جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سؤال

شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج ( مقالات مرتبط با ممنوع الخروج -سوالات مرتبط با ممنوع الخروج ) می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی ایشان رفع اثر می­گردد یاخیر؟

زوایای پیدا و پنهان قرار منع خروج از کشور - ممنوع الخروج کردن بدهکاران - چرا افراد ممنوع الخروج می شوند ؟ - شرایط جدید سن ممنوع الخروج شدن - اعلام شرایط ممنوع الخروج شدن - ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه - مصوبه شورای عالی اداری در مورد افراد ممنوع الخروج 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی ( مقالات مرتبط با ممنوع الخروج -سوالات مرتبط با ممنوع الخروج ) زوج توسط اجرای ثبت که براساس آیین‌نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجراء صادرگردیده، نمی‌باشد.

سؤال

۱ـ آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک )، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟

ظهرنویسی - مقررات و انواع آن - ظهرنویسی به عنوان وکالت - تاملی در ظهرنویسی برای وکالت - آئین نامه صدور ضمانتها و ظهرنویسی - ظهرنویسی وثیقه ای در اسناد تجاری - مسئولیت ظهرنویس در چک وعده دار - ظهر نویسی باید به امضای ظهرنویس برسد 

۲ـ دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی­کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است وپس از ده سال مراجعه می­کند. حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی درسال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگهانی چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) برگشت می­خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی­گیرد؟

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک تحقق ربا با چک بلامحل - راه های رفع سوء اثرچک برگشتی - دادگاه صالح در شکایت از چک برگشتی - آیا تغییر تاریخ چک جعل است ؟ -  دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت و بدوا درخواست صدور قرار تامین خواسته -  مسئولیت ظهر نویس در چک وعده دارتمایز چک کیفری با چک حقوقی - اعتبار چک مشروط - قدر با دسته چک آشنایی دارید ؟ - راه هایی برای در امان ماندن از جعل چک - آنچه باید درباره سرقت و انتقال چک بدانیم - چگونگی وصول چک برگشتی -  آیا می دانید نحوه پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی چگونه است ؟ - شکایت صادر کننده ( صاحب حساب جاری ) مبنی بر مفقود شدن دسته چک

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می­آید و با صرف ظهرنویسی امکان­پذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می­آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است.

۲ـ در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نمی­باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) خودداری کرده است، به نظر می­رسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی­گیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.

سؤال

برابر بند د ماده۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده‌ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای ۱و ۲و ۳و ۴و ۵ و۱۰ گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود. با توجه به اینکه بند۳ فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند ۱۰ راجع به تجاوز به چپ می‌باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه می‌شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده‌اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت ۷۲ ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده۷ (بند۷) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.

تصویبنامه در خصوص تعیین مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز - تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی - شرایط رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی - رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی - جنبه های حقوقی کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی - تحلیل جرم شناختی قانون جدید تخلفات رانندگی - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از ارتکاب هم زمان دو تخلّف از تخلّفات موضوع بندهای ۵،۴،۳،۲،۱ و۱۰ جدول ماده ۱۰ مذکور در بند «د» ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصـوب سال ۱۳۸۹، تعدّد مادّی هر یک از تخلّفات مذکور می­باشد و شامل موارد تعدّد معنوی یعنی مـواردی که ارتکاب یـکی از تخلفّات از حیث رکن مادّی تخلّف قابل انطباق با تخلّف دیگر باشد، نمی­گردد و ضرورت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اعمال مقررات مشدّده انتظامی نظیر توقیف خودروها در موارد مشکوک و مردّد که به نوعی خروج از اراده قطعی قانون‌گذار و تضییع حقوق افراد و برخلاف اصل تفسیر محدود مـقررات کیفری و انتـظامی است، می­باشـد. بنـابراین و با لحاظ متـفاوت بودن شرایط و تمامی تخلّفات تجاوز به چپ از محور راه موضوع بند ۱۰ جدول مذکور در ذیل ماده ۷  قانون فوق‌الذکر و نیز سبقت غیرمجاز درراههای دو طرفه مذکور در بند۳ جدول یادشده در بسیاری از موارد که مآلاً تعیین نمره­های منـفی متفاوت را نیز در پـی داشته است، در فـرض سؤال مورد مطروحه از مصادیق اعمال بند «د» ماده ۱۰ قانون فـوق­الذکر و در نتیجه توقیف خودروی متخلّف به مدت هفتاد و دو سـاعت نمی­باشد. ضمناً مرجع تشخیص مغایرت مقررات دولتی با قوانین و موازین شرعی مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است.

