح الکرامه، ج8/35.
88- التهذیب ج9/371 و 372، باب میراث اهل الملل ح26 و29; قاضی نعمان بن محمد، دعائمالاسلام، ج2/385، ح1369، مؤسسة آل البیتعلیهمالسلام، قم.
89- التهذیب، ج9/371، باب میراث اهل الملل ذیل ح26.
90- سرخسی، المبسوط، ج30/31، دارالمعرفة بیروت (بیتا); المجموع، ج16/58 و59 (شرح المهذب); المحتاج، ج3/25.; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبری، ج3/391، داراحیاء التراث العربی، بیروت; بدایة المجتهد، ج2/352.
91- ابوبکر خلال، احکام اهل الملل، ص329، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1414 ه .ق، چاپ اول; بدایة المجتهد، ج2/353، دارالمعرفة بیروت، چاپ نهم،1409 ه .ق.
92- الخلاف، ج4/25; بدایة المجتهد، ج2/353.
93- مفتاح الکرامه، ج8/35.
94- ابن حمزه طوسی، الوسیله الی نیل الفضیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص740، انتشارات جهان، نسخه خطی; السرائر، ج3/270 و 271، موسسة النشر الاسلامی، قم، 1410 ه .ق; تبصرة المتعلمین،173، النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص353.
95- ایضاح القواعد، ج4/172، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، چاپ اول،1389 ه .ق.
96- مثلا از قول امام باقرعلیهالسلام وارد شده که فرمودند: من مات ولیس له وارث من قرابة ولا مولی عتاقة قد ضمن جریرته فماله من الانفال، من لایحضره الفقیه، ج4/242، باب میراث من لاوراث له، ح1، دارصعب، 1401 ه .ق، بیروت.
97- المقنع، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص41; التهذیب، ج9/374 در میراث مرتد ح3، الاستبصار، ج4/193، میراث مرتد، باب 110 ح19.
98- التهذیب، ج9/377، باب میراث المرتد، ح15.
99- مفتاح الکرامة، ج8/20.
100- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353.
101- ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج4/347، مؤسسة النشر الاسلامی، 1412 ه .ق.
102- به عنوان نمونه یک روایت ذکر میگردد: عن محمدبن مسلم قال: سالت: اباجعفرعلیهالسلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل الله علی محمدصلی الله علیه وآله بعد اسلامه فلاتوبة له و قد وجب قتله و بانت امراته منه فلیقسم ما ترک علی ولده (الوسائل، ج17/387، باب حکم میراث المرتد... ح5).
103- جواهر الکلام، ج39/33; السرائر، ج3/270 و 271.
104- الفقه علی المذاهب الخمسه، 501، کانون الثانی، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; السرائر، ج3/271; الروضة البهیة، ج8/30.
105- النهایة، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353، باب المواریث.
106- المهذب البارع، ج4.
107- مفتاح الکرامة، ج8/36.
108- جواهر الکلام، ج35/39.
109- ابن حزم، المحلی، ج9/305، دارالجیل، بیروت.
110- همان منبع،306; السنن، ج2/382، باب میراث المرتد، ح1; جصاص، احکام القرآن، ج2/129، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1415 ه .ق.
111- المحلی، ج9/306، جصاص، احکام القرآن، ج2/129، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبری، ج3/388، داراحیاء التراث العربی، بیروت; المغنی، ج7/175.
112- المحلی، ج9/306.
113- ابن ابیجمهور، الاقطاب الفقهیه، ص154، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، چاپ اول، 1410 ه .ق.
114- القواعد، کتاب الفرائض، ج4، ایضاح الفوائد، 175، شهید اولی، اللمعة الدمشقیة، کتاب المیراث، 241، مؤسسة فقه الشیعه، بیروت، بیتا.
115- ایضاح الفوائد، ج4/172; الخلاف، ج4/22.
116- مفتاح الکرامة، ج8/28.
117- ایضاح الفوائد، ج4/174; المهذفب، ج2/156; مختصر النافع، 225.
118- المبسوط، ج4/79، انتشارات مرتضویه، تهران، بیتا; الوسیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 740، انتشارات جهان.
119- شرایع، ج4/815.
120- ایضاح الفوائد، ج4/174.
121- مختلف الشیعه، ج2/740، مکتبة نینوی الحدیثه، افست از چاپ سنگی، 1324 ه .ق.
122- همان منبع، 740.
123- جواهر الکلام، ج39/22.
124- همان منبع، ص24; المهذب البارع، ج4/331.
125- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353، باب المواریث.
126- جواهر الکلام، ج39/21.
127- قواعد الاحکام، کتاب الفرائض به نقل از ایضاح الفوائد، ج4/175.
128- الوسیله، (مطبوع در الجوامع الفقهیه)، 740; ایضاح الفوائد، ج4/174; مفاتیح الشرایع، ج3/312; الروضة، ج8/29، دار احیاء التراث العربی، بیروت،1403 ه .ق; جواهر الکلام، ج39/23.
129- همان منبع، ص23; مفتاح الکرامه، ج8/31.
130- جواهر الکلام، ج39/31.
131- مفتاح الکرامه، ج8/31.
132- تحریر الاحکام، ج2/171; ایضاح الفوائد، ج4/176; الروضة البهیة، ج8/29; سید ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، با حواشی روحانی، ج2/385; منهاج الصالحین، ج2/383، همراه با حاشیه محمدباقر صدر، مطبعة الآداب، نجف; وسیلة النجاة، ج2/480، مطبعة مهر، استوار، قم، چاپ اول،1393 ه .ق.
133- جواهر الکلام، ج39/323.
134- همان منبع، ص323; مفتاح الکرامه، ج8/255.
135- جواهر الکلام، ج39/323.
136- التهذیب، ج9/364 باب37 میراث المجوس.
137- الاستبصار، ج4/188، باب109، میراث المجوس.
138- النهایة کتاب المیراث مطبوع در الجوامع الفقهیه،357، انتشارات جهان تهران.
139- المبسوط، ج4/120، میراث المجوس.
140- الخلاف، ج4/108، مساله119.
141- الوسیله، میراث المجوس.
142- سلار دیلمی، المراسم کتاب المواریث، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 655، تهران، انتشارات جهان.
143- جواهر الکلام، ج39/323.
144- تحریرالوسیله، ج2/402.
145- التهذیب، ج9/364، باب میراث المجوس، ح1; الوسائل، ج17/596، باب 1 از ابواب میراث المجوس، ح1.
146- رجال النجاشی، ج1/109.
147- رجال الطوسی، رقم 92.
148- عدة الاصول، ج1/380، چاپ جدید.
149- الوسائل، ج17/596، باب 1، از ابواب میراث المجوس، ح1; التهذیب، ج9/365، باب میراث المجوس، ح2.
150- مفتاح الکرامة، ج8/256.
151- همان منبع،256، از قول شیخ مفید در مقنعه نقل اجماع کرده است.
152- السرائر، ج3/300.
153- جواهر الکلام، ج39/321; مفتاح الکرامة، ج8/258.
154- السرائر، ج3/288.
155- به نقل از مفتاح الکرامه، ج8/258.
156- جواهر الکلام، ج39/321.
157- مفتاحالکرامة، ج8/258.
158- مائده ج5/49.
159- کهف ج8/29
160- مائده ج5/42.
161- السرائر، الحاوی لتحریر الفتاوی، ج3/288.
162- مفتاح الکرامة، ج8/258.
163- شهید اول، اللمعة، کتاب المیراث، ص250; مؤسسة فقه الشیعة، بیروت، بیتا.
164- رجال کشی، رقم1023،537، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد، 1348 ه. ش. (نجاشی نیز بیان داشتند: فضل بن شاذان از امام نهمعلیهالسلام و حتی امام هشتمعلیهالسلام نیز نقل حدیث میکرده و ثقه بوده و به عنوان یکی از فقها و متکلمین در بین شیعه معروف بوده است، و گفته میشود: 180 تالیف داشته است، (رجال النجاشی، ج2/168، رقم 838، دارالاضواء، بیروت، 1408 ه. ق).
165- الفقیه، ج4/248، ابتداء باب میراث المجوس.
166- قواعد الاحکام کتاب الفرائض، انتشارات الرضی، قم 1404 ه. ق.
167- ایضاح الفوائد، ج4/275.
168- شرایع الاسلام، ج4/848 (با تعلیقات سید صادق شیرازی) انتشارات استقلال، تهران.
169- اللمعة الدمشقیه، کتاب المیراث ج1/250، مؤسسة فقه الشیعة، بیروت، بیتا; الروضة البهیة، ج8/223.
170- مفتاح الکرامه، ج8/258.
171- جواهر الکلام، ج39/322.
172- مفتاح الکرامة، ج8/258; همان منبع، ج8/258.
نویسنده : اسدالله لطفی