سؤال

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود و یا مقطع دیگری؟
نظریه شماره ۱۹۰۷/۹۳/۷ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۳

ضرورت توجه به طرق قانونی اثبات جرم - طرق اثبات جرم ، اقرار متهمین بوده است و دادگاه علم مبتنی بر اقرار پیدا نموده است 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از عبارت « متهم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که دادگاه رسیدگی‌کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر  (قبل ازصدور حکم قطعی) توبه متهم را احراز نماید و با توجه به اوضاع و احوال متـهم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود. صدور کیفرخواست، اقرار متهم، شهادت شهود که مقدمات صدور حکم است یا رأی بدوی که قابل تجدیدنظر باشد، اثبات جرم تلقی نمی‌شود.

سؤال

برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳/۶/۱۳۷۲ ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. با توجه به اشتغال در دستگاههای دولتی طبق ماده۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است اعلام‌نظر فرمائید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟

شغل سردفتری با وکالت مغایرت دارد - بایسته هایی درباره حرفه سردفتری اسناد رسمی - لزوم تقدم امضای سردفتر بر امضای دفتریار در اسناد رسمی - سردفتر قانونا وظیفه داشته که هویت امضاءکنندگان را احراز نماید - مسئولیت سردفتران - تبدیل و یا تعویض وثیقه سردفتر و دفتریار

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۳/۷/۱۳۹۲ مبنی براین که «حقوق حالت اشتغال در دستگاههای موضوع بند الف ماده ۲ این قانون قطع  نمی­گردد» و با توجه به استنباط از مشاغل مصـّرح در بند الف ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۱، از جمله عبارت «کانون وکلای دادگستری» به نظر می­رسد جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی که دارای حالت اشتغال می­باشند، می­توانند با رعایت مقررات قانونی به مشاغل سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری اشتغال داشته باشند.

سؤال

۱ـ آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟

آیین ویژه دادرسی در دعوای ورشکستگی - معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی - پیامدهای قانونی ورشکستگی - ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت - ورشستگی به تقصیر و تقلب - نحوه ابلاغ حکم ورشکستگی از طریق نشر آگهی ، چگونگی توبه متهم قبل از اثبات جرم - رتبه ایران در ورشکستگی - بایدها و نبایدهای ورشکستگی - آیا اعلام ورشکستگی جرم اقتصادی محسوب می شود ؟

۲ـ شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟

۳ـ مقصود از مهلت مندرج در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، کدام مهلت است.

قواعد حاکم بر بانک ها و موسسسات مالی ورشکسته - قبح ورشکستگی باید از بین برود - درخواست حکم ورشکستگی از طرف تاجردرخواست حکم ورشکستگی از طرف طلبکار - ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل - آیا ورشکسته محجور است ؟  - ورشکستگی در قوانین

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۲۷ این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض می­باشد.

۲ـ ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آئین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذینفع از طریق نشر آگهی به عمل می­آید.

۳ـ مقصـود از مهلت مذکور در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، مدت مقرر در ماده ۴۱۲ این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده ۴ نظام نامه وزارت عدلیه به شماره ۷۰۶۸ مورخ ۳/۱۱/۱۳۱۱ (که تصویر آن پیوست است) و یا بند۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی می­باشد